چالش‌هاي نهادي، ابزاري و مقرراتي در ارزيابي ثبات مالي
تاریخ انتشار : 1399/04/09
سياستگذاري جامع و يکپارچه شبکه مالي مستلزم شناخت چالش‌هاي مختلف مالي و نيز ارزيابي همزمان اثرات نامتقارن راهبردهاي سياستي بر بخش‌هاي حقيقي و بازارهاي مختلف مالي به‌منظور تحقق هدف ثبات مالي کلان است.
بررسي‌هاي ادواري ثبات مالي زمينه شناسايي آسيب‌هاي بالقوه و بالفعل سيستم مالي را در مقابل ريسک‌هاي احتمالي در حوزه بازارها، ابزارها، مقررات و نيز سلامت نهادها و واسطه‌گران مالي فراهم مي‌سازد. پس از بحران مالي جنوب شرق آسيا در سال ۱۹۹۷ بسياري از اقتصادهاي صنعتي و نوظهور به‌تدريج ضمن تشکيل نهادهاي سياستگذار و پايشگر ثبات مالي عملا تدوين گزارشات ادواري ثبات مالي را حول بررسي حوزه‌هاي در معرض ريسک و شناسايي چالش‌هاي شبکه مالي مورد هدفگذاري قرار دادند. مولفه‌هاي موثر بر حوزه‌هاي در معرض ريسک شبکه مالي به‌ترتيب شامل تغييرات ناگهاني اندازه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و حقيقي (نقدي و تعهدي) و انحرافات آن از روندهاي بلندمدت، تغييرات سهم بازارهاي مختلف مالي در جذب منابع سرمايه‌گذاري، نوسانات شديد در مقادير انتقالات سرمايه‌اي ميان بازارهاي مختلف شبکه مالي، عدم تناسب قيمت و بازدهي بازارهاي مالي با نرخ‌هاي بهره سياستي و بردار ريسک‌هاي اقتصاد کلان (بازار، نهاد و ابزار) و نيز تغييرات ناگهاني اندازه نسبي و عمق بازارهاي مختلف مالي بوده که در فرآيند تدوين بازخوردهاي بهنگام براي مقامات سياستگذار مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
مکانيزم شگل‌گيري آسيب‌هاي بالقوه شبکه مالي غالبا متاثر از چهار مقوله سازگاري سياست‌هاي پولي-اعتباري با وضعيت ادوار تجاري، روند تغييرات کسري پس‌انداز ناخالص داخلي، کارايي ظرفيت‌هاي مقرراتي سلامت مالي و نظارت احتياطي در مجموعه شبکه مالي (مستقيما بر مولفه‌هاي سلامت مالي و سبد محصولات واسطه‌گران مالي موثر بوده) و نيز سازگاري با اهداف ميان‌مدت سياستگذار پولي است، که از يکطرف فرآيند انتقال پس‌انداز به صور مختلف سرمايه‌گذاري‌ها را متاثر ساخته و از طرف ديگر کارايي مکانيزم‌هاي انتقال پولي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. در همين راستا، در شرايطي که وضعيت مولفه‌هاي سلامت مالي نهادي (کفايت سرمايه، نسبت مطالبات غيرجاري، وضعيت باز ارزي، نسبت پوشش نقدينگي، حاشيه سود، انطباق با ضوابط حاکميت شرکتي، تراز جريان نقدي، نسبت توانگري و غيره) در سطح هر يک از نهادهاي واسطه‌گر مالي (موسسات اعتباري، صندوق‌هاي بازنشستگي، بيمه‌ها، صندوق‌هاي خدمات درماني، صندوق‌هاي تامين سرمايه، ...) و نيز در سطح کلي بازارها (تلفيق صورت‌هاي مالي نهادهاي واسطه‌گر هر بازار) تضعيف شده عملا فرآيند انتقال و تبديل وجوه پس‌انداز اشخاص از طريق واسطه‌گران مالي به صور مختلف سرمايه‌گذاري در يک يا مجموعه بازارهاي مالي دچار انقباض يا انبساط غيرمتناسب مي‌شود. اختلالات مذکور در قالب کاهش خالص جريانات منابع انتقالي پس‌انداز نهادي به بازارهاي مختلف، کاهش نسبت متغيرهاي جريان به مانده، افزايش دوره بازگشت منابع اعتباري و يا سرمايه‌اي (توسط نهادهاي غيراعتباري مالي)، انجماد ادواري دارايي‌هاي جاري در صورت‌هاي مالي واسطه گران مالي، رشد ناپايداري منابع و انحرافات در بازدهي مورد انتظار آنها در بازارهاي مختلف مالي، تغييرات الگوي کسب و کار نهادي از واسطه‌گري مالي به سرمايه‌گذاري و نيز رشد هزينه واسطه‌گري مالي و نتيجتا افزايش قيمت‌تمام شده منابع براي سرمايه‌گذاران انعکاس يافته که در کنار چالش‌هاي احتمالي اقتصاد کلان (کسري مستمر پس انداز ناخالص داخلي، سلطه مالي، ناسازگاري بردار نرخ‌هاي بهره با ساختار ريسک‌هاي کلان، نرخ‌هاي سود حقيقي منفي و نيز ناپايداري موازنه پرداخت‌ها) عملا ثبات و کارايي شبکه مالي را دچار چالش خواهد ساخت. اثرات چالش‌هاي مذکور در بازارهاي مختلف مالي، نامتقارن (به لحاظ زماني) و نامتناسب بوده بطوريکه در کوتاه‌مدت (ماهانه و فصلي) بعضا زمينه رونق نسبي يک بازار را بدنبال داشته اما در ميان مدت (کمتر از يکسال) جريان وجوه ميان بازارهاي مختلف و مجموعه شبکه مالي را به نحوي دچار ناپايداري و انتقالات شتابان سوداگرانه ساخته که بنگاه‌هاي بخش حقيقي در فرآيند تامين مالي ميان‌مدت دچار مضيقه خواهند شد.
در همين راستا، بعضا اندازه مبادلات کوتاه‌مدت بين بازارهاي مختلف مالي بيشتر از مبادلات ميان مدت درون هر يک از بازارهاي مذکور شده و عملا دوره رسوب منابع و سهم تامين مالي و سرمايه‌گذاري ميان مدت (منابع پايدار) در درون هر يک از بازارهاي مالي کاهش خواهد يافت. همزماني پديده مذکور با محدوديت‌هاي مضاعفي همانند عدم عرضه ابزارهاي متنوع سرمايه‌گذاري درون هر يک از بازارهاي مالي (مبتني بر توزيع اشتهاي ريسک سرمايه‌گذاران مختلف نهادي) و عدم توليد و عرضه ابزارهاي مشتقه اهرمي پوشش ريسک عملا موجب تمرکز بيشتر منابع سرمايه‌گذاري نهادي بر روي ابزارهاي مالي غيراهرمي شده که مستقيما ناپايداري جريان وجوه درون و مابين بازارهاي مختلف مالي را تشديد خواهد ساخت.
در تحليل نهايي، کسري پايدار روند پس‌انداز ناخالص داخلي، انقباض اندازه پس‌انداز و سرمايه گذاري پايدار درون و مابين بازارهاي مختلف مالي (متاثر از تغييرات اندازه پس انداز ناخالص داخلي و کارايي واسطه‌گران مالي در هدايت جريانات پس‌انداز به سرمايه‌گذاري نهادي)، عدم فراگيري شمول مقررات سلامت مالي و نظارت احتياطي در سطح گروه‌هاي مالي، عدم تنوع ابزارهاي سرمايه‌گذاري و پوشش ريسک متناسب با اشتهاي سرمايه گذاران مختلف نهادي در بازارهاي مختلف مالي در کنار عدم سياستگذاري متمرکز و موزون براي اهداف متضاد بازارهاي مختلف مالي عملا ثبات مالي اقتصاد کلان را بطور عام و تناسب بازدهي، تسلسل ساختار ريسک و پايداري جريان وجوه بازارهاي مختلف مالي را بطور خاص دچار چالش خواهد ساخت. پايش زنجيره چالش‌هاي مذکور در حوزه‌هاي کلان، بازار، نهاد و ابزار همواره توسط مقامات سياستگذار مالي در قالب مکانيزم ارزيابي مستمر پايداري و ثبات سيستم مالي مي‌بايد مورد هدفگذاري قرار گيرد.
تشابه چالش‌هاي نهادي، ابزاري و مقرراتي در بازارهاي مختلف مالي در کنار تضادهاي ناظر بر واکنش‌هاي مختلف سياستي براي هر يک از بازارهاي شبکه مالي (بازارهاي مستغلات، سرمايه، پول، ابزارهاي مشتقه، ارز و طلا) و نيز تفاوت زماني در فرآيند تاثيرپذيري بازارهاي مذکور از چرخش‌هاي سياستي و يا شوک‌هاي بالقوه عملا سياستگذاري جامع و يکپارچه و نيز پايش همزمان ريسک‌هاي بالقوه و بالفعل بازارهاي مختلف شبکه مالي را ضروري ساخته است. در شرايطي که يک سياست انقباضي پولي از طريق افزاش نرخ‌هاي بهره سياستي و کاهش حاشيه سود (تفاضل نرخ‌هاي تسهيلات و سپرده‌هاي موسسات اعتباري) موجب کاهش تورم، تقويت قدرت خريد پول ملي (کاهش نرخ ارز در شرايط برقراري آزادي نسبي مبادلات حساب مالي و سرمايه) شده عملا همان سياست انقباضي مذکور در بخش بازار دارايي‌ها (مستغلات و سرمايه) زمينه کاهش تقاضا (حقيقي و مالي)، رشد هزينه فرصت وجوه، کاهش قيمت دارايي‌ها و در بخش حقيقي نيز موجب انقباض انباشت سرمايه و مصرف کالاهاي بادوام (کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده) و نهايتا کاهش رشد اقتصادي خواهد شد. ضرايب اهميت هر يک از رخدادهاي مذکور در تابع هدف سياستگذار طي ادوار مختلف تجاري اقتصاد کلان کاملا متغير و برآيند آنها نيز متفاوت مي‌باشد. در چنين شرايطي سياستگذاري جامع و يکپارچه شبکه مالي مستلزم شناخت چالش‌هاي بازارهاي مختلف مالي و نيز ارزيابي همزمان اثرات نامتقارن راهبردهاي سياستي بر بخش‌هاي حقيقي و بازارهاي مختلف مالي بمنظور تحقق هدف ثبات مالي کلان بوده که در کنار اهداف مکملي همانند رشد پايدار غيرتورمي و پايداري بخش خارجي همواره در فرآيند سياستگذاري مورد توجه قرار مي‌گيرند.
منبع : ايبِنا
حسين باستانزاد (کارشناس اقتصاد)
