دژپسند: دولت بدون استقراض، تعهدات مالي خود را پرداخت کرد
تاریخ انتشار : 1399/04/18
تهران- ايرنا- فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي به اصرار برخي بر توهم اشتباه استقراض دولت از بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزي و پولي شدن کسري ناشي از عدم تحقق منابع نبوده و امسال نيز برنامه جدي دولت آن است که از اين شيوه براي تأمين هزينه‌هاي خود استفاده نکند.
بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و مصارف يکي از منحصر به فردترين بودجه‌هاي سنواتي کشور است. اين بودجه در دشوارترين شرايط تحريمي تا حدود زيادي از نفت فاصله گرفت به‌طوري که درآمد پيش‌بيني شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمراني اختصاص مي‌يابد. برهمين اساس دولت براي پرکردن خلأ درآمدهاي نفتي، ظرفيت‌هاي وسيع مالياتي را جايگزين کرد که براساس گفته مسئولان، تاکنون دراين مأموريت موفق بوده است. علاوه بر ماليات دولت براي متعادل کردن درآمدها و هزينه‌هاي بودجه واگذاري دارايي‌هاي مالي و خصوصي‌سازي را نيز بيش از سال‌هاي قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همانگونه که دربرنامه‌هاي وزارت اقتصاد تأکيد شده بود، دارايي‌هاي دولت اهرمي براي توسعه کشور باشد. اما به‌طور قطع تمام اين اتفاقات به سادگي انجام نشده است و مسئولان دولتي با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو بوده‌اند.
در همين زمينه فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص نحوه تأمين مالي بودجه سال‌جاري گفت‌وگويي را با روزنامه ايران انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
امسال، سال ويژه‌اي براي اقتصاد کشور است، با توجه به نقش دولت در اقتصاد کشور و اثرگذاري فراوان بودجه دولت بر عملکرد اقتصادي کشور، دولت در حوزه تأمين مالي بودجه چه برنامه‌اي دارد تا بتواند شرايط اقتصادي را بهبود دهد؟
همانگونه که شما هم اشاره کرديد، امسال واقعاً سال ويژه‌اي از منظر اقتصادي است و چندين واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمين مالي اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثير قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است. در اقتصاد ما دولت نقش بي‌بديلي ايفا مي‌کند و عملکردش بر اقتصاد کشور بسيار اثرگذار است. براي نمونه، با توجه بر شرايط موجود، دولت مي‌تواند با منابعي که به اقتصاد تزريق مي‌کند براي برون رفت از رکود، اهرم‌هاي لازم را ايجاد کند. در مطالعه‌اي که در سال‌هاي قبل انجام شد، مشاهده کرديم اگر حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به پرداخت طرح‌هاي عمراني دولت نسبت به سال قبل اضافه کنيم با توجه به آثار انتشاري اين پرداخت‌ها، آنگاه مي‌توانيم انتظار افزايش يک واحد درصدي در رشد اقتصادي داشته باشيم که البته امروز براي تحقق همين مقدار رشد، به منابع بيشتري نياز هست. از طرف ديگر از ديدگاه نظري اعتبارات هزينه‌اي دولت هم مي‌تواند از طريق تحريک بخش تقاضاي اقتصاد به خروج از شرايط رکودي کمک کند. با اينحال در اين شرايط بايد ببينيم با چه روشهايي مي‌توانيم اثربخشي بودجه دولت را افزايش دهيم.
اما در خصوص سؤال شما بايد بگويم که قانونگذار چند روش اصلي براي تأمين منابع دولت در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌کند. اصلي‌ترين منابع طرف درآمدي بودجه دولت عبارتند از:
درآمدهاي مالياتي و عوارض گمرکي، درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرايم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول (براي نمونه فروش املاک و اموال دولتي)، منابع حاصل از واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، منابع حاصل از فروش و واگذاري تملک دارايي‌هاي مالي (براي نمونه فروش سهام و خصوصي سازي، مولدسازي دارايي‌هاي دولت، انتشار اوراق مالي و اسلامي و برداشت از صندوق توسعه ملي)
اما اشاره شد که بودجه سال‌جاري قدري متفاوت است.
بودجه سال ۱۳۹۹ در شرايط تحريمي و فارغ از تبعات و آثار اقتصادي و اجتماعي شيوع ويروس کرونا و آسيب‌هاي ناشي از آن از سوي دولت طرح شد. با اين حال مجموعه اتفاقاتي که در چند ماهه اخير در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي را منجر گرديد، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده گسترده‌اي را به بودجه دولت تحميل کرد. بنابراين براي تأمين مالي بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب ميان هزينه‌ها و درآمدها بايد اين ملاحظات مد نظر واقع شود.
در واقع نکته مهم اين است که چگونه بايد کاهش منابع ناشي از فروش نفت و همچنين در مضيقه قرار گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از شيوع ويروس کرونا و همچنين تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده را که در اثر شيوع اين ويروس پيش آمده جبران يا تأمين نماييم. بايد اشاره کنم که يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياستگذار مالي در سال‌جاري تأمين مالي بودجه عمومي و تعادل بخشي به آن با بروز کمترين آثار منفي است، که البته در اين خصوص پيشنهادهايي را به دولت محترم ارائه کرده‌ايم.
اين پيشنهادات شامل چه اجزايي است؟ و براي تعادل بخشي به بودجه چه موضوعاتي را مطرح کرده‌ايد؟
آنچه وزارت اقتصاد براي متعادل کردن بودجه به دولت پيشنهاد داده است در دو حوزه قابل تشريح است. به ترتيب اولويت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اين پيشنهادات مطرح شده است. به‌طور کلي در بخش مصارف پيشنهاد اصلي ما اين است که با رعايت استانداردها و بدون آسيب‌رساني به کيفيت خدمات‌رساني دولت به جامعه تا حد امکان سعي کنيم هزينه‌ها را مديريت کرده و کاهش دهيم. جالب آن است که امسال شيوع ويروس کرونا امکان کاهش هزينه‌ها را در حوزه‌هايي به ما يادآور شد که تا پيش از اين ورود به آنها را يا با جديت پيگيري نمي‌کرديم يا از ورود به آن به دلايل مختلف اجتناب مي‌شد. به‌عنوان نمونه در همين بازه کوتاه ما به نتايج چشمگيري در توسعه فعاليت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتي با استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌شمار فناوري اطلاعات و اينترنت دست يافتيم. براي مثال در ارائه آموزش‌هاي از راه دور بر بستر اينترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهي بوديم يا در همين شرايط امکان دريافت بسياري از استعلامات و پاسخ بسياري از درخواست‌ها به‌صورت الکترونيک فراهم شد که تا پيش از شيوع کرونا شايد براحتي اين امور ميسر نبود.
نمونه ديگر از اينگونه کاهش هزينه‌ها که در سال‌جاري فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همايش ها و گردهمايي‌ها، کاهش تعداد سفرهاي خارجي، کاهش روزهاي تکليفي حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذيري در ساعات کاري اداري کارکنان دولت است، که اگر بتوانيم در بلندمدت با رعايت استانداردهاي ارائه خدمات دولتي به جامعه، اين موارد را به نحو اثربخش مديريت کنيم آنگاه مي‌توانيم ساختار هزينه‌اي را نيز اصلاح و کاهش هزينه‌ها را با موفقيت به انجام برسانيم. اما بازهم عرض مي‌کنم نکته مهم در اين بخش عدم کاهش استانداردهاي کيفي ارائه خدمات است، که من فکر مي‌کنم با توسعه دولت الکترونيک و ارائه خدمات مبتني بر اينترنت خواهيم توانست سطح کيفي خدمات را با وجود کاهش هزينه‌ها، در بلند مدت افزايش دهيم.
يکي ديگر از حوزه‌هايي که مي‌توانيم در مديريت هزينه‌ها مورد توجه قرار دهيم، تخصيص هدفمند اعتبار به طرح‌هاي عمراني است. براي مثال در سال‌جاري از تخصيص اعتبار به طرح‌هايي غير استراتژيک که پيشرفت فيزيکي آنها به ۵۰ درصد نرسيده است يا در دوسال آتي به بهره‌برداري نمي‌رسند اجتناب شود يا حتي در يک قدم جلوتر کليه طرح‌هايي که ديگر توجيه ندارند متوقف شوند يا اينکه براي تأمين مالي پروژه‌هايي که منفعت اقتصادي ايجاد مي‌کنند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و در تأمين مالي زمينه مشارکت بخش خصوصي با تسهيل بيشتري فراهم شود.
اينها نمونه‌هايي کوچک از مواردي هستند که با استفاده از آنها مي‌توان به اصلاح هزينه‌ها اقدام کرد.
بنابراين پيشنهاد اصلي ما اين است که در کوتاه مدت از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها و مديريت بهينه تخصيص‌ها و در بلند مدت از طريق اصلاح ساختار هزينه‌اي موضوع اصلاح هزينه‌ها را دنبال کنيم، تا بخشي از تعادل را به بودجه بازگردانيم. اما سوي ديگر پيشنهادات ما تأمين منابع و ايجاد درآمد است.
اجازه دهيد در خصوص بخش درآمدي سؤالاتمان را مبتني بر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از شما مطرح کنيم. پيش‌بيني شما از تحقق منابع درآمدي دولت از محل فروش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به چه صورت است؟
همانگونه که مي‌دانيد امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهاي نفتي ما رخ داده است، از يک سو محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و يکجانبه امريکا در حوزه‌هاي نفتي و بانکي تشديد شده و از سوي ديگر کاهش جهاني قيمت نفت در اثر شيوع ويروس کرونا به نحو چشمگيري بر درآمدهاي نفتي دولت از محل صادرات نفت تأثير گذاشته است. حتي منابع مورد نياز براي هدفمندي يارانه‌ها نيز به خاطر محدوديت فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي دچار آسيب شده است. اين امر با توجه به آنکه بخشي از منابع درآمد بودجه از اين محل پيش‌بيني شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که بايد براي آن چاره انديشي مي‌کرديم. لذا ضمن تمرکز بر تبديل تهديد به فرصت سعي شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتي پوشش داده شود. ضمن اينکه اين رويکرد مي‌تواند براي سال‌هاي بعدي نيز تداوم پيدا کند. بنابراين در سال‌جاري تلاش کرديم با اقداماتي که در ادامه توضيح خواهم داد، بودجه را بدون وابستگي به نفت تأمين کنيم. به‌طور خاص اصلاح ساختاري بودجه در بازه کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است و اميدوارم با همکاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بتوانيم اين امر را محقق سازيم و در آينده نزديک طعم واقعي بودجه بدون وابستگي به نفت را بچشيم.
در حوزه درآمدهاي مالياتي چه پيش‌بيني داريد؟
قبل از پاسخ به سؤال شما، بايد بگويم که من به‌عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي معتقدم درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال‌جاري حتي در شرايط عادي نيز داراي بيش برآوردي بود. اين امر هم‌اکنون که در اثر شيوع کرونا اقتصاد با آسيب‌هاي جدي روبه‌رو شده است و برآورد مي‌شود که حدود ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي به‌صورت مستقيم تحت تأثير قرار گرفته باشد، بيشتر احساس مي شود. بر اين اساس احتمال عدم تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي، نسبت به آنچه قانون پيش‌بيني کرده است، افزايش پيدا کرده است.
اما همانگونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاري در حال تجربه بودجه غيرنفتي است. در تجربه بودجه غيرنفتي مهم‌ترين اتکا منابع درآمدي دولت، درآمدهاي مالياتي است. در سال گذشته با وجود شيوع ويروس کرونا در بازه انتهايي سال، بدون ايجاد مشکل قابل توجه براي بخش واقعي اقتصاد، درآمدهاي مالياتي بيش از مصوب ماليات تحقق يافت يعني چيزي حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالياتي، نتيجه اعمال برخي از سياست‌ها و تعريف منابع جديد مالياتي بود. مثلاً در سال گذشته با تدبيري که خوشبختانه به تأييد مراجع ذيصلاح نيز رسيد، بخشش جرايم مالياتي به شرط پرداخت اصل ميزان ماليات را براي توليدکنندگان در دستور کار قرار داديم و توانستيم از اين محل حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي را محقق سازيم. در اين خصوص با موافقتي که شوراي هماهنگي اقتصادي با پيشنهاد اين وزارت انجام داد، در سال‌جاري نيز از اين ظرفيت هم براي توليدکنندگان و هم براي بخش خدمات استفاده خواهيم کرد، يعني بخشش جرايم مالياتي به شرط پرداخت اصل ميزان ماليات هم براي توليدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرايي مي‌شود.
البته در سال‌جاري نيز تلاش کرديم با تعريف سازوکارهاي جديد ديگري درصد تحقق درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم، به‌عنوان يک نمونه ديگر در قانون اجازه داده شده است تا مشوق‌هايي براي مؤدياني که ماليات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند در نظر گرفته شود. ما از طرفيت اين قانون استفاده کرديم و هم‌اکنون با مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي اگر مؤديان نسبت به پرداخت زودتر ماليات خود اقدام نمايند، به ازاي هر ماه از مشوق ۵/۱ درصدي برخوردار خواهند بود. اين مقدار باتوجه به آنکه از سود سپرده‌ها بيشتر است، مي‌تواند انگيزه‌اي براي پرداخت زودتر ماليات ايجاد کند. از اين طريق مؤديان ضمن پرداخت مالياتي که بايد در آينده پرداخت مي‌کردند، از مشوق مربوطه نيز بهره‌مند مي‌شوند.
البته بايد اشاره کنم که تاکنون در سال‌جاري تحقق درآمدهاي مالياتي رضايتبخش بوده است و با وجود شيوع ويروس کرونا توانسته‌ايم با تمرکز بر حوزه‌هاي مغفول مانده در گذشته و حوزه‌هايي که از شيوع اين ويروس در امان مانده‌اند، بخش قابل توجهي از منابع پيش‌بيني شده مالياتي را تحقق بخشيم. در اين خصوص تلاش داريم معافيت‌هاي مالياتي ساماندهي و هوشمند شود و به حوزه‌هايي معافيت مالياتي تعلق يابد که در راستاي برنامه‌هاي توسعه و اهداف کلان اقتصادي کشور ياري رسان باشند که البته آثار اين اقدام در درآمدهاي سال‌هاي بعد منعکس خواهد شد.
در حوزه درآمدهاي گمرکي شرايط به چه صورت است؟
يکي از حوزه‌هاي اصلي که تحت تأثير شيوع ويروس کرونا قرار گرفته است، درآمدهاي گمرکي ما است. اطلاع داريد که بخش عمده‌اي ازدرآمدهاي گمرکي ما وابسته به متغيرهاي اصلي ميزان ارزش دلاري واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده براي ارزش‌گذاري کالاهاي وارداتي و ميزان تعرفه واردات کالاهاي مختلف است. در سال‌جاري پيش‌بيني مي‌کنيم که ميزان واردات در نتيجه شيوع ويروس کرونا تا حد قابل توجهي کاهش يابد. از سوي ديگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغيير پيدا نکنند، بدون تغيير در نرخ ارز در نظر گرفته شده براي ارزش‌گذاري کالاهاي وارداتي، عملاً شکاف درآمدهاي گمرکي ما با ميزان پيش‌بيني شده بسيار قابل توجه مي‌شود. به نحوي که بسياري از کارشناسان يکي از راهکارهاي افزايش درآمدهاي دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحريم‌ها و شيوع ويروس کرونا و کاهش درآمدهاي نفتي را تغيير نرخ ارز دولتي براي محاسبه حقوق ورودي کالاهاي وارداتي در گمرک مي‌دانند، که البته تاکنون تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است. اما آنچه در خصوص سؤال شما پيش‌بيني مي‌کنم، کاهش درآمدهاي گمرکي است، يعني در اين بخش هم عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده محتمل است.
به‌نظر مي‌رسد يکي از حوزه‌هايي که در سال‌جاري به طور جدي بر آن تمرکز کرده‌ايد، واگذاري دارايي‌ها دولت اعم از واگذاري شرکت‌هاي دولتي چه از طريق بورس و چه خارج از بورس يا فروش سهام و همچنين مولدسازي دارايي‌هاي دولت است در اين خصوص چه اقداماتي انجام گرفته و چه برنامه‌هايي داريد؟
يکي از راه حل‌هاي اصلي ما در اين شرايط فروش دارايي‌ها و اموال دولت است. در اين خصوص ابتدا چند نکته عرض کنم. اول اينکه فروش دارايي‌ها همزمان چند مزيت باهم ايجاد مي‌کند يعني ضمن کوچک کردن دولت، ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي توسعه مي‌دهد و گاهي به‌صورت اهرمي عمل مي‌کند و مي‌تواند سبب تکميل زنجيره فعاليت‌هاي بخش خصوصي شود. ما در سال‌جاري يک هدف ديگر را نيز دنبال مي‌کنيم و آن اين است که از اين طريق بتوانيم به مردمي کردن اقتصاد نيز کمک کنيم که در جاي خود توضيح بيشتر ارائه مي‌کنم.
دوم اينکه سياست اصلي ما در قبال فروش اموال و دارايي‌ها اين است که تا حد امکان از ظرفيت بازار سرمايه استفاده کنيم و فروش‌ها در بازار سرمايه انجام بپذيرد. اين امر علاوه بر آنکه به تعميق و پايداري بازار سرمايه کمک مي‌کند، به جذب منابع در اين بازار نيز منجر مي‌شود.
نکته سوم نيز اين است که مي‌توانيم در فروش دارايي‌ها دامنه را فراتر ببينم و علاوه برآماده‌سازي و عرضه شرکت‌ها در بورس يا فروش سهام دولت درشرکت‌هاي بورسي، نسبت به واگذاري اموال و املاک دولت اقدام نمائيم. بنابراين در اين خصوص ما برنامه‌اي گسترده در سال‌جاري داريم و تنها به مواردي خاص محدود نخواهيم بود. بنابراين تلاش خواهيم کرد تا انتهاي سال منابع پيش‌بيني شده را تحقق بخشيم. البته اين امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده براي اين امر مهم است.
به سؤال شما برگرديم، مفهوم مولدسازي يک دامنه بسيار وسيعي دارد. فروش دارايي به‌صورت خالص نوعي مولدسازي است. همچنين تبديل دارايي‌ها به دارايي‌هاي ارزش آفرين نيز در مفهوم مولدسازي جاي مي‌گيرد. دارايي‌هايي که نه تنها براي دولت درآمد ايجاد نمي‌کند بلکه بار هزينه‌اي هم بر دوش دولت مي‌گذارند.
اگر بخواهم دقيق‌تر توضيح دهم، ما در مولدسازي يک دارايي را به فروش مي‌رسانيم و منابع آن را صرف تکميل يک طرح عمراني مي‌کنيم يا يک مجموعه تاريخي که در اختيار يک دستگاه دولتي است و از آن صرفاً به‌عنوان يک ساختمان اداري استفاده مي‌شود را به يک مجموعه گردشگري تبديل مي‌کنيم. هرچند اين فرآيند تبديل، هزينه قابل توجهي دارد اما در نهايت اين تبديل بواسطه نتايج مؤثري که به‌دنبال دارد، منافع شايان توجهي ايجاد مي‌کند. براي مثال از نظر اجتماعي آثار مطلوبي، برجاي مي‌گذارد، همچنين منجر به عمران و آباداني اطراف اين محوطه تاريخي مي‌شود و فراتر از آن با توسعه برخي از کسب و کارها از جمله شکل‌گيري هتل و اقامتگاه سطح اشتغال در آن منطقه بالا مي‌رود. در مثال ديگر وزارت آموزش و پرورش به‌دنبال بهره‌گيري حداکثري و مولدسازي برخي از اردوگاه‌هاي خود است. در يکي از اين موارد که من در جريان آن قرار دارم اگر اين فرآيند بخوبي صورت پذيرد در آن منطقه شاهد يک تحول اساسي و عمران منطقه‌اي خواهيم بود.
نکته مهم در مولدسازي دارايي‌ها اين است که هر پروژه مولدسازي پروژه منحصر به فرد است و فرآيند خاص خود را دارد و بايد براي آن مديريت پروژه صورت پذيرد. مولدسازي موضوعي زمان‌بر است و بايد براي کسب نتايج قابل توجه مبتني بر برنامه حرکت کنيم. خوشبختانه موضوع مولدسازي در دولت نيز مورد توجه قرار گرفته است به نحوي که در برخي از وزارتخانه‌ها کميته مولدسازي شکل گرفته و ما نيز تلاش مي‌کنيم تا با آنها در نهايت تشريک مساعي به اهدافي فراتر از پيش‌بيني دست يابيم.
با اينحال بايد تلاش کنيم، علاوه بر آنکه شرايط براي اجراي اين برنامه تسهيل مي‌گردد، قوانين و مقررات موجود براي تحقق اهداف مد نظر همسو شود و ضمن ايجاد انگيزه‌هاي کافي براي دستگاه‌هاي اجرايي و متولي از بخشي نگري و بها دادن به منافع مقطعي نيز اجتناب شود. تعيين استانداران به‌عنوان رئيس کارگروه مولدسازي و تفويض بسياري از اختيارات به استان‌ها به‌عنوان يک راهکار در اين خصوص مورد توجه قرار گرفت و اجرايي شد.
در خصوص واگذاري شرکت‌هاي تحت پوشش بانک‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و ديگر نهادها چه برنامه‌اي وجود دارد؟
چون اين مصاحبه به تأمين مالي بودجه دولت اختصاص دارد در يک فرصت بهتر به اين موضوع به صورت کامل مي‌پردازم، اما مختصر اشاره کنم که وجوه حاصل از واگذاري شرکت‌هاي تحت پوشش بانک‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادها به هيچ وجه به خزانه واريز نمي‌شوند، بنابراين به‌صورت مستقيم نقشي در تأمين مالي بودجه دولت ندارند.
در حوزه خصوصي‌سازي شما تحولات قابل توجهي را به انجام رسانيده‌ايد و از آن به عنوان يک محل که هم مي‌تواند به تأمين مالي دولت کمک کند و هم به توسعه بخش خصوصي بينجامد نام برده‌ايد. در اين خصوص چه برنامه‌اي داريد و چه عملکردي داشته‌ايد؟
من با مطالعاتي که قبل از ورود به وزارت اقتصاد داشتم، مي‌دانستم که يکي از حوزه‌هاي پرچالش دولت و وزارت اقتصاد حوزه خصوصي‌سازي است. بخشي از اين چالش‌ها به گروه‌هاي رقيب برمي‌گردد و بخشي ديگر به ساختار و فرآيند خصوصي‌سازي مرتبط مي‌شود. براي مثال زماني‌که يک مزايده اعلام مي‌شود چندين گروه مختلف اقتصادي در آن شرکت مي‌کنند. برخي از اين اشخاص حقيقي يا حقوقي که براي کسب منافع در اين مزايده‌ها حضور پيدا مي‌کنند، اگر منافع آنها تأمين نشود، بيکار نمي‌نشينند و تلاش مي‌کنند در صورت عدم موفقيت در مزايده در آن اشکالات و ايراداتي بيابند و در سطحي بالاتر، آن اشکالات را به موضوعات چالش برانگيز تبديل کنند.اين موضوع در تعدادي از واگذاري‌هاي گذشته مشاهده شده است.
از طرف ديگر اختياراتي که به هيأت واگذاري براي حل برخي تعارضات و اخذ تصميم داده شده است، خود مي‌تواند زمينه بروز چالش را ايجاد کند. براي مثال شيوه قيمت گذاري؛ ميزان مطلق قيمت تعيين شده و اينکه قيمت با صورت‌هاي مالي چه زماني محاسبه شده است از نکات چالش‌برانگيز است که هيأت واگذاري در خصوص آنها تصميم‌گيري مي‌کند. بايد توجه داشته باشيم که قيمت‌گذاري تابع شرايطي است مثلاً نمي‌توانيم بگوييم قيمت‌گذاري در سال ۹۸ براساس صورت‌هاي مالي سال ۹۸ باشد چرا که هميشه صورت‌هاي مالي با يک سال تأخير تهيه مي‌شود و اگر در اين فاصله تورم قابل توجه رخ دهد، قيمت مورد معامله در فاصله زماني ميان قيمت‌گذاري و واگذاري تفاوت معناداري را خواهد داشت که خود منشأ بسياري از چالش‌ها است. بنابراين هميشه در شرايط تورمي با اين روش واگذاري در معرض سؤال خواهيم بود.
حال سؤال بعد شما مي‌تواند اين باشد که چرا به صورت مزايده عرضه و از واگذاري به‌صورت مذاکره اجتناب مي‌کنيم.
بايد توجه کنيم روش مذاکره که البته اختيار آن از سوي قانونگذار نيز داده شده است در اجرا با تالي، فاسدهاي متعددي روبه‌رو است که خود بروز مشکلات متعددي را در پي دارد.
به همين دليل به معاونت اقتصادي وزارتخانه تأکيد کردم در خصوص آسيب‌شناسي خصوص‌سازي مطالعه جامعي صورت پذيرد، خوشبختانه در اين گزارش که با بررسي تمامي گزارش‌هاي در دسترس از جمله گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي و افراد صاحبنظر انجام پذيرفت، گزارش خوبي تهيه شد و مبتني بر آن يک بسته عملياتي مناسب، حاوي راه‌هاي اثربخش براي تعديل و حذف چالش‌هاي احصا شده پيشنهاد گرديد. نهايتاً نتايج در چندين جلسه در هيأت واگذاري به بحث و بررسي گذاشته شد و خوشبختانه بر اساس آن سياست‌هاي بسيار خوبي اخذ گرديد. يکي از اين سياست‌ها استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي واگذاري‌ها است.
آنچه در حال حاضر انجام مي‌دهيم تمرکز واگذاري‌ها در بازار سرمايه است. بازار سرمايه بازاري شفاف است و قيمت‌ها در محيطي تعيين مي‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در اين محيط رقابت بدون حاشيه صورت مي‌پذيرد و خيلي از آسيب‌هايي که در قبل اشاره کردم، بروز پيدا نمي‌کند. آنچه من استنباط مي‌کنم اين است که اتخاذ اين رويکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاري موفق‌تر باشيم، حاشيه‌هاي واگذاري را نيز به حداقل رسانده است. به نحوي که از ابتداي سال تاکنون حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه واگذار کرده‌ايم که اين عدد ميزان بسيار قابل توجهي براي واگذاري است.
اما در کنار مباحث درآمدزايي و واگذاري‌ها، اهداف ديگري نيز براي وزارت اقتصاد حائز اهميت است. عدالت اجتماعي و مردمي کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتي وزارت اقتصاد مسئول کميته مردمي کردن اقتصاد است) از جمله اين اهداف است که ما تلاش داريم اين اهداف را نيز در برنامه‌هاي خود مورد توجه قرار دهيم.
در اين خصوص به برنامه‌اي که مدتي قبل آغاز کرديم، اشاره مي‌کنم که آن واگذاري سهام دولت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از اين روش علاوه بر واگذاري، با هدف تأمين منابع براي بودجه، به دنبال مردمي‌سازي اقتصاد بوديم.
اطلاع داريد که پذيره‌نويسي واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گري مالي يکم» که به‌منظور واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌هاي ملت، تجارت، صادرات و بيمههاي البرز و اتکايي امين صورت پذيرفت، با مشارکت حدود سه و نيم ميليون نفر و سرمايه‌گذاري حدود شش هزار ميليارد تومان به انجام رسيد.
با اين اقدام بزرگترين صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس(ETF) در کشور از نظر ارزش سرمايه‌گذاري و تعداد سهامداران ايجاد شد که در نوع خود يک نمونه موفق در تأمين مالي جمعي است. با واگذاري باقيمانده سهام دولت بطور کاملاً شفاف در اين طرح، ضمن تحقق بخشي از منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال‌جاري، فرصتي بينظير براي مردمي کردن اقتصاد و ورود آحاد جامعه به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي معتبر کشور به‌صورت غيرمستقيم و از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه فراهم آمد.
در واگذاري باقيمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري«واسطه‌گري مالي يکم» علاوه بر آنکه کليه مبلغ واگذاري به‌صورت نقد دريافت شد و عملاً ريسک عدم وصول اقساط در آينده به‌صورت کامل از بين رفت، نحوه و شيوه قيمت‌گذاري و قيمت مورد معامله که از جمله انتقادهاي متداول به واگذاري‌هاي پيشين است، به‌صورت کاملاً شفاف از ابتداي پذيره‌نويسي به اطلاع عموم مردم رسيد.
از ديگر نکات برجسته اين طرح، سرمايه‌گذاري حدود يک ميليون نفر از مجموع متقاضيان براي اولين بار در بازار سرمايه و پذيره‌نويسي بيش از ۹۰ درصد متقاضيان از طريق درگاه‌هاي غيرحضوري بانک‌ها (۵۵ درصد) و بورس (۳۵ درصد) است که مورد اخير در شرايط شيوع کرونا از منظر عدم لزوم مراجعه حضوري مردم به شعب بانک‌ها يا کارگزاري‌ها بسيار حائز اهميت بود. نکته حائز اهميت بعدي اين است که خريداران واحدهاي اين صندوق توانستند منفعت خوبي بدست آورند به‌طوري‌که اين سهام هم‌اکنون در بازار ارزش حدود سه برابري پيدا کردند.
اما در اجراي اين طرح، مهم‌ترين نقد، نسبت به روش واگذاري سهام دولت در قالب ETF، عدم همزماني انتقال مديريت شرکت‌هاي دولتي با واگذاري مالکيت آنها است. از آنجايي‌که همزمان با عملياتي شدن واگذاري سه بانک و دو شرکت بيمه‌اي در قالب ETF، آزادسازي سهام عدالت نيز انجام مي‌پذيرد و انتقال مالکيت بخش بزرگي از سهام شرکت‌هاي مزبور به آحاد مردم اتفاق مي‌افتد، بنابراين انتقال بلافاصله مالکيت در اين دو طرح در فاصله زماني بسيار کوتاه سبب مي‌شود عملاً حجم بزرگي از مالکيت و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به‌صورت يکباره از دولت منفک شود. اين شرايط ممکن است علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر به‌فرد دچار مشکل نمايد، بخش بانکي و بيمه‌اي کشور را نيز با عدم اطمينان يا چالش‌هاي ديگري مواجه سازد.
براين اساس به‌منظور کاهش آثار احتمالي نامطلوب يادشده، دوره زماني اطمينان بخش يک و نيم ساله براي فرآيند گذار پيش‌بيني شد تا در اين دوره تلاش شود آثار غيرقابل پيش‌بيني انتقال مديريت که ممکن است در برخي موارد قابل توجه نيز باشد، کنترل شده يا به حداقل برسد.
در نهايت براي تکميل صحبت‌هايم در اين خصوص بايد بگويم که برنامه آتي ما اين است که واگذاري‌ها بخصوص با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکي به‌طور مستمر انجام پذيرد. براي نمونه هم‌اکنون پالايشگاه تبريز به صورت بلوکي و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه مي‌باشد. همچنين ما بزودي دو صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله بعدي در حوزه پالايشگاهي و پتروشيمي و خودرويي و صنايع فلزي را عرضه خواهيم کرد.
در حوزه انتشار اوراق مالي و اسلامي چه برنامه و عملکردي داريد؟ برخي اقتصاددانان در روزهاي گذشته به دولت هشدار داده‌اند که براي تأمين هزينه‌هاي خود نسبت به افزايش پايه پولي اقدام نکند. آيا دولت براي تأمين منابع مورد نياز خود به استقراض از بانک مرکزي که منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود اقدام کرده است؟
مبتني بر اجازه‌هاي قانوني در سال‌جاري مطابق چند سال اخير ما مي‌توانيم براي تأمين منابع مورد نياز بودجه دولت از انتشار اوراق بدهي استفاده کنيم. در واقع با اين اجازه به دولت اختيار داده شده است تا در مقابل استقراض از بانک مرکزي نسبت به استقراض از مردم و بخش خصوصي اقدام نمايد. چون همه مي‌دانيم و معتقديم که آثار مترتب بر استقراض از بانک مرکزي بسيار زيانبار است و نسبت به آثار منفي استقراض از بانک مرکزي بويژه در افزايش تورم کاملاً آگاه هستيم. بنابراين هيچ ضرورتي وجود ندارد تا به آن تن بدهيم. چنانکه در دولت يازدهم و دوازدهم هيچ گونه استقراضي از بانک مرکزي براي تأمين منابع بودجه عمومي صورت نگرفته است.
از ابتداي سال‌جاري تاکنون بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق شامل ۱۷ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه و بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان اوراق نقدي توسط اين وزارتخانه عرضه شده است. ما در اولين عرضه اوراق توانستيم ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق با نرخ معقول منتشر کنيم که با استقبال بسيار خوبي روبه رو شد. اين اتفاق نگراني و ترديد در خصوص بالا بودن نرخ سود انتشار اوراق را تا حد زيادي مرتفع ساخت و تجربه ثابت کرد که ما مي‌توانيم با نرخ‌هاي سود معقول و مورد توجه بازار، اوراق را به فروش برسانيم. چنانچه پس از اين عرضه نيز توانستيم در چند نوبت اوراق را در بازار منتشر کنيم و الان به‌صورت هفتگي منطبق بر يک برنامه مشخص از ظرفيت اين بازار استفاده مي‌کنيم. اين تجربه موفق حاکي از آن است که اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحي شده پايبند باشيم، مي‌توانيم در سال‌جاري با موفقيت از اين روش بخشي از منابع را تجهيز کنيم. اما چرا اصرار داريم از اين روش بخشي از منابع را تجهيز کنيم؟ همانگونه که در قبل هم اشاره کردم بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايط رکودي، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذيرد چه در قالب طرح‌هاي عمراني و چه مصارف هزينه‌اي مي‌تواند محرک خروج از رکود باشد. ما بايد براي جلوگيري از رشد منفي و با توجه به شيوع ويروس کرونا که به بيش از ۱۵درصد توليد ناخالص داخلي کشور آسيب رسانده است، سياست‌هايي اعمال کنيم که به تحريک تقاضا هم کمک کند. همانگونه که گفتم يکي از مجراهاي اصلي ما بودجه دولت است و در اين شرايط تلاش داريم تا از اين مجرا به‌صورت برنامه‌ريزي شده و هدفمند استفاده کنيم.
براي مثال ما با مديريت جريان وجوه به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده‌ايم که بتوانيم صددرصد اعتبارات عمراني مصوب را پرداخت کنيم تا از اين طريق در جهت بهبود سرمايه‌گذاري، افزايش رشد اقتصادي و اشتغال مولد حرکت کنيم.اما در خصوص اين موضوع مي‌خواهم به يک نکته اساسي اشاره کنم و از صاحبنظران بيشتر کمک بگيرم.
آمار مؤيد آن است که متأسفانه در چند سال اخير علاوه براينکه رشد سرمايه‌گذاري ما مطلوب يک اقتصاد پرتحرک و داراي رونق نيست، مصرف بخش خصوصي نيز وضعيت خوبي ندارد و روند کاهشي به خود گرفته است. در اين شرايط فروش اوراق نمي‌تواند به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگيرد و لزوماً در اينجا اشخاص حقوقي مانند بانک‌ها و صندوق‌هاي وابسته به بانک‌ها در خريد اوراق مشارکت مي‌کنند.
اينجا يک چالش اساسي وجود دارد که بايد براي آن چاره‌انديشي بکنيم. و آن اينکه در شرايطي که بانک‌ها وظيفه دارند در شرايط رکودي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و تأمين سرمايه ثابت مورد نياز بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را انجام دهند، اگر به خريد اوراق دولتي بدون ريسک و بدون ماليات اقدام کنند، آنگاه منابع را به اين سمت سوق مي‌دهند. در نتيجه آن خدشه‌اي را که براي تأمين منابع دولت به بخش توليد و اقتصاد کشور وارد مي‌شود چگونه بايد جبران کرد.
در سالي که به‌عنوان جهش توليد ناميده شده است، براي اين موضوع که آيا حضور اشخاص حقوقي بخصوص بانک‌ها، به‌عنوان خريداران اصلي اوراق دولتي، آسيب به تأمين مالي اقتصاد مي‌رساند، چه چاره‌اي انديشيده‌ايد؟
در وزارت اقتصاد ما خود را مکلف مي‌دانيم براي اين موضوع چاره انديشي کنيم و از صاحبنظران مي‌خواهم در اين خصوص به ما کمک کنند. بايد اشاره کنم که طرح اين بحث به معني مخالفت با فروش اوراق نيست بلکه مي‌خواهم هشدار دهم که فروش اوراق بدهي الزامات و پيش نيازهايي دارد که در صورت عدم رعايت آنها با آثار و نتايج غيرقابل جبران روبه رو خواهيم شد. در واقع بايد عمليات بازار باز به‌صورت کامل انجام پذيرد و هر دو بازار اوليه و ثانويه در اينجا بايد به‌صورت متوازن رشد کند. اين مورد را هم اضافه کنم که ما در ابتداي سال در وزارت اقتصاد در خصوص جهش توليد برنامه‌اي منسجم تهيه کرديم و براي مقامات عالي کشور ارسال کرديم. تلاش ما اين است مطابق اين برنامه حوزه‌هاي مختلف عملکردي از جمله انتشار اوراق دولتي را به پيش ببريم.
لطفاً در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي توضيح بفرماييد. آيا براي تأمين منابع بودجه از صندوق استفاده مي‌کنيم؟
قبل از ورود به اين بحث من بايد به سه نکته اشاره کنم. اول اينکه صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي دو هويت جداگانه با دو ماهيت متفاوت مي‌باشند.اساساً از حساب ذخيره ارزي، کمک به ثبات مالي دولت را انتظار داريم اما صندوق توسعه ملي کارکرد توسعه‌اي دارد. توجه به تفاوت اين دو نهاد در تشريح روش‌هاي تأمين منابع مالي دولت مهم است.
دوم اينکه در شرايطي که به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه و يکجانبه، دشمن از تمامي ابزارها و روش‌هاي پيچيده براي تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور کمک مي‌گيرد، ما هم بايد روش‌هاي مختلفي را براي مقابله با آنها به کار ببنديم.
سوم اينکه، همانگونه که گفتم در نتيجه اعمال تحريم‌ها درآمدهاي نفتي کشور در مقايسه با سال‌هاي قبل شرايط متفاوتي را تجربه مي‌کند. هرچند به‌صورت عادي اين يک تهديد است، اما ما مي‌توانيم به آن به شکل يک فرصت نيز نگاه کنيم. چرا که در نهايت مي‌توانيم با برنامه‌ريزي مناسب از بودجه نفتي عبور کرده و و وابستگي بودجه به نفت را تا حد قابل توجهي کاهش دهيم. اما امسال با شيوع ويروس کرونا شرايط اقتصادي کشور متفاوت شده است. در حال حاضر اقتصاد کشور با رونق روبه رو نيست که ما بتوانيم انتظار داشته باشيم ماليات به‌عنوان پاک‌ترين درآمد دولت در اين شرايط بخش اصلي بار تأمين منابع بودجه را به دوش بکشد.
لذا سؤال اين است که در اين شرايط و با توجه به اينکه حساب ذخيره ارزي هم منابع قابل توجهي ندارد، آيا بازهم استفاده از منابع صندوق مورد نکوهش مي‌باشد؟ براي پاسخ به سؤال شما بايد به مواردي که در بالا عرض کردم توجه کنيم.
اصلاً نمي‌توانم بگويم از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين منابع مورد نياز براي اداره کشور استفاده نمي‌شود بخصوص با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه دشمن. اما تمامي برداشت‌ها بر اساس قوانين و مقررات صورت مي‌گيرد چنانکه در قانون بودجه نيز به دولت اجازه داده شده است براي مصارف خاص همچون حوزه‌هاي دفاعي، آب و فاضلاب، صدا و سيما، موضوعات دانش بنيان، محيط زيست و غيره از منابع صندوق توسعه ملي برداشت شود. اين گروه از برداشت‌ها با دلايل متقن و توجيه کليدي و حياتي بودن موضوعات صورت مي‌پذيرد.
اما در برخي شرايط به علت بروز برخي موضوعات خاص و ويژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را اخذ کرده است. مثلاً همين بحث شيوع کرونا سبب شد تا مبتني بر مصوبه ستاد ملي کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت يک ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به دولت داده شود، تا از منابع صندوق براي مبارزه با شيوع کرونا البته با شرايط خاص که بايد همزمان با تقويت توليد داخل و توسعه فعاليت‌هاي دانش بنيان انجام پذيرد، استفاده گردد.
اما آنچه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملي بايد به آن توجه کنيم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها بر اساس قوانين و مقررات صورت مي‌پذيرد و برداشت يک دلار از آن بدون توجه به اين محدوديت امکان پذير نيست. البته بايد بگويم علاوه بر اين برداشت ويژه مرتبط با موضوع کرونا در سال‌جاري، هيچ برداشت جديد ديگري در اين مدت از صندوق صورت نگرفته است و فعلاً براي برداشت از صندوق هيچ برنامه ديگري هم وجود ندارد.
با توجه به مواردي که فرموديد، در خصوص تأمين مالي بودجه دولت در اين دوره سه ماهه اخير لطفاً توضيح دهيد. چگونه است که تقريباً تمامي پرداخت‌ها بموقع صورت گرفته است؟
بايد بگويم در سه ماهه اول سال‌جاري توانستيم با همکاري تمامي دستگاه‌هاي متولي به نحوي مديريت کنيم که بدون استقراض از بانک مرکزي کليه تعهدات دولت را بخوبي ايفا کنيم. دقيق‌تر اگر بخواهم توضيح دهم بايد بگويم که در اين دوره با تلاش‌هاي انجام شده عمده درآمدهاي دولت ناشي از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه مطابق برنامه تحقق يافت. با وجود تمامي محدوديت‌ها با اعمال سياست‌ها و سازوکارهاي انگيزشي، درآمدهاي مالياتي به ميزان قابل قبولي وصول شدند. از ناحيه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي تاکنون توانستيم بيش از دو برابر(حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان)، کل منابع حاصله از محل واگذاري در سال گذشته، درآمد وصول کنيم. همچنين با انتشار منظم اوراق منطبق بر يک برنامه منسجم توانستيم از ظرفيت اين بازار نيز به نحو مطلوب استفاده کنيم به نحوي که هم اکنون حدود پنج هزار ميليارد تومان به‌صورت هفتگي اوراق دولتي در بازار به فروش مي‌رسد. و در نهايت مطابق معمول همه ساله از تنخواه به ميزان اجازه داده شده نيز استفاده کرديم. خوشبختانه در سه ماهه اول با ترکيب بهينه اين منابع درآمدي توانستيم منابع مورد نياز دولت را پوشش دهيم.
حرف آخر
ما براي قطع وابستگي بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدي پيش‌بيني شده تنها به يک منبع درآمدي بسنده نکرده‌ايم و با هدف مديريت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشي به بودجه عمومي تلاش مي‌کنيم از تمامي منابع داراي ظرفيت در اين فضا بهره ببريم، تا شاهد حداقل عوارض و آسيب‌ها در ميان مدت و بلند مدت باشيم. شايد برخي از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بيشتري را در اختيار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زماني ببينيم و بهترين روش‌هاي تأمين مالي را در اين چارچوب انتخاب کنيم.
به‌صورت کلي بايد اشاره کنم که براي تأمين کسري احتمالي ناشي از عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه بر اساس اولويت صرفه‌جويي هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي، عرضه بنگاه و اموال دولتي و نهايتاً انتشار اورق دولتي پيشنهاد وزارت اقتصاد است و ما در دولت تلاش خواهيم کرد از ترکيب همه اين روش‌ها به طور بهينه بهره ببريم، تا ضمن پشت سر قرار دادن اين دوره زماني خاص، به تحقق اهداف اقتصادي کشور نيز نزديک‌تر شويم.
مجدداً من به اين نکته حائز اهميت اشاره مي‌کنم که ما تمام اين کارها و برنامه‌ها را به انجام مي‌رسانيم تا از استقراض از بانک مرکزي و پولي شدن کسري ناشي از عدم تحقق منابع جلوگيري کنيم. همانگونه که گفتم، دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به‌دنبال اين امر نبوده و امسال نيز برنامه جدي دولت آن است که از اين شيوه براي تأمين هزينه‌هاي خود استفاده نکند. بر اين اساس در خزانه‌داري وزارت اقتصاد، يک برنامه جامع جريان نقدي طرح‌ريزي کرده‌ايم و بر اساس آن عمل مي‌کنيم تا مبتني بر آن از استقراض از بانک مرکزي ممانعت به‌عمل آوريم.
البته به نظر من، اين نکته اشتباه که برخي بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزي است، دلايل خاص دارد که مي‌تواند ناشي از قهرمان سازي‌هاي خاص باشد. اما چون اين بحث از اساس اشتباه است، بيش از اين به آن ورود نمي‌کنم تا بي‌علت افکار عمومي با چالش مواجه نشود.
