مأموريت جديد بانک صنعت و معدن
تاریخ انتشار : 1399/05/06
بانک صنعت و معدن در طول تاريخ خود، مديران مختلفي را تجربه کرده که برخي از آنها مديراني بزرگ و با سابقه بوده‌اند. از ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۷ اين مجموعه شاهد مديريت شخصي است که از شرکت پست به اين با
نک آمد. حسين مهري دکتراي مديريت کارآفريني دارد و مي‌خواهد به حوزه معدن بيشتر بپردازد و بنابر نامگذاري امسال به نام سال جهش توليد بر تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي تاکيد کرده است.
آمار عملکرد بانک صنعت و معدن نشان مي‌دهد که اين بانک بيشتر در حوزه صنعت حضور داشته و از ظرفيت‌هاي معدن براي جهش توليد به دور بوده است. تقريبا اين عملکرد در همه دوره‌هاي بانک ديده مي‌شود. تسهيلات به حوزه معدن يا در قالب وجوه اداره شده بوده يا از طريق قراردادهاي سه‌جانبه، در عملکرد معدني بانک ثبت شده که عملا سهم ناچيزي است.اما حالا با سرپرستي مدرس خياباني بر وزارت صمت، بانک صنعت و معدن هم اعلام کرده سال۹۹ قرار است به بخش معدن بيشتر توجه شود.
مدرس خياباني که به تازگي سرپرست وزارتخانه شده، بر ضرورت جايگزيني بخش معدن به جاي نفت تاکيد کرده است.به گفته وي، بخش معدن وصنايع معدني در سال ۹۸ به ميزان ۹ ميليارد دلار صادرات داشته است.گرچه مدرس خياباني از فولاد خوزستان به وزارت صمت آمده وشايد تاکيدش بر بخش معدن به اين جهت باشد اما وي تاکيد کرده که دستورات رئيس‌جمهور در حوزه فعال‌سازي معادن غيرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلي فعاليت‌هاي بخش معدن است.مدرس‌خياباني بخش معدن و صنايع معدني را اولين اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور اعلام وتصريح کرده که قابليت‌هاي اين بخش به اندازه‌اي زياد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ايران را به‌صورت تک‌محصولي اداره کرد، حتما معدن و صنايع معدني از جمله بخش‌هايي است که مي‌تواند بار سنگين اين مسووليت را به دوش بکشد.به عقيده سرپرست وزارت صمت، ظرفيت بي‌نظير ايران در ذخاير معدني و تنوع عناصر معدني موجود در خاک ايران، اين قابليت را دارد که اين بخش بتواند جاي درآمدهاي نفتي را در اداره کشور بگيرد؛ اما نکته حائز اهميت آن است که به‌رغم اين پتانسيل‌هاي بي‌نظيري که در اختيار ايران به لحاظ ذخاير معدني قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوي است که همچنان بخش عمده‌اي از اين ذخاير، بلااستفاده باقي مانده است.
مدرس‌خياباني معتقد است که در سال جهش توليد، يکي از بخش هايي که مي‌تواند به شکل گسترده و عملياتي، جهش را رقم بزند، حوزه معدن و صنايع معدني است و بر اين اساس از شوراي‌عالي معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحي نو دراندازد. برخلاف آنچه همواره مرسوم است مدرس خياباني اشاره‌اي به نقش بانک صنعت و معدن به‌عنوان يکي از پازل‌هاي تحقق اهداف وزارتخانه نداشته است. بانکي که زير نظر وزارت صمت است ونقش موثري در بخش‌هاي مختلف صنعتي وتوليدي مي‌تواند ايفا کند. در سال‌هاي گذشته بانک صنعت و معدن از طرح‌هايي موسوم به هفت طرح فولادي حمايت مالي کرده است.پيش تر اين بانک اعلام کرده بود که بانک صنعت و معدن تامين مالي ۵۰ درصد از ظرفيت توليد فولاد کشور را برعهده گرفته و اکنون ۱۳ طرح فولادي نيز با تسهيلات اين بانک در حال اجراست.
تامين مالي هفت طرح فولاد استاني سپيد دشت (چهارمحال و بختياري)، ني‌ريز (فارس)، قائنات (خراسان جنوبي)، شادگان (خوزستان)، سبزوار (خراسان رضوي)، بافت (کرمان) و ميانه (آذربايجان‌شرقي) که در قالب فاينانس چين صورت گرفته، از اقدام‌هاي مهم در اين بخش است. بانک صنعت و معدن که در آن زمان با گشايش خطوط اعتباري چين براي طرح‌هاي فولادي کشور اين تسهيلات را ارائه داده بود، اين امر را موفقيتي براي اين بانک به حساب مي‌آورد. طرح‌هاي فولادي مکران (سيستان و بلوچستان)، روهينا جنوب (خوزستان)، مادکوش (هرمزگان)، پاسارگاد (فارس) و طرح فولادي ارفع (يزد) از ديگر طرح‌هاي فولادي کشور است که توسط اين بانک تامين مالي شده است.اما همچنان نسبت به عملکرد بانک صنعت و معدن در زمينه معدن پيشنهادها و انتقادهايي وجود دارد؛ معدنکاران با وجود بانک صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۱، سرمايه‌اي براي تاسيس بانک معدن فراهم کردند که اين امر با سياست مجوز ندادن به بانک‌هاي جديد در بانک مرکزي مصادف شد و به نتيجه نرسيد.محمد رضا بهرامن رئيس خانه معدن ايران در گفت‌وگويي اعلام کرده بود که با توجه به ورود بخش خصوصي به پروژه‌هاي بزرگ معدني و برآورده نشدن انتظارات از سوي بانک صنعت و معدن، نيازمند تاسيس بانک معدن هستيم.
وي تصريح کرده بود که اگر چند بخش خصوصي بزرگ در معادن به وجود آوريم خيال دولت بابت انجام پروژه‌هاي بزرگ معدني راحت مي‌شود که تولد چنين بخش خصوصي نياز به تامين مالي داردوبانک صنعت و معدن نيز به دليل گستردگي شاخه‌هاي صنعتي و دغدغه تامين مالي بخش صنعت کمتر منابع خود را به سمت معادن سوق داده و نتوانسته انتظارات اين بخش را برآورده کند. همه اين مواردنيز نشان مي‌دهد که بخش معدن کشور هم اکنون به بانکي تخصصي نياز دارد.
آمارها نشان مي‌دهد که از ۸هزار ميليارددلار گردش مالي بخش صنعت دنيا در سال، ۲/ ۲ هزار ميليارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که از ۱۸۰۸ميليون تن فولاد در جهان سهم ايران ۵/ ۲۴ ميليون تن است. از ۷ هزار و ۳۰۰ميليون تن توليد زغال سنگ در جهان سهم ايران حدود ۲ ميليون تن، از ۴ هزار و۲۰۰ميليون تن توليد سيمان در جهان سهم ايران برابر ۵۳ ميليون تن، از ۲هزار و۲۰۰ميليون تن توليد سنگ‌آهن در جهان سهم ايران برابر ۷۶ ميليون تن و از ۵/ ۲۰ ميليون تن توليد مس در جهان، سهم ايران حدود ۲۴۰هزار تن است.
به‌طور‌کلي در بخش تجارت خارجي هم ايران در بخش معدن و صنايع معدني با صادرات ۲/ ۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۷، سهم ۲۱ درصدي از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. فولاد و محصولات فولادي با ۹/ ۸ ميليون تن به ارزش ۱/ ۴ ميليارد دلار در رتبه اول صادرات زنجيره معدن قرار دارد. اين در حالي است که با وجود تاکيد مقام معظم رهبري بر اهميت ويژه بخش معدن همچنان سهم معدن از GDP کشور در ۶۰ سال گذشته بيشتر از يک درصد نبوده است.
بانک صنعت و معدن در سال ۹۸
در کنار عملکرد بانک صنعت و معدن در بخش معدن، اين بانک در بخش صنعت، خدمات مناسبي ارائه داده است؛ بانک صنعت و معدن که در دوم مهرماه سال ۱۳۵۸از ادغام چند بانک صنعتي ومعدني تشکيل شد، در حال حاضر با حدود ۶ هزار ميليارد تومان سرمايه و۵۳ شعبه در حال فعاليت است.اين بانک در سال گذشته و با مشکلاتي مانند تحريم‌ها و تاثيرات ويروس کرونا توانسته ميزان قراردادهاي مربوط به تسهيلات رانسبت به مدت مشابه سال پيش از آن ۱۴۶ درصد و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را نيز ۶۷ درصد افزايش دهد.
حسين مهري با اعلام آماري از عملکرد بانک در سال ۹۸ گفته که در بخش ضمانت نامه‌هاي ريالي نيز رشد ۵۲ درصدي داشته‌اند و مجموع مطالبات جاري و غيرجاري بانک صنعت و معدن، سهمي به ميزان ۲/ ۵درصدي دارد. مديرعامل بانک صنعت و معدن ميزان مطالبات غيرجاري اين بانک را نيز ۱/ ۱۲ درصد اعلام کرده و تفاوت سه درصدي در ميزان مطالبات را طبيعي مي‌داند، زيرا اين بانک يک بانک توسعه‌اي و تخصصي است و پوشش طرح‌هاي طولاني مدت، بزرگ و متوسط را برعهده دارد.درهمين حال وصول معوقات اين بانک از رقم ۷۸ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۹۷ به رقم ۱۱۳ ميليارد ريال در پايان سال ۹۸ رسيد و از رشد ۴۵ درصدي برخوردار شد.
به گفته مهري، امروز بخش صنعت و معدن کشور سهم ۳۰ درصدي از پرداخت‌هاي بانکي دارد و براي تامين نيازهاي اين بخش نيازمند تقويت سرمايه هستيم و دولت در اين ارتباط سال گذشته يک هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال سرمايه بانک را افزايش داد.به گفته وي، مانده سپرده‌هاي چهارگانه نيز۴۳ درصد، رشد را نشان مي‌دهد و مجموع پرداختي‌هاي اين بانک در سال ۹۸ نيز نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۶ درصد افزايش داشته، اين در حالي است که تفويض اختيار به شعب نيز که از زمان افخمي مدير عامل سابق بانک وجود داشته نيز در زمان مديريت مهري،شدت يافته است.
حسين مهري واگذاري اموال مازاد و تمليکي و شرکت‌هاي تابعه را از اولويت‌هاي بانک برشمرده است. اين بانک داراي شرکت‌هايي همچون شرکت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران،گروه سرمايه‌گذاري آتيه دماوند، سرمايه‌گذاري صنعت و معدن، ليزينگ صنعت و معدن، کارگزاري بانک صنعت و معدن، ليزينگ آتيه الوند است. مانده سپرده‌هاي بانک در سال ۹۷ به ميزان ۲۰۵ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات اعطايي و مطالبات در پايان سال ذکر شده ۷۸۷ هزار ميليارد ريال بوده است.نسبت کفايت سرمايه در سال ۹۶ به ميزان ۹۵/ ۵درصد ودر سال ۹۷ به ۴۰/ ۲ درصد کاهش داشته است. کفايت سرمايه و مطالبات ارزي نيز از چالش‌هاي بانک صنعت و معدن است که مهري به آن اشاره کرده است. زيان انباشته بانک در سال ۹۷ نيز ۱/ ۲ درصد است که البته بايد به ماهيت توسعه‌اي بودن بانک توجه داشت. بررسي ترکيب سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن نشان مي‌دهد که ۵۴ درصد از سپرده‌هاي بانک در سال ۹۷ را سپرده‌گذاري بلند مدت تشکيل داده است. ۷/ ۷ درصد سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت، ۱/ ۲ درصد سپرده‌هاي پس‌انداز و ۶/ ۳۵ درصد سپرده‌هاي ديداري است. اين ترکيب نيز ناشي از ماهيت بانک است.سپرده مدت دار ارزي در بخش سپرده‌هاي مدت دار سهمي ۸/ ۶۸ درصدي را شامل مي‌شود.به‌طور کلي اعلام شده که حجم سرمايه‌گذاري اين بانک در ۶ سال دولت تدبير و اميد به ۱۵ ميليارد يورو در قالب فاينانس، منابع صندوق توسعه ملي، بانک مرکزي و منابع داخلي بانک صنعت و معدن رسيده است.
بانک صنعت و معدن مي‌خواهد تجهيز منابع از طريق خطوط اعتباري بلندمدت و ارزان قيمت بانک مرکزي، سپرده‌گذاري ريالي صندوق توسعه ملي، استفاده از ابزارهاي نوين تامين منابع نظير صکوک، اوراق مرابحه و گواهي سپرده، افزايش منابع سپرده‌اي بانک در تعامل با مشتريان بزرگ و با استفاده از ظرفيت شعب و بانکداري شرکتي و فروش سهام، اموال مازاد و تمليکي را دنبال کند تا به تحقق شعار سال در اين بانک دست يابد. به نظر مي‌رسد همان‌گونه که ذکر شد معدن پيشران اين هدف است.
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد / فاطمه بهادري :
