دليل اختلاف بانک مرکزي و مرکز آمار در اعلام رشد صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1399/04/02

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت (صمت) تفاوت جامعه آماري و در نظر گرفتن نفت ذيل گروه صنعت در مطالعات مرکز آمار را دليل تفاوت آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار دانست.

به گزارش ايسنا، اخيرا اختلاف رشد اقتصادي اعلام شده از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي خبرساز شده است؛ به طوري‌که اين اختلاف رشد در حوزه صنعت و معدن فاحش‌ است و تا ۱۷ درصد مي‌رسد و مرکز آمار رشد حوزه صنعت و معدن را منفي ۱۴.۷ و بانک مرکزي اين رشد را مثبت ۲.۳ درصد اعلام کرده است.

درباره اختلاف اين ارقام سعيد زرندي،‌ معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: جامعه آماري بانک مرکزي با مرکز آنها متفاوت است؛ به طوري که امکان جمع‌آوري سريع‌تر اطلاعات از جامعه آماري بانک مرکزي وجود دارد و بالاي ۱۰۰ نفر پرسنل اولويت آن است. اما مرکز آمار با در نظر گرفتن يک فاصله آماري و اولويت ۱۰ نفر پرسنل است.

وي در توضيح دليل دوم اختلاف اين اعداد تصريح کرد: مرکز آمار در سه سرفصل شامل گروه کشاورزي، صنعت و خدمات منتشر مي‌شود که صنعت خود شامل پنج جزء است و فقط بخش‌هاي مرتبط با ساخت آن مربوط به وزارت صمت است.

زرندي با بيان اينکه در اطلاعات مرکز آمار نفت هم ذيل صنعت محسوب مي‌شود، اظهار کرد: يکي از دلايل مهم تفاوت رقم رشد بخش صنعت در مرکز آمار و بانک مرکزي همين موضوع است.

به گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي چهار گروه کشاورزي، صنايع و معادن، نفت و خدمات بررسي مي‌شود. به عبارت ديگر در مدل مرکز آمار، اقتصاد ايران به سه بخش و در بانک مرکزي به چهار بخش تقسيم مي‌شود.

وي در پاسخ به اينکه کدام عدد به واقعيت نزديک‌تر است، تصريح کرد: هر دو عدددرست است و رشد منفي ۱۴.۷ که از سوي مرکز آمار اعلام شده با در نظر گرفتن نفت در نظر گرفته شده است. براي بررسي دقيق بخش صنعت بايد ذيل گروه صنعت، بخش ساخت بررسي شود.

به گزارش ايسنا،‌ بررسي آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد رشد توليد ناخالص داخلي در گروه صنايع و معادن شامل چهار بخش معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان در سال ۹۸ حدود ۲.۳ بوده و چهار بخش نامبرده هم به ترتيب مثبت  ۱.۹، ۲.۱، ۴.۱ و منفي ۰.۲ رشد داشته است، اما در اطلاعات منتشر شده از سوي مرکز آمار گروه صنايع و معادن شامل شامل استخراج نفت خام و گاز طبيعي،‌ ساير معادن،‌ صنعت، انرژي و ساختمان در نظر گرفته شده است که جزئيات رشد هر بخش عنوان نشده است.