مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري تا پايان نيمه اول امسال راه‌اندازي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1399/04/15
رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد از راه اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري تا پايان نيمه اول امسال خبر داد.
علي فيروزي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره راه‌اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري در استان تهران اظهار داشت: اين مجتمع قضايي تا پايان نيمه اول امسال راه‌اندازي مي‌شود.
وي با بيان اينکه مجتمع قضايي دعاوي تجاري در مرحله اجرا قرار دارد، گفت: پس از راه‌اندازي اين مجتمع در استان تهران، در ساير استان‌ها هم اين مجتمع‌هاي قضايي راه‌اندازي مي‌شود.
رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره اهداف از برقراري اين مجتمع اظهار داشت: چند هدف از اجراي اين سياست به دنبال داريم که يکي از آنها بهبود رتبه ايران در شاخص جهاني سهولت کسب و کار است اما مهمترين هدف ما اين است که رسيدگي به پرونده‌ها و قراردادهاي تجاري به صورت تخصصي مورد بررسي قرار بگيرد.
فيروزي ادامه داد: به طور قطع قاضي که درباره يک موضوع تجاري صحبت مي‌کند، با قاضي که به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و جرايم اقتصادي رسيدگي مي‌کند، ادبيات متفاوتي دارند و بايد روند دادگاه اين دو پرونده از هم جدا باشد. در مورد اول قاضي در مورد نوع قراردادهاي تجاري صحبت مي‌کند اما در جريان پرونده دوم قاضي به مفاسد اقتصادي رسيدگي مي‌کند که اين دو پرونده بسيار از هم متفاوت هستند.
وي با بيان اينکه هدف مهم ديگر از راه‌اندازي مجتمع ويژه دعواي تجاري، حفظ حرمت يک تاجر و فعال اقتصادي است، افزود: در بسياري از کشورها، تجار داراي کارت‌هاي خاص با رتبه‌هاي متفاوت هستند که در بالاترين رتبه آن، وقتي تاجر درخواست ملاقات با يک وزير را مي‌دهد طي 24 ساعت وزير مربوطه بايد با آن تاجر ملاقات داشته باشد.
رئيس مرکز مطالعات و بهبود محيط کسب و کار گفت: نبايد دو تاجري که با يکديگر مشکل حقوقي پيدا کرده‌اند وارد دادگاهي شوند که در آن انواع جرم‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد چراکه ممکن است شأن بازرگان و تاجر در فرايند رسيدگي به پرونده در آن دادگاه رعايت نشود. از سوي ديگر روند پيگيري‌ها در آن دادگاه ممکن است طولاني‌تر باشد از اين رو راه‌اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري اهميت دارد.
فيروزي ادامه داد: در اين مجمع قضايي ويژه دعاوي تجاري، شوراي حل اختلاف تا دادگاه بدوي و تجديدنظر در يک مجتمع متمرکز مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه يک قاضي هر چقدر هم که ماهر باشد به واسطه اينکه خدمات بازرگاني متفاوت است و بايد دائماً به روز شود، نياز به مشاور دارد، گفت: قاضي پرونده‌هاي تجاري بايد مشاوراني داشته باشد که به واسطه آن مشاوران متخصص بهترين و عادلانه‌ترين حکم را براي دعاوي تجاري صادر کند. از اين رو به دنبال آن هستيم که در اين بخش از پتانسيل‌هاي اتاق بازرگاني استفاده کنيم و اعضاي اتاق بتوانند مشاوراني را به قضات معرفي کنند که در زمينه قراردادهاي تجاري و بازرگاني متخصص و به‌روز باشند.
رئيس مرکز مطالعات و بهبود محيط کسب و کار با بيان اينکه از مهمترين اهداف راه‌اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري کاهش مدت‌زمان رسيدگي به اين پرونده‌ها و صدور رأي است، گفت: براي مثال در يک پرونده تجاري اختلاف 10 ميليارد توماني وجود دارد، اين 10 ميليارد تومان در سال جاري با سال آينده بسيار متفاوت است. از اين رو بايد هرچه سريعتر درباره اين پرونده حکم صادر شود. بنابراين وجود مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري اهميت پيدا مي‌کند.
فيروزي ادامه داد: تمام اين اتفاق‌ها باعث مي‌شود که رتبه ايران در شاخص جهاني سهولت کسب و کار بهبود يابد.
وي با تاکيد بر اينکه به راه‌اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري، قضات متخصص در پرونده‌هاي تجاري در اين موضوعات ورود مي‌کنند، گفت: در حال حاضر قضات باتجربه در حوزه اقتصاد فعال هستند و قرار نيست رسيدگي به پرونده‌هاي تجاري را از نقطه صفر شروع کنيم و همين امروز که اين مجتمع راه‌اندازي نشده، قضات حرفه‌اي در مباحث تجاري به اين دعاوي رسيدگي مي‌کنند.
رئيس مرکز مطالعات و بهبود محيط کسب و کار افزود: اما با راه‌اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري به سمت تخصصي شدن اين دادگاه‌ها و حضور قضات حرفه‌اي در مباحث تجاري و حقوق تجارت حرکت مي‌کنيم.
