افزايش نرخ ارز تصميم نظام حکمراني اقتصادي کشور است
تاریخ انتشار : 1399/04/16
استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: افزايش خودکشي‌ها، افزايش خشونت خانگي،جرم و جرايمي مانند سرقت و زورگيري، افزايش اعتياد و رشد مهاجرت نيز نوعي طيغان عليه بي‌نظمي‌هاي کشور محسوب مي‌شود و مي‌توان آنها را نوع ديگري از اعتراضات مردم به شرايط سخت اقتصادي دانست.
حسين راغفر در گفت‌وگو با ايلنا درباره گمانه‌زني‌هاي ادامه افزايش قيمت ارز در بازار اظهار داشت: بسياري از اين گمانه‌زني‌ها با سياست‌هاي حکمراني اقصادي در ايران که فراتر از دولت محسوب مي‌شود، هماهنگ است و تمام نظام سياسي اقتصادي تصميم گرفتند که فعلا از جيب مردم هزينه‌ها را تامين کنند.
وي با بيان اينکه يکي از مهمترين تصميمات براي تامين هزينه‌ها بالا بردن نرخ ارز است، گفت: قطعا پيامدهاي اين تصميم بر سر همه مردم، جامعه، توليد و آينده اقتصاد، آوار خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: فعلا برنامه‌ريزي آنها به دليل ناتواني در انجام اقدامات درست اقتصادي اين است که ساده‌ترين راه را انتخاب کنند. البته راه‌هاي منطقي سهل‌الوصول‌تري هم وجود دارد اما ظاهرا قرار نيست آن مسيرها براي اقتصاد ايران طي شود که يکي از آنها اخذ ماليات از درآمدهاي حاصل از بازار بورس است.
راغفر با تاکيد بر اينکه درآمدزايي مالياتي از بازار بورس بسيار راحت است، اظهار داشت: خريد و فروش در بازار بورس توسط سازمان بورس صورت مي‌گيرد بنابراين تمام معاملات و نقل و انتقالات مشخص است و مي‌توان بدون دردسر از درآمدهاي بورسي ماليات گرفت. هرچند که اين درآمدزايي بسيار راحت‌تر است اما اراده سياسي براي انجام اين اقدام وجود ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه مهمترين دليل افزايش نرخ ارز، تامين کسري بودجه است، گفت: اگر قرار بر اين بود که مسئولان اقتصادي در سه دهه اخير تصميمات منطقي بگيرند، امروز اين وضعيت اقتصادي را شاهد نبوديم. متاسفانه همه چوب بي‌تدبيري‌هاي حوزه اقتصاد سياسي را مي‌خوريم که کماکان هم ادامه خواهد داشت.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه حتي در اين شرايط هم شاهد خروج ارز از کشور هستيم، اظهار داشت: طبق آمارهاي رسمي ظرف دو سال گذشته 75 ميليارد دلار صادرات داشتيم که 48 ميليارد دلار آن به کشور بازگشته و هنوز 27 ميليارد دلار وارد کشور نشده است. حال اينکه اين آمار خروج رسمي ارز است و خروج ارز به صورت غيررسمي مشخص نيست.
راغفر تاکيد کرد: يکي از دلايل مهم خروج ارز از کشور تضعيف بنيادهاي سرمايه‌گذاري به دليل ناامن بودن شرايط اقتصادي براي سرمايه‌گذاران به ويژه فعالان در بخش توليد است.
وي ادامه داد: به طور قطع کاهش قيمت ارز در يک نظم متفاوتي از بي‌نظمي‌هاي موجود مي‌تواند رخ بدهد که در شرايط کنوني هم اين اتفاق نخواهد افتاد چراکه اراده سياسي و اقتصادي کشور استفاده از راه‌هاي سهل، ساده و سريع است.تغييرات براي بهبود شرايط اقتصادي نيازمند اراده جدي است که فعلا اين اراده را نمي‌بينم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اشکال متفاوت و مختلف اعتراضات جامعه به مسائل اقتصادي تاکيد کرد: يکي از اشکال واکنش مردم به شرايط اقتصادي، اعتراضات آبان 98 و دي ماه 96 بود. افزايش خودکشي‌ها، افزايش خشونت خانگي،جرم و جرايمي مانند سرقت و زورگيري، افزايش اعتياد و رشد مهاجرت نيز نوعي طيغان عليه بي‌نظمي‌هاي کشور محسوب مي‌شود و مي‌توان آنها را نوع ديگري از اعتراضات مردم به شرايط سخت اقتصادي دانست.
