جزييات طرح ماليات بر عايدي سرمايه
تاریخ انتشار : 1399/04/11
براساس طرحي که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، نسبت به مجموع عايدي حاصل از واگذاري آن دسته از اموالشان که در ايران واقع است، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان طرح ماليات بر عايدي سرمايه تقديم هيات رييسه مجلس کرده‌اند. پايه‌هاي مالياتي با اهداف مختلفي مانند افزايش منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي و تنظيم فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به کار گرفته مي‌شود. ماليات بر عايدي سرمايه نيز يکي از پايه‌هاي مالياتي است که اگرچه مي‌تواند به افزايش منابع عمومي بيانجامد، ولي عمدتاً کارکرد تنظيم‌گري داشته و مي‌تواند با تضعيف فعاليت‌هاي غيرمولد و کاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه نقش موثري در تنظيم بازارهاي مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ايفا کند. اين پايه مالياتي از ديرباز (بيش از ۱۰۰ سال) در بسياري از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالاي نقدينگي در کشور و ورود آن به بازارهايي از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضاي آحاد جامعه است مي‌تواند مشکلات فراواني در اين بازارها ايجاد کند.
در همين راستا طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه با هدف حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مولد، کاهش نوسانات بازارهاي دارايي از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنين جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني اين بازارها پيشنهاد مي‌شود. اعمال اين ماليات موجب خواهد شد انگيزه سوداگري در بازارهاي دارايي کاهش يافته و در نتيجه منجر به جلوگيري از افزايش قيمت نامتعارف در اين بازارها خواهد شد، با خروج سوداگران از اين بازارها متقاضيان واقعي اين دارايي‌ها از جمله اقشار با درآمدهاي متوسط و پايين راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارايي‌هاي ضروري خانوار محسوب مي‌شود را خريداري کنند و همچنين افرادي که در اثر سوداگري در اين بازارها از افزايش قيمت اين دارايي‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد، بخشي از سود خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزينه شود.
اشخاص مشمول
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني اعم از مقيم و غيرمقيم نسبت به مجموع عايدي حاصل از واگذاري اموال و دارايي‌هاي موضوع اين قانون که در ايران واقع است، مشمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه هستند.
اموال و دارايي‌هاي مشمول
اموال و دارايي‌هاي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه به شرح زير است:
الف) اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول
۱. املاک
۲. حق واگذاري محل، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم
ب) اموال و دارايي‌هاي منقول
۱. خودرو و وسايل نقليه موتوري، جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي
۲. سکه
۳. ارز
۴. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار
موارد معاف و غيرمشمول
موارد زير مشمول پرداخت ماليات موضوع اين قانون نيست:
۱. اولين نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل کسب که پيش از اجراي اين قانون تحصيل شده‌اند به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون؛
۲. انتقال آخرين واحد مسکوني تحت تملک اشخاص حقيقي بالاي ۱۸ سال؛
۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم اعم از ساخته شده و ناتمام؛
۴. انتقال بلاعوض به والدين، همسر دائم و فرزندان و اعطاي وکالت به آنها؛
۵. انتقال به صورت ارث يا وصيت؛
۶. املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم؛
۷. اولين خودرو و اولين موتورسيکلت توسط اشخاص حقيقي بالاي ۱۸ سال در هر دو سال شمسي؛
۸. اموال و دارايي‌هاي مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم؛
۹. اموال و دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول که به عنوان جهيزيه يا مهريه واگذار مي‌شوند؛
نرخ‌هاي مالياتي
نرخ مالياتي عايدي سرمايه موضوع اين قانون به شرح زير است:
۱. نرخ ماليات موضوع قانون براي دارايي‌هاي غير منقول بر اساس مورد مدت تملک مطابق نرخ‌هاي زير اعمال مي‌شود:
کمتر از يکسال، ۲۸ درصد
پس از يک سال، سالانه دو واحد درصد کاهش مي‌يابد
۱۲ سال و بيشتر، ۶ درصد
۲. اموال و دارايي‌هاي منقول به استثناي سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد
۳. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار
براي دوره تملک کمتر از ۶ ماه، به نرخ ۲۰ درصد
دوره تملک بيش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال، به نرخ ۱۰ درصد
دوره تملک بيشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد
در موارد خريد و فروش متعدد يک چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عايدي سرمايه و تعيين دوره تملک آن بر اساس ترتيب تاريخ خريدهاي انجام شده از اولين خريدهاي همان سهم صورت مي‌گيرد.
