خروج بي سر و صداي سوداگران از بازار ارز
تاریخ انتشار : 1399/05/12
تهران - ايرنا - رصد تحولات اخير بازار ارز نشان مي‌دهد، برخلاف هفته‌هاي گذشته، ديگر از صف‌هاي طولاني متقاضيان خريد ارز در مقابل صرافي‌ها خبري نيست و همچنين پديده کارت‌هاي ملي اجاره‌اي براي دريافت ارز سهميه‌اي نيز جذابيت خود را از دست داده است که اين موضوع مي‌تواند نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز و متعادل شدن قيمت‌ها در روزهاي آتي باشد.
بازگشت ۲.۵ ميلياد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما تنها طي ۱۰ روز ابتدايي ماه مرداد، واقعيتي است که رئيس جمهوري چهارشنبه گذشته آن را اعلام کرد. اهميت اين عدد زماني بيشتر مي شود که بدانيم که پس از پايان ضرب الاجل بانک مرکزي براي صادرکنندگان متخلف، اين آمار، اميد بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بيش از پيش تقويت مي کند.
ناپديد شدن صف‌هاي خريد ارز
همچنان نمي توان شرايط حاکم بر بازار ارز را کاملا آرام توصيف کرد. آمادگي رواني براي افزايش مجدد قيمت‌ها، زمينه را مهياي سوداگراني ساخته است که از نوسانات اين بازار سود مي‌برند. همين آمادگي رواني در هفته هاي گذشته، علي رغم روند رو به کاهش قيمت ارز، پديده کارت ملي اجاره‌اي را هم به بازار ارز وارد کرد.
براي پاسخ گويي به نيازهاي واقعي و آرام کردن بازار، پيش از اين مقرر شده بود تا هر کارت ملي به صورت سالانه تنها مجاز به خريد معادل ۲۰۰۰ يورو باشد. اما پس از کاهش قيمت ارز از آخرين روزهاي تيرماه برخي اقشار، تحت تاثير شايعات و به اميد حفظ سرمايه خود مبادرت به خريد ارز از صرافي ها کردند. تشکيل صف هاي خريد ارز در مقابل صرافي هاي طي هفته گذشته حاکي از اين تقاضا در بازار بود. در اين ميان برخي سودجويان به فکر اجاره کارت ملي به اميد خريد ميزان بيشتر ارز افتادند. در نتيجه، کارت ملي افراد با قيمتي در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره مي‌شد.
اما مشاهدات خبرنگار ايرنا از بازار روز شنبه (يازدهم مرداد) نشان مي‌دهد که عطش براي خريد ارز در هفته جاري کاهش قابل توجهي داشته است و ديگر از صف خريد مقابل صرافي‌ها نشاني نيست و فعلا پديده کارت ملي اجاره‌اي، جذابيت خود را از دست داده است.
تغيير رفتار صرافي‌ها، از اشتياق براي خريد تا خودداري از خريد
شيوع بحران کرونا در کنار تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد کشور، تعادل تقاضا و عرضه در بازار ارز را طي ماه هاي آغازين سال ۱۳۹۹ به هم ريخت و به همين دليل بانک مرکزي با تعيين مشوق‌هايي براي صادرکنندگان، آن‌ها را به بازگشت هر چه سريعتر ارزهاي حاصل از صادرات خود به بازارهاي داخلي تشويق کرد. البته صادرگنندگان متخلفي هم که تا ۳۱ تير نسبت به بازگرداندن تعهدات ارزي سال هاي گذشته خود اقدام نکرده بودند نيز با معرفي بانک مرکزي، براي انجام برخوردهاي حقوقي و قضايي لازم به مراجع مربوطه معرفي شدند.
همين اقدامات در کنار تلاش براي بازگرداندن ازرهاي بلوکه شده در برخي بانک‌هاي خارجي، باعث شد تا بازار ارز که طي ماه‌هاي خرداد و تير دچار التهاب بود، در دو هفته اخير به سمت آرامش نسبي حرکت کند. بازگشت بهاي دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان و توقف آن در اين بازه قيمتي، نشانه‌اي از موفقيت اين تلاش‌هاست.
از نشانه هاي ديگر اين تحول را مي‌توان در مقايسه رفتار صرافي‌ها مشاهده کرد. در روزهايي که بازار ارز شاهد التهاب و افزايش روز به روز قيمت‌ها بود، عمده صرافي‌ها در پاسخ به مراجعه مشتريان، اعلام مي‌کردند تنها آمادگي خريد ارز از مشتري دارند و از فروش خبري نيست. اما ديروز و پس از اعلام رقم ۲.۵ ميليارد دلار از سوي رئيس جمهوري، رفتار صرافي ها روندي معکوس داشت و مشاهده خبرنگار ايرنا نشان مي دهد، عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهاي خود هستند و از مشتريان خود ارز نمي‌خرند. همين مسئله موجب استيصال برخي از مشترياني شد که به دنبال فروش ارزهايي خود بودند.
تلاش بانک مرکزي براي کنترل منطقي بازار ارز
رييس‌جمهوري در سخنان چهارشنبه هفته گذشته خود که در هيئت دولت مطرح شده بود، از حرکت خوبي در کشور خبر داد که براي مبارزه با التهاب آفريني در بازار ارز شکل گرفته است. او تاکيد کرده بود بايد نظارت در سطح کلان و خرد اضافه شود و وزارت صنعت و دادگستري وظيفه نظارت بر بازار را جدي تر پيگيري کنند تا مقررات، قانون و چارچوب‌هاي قيمتي اجرا شود.
به اعتقاد گروهي از کاشناسان اجتناب از ارزپاشي گسترده در بازار ملتهب تيرماه ارز و تلاش براي کنترل قيمت ها از طريق بازار ساز، اقداماتي است که طي سه هفته اخير با اتکا به آن‌ها موفق به کنترل نسبي بازار شده است. البته به نظر مي‌رسد تدابير بانک مرکزي براي کنترل هيجان بازار همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و کم سابقه ميان قيمت خريد و فروش ارز هاي دلار و يورو در صرافي هاي بانکي، که دو روز کاري اخير عميق‌تر هم شده و به حدود ۱۵۰۰ تومان رسيده است، از برنامه هاي آتي بازارساز در بازار ارز خبر مي‌دهد. امري که احتمالا از جمله دلايل خودداري صاحبان صرافي‌هاي کشور از خريد ارز و تمايل آن ها براي فروش آسان‌تر و بيشتر ارز به مشتريان است.
