جزييات سياست‌ جديد بانک مرکزي براي تامين ارز واحدهاي توليدي

تاریخ انتشار : 1399/03/11

مديريت نيازهاي ارزي در شرايط کنوني از سوي بانک مرکزي به نحوي طراحي شده که ارز مورد نياز تامين مواد اوليه توليد از محل صادرات غيرنفتي تامين شود.



به گزارش خبرنگار مهر، کاهش فروش نفت در سايه تحريم‌هاي ظالمانه از يک سو و افت تقاضاي جهاني براي خريد طلاي سياه از سوي ديگر سبب شده تا امسال اقتصاد ايران به طور کلي خود را از وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت برهاند و زمينه را به نحوي فراهم سازد که اقتصاد ايران با دلارهاي غيرنفتي اداره شود.



البته سال ۹۸ نيز اين کار به صورت پايلوت در اقتصاد ايران به اجرا رسيد به نحوي که از نيمه دوم سال ۹۸ سياست‌هاي ارزي کشور به سمتي پيش رفت که دلارهاي غيرنفتي تأمين کننده اصلي نيازهاي ارزي کشور باشد و فقط بار تأمين ارز مورد نياز براي کالاهاي اساسي بر عهده بانک مرکزي باشد؛ آنگونه که برآوردها نشان مي‌دهد سال گذشته بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ارز از سوي بانک مرکزي براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص يافت و بخش عمده‌اي از ارز مورد نياز واردات مواد اوليه توليد، قطعات و تجهيزات صنعتي از محل ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي تأمين شد.



در واقع بانک مرکزي با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و بکارگيري روش‌هايي همچون گره زدن رفع تعهد ارزي به استرداد ماليات بر ارزش افزوده و مشوق‌هايي از اين دست تلاش کرد تا زمينه را براي در اختيار گرفتن ارزهاي حاصل از صادرات فراهم آورد به نحوي که هر صادرکننده به چهار روش ترکيبي مي‌توانست ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند؛ بخشي از منابع حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي مي‌تواند به صورت اسکناس، بخشي ديگر به صورت ارائه ارز در سامانه نيما يا واردات در مقابل صادرات خود و يا واگذاري پروانه صادراتي به غير، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد که بر همين اساس وارد کنندگان نيز با اولويت‌هاي تعيين شده از سوي بانک مرکزي و دستگاه‌هاي سياست‌گذار مي‌توانستند از اين ارز بهره مند شوند.



امسال اما شرايط به گونه‌اي ديگر پيش رفته و در حال حاضر بانک مرکزي تصميم گرفته تا تمرکز اصلي خود را بر تأمين ارز مورد نياز کالاهاي اساسي قرار دهد و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد از بخش‌هاي ارزآور همچون صنايع معدني و صادرات برخي کالاهاي سنتي از جمله پسته، خشکبار و فرش تأمين شود.



بر اين اساس به نظر مي‌رسد سياست ارزي بانک مرکزي اگر به درستي اجرايي شود مي‌تواند به بروکراسي‌هاي پيچيده تأمين ارز از سامانه نيما تا حدودي زيادي پايان دهد و دست صادرکننده و واردکننده را با پيچيدگي‌هاي کمتري و البته با نظارت سياست‌گذار ارزي باز بگذارد.