تاریخ انتشار : 1399/04/28
نسبت مانده تسهيلات به سپردههاي بانکي پس از کسر سپرده قانوني در فروردينماه ۱۳۹۹ معادل ۷۸.۵ درصد بوده است
به گزارش خبرنگار ايبِنا، معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به نسبت مانده تسهيلات به سپردههاي بانکي در فروردينماه ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: ميزان سپردههاي بانکي در پايان فروردينماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۹۳.۵ هزار ميليارد تومان و مانده تسهيلات (جاري و غيرجاري) نيز برابر با حدود ۱۹۵۷ هزار ميليارد تومان بوده است که براين اساس سپردههاي بانکي در مقايسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهيلات نيز ۱.۱ درصد رشد داشتهاند.
همچنين در مقايسه با فروردين ۱۳۹۸، سپردهها با رشد ۳۳ درصدي و مانده تسهيلات نيز با افزايش ۲۹.۵ درصدي همراه بودهاند. با اين حال اين آمارها حکايت از پايين بودن رشد مانده تسهيلات برابر رشد سپردهها دارد.
براساس آمارهاي بانک مرکزي ايران، نسبت مانده تسهيلات بانکي به سپردهها (پس از کسر سپرده قانوني)، طي نيمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نيمه اول در سطح پايينتري قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ۱۳۹۸، اين نسبت جهش کوچکي را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردين ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دي ۱۳۹۹ بازگشته است. در فرودين ماه سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهيلات به سپردهها (پس از کسر سپرده قانوني) معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.
اين مقدار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۰.۹ واحد درصدي همراه بوده است؛ اين در حالي است که نسبت به بهمن ماه تقريبا تغيير چنداني نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد بيشتر شده است.
نسبت مانده تسهيلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانوني در فروردين ۱۳۹۹ در مقايسه با فروردين ۱۳۹۸، کاهش قابل توجهي (۲.۳ واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت اين نسبت نشان ميدهد که به تناسب افزايش سپردههاي بانکي، تسهيلات پرداختي افزايش قابل قبولي نداشته است.
در ميان استانهاي کشور، ۹ استان در فرودين ۱۳۹۹ ميانگين نسبت مانده تسهيلات به سپردهها (پس از کسر قانوني(کمتر از ۶۰ درصد را داشتهاند. اين ۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، اصفهان و آذربايجان شرقي. از ميان اين استانها، دو استان بوشهر و قم نيز نسبت تسهيلات به سپرده زير ۵۰ درصد دارند که کمترين آن نيز به بوشهر (۳۷.۷ درصد) اختصاص دارد.
معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارش خود نوشته است: اخيراً طبق بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹ مورخ سوم ارديبهشتماه ۱۳۹۹ بانک مرکزي، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي که نسبت مجموع تسهيلات اعطايي آنها در هر استان به مجموع سپردههاي آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شدهاند در يک بازه زماني معين حداکثر تا پايان سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. به طوري که حداقل ۵۰ درصد منابع سپردهاي قابل تخصيص در هر استان به همان استان اختصاص يابد.
آمار مربوط به نسبت تسهيلات به سپردهها مشخص کننده ميانگين آمار کل در سطح استان است و اطلاعاتي از وضعيت اين نسبت به تفکيک بانکها در هر استان منتشر نشده است. با اين وجود و با توجه به آمارهاي مربوط به فروردين ۱۳۹۹ بنظر ميرسد بيش از همه، بانکهاي استانهاي بوشهر و قم بايد نسبت به اصلاح عملکرد خود در زمينه پرداخت تسهيلات، اقدام کنند.
در فروردين سال ۱۳۹۹، دو استان ايلام و کهگيلويه و بوير احمد، نسبت تسهيلات به سپردهها (پس از کسر قانوني) بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کردهاند. اين نسبت براي ايلام برابر ۱۰۲ درصد و براي کهگيلويه و بوير احمد حدود ۱۰۶ درصد است. بيش از ۱۰۰ درصد بودن اين نسبت ميتواند ريسک عدم ايفاي تعهدات بانکها را به همراه داشته باشد.
نسبت تسهيلات به سپرده ۱۲ استان نيز در فروردين ۱۳۹۹ نسبت به فروردين ۱۳۹۸ افزايش يافته است. اين ۱۲ استان عبارتند از؛ زنجان، يزد، لرستان، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، خوزستان، قم، ايلام، مرکزي، خراسان رضوي، همدان و سمنان. بيشترين افزايش نيز مربوط به استان زنجان بوده از ۸۰.۸ درصد در فروردين ۱۳۹۸ به ۸۷ درصد در فروردين ۱۳۹۹ رسيده است. دادههايي که ميتواند به تحليل بهتر و دقيقتر وضعيت پرداخت تسهيلات بانکي کمک کند، ميزان مانده تسهيلات غيرجاري بانکها از حيث بررسي عدم برگشت تسهيلات پرداختي به سيستم بانکي و همچنين دادههاي مربوط به نسبت LDR به تفکيک هر بانک و موسسه اعتباري غيربانکي است.