بانک مرکزي منشا افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي را توضيح دهد
تاریخ انتشار : 1399/03/31
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: اگر به سمت بازآرايي ساختار هزينه‌هاي دولت و بازآرايي واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت شود نه توليدکنندگان و مردم را از خود مايوس مي‌سازيد و نه براي دستيابي به اندک منابع ارزي از کانال صندوق بين المللي پول يا کره جنوبي اين‌همه مرارت و سختي متحمل مي‌شويد.
فرشاد مومني در گفت‌وگو با ايلنا در مورد راهکارهاي نجات اقتصاد کشور از شرايط بحراني کنوني گفت: به طور طبيعي اذهان همه در اين شرايط به سمتي مي‌رود که آيا راه نجات از شرايط کنوني وجود دارد يا خير؛ شايد بتوان ادعا کرد که بزرگترين خدمتي که جامعه انديشه‌اي کشور به حکومت‌گران، جامعه و آينده کشور مي‌کند، اين است که در اين زمينه روشنگري‌هاي اميد بخش، عالمانه و قابل اعتنايي صورت بگيرد. اگر بخواهيم در اين زمينه به دولت محترم کمک کنيم، مي‌توانيم اين پرسش را پاسخ دهيم يعني براي برون رفت از اين شرايط راه حل ارائه کنيم، منتها اين راه حل‌ها مستلزم پايبندي عملي کل ساختار قدرت به يک سلسله لوازمي است و البته اجراي اين راه حل‌ها به قدرت انعطاف نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور براي شکستن قفل‌هاي تاريخي انديشه‌اي و ساختاري در اقتصاد سياسي ايران بستگي دارد.
براي نجات اقتصاد بايد هزينه مفت‌خوارگي افزايش يابد
وي ادامه داد: منظور از لوازم عملي نجات کشور که کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجريه بايد به آن پايبند باشد تعهد به طراحي برنامه و اجراي اصولي است که بارها و بارها در جهان آزمايش پس داده است و راه نجات ايران هم جز از آن طريق امکان پذير نيست. در چارچوب چنين برنامه‌اي قبل از هر چيز بايد يک برنامه ملي مبارزه با فساد با رويکردي پيشگيرانه طراحي شود تا از فاجعه سازيهاي مشروعيت سوز و فلاکت ساز وضعيت کنوني خارج شويم در مرحله بعدي و در جهت تکميل آن برنامه بايد کل سياست‌هاي اقتصادي دولت بر محور افزايش هزينه فرصت مفت‌خوارگي بازآرايي شود تا زمانيکه انگيزه‌هاي سوداگرانه در مسکن، زمين و مستغلات باقي است و سکه و دلار به صورت کاملا بي‌منطق و مشکوک افزايش قيمت پيدا مي‌کند و انگيزه‌هاي سفته بازانه و ضد توسعه‌اي در بورس استمرار دارد راهي براي نجات اقتصاد وجود ندارد.
تمرکز بر ريزش حباب بورس، آدرس اشتباهي مافياي رسانه‌اي است
مومني افزود: مافياي رسانه‌اي با کمال تاسف در جهت پشتيباني از منافع رانتي و جهت گيري‌هاي سفته بازانه و مفت خوارانه، کل نگراني‌ها در بازار بورس را روي خطر ريزش حباب متمرکز کرده است در حاليکه اصل ماجرا آن است که ساختار قدرت بايد بداند تا زماني که استعدادهاي انساني و مادي کشور از طريق بورس در جست و جوي کسب درآمد بي‌زحمت و سوداگرانه است و آن سودها به جاي بهبود وضعيت توليد بحران‌هاي شدت يافته در بخش توليد توسعه‌گرا را افزايش مي‌دهند، نمي‌توان راه نجاتي براي اقتصاد تصور کرد.
وي ادامه داد: نظام تصميم گيري بايد اين بلوغ را از خود نشان دهد که استمرار وضعيتي که در آن همچنان تجارت پول موتور اصلي خلق ارزش به قيمت افلاس و فلاکت مردم و توليدکنندگان است کوشش‌هاي جزيره‌اي، جزئي و کوته نگرانه اصلاحي هرگز اثرگذار و اصلاح کننده نخواهند بود.
رييس موسسه دين و اقتصاد با تاکيد بر اهميت توجه بر افزايش نابرابري‌ها در جامعه ايران گفت: تا زمانيکه در اين ابعاد حيرت انگيز به نابرابري‌هاي ناموجه ناشي از اين مناسبات مشوق رانت و ربا و فساد بي‌توجهي و بلکه به آن شدت هم بخشيده مي‌شود همگان بايد بدانند که ناپايداري و نااطميناني در همه عرصه هاي حيات جمعي مسلط خواهد شد و به جاي اعتماد متقابل و انگيزه همکاري‌هاي سازنده و مولد تخم کينه، بد گماني و نفرت در لايه‌هاي جامعه پاشيده مي‌شود.
وي ادامه داد: امروز حکومت گران گرامي بايد بدانند نابرابري‌هاي ناموجه فزاينده در عرصه‌هاي قدرت و ثروت مهمترين عامل تشديد آسيب پذيري‌ها و افزايش شکنندگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و نيروي محرکه عمق‌يابي وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج است.
تبديل شدن واردات به راه حل اصلي کشور، پاس گل به تحريم‌کنندگان است
وي ادامه داد: وقتي سياست‌هاي دلال محور و مشوق مفت خوارگي انگيزه‌هاي سرمايه گذاري توليدي را نابود مي‌سازد و بالندگي اشتغال را به کانال مشاغل بخش غيررسمي مي‌اندازد و سرمايه گذاري‌هاي عظيم بر روي جوانان کشور را که شغلي براي خود متناسب با تخصص‌هايي که به دست آورده‌اند از کارکرد مي‌اندازد، معلوم است که براي تامين ابتدايي‌ترين نيازها، واردات به راه حل اصلي براي بحران‌هاي اقتصادي تبديل مي‌شود و اين به معناي پاس گل دادن به تحريم کنندگان است، راه حلي که به طور اصولي در اقتصاد ما وجود دارد و بايد بصورت راهبردي مورد توجه قرار بگيرد ارتقاي بنيه توليدي کشورمان است.
دولتمردان از کانون اصلي نجات کشور غافل مانده‌اند
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: به گمان بنده چيزي که مشاهده نمي‌شود و انتظار مي‌رود نهادهاي نظارتي مسئول مسائل راهبردي در اين زمينه دقت بيشتري کنند اين است که وقتي ذهن نظام تصميم گيري به سمت راه حل‌هايي چون رونق بخشي به حباب بورس، افزايش نرخ ارز، و افزايش قيمت پايه ارز کالاهاي اساسي وارداتي و نگراني‌هاي سوري و تحريف شده از نقدينگي مي‌رود و اين عارضه‌ها و دل‌مشغولي‌ها ذهن نظام تصميم گيري را از کانون اصلي نجات غافل مي‌کند و با اصرار به تداوم رويه‌ها و ساختارهاي بحران ساز و تمسک به انديشه‌هايي که طي سه دهه گذشته اقتصاد کشور را با بن بست روبه رو کرده‌اند امکان‌پذير نيست. در ادبيات توسعه کانون اصلي نجات توليد صنعتي فناورانه ناميده مي‌شود که از دو قابليت بنيادي برخوردار است؛ اولاً قابليت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اينکه، قابليت جبران عقب‌ماندگي را دارد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: البته اوضاع نابسامان اقتصاد و آسيب پذيري‌هاي آن، طمع تحريم کننده کنندگان را برانگيخته تا از اين طريق به کشور صدمه بزنند و ريشه اين موضوع نيز به غفلت هاي پرشمار نظام تصميم گيري طي سه دهه گذشته در طيف متنوعي از عرصه هاي راهبردي برمي‌گردد. حتي اگر نخواهيم وارد جزئيات فاجعه ساز تجربه تعديل ساختاري با همه اجزاي انحطاط آور آن شويم، از نقطه عطف افزايش قيمت نفت يعني سال ۱۳۸۴ تا امروز وحشتناک‌ترين غفلت‌ها در اين زمينه صورت گرفته است و اميد اين بود که با آمدن دولت آقاي روحاني و سياست تنش‌زدايي در عرصه بين‌المللي اين بلوغ فکري ايجاد شود که تنش‌زدايي تنها يک ابزار رفع کننده مزاحمت‌هاي بيروني است و اينکه اين ابزار به شرطي قابل دفاع است که با اتکا به يک برنامه انديشيده و توسعه‌گرا در خدمت ارتقاء بنيه توليدي کشور قرار گيرد.
رويه‌هاي ظاهرسازانه به آخر خط رسيده است
مومني افزود: در دهه‌هاي اخير به موازات سقوط سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولت به طور همزمان در بخش ماشين آلات نيز سقوط کرده است. در دوره آقاي روحاني مانند دولت احمدي‌نژاد نظام قاعده‌گذاري و پاداش‌دهي به سمتي سوق يافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به توليدکنندگان نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزي حتي سرمايه‌گذاري دولتي در ماشين آلات هم سقوط ۵۰ درصدي داشته و به همين دليل است که با وجود رشد اقتصادي دو رقمي در برخي سال‌هاي اخير کيفيت زندگي مردم بهبود نيافت و تاثيري بر توانايي‌ها و مقاومت اقتصاد نداشته که معناي راهبردي آن به آخر خط رسيدن رويه هاي ظاهر سازانه، رانتي، دلال پرور و کوته نگرانه است.
بايد فاتحه خام فروشي و دلال محوري خوانده شود
رئيس موسسه دين و اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشت تحريم‌ها و کرونا، به هزار و يک دليل مي‌توان ادعا کرد که تنها راه نجات اقتصاد حمايت از توليد توسعه‌گرا است. در حالي که به دليل دل مشغولي‌هاي سطحي به مسائل درجه چندم و رها کردن مسائل اصلي و بنيادي توسط مجلس و دولت عملا مي‌توان گفت سران قوا علي رغم اختيارات خارق العاده‌اي که دارند به واسطه فقدان يک نهاد کارآمد پشتيباني کارشناسي از جلسات‌شان عملا به صورت مشترک سرگرم مسائل جزئي هستند و از مسائل اساسي و سرنوشت ساز در عرصه اقتصاد غافل مي‌باشند و بايد از همه اصحاب خرد و دانايي و اجزاء ساختار قدرت بخواهيم که کمر همت ببندند. در دهه‌هاي اخير شاهد هستيم که اقتصاد ايران دائماً در حال کوچک شدن بوده حتي در بازه زماني ۹۷ تا ۹۹ بر اندازه کوچک شدن آن افزوده مي‌شود که يک مسئله حياتي است. همچنين بايد توجه داشت که چشم اندازهاي بازار نفت حتي در غياب تحريم‌ها هم، به هيچ وجه روشن نيست و نشان مي‌دهد حداقل تا سال ۲۰۲۳ نمي‌توان انتظار افزايش چشمگيري در قيمت نفت داشت. پس بايد ابتدا در ذهن تصميم گيران اصلي کشور فاتحه طمع به راه گشايي استمرار خام فروشي، دلال محوري، مفت خوارگي و واردات محوري خوانده شود.
تصميمات سران قوا نشان دهنده راه گم کردگي است
اين اقتصاددان با اشاره به کسري مالي دولت گفت: آنچه امروز مشاهده مي‌کنيم اين است که دولت در مواجهه با کسري مالي به جاي آنکه تمرکز خود را بر رويه‌هايي قرار دهد که در آن اصل حياتي و راهبردي همه سياست‌ها پرهيز از زدودن امنيت حقوق مالکيت و به هم ريختن ثبات اقتصاد کلان، بازگشت اعتماد توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران، تقويت اعتماد مردم به دولت بگذارد، مسيري را طي مي‌کند که يک مسيري نگران کننده و در واقع ادامه مسير انحطاط قبلي است. همچنين با توجه به تصميمات سران قوا مشاهده مي‌شود متاسفانه آرايش قدرت به گونه‌اي است که گويي راه حل را گم کرده‌اند بطوريکه براساس بخش مهمي از مصوبات سران قوا، هيات وزيران يا مجلس مشاهده مي‌شود گويي همه به دنبال چاپ پول پر قدرت، انتشار انواع اوراق، استقراض خارجي، فروش انواع دارايي‌ها، افزايش نرخ ارز و دميدن بر حباب سفته بازانه در بورس هستند در حالي که اين عوامل بايد به طور بنيادي مورد بازنگري قرار بگيرد.
واردات بدون انتقال ارز، مشکوک و پارادوکسيکال است
مشاور اقتصادي دولت دفاع مقدس يادآور شد: در حالي که برخي از صادرکنندگان از انواع رانت‌ها استفاده مي‌کنند و حتي با وجود آنکه اساس وجودشان به دليل سرمايه گذاري‌هاي ارزي و ريالي از منابع بين نسلي است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات انواع مختلفي از امتيازات را مطالبه مي‌کنند که متاسفانه آخرين آن پديده غير متعارف، مشکوک و پارادوکسيکال «واردات بدون انتقال ارز» است. بر اساس مطالعاتي که داشتيم از سال ۱۳۶۸ تا امروز که اين بازي در اقتصاد ايران وجود دارد ، اين عنوان در واقع پنهان کردن واقعيت تمايل تصميم گيران به امتيازدهي به اميال ضد توسعه‌اي افراد و بهم ريختن کل ساختارهاي تضمين کننده ثبات و پايداري جامعه است.
سياست‌هاي وزارتخانه‌هاي صمت و کار نيازمند بازنگري بنيادي است
اين اقتصاددان ادامه داد: امروز همگان کم و بيش مي‌دانند که تقويت توليد توسعه‌گرا و اشتغال به مثابه يک متغير سيستمي يگانه راه نجات مردم از فقر و تنگدستي فزاينده و نجات اقتصاد از انبوه بحران‌ها و وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج است. اما در اين مسير همه بايد از مسئولان کشور بخواهند تا آنچه به نام توليد و اشتغال در معرض تخصيص ارز و ريال از طريق تصميم گيري‌هاي نادرست قرار دارد با دو معيار پيش گفته يعني قابليت فقرزدايي و کاهش عقب ماندگي‌هاي تاريخي کشور مورد پالايش، اصلاح و تصحيح قرار گيرند چقدر خوب مي‌شد که نظام تصميم گيري‌هاي اساسي کشور راهي باز مي‌کردند که به ويژه سياست‌هاي اتخاذ شده در وزارت صمت و وزارت کار بر اساس اين دو ضابطه مورد بازنگري بنيادي قرار گيرند.
برنامه‌اي براي اصلاح بنيادي در وزارت صمت مشاهده نمي‌شود
مومني با انتقاد از وزارت صمت و کار اظهار داشت: با کمال تاسف بايد گفت لااقل در سطح آنچه که تا امروز در اين دو دستگاه انتشار يافته يا بر زبان مسئولان آن جاري شده شاهد آن هستيم که همچنان بخش مهمي از مناسبات رانتي، پرفساد و فلاکت‌زا به نام توليد و در غياب يک برنامه انديشيده حمايت از توليد فناورانه با همه لوازم نهادي آن جريان دارد و با وجود آنکه وزير تغيير کرده هيچ سخني از نياز شديد به انجام اصلاح بنيادي برنامه‌هاي انتشار يافته وزارت صمت در هيچ سطحي تاکنون مطرح نبوده است. همانطور که در وزارت کار نيز همچنان در غياب يک برنامه توسعه‌گراي اشتغال با آن دو قابليت بخش اصلي حمايت‌هاي حکومت به شغل‌هاي ناپايدار، خدماتي و عمدتا معطوف به بخش غيررسمي تعلق مي‌گيرد که نه قادر به رفع فقر است و نه گرهي از گره‌هاي کشور باز مي‌کند و به اين ترتيب اين شيوه اشتغال مکمل اولويت گذاري‌هاي تشويق صنايع رانت محور و خام فروشانه در بخش صنعت است.
وي متذکر شد: همچنين بايد تذکر مشفقانه‌اي به بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه بدهم. اين دو دستگاه مهم بايد بدانند که دولت بدهکار نه قادر به مهار بحران‌هاي پرشمار موجود است و نه خواهد توانست براي کشور و مردم، توسعه و رفاه ايجاد کند «ب» بسم الله توسعه آن است که در سياستگذاري‌ها و راهبردها دو هم‌راستايي بنيادي در قلب تصميم‌ها و تخصيص منابع باشد که عبارتند از هم‌راستايي تصميم گيري‌ها و تخصيص‌هاي منابع در کوتاه مدت با مصالح بلند مدت توسعه و انگيزش‌هاي فردي ايجاد شده براي مردم. براي حداکثرسازي منافع نيز بايد با منافع ملي دور مدت همراستا گردد. شيوه‌اي که تاکنون از سوي مسئولان گرامي اين دو دستگاه براي مواجهه با شرايط ناشي از سقوط درآمدهاي دولت در دستور کار قرار گرفته است يک شيوه به غايت کوته نگرانه و ايجاد کننده احساس بي‌ثباتي و ناامني در ميان عامه مردم و توليدکنندگان و به تعويق اندازنده‌ي بحران‌ها در ابعادي بسيار وسيع‌تر براي دولت آينده است.
منشاء افزايش خالص ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي توضيح داده شود
وي ادامه داد: اين عزيزان و البته سران قوا بايد توجه داشته باشند که دولت بعدي هم با هر گرايشي که باشد مانند همين دولت عملکردش جزو کارنامه نظام جمهوري اسلامي به حساب مي‌آيد و دولت‌ها از اين نظر هيچ تفاوتي باهم ندارند و نبايد از طريق کارهاي صوري و موقتي با فاجعه سازيهاي عميق‌تر در آينده براي خود خوشنامي ظاهري بخواهيم و بعدي‌ها را غير خودي به حساب آوريم. طي چندماهه گذشته چند مسئله حساس و مهم در دستور کار دولت محترم قرار داشته که با کمال تاسف نمي‌توان آنها را حمل بر صحت کرد براي مثال داده‌هاي بانک مرکزي حکايت از آن دارد که تنها در يک ساله منتهي به اسفند سال 1398 چيزي حدود 50 درصد به خالص ارزش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي افزوده شده است بدون آنکه عزيزان توضيح دهند که منشا و عامل اصلي اين مسئله چيست؟
مومني يادآور شد: در دهه‌هاي 1370 و 1380 کاملا مشخص بود که روندهاي افزايش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي همسويي تمام عيار با اقدام ضد توسعه‌اي فروش ارز در بازار سياه دارد. الان به اعتبار تحريم‌ها و کرونا طبيعي است که آن کار در ابعاد گذشته ناممکن است و در سطح نظري اين به معناي آن است که طمع توسل به Money Printing چنين اوضاعي را پديد آورده باشد. از آنجايي که ما اصل را بر اعتماد به عزيزان مي‌گذاريم توصيه مي‌کنيم که در اين زمينه توضيحي بدهند و راه را بر گمانه زني‌هاي نامناسب ببندند.
مالي‌سازي اقتصاد شکنندگي‌ها را افزايش مي‌دهد
مومني با اشاره به سياست انتشار اوراق بدهي براي جبران کسري بودجه گفت: مديريت بانک مرکزي در دوره جديد اهتمام غيرمتعارف و خطرناکي در باب تشديد مالي‌سازي نامرتبط با اقتضائات بخش حقيقي ر ا در دستور کار قرار داده و دائما به دولت براي تبديل بدهي‌هاي بي‌حساب و کتاب آن به اوراق بدهي و دامن زدن به تجارت و مبادله اين اوراق کمک کرده است. در کشوري که بخش اعظم توليدات آن يا در چارچوب ساخت توليد معيشتي است و يا با فناوري‌هاي بسيار نازل عرضه مي‌شود و با بحران ساختاري و سيستمي در بخش توليد صنعتي روبه‌رو است و قادر به استفاده از حدود نيمي از ظرفيت هاي توليدي خود نيز نمي‌باشد حرکت در جهت شدت بخشي به مالي سازي اقتصاد شکنندگي‌ها و فاجعه‌ها را افزايش مي‌دهد.
اين استاد دانشگاه افزود: اينکه قوه مجريه اين کار خطا را تحت عنوان پرهيز از چنگ انداختن به منابع بانک مرکزي و سيستم بانکي توجيه مي‌کند يک خطاي مضاعف است چراکه براساس تجربه سه دهه گذشته که دولت برعکس دوران دفاع مقدس به جاي برخورد شفاف، صادقانه، وام گيري شرافتمندانه و شفاف از سيستم بانکي به سمت رويه‌هايي مانند دستکاري نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش‌هاي پي در پي قيمت کالاها و خدمات خود رفته و اخيرا تب سوداگري در بورس و تلاش به ايجاد بازار اوراق بدهي رفته است.
وي با بيان اينکه عملا با نااميد کردن توليدکنندگان و عامه مردم از سياست‌هاي اتخاذ شده به طرز فاجعه آميزي دولت را بدهکارتر کرده‌اند، ادامه داد: آثار اين مسئله به وضوح در زمينه سقوط اهتمام دولت به امور حاکميتي بر اساس اسناد مربوط به بودجه‌هاي سالانه قابل مشاهده است. عزيزان بايد بدانند که کشورهاي پيشرفته صنعتي و به ويژه آمريکا اگر به چنين سياست‌هايي متوسل مي‌شوند حداقل صد سال است که از مرحله توليد انبوه عبور کرده‌اند و مثل ما نظام توليد صنعتي رانتي، خام فروشانه و مونتاژ محور ندارند در عين حال آنها در چارچوب مناسبات هژمونيک مي‌توانند از طريق الزام کشورهايي مانند عربستان سعودي و چين به خريد اين اوراق بخش مهمي از ويروس‌هاي تورم‌ساز و شکنندگي‌آور اين اقدام را بلااثر کنند.
ساختار هزينه‌هاي دولت و واردات کشور بازآرايي شود
وي افزود: ضمن آنکه به ويژه طي ده ساله گذشته آمريکا اهتمام جدي در زمينه رساندن نرخ بهره به حدود صفر از خود نشان دادند، شما که نه آن قدرت هژمونيک را داريد و نه قادر بوده‌ايد که با وجود سقوط سي درصدي رشد تورم در سال‌هاي اوليه مسئوليت اين دولت حتي درصد اندکي از نرخ بهره را پايين بياوريد نبايد به چنين سياست‌هاي مخرب و ضد توسعه‌اي متوسل شويد. اگر به جاي اين کارها به سمت بازآرايي ساختار هزينه‌هاي دولت و بازآرايي واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت کنيد نه توليدکنندگان و مردم را از خود مايوس مي‌سازيد و نه براي دستيابي به اندک منابع ارزي از کانال صندوق بين المللي پول يا کره جنوبي اين‌همه مرارت و سختي متحمل مي‌شويد.
