ضرب‌الاجل ۳۱ تيرماه چه تاثيري بر بازار ارز خواهد داشت؟
تاریخ انتشار : 1399/04/31
تهران- ايرنا- در حالي امروز مهلت تعيين شده براي صادرکنندگاني که ارزهاي خود را به بازارهاي داخلي بازنگردانده‌اند تمام مي‌شود که عبدالناصر همتي با انتشار يادداشتي در همين خصوص در يکشنبه شب، توانست نقطه آغازي براي حرکت بازار ارز به سمت تعادل ايجاد کند.
رئيس کل بانک مرکزي يکشنبه شب در يادداشتي اينستاگرامي که به موضوع التهابات بازار ارز در دو هفته اخير مي‌پرداخت، نوشت: دستورالعمل جديد در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمين ارز واردات کشور، چندروزي است عملياتي شده است. در اين دستورالعمل، عملاً زمينه‌اي براي ايجاد تراکم غيرعادي تقاضا و نيز سوء استفاده از آن باقي نمي‌ماند.
او که در اين يادداشت، شايعات مطرح شده درباره بي‌عملي دولت و بانک مرکزي در خصوص کنترل بازار ارز را رد کرده و تحليل‌هايي مانند عامدانه بودن افزايش نرخ ارز براي جبران کسري بودجه را بي اساس توصيف کرده بود، به وارد کنندگان توصيه کرد: چند روزي را تحمل کرده و به تدريج نياز خود را از سامانه نيما تأمين کنند.
اين يادداشت همتي که با گلايه از برخي صادرکنندگاني که همچنان نسبت به ايفاي تعهد خود در بازگرداند ارز به بازار داخلي اقدام نکرده‌اند نيز توأم بود، پيش‌بيني کاهش التهابات بازار ارز در روزهاي آينده را نيز با خود به همراه داشت. امري که فرداي انتشار يادداشت، به صورت محسوسي در بازار ارز خود را نشان داد و دلار در بازار غير رسمي کاهش قيمت ۲ تا ۳ هزار توماني تجربه کرد و در صرافي‌هاي بانکي هم ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از روز قبل معامله شد. اما همتي بر چه اساسي دست به چنين پيش‌بيني زده؟
صبوري و انتظار براي سررسيد ۳۱ تيرماه
پس از بروز بحران کرونا و صدمات اقتصادي که محدوديت‌هاي ناشي از شيوع آن در جهان ايجاد کرد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز داخل کشور دچار مشکل شد. در همين راستا بانک مرکزي از ابتداي ارديبهشت ماه، با پيش‌بيني اين شرايط درصدد تامين عرضه ارز مورد نياز در بازار درآمد و با صدور اطلاعيه‌اي به صادرکنندگاني که برخلاف تعهد خود، ارز حاصل از صادرات کالاهاي خود را در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را همچنان به بازارهاي داخلي بازنگردانده بودند، هشدار داد که براي عمل به تعهد خود تنها تا پايان تيرماه فرصت دارند و در غير اين صورت بايد در انتظار اقداماتي تنبيهي باشند.
البته صادرکنندگان نيز وجود شرايط ويژه دوران کرونا را مانعي براي انتقال سريع منابع ارزي خود به داخل کشور عنوان مي‌کردند و به همين دليل اتاق بازرگاني خواهان تمديد اين زمان حداقل تا پايان مهرماه شد، موضوعي که با واکنش منفي بانک مرکزي همراه شد و ضمن اعلام امکان انتقال ارز با مراجعه به صرافي‌هاي سراسر دنيا، تاکيد شد مهلت تعيين شده به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
اين فعل و انفعال باعث شد تا برخي صادرکنندگاني که اميدوار به افزايش ارزش دلار بودند، به اميد تمديد مهلت تعيين شده، تا آخرين هفته‌ها انجام تعهدات ارزي خود را به تعويق بياندازند. موضوعي که در نهايت موجب کاهش عرضه در بازار ارز طي هفته‌هاي اخير شد. کاهش عرضه‌اي که به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي در تصادم با ساير عواملي که محصول تحريم‌هاي ناجوانمردانه عليه اقتصاد کشور هستند، منجر به التهاباتي طي دو هفته اخير در بازار ارز شده و قيمت دلار را در بازار غير رسمي تا ۲۵ هزار تومان افزايش داد.
اما در اين شرايط اين سوال به وجود مي‌آيد که چرا برخي از صادرکنندگان تمايلي به انتقال ارزهاي خود به داخل کشور ندارند؟ سرمايه‌گذاري در خارج از کشور، واردات کالاي قاچاق با ارزهاي مورد بحث و دل بستن به افزايش قيمت دلار و کسب سود ريالي بيشتر، مهم‌ترين دلايلي هستند که تحليلگران بازار براي پاسخ به اين سوال عنوان مي‌کنند.
به هر روي علت اين موضوع هرچه باشد، مطابق با گزارش‌هاي دريافت شده از بازار ارز به نظر مي‌رسد اين گروه از صادرکنندگان سعي کردند در روزهاي منتهي به ضرب الاجل ۳۱ تيرماه به جاي بازگرداندن ارزهاي خود از خارج از کشور، با فشار آوردن به بازار داخلي به دنبال تامين ارز مورد تعهد، از بازارهاي داخلي باشند. اقدامي که با اين اميدواري انجام شد تا بانک مرکزي براي جلوگيري از فشار تقاضا در بازار ارز و نگراني از رکورد شکني نرخ ارز، اقدام به تزريق ارز از حساب‌هاي ذخيره خود براي کنترل قيمت‌ها کند.
اما به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي برخلاف انتظار اين گروه از صادرکنندگان، التهاب مقطعي در بازار ارز را به جان خريد، اما دست انتحار نزد. سياستگذران اين بانک با صبوري و درايت، نه تنها اقدامي در راستاي ارزپاشي انجام ندادند، که با همراهي صرافي‌هاي بانکي طي روزهاي منتهي به پايان مهلت تعيين شده، با ايجاد اختلاف معنادار ميان قيمت خريد و فروش ارز در اين صرافي‌ها، از طريق افزودن به قيمت فروش ارزهايي مانند دلار و يورو، فشار خريد ارز با قيمتي حباب‌دار را به صادرکنندگاني که به هر طريق به دنبال عدم بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات خود به بازارهاي داخلي بودند آوردند.
البته به باور گروهي از کارشناسان اين اقدام بانک مرکزي در موازات اعلام عواقب تنبيهي براي صادرکنندگان متخلف از سوي رئيس جمهوري و رئيس کل بانک مرکزي اقداماتي مکمل بودند. در اين مدت به متخلفين هشدار داده شده بود که مجازات‌هايي از جمله ابطال کارت بازرگاني، لغو معافيت‌هاي مالياتي، عدم صدور يا تمديد ثبت سفارش، عدم اعطاي تسهيلات و ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي، اعمال محدوديت در صدور بارنامه‌هاي داخلي و خارجي، عدم صدور هرگونه مجوزهاي واردات و صادرات، توليدي و صنفي و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکي و... در انتظار آنهاست.
البته در ادامه اين روند، با ايجاد هماهنگي ميان دولت و قوه قضائيه، سخنگوي اين قوه در ۲۴ تيرماه اعلام کرد فعالان حوزه اقتصادي اگر به تکاليف خود در رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت تعيين شده اقدام نکنند، با تمهيداتي مقدماتي که در دادسرا به کارگرفته شده، شديدا تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.
مسير حرکت پس از مهلت ۳۱ تيرماه
در چنين شرايطي بازار ارز با دو نوع تقاضا مواجه بود. تقاضايي که در داخل و براي حفظ ارزش دارايي‌هاي ريالي صورت مي‌گرفت و دوم تقاضايي که صادرکنندگان در بازار شکل داده بودند. در همين راستا عبدالناصر همتي به گروه اول توصيه کرد تا چند روزي صبر کنند و به گروه دوم هم توصيه کرد ارزهاي خود را با نرخ‌هاي منطقي در بازار عرضه کنند تا خريدار لازم را داشته باشد.
اما اتفاق مهمي که در اظهارات تحليلگران پس از انتشار يادداشت همتي ديده مي‌شود، به روز بعد از ۳۱ تير مربوط است. روزي که ديگر بازار با تقاضاي گروه دوم، يعني صادرکنندگان، مواجه نيست و بهترين فرصت است تا بازارساز با ورود به عرضه، نرخ دلار را به سمت تعادل هدايت کند. تعادلي که عمق آن بر مبناي ميزان موفقيت بانک مرکزي در بازگرداندن ۲۷.۵ ميليارد دلاري که توسط اين گروه از صادرکنندگان در خارج از کشور بلوکه شده بود، مشخص خواهد شد.
هرچند کارشناسان اقتصادي معتقدند فرايند تاثيرگذاري ارزهاي صادراتي بازگشته به سامانه نيما، براي ايجاد تعادل در بازارهاي غير رسمي، تدريجي و زمان‌بر است، اما اطميناني که طي يادداشت يکشنبه شب همتي از موفقيت عملياتي شدن دستورالعمل جديد نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد، به جامعه منتقل شد، باعث شد تا حداقل از بعد رواني، حتي پيش از رسيدن به مرحله ضرب الاجل تعيين شده، شاهد ريزش ۲ تا ۳ هزار توماني نرخ دلار در بازارهاي غير رسمي باشيم.
