چرا سياست ارزي دشوار است؟
تاریخ انتشار : 1399/05/11
عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در يادداشتي، مباحثي را در خصوص اين سوال که چرا سياست گذاري ارزي دشوار است؟ مطرح کرد.
افزايش شديد نرخ ارز يا کاهش شديد ارزش پول ملي در ماههاي اخير مجددا تحليل و نقد فراواني راجع به نرخ ارز و سياست ارزي ايجاد کرده است. ترديدي نيست که کاهش ارزش پول ملي در مقياس وسيع مستقل از اينکه از چه عواملي سرچشمه گرفته است و مستقل از اينکه آيا سياستگذار به صورت تعمدي به آن مبادرت ورزيده باشد يا اجتناب ناپذير رخ داده باشد، امري نامطلوب است و بعيد است که فايده هاي آن بر هزينه هاي آن بچربد. در واقع، حتي کشورهايي که به عنوان يک سياست، ارزش پول ملي را به صورت تصنعي پايين نگه مي دارند(مانند چين که به عنوان يک سياست هدفمند جهت تصاحب بازارهاي صادراتي براي چند دهه به اين سياست مبادرت ورزيده است)، به هيچ وجه به کاهش شديد ارزش پول ملي نمي پردازند بلکه به صورت تدريجي و معتدل به اين کار مبادرت مي ورزند. در عين حال، حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ايران نشان داده است که اگر ما نتوانيم نرخ رشد نقدينگي را محدود کنيم و اگر نتوانيم رشد بهره وري را بهبود بخشيم و در نتيجه زمينه کاهش ارزش پول ملي را فراهم کنيم، امکان کنترل پايدار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي وجود ندارد و زمينه جهش هاي ارزي را فراهم مي نمايد. اين را هم نبايد فراموش کرد که در غياب تحريم ها و غيرعادي بودن روابط مالي و تجاري اقتصاد ايران با جهان خارج، با وجود رشد بالاي نقدينگي و پايين بودن رشد بهره وري، گرچه فشار براي افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي وجود دارد و حتما رخ مي دهد اما شدت آن کمتر از آن چيزي خواهد بود که در سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و در سالهاي ۱۳۹۷ و همچنين ۱۳۹۹ رخ داد.
اما در ارتباط با نرخ ارز چه کنيم و سياست ارزي چه باشد تا شاهد جهش هاي شديد نرخ ارز نباشيم و آيا اساسا با مفروض دانستن رشد بالاي نقدينگي و رشد پايين بهره وري امکاني براي ثبات ارزش پول ملي در سياستگذاري ارزي وجود دارد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش، دو ديدگاه حدي وجود دارد. در يکي از اين ديدگاهها، ادعا مي شود که اگر نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار کنيم و هيچ مداخله اي در آن نکنيم، نرخ ارز به طور خودکار در واکنش به رشد بالاي نقدينگي به صورت تدريجي تعديل شده و زمينه شکل گيري جهش هاي ارزي از بين مي رود، گرچه اصل موضوع کاهش تدريجي ارزش پول ملي به قوت خود باقي است. در مقابل، ديدگاهي وجود دارد که معتقد است بايد به نوعي نظام جيره بندي ارزي روي آورد و با تخصيص سفت و سخت ارز براي نيازهاي اساسي و در واقع حذف هرگونه تقاضاي ارز خارج از کانال تخصيص رسمي، ضمن آنکه نيازهاي اساسي کشور را برآورده نمود، مانع از کاهش رسمي ارزش پول ملي شد. به طور طبيعي، ديدگاه ساير صاحبنظران در درون اين دو ديدگاه حدي قرار مي گيرد، به اين معني که بايد بخشي از نيروي بازار را پذيرفت و در عين حال نوعي از جيره بندي منابع محدود ارزي را بکار گرفت.
با توجه به اينکه کشورمان داراي تجربه و لذا شواهد آماري غني در ارتباط با نرخ ارز و تغيير سياست ارزي و در عين حال رشد بالاي نقدينگي و رشد پايين بهره وري و در نتيجه تورم بالا و چندين شوک ارزي بوده است، بيش از هر کشور ديگري شواهد آماري در اختيار تحليل گران قرار مي دهد تا در ارتباط با نرخ ارز و مديريت بازار ارز اظهار نظر نمايند. اگر بر اساس آنچه از حدود سال ۱۳۵۰ شمسي در کشور رخ داده است، چند گزاره راجع به بازار ارز استخراج کنيم، احتمالا موارد زير با اهميت ترين آنها خواهد بود(با اين حال، صاحبنظران و تحليل گران بويژه از جنبه هاي فني مديريت بازار ارز مي توانند به اين ليست اضافه نمايند) :
۱)تداوم رشد بالاي نقدينگي و نامتناسب با رشد اقتصادي نهايتا امکان حفظ نرخ ارز يا حفظ ارزش پول ملي را منتفي مي کند.
۲)با تداوم رشد بالاي نقدينگي و رشد پايين اقتصادي، تنها درصورتي به طور موقتي امکان حفظ ارزش پول ملي وجود دارد که با تکيه بر فروش منابع طبيعي و اصطلاحا خام فروشي تقاضاي ارز را پاسخ داد.
۳)هنگامي که با تکيه بر رانت منابع طبيعي و خام فروشي به طور موقتي اثر رشدهاي بالاي نقدينگي بر نرخ ارز را کنترل مي کنيم، در حال تضعيف و نابودي توليد داخلي هستيم.
۴)ممانعت از تعديل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد بالاي نقدينگي ايجاب مي کند، ضمن آنکه سبب از دست رفتن منابع کمياب ارزي کشور مي شود، زمينه جهش هاي ارزي و بي ثباتي اقتصاد کلان با عوارض منفي آن را فراهم مي کند.
۵)تکيه بر مکانيسم غيربازاري براي تخصيص ارز، ضمن انحراف در تخصيص منابع، سبب شکل گيري رانت شده و انواعي از کژي هاي مربوط به رانت جويي و از جمله تشديد نابرابري را ايجاد مي کند.
۶)تداوم رشد بالاي نقدينگي و ايجاد اختلال در بازار ارز از طريق کنترل تصنعي آن، جيره بندي و ايجاد رانت و مواردي از اين دست، امکان بکارگيري سياست پولي براي مديريت بازار ارز را سلب مي کند.
۷)تداوم رشد بالاي نقدينگي و همزمان ايجاد اختلال در بازار ارز سبب بي ثباتي سياستگذاري ارزي و در نتيجه بي ثباتي رشد اقتصادي و بي ثباتي بازارها مي شود.
با توجه به آنچه که بيان شد، در شرايط کنوني چه مي توان کرد؟ قبل از پاسخ به اين سوال، لازم است اشاره شود که اگر اقتصاد کشورمان از ناترازي هاي گسترده و لذا رشد بالاي نقدينگي خلاص شود و همچنين اگر روابط مالي و تجاري کشور با دنياي خارج به روال عادي برگردد، اساسا نيازچنداني به سياست ارزي نخواهد بود و سياستگذار پولي کافي است بر هدف گذاري تورمي به شکل روتين آن متمرکز شود(در شرايط کنوني اساسا اين طور نگاه کردن به سياست ارزي فايده اي ندارد و موضوعيت هم ندارد). اما در شرايطي که چنين امکاني نيست، حتي هدف گذاري تورم نيز نمي تواند غافل از وضعيت بازار ارز پيش برود و حتي نمي تواند به صورت مطلق به مکانيسم بازار آزاد ارز تکيه نمايد، گرچه نمي تواند آن را نيز به طور کامل از کار بيندازد.
فرض کنيد در شرايط کنوني و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالي و تجاري موجود و همچنين ناترازي هاي گسترده در کشور که تداوم رشد بالاي نقدينگي را اجتناب ناپذير کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهاي بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتي اتومبيل و کالاهاي بادوام و در غياب قانون و نظام مالياتي که به تعديل ثروت هاي چندبرابر شده بپردازد، دهکهاي بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزي ناشي از صادرات نفتي و غيرنفتي کشور را خريداري کرده و صرف واردات کالاهاي لوکس و فوق لوکس و همچنين خروج سرمايه به کشورهايي چون کانادا و ترکيه نمايند. در آن صورت، حتي يک يورو هم براي تامين کالاهاي اساسي حتي با قيمتهاي کنوني بازار آزاد باقي نمي ماند. طبيعي است که اين به معني بروز يک اثر خارجي (Externality) منفي قابل توجه است که نمي توان چشم را بر روي آن بست و گفت که ان شاء الله نيروهاي بازار همه چيز را حل مي کند. اساسا علم اقتصاد هيچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهينه است و نيازي به مداخله نيست. يادي از زنده ياد مرحوم دکتر جمشيد پژويان هم بکنيم که به ما ياد داد نقاط حدي منحني قرارداد هم از نظر تخصيص منابع بهينه هستند، اما بهينه بودن تخصيص الزاما به معني حداکثر بودن رفاه اجتماعي نيست. لذا، در شرايطي مانند آنچه اکنون در ايران هست، محدود کردن راههاي خروج سرمايه اجتناب ناپذير است و حتي در شرايط بسيار حاد، مديريت واردات نيز ضرورت مي يابد. از طرف ديگر، در چنين شرايطي و با قيدهاي برونزايي که وجود دارد، اصرار بر اينکه با نظام جيره بندي سفت و سخت ارزي و پايين نگهداشتن نرخ ارز مي توان به مديريت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ويژه و ناکارآمدي گسترده اي ايجاد مي کند، انگيزه صادرات و بوِيژه صادرات غيرنفتي را به شدت کاهش مي دهد و آنگاه حتي تامين کالاهاي اساسي و تداوم توليد داخلي نيز امکان پذير نخواهد بود. گرچه ترکيب صادرات ايران حکايت از آن دارد که بخش عمده اي از صادرات ايران عمدتا متکي به رانت منابع طبيعي است و مبتني بر بهره وري نمي باشد، اما تداوم اين نوع صادرات براي مقطعي که فشارهاي خارجي بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانيکه امکان بهبود رشد بهره وري فراهم نشده است، اجتناب ناپذير است. در واقع، گرچه ما از ترکيب صادرات رضايت نداريم و مي دانيم که اين گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ايران با دنياي خارج را تحليل مي برد و گرچه اگر به صورت آرماني امکان پذير بود تا اين منابع محدود ارزي با نرخ پايين به تامين رفاه شهروندان اختصاص مي يافت، خشنود مي شديم، اما براي آنکه حتي صادرات موجود نيز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسي در تامين کالاها و خدمات اساسي و تداوم توليد روبرو نشود، چاره اي جز اين نيست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه اي مديريت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمايه خود اين نرخ به طور طبيعي کمتر از آنچه است که در شرايط معمول بازار رخ مي داد). هرگونه تلاش براي ايجاد فاصله چشمگير بين نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمي کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژي ها در مبادلات خارجي شده و زمينه سفته بازي و جهش هاي ارزي را فراهم مي آورد. اگر چنين به قضايا نگاه کنيم، به جاي اينکه در نقاط حدي نحوه تعيين نرخ ارز قرار گيريم، در دامنه آن قرار مي گيريم که بازار ارز را موقتا قابل مديريت براي تداوم روابط تجاري ضروري نمايد. اما نبايد فراموش کرد که اين روش صرفا يک روش موقتي و گذرا براي دوراني غيرعادي است و نمي تواند به عنوان سياست بلندمدت ارزي مورد توجه قرار گيرد.
تيمور رحماني: عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
