کارآفرينان و ضرورت توجه به روش‌هاي جديد تامين مالي
تاریخ انتشار : 1399/05/14
قزوين – ايرنا - تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان و شرايط اقتصادي کشور، تنگناهاي زيادي را براي کارآفرينان و واحدهاي توليدي در تامين مالي ايجاد کرده که برون رفت از آنها نيازمند توجه به راهکارهاي جديد در اين زمينه است.
امروزه از نگاه بنگاه‌هاي اقتصادي، تامين نقدينگي و سرمايه ثابت و در گردش به يک گلوگاه مهم تبديل شده که مي‌تواند حيات و بالندگي يا مرگ و نابودي را براي يک واحد توليدي به دنبال داشته باشد.
با نگاهي به روند پرداخت تسهيلات بانکي به کارآفرينان، بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي طي سال‌هاي اخير مي‌توان پي برد که ميان عملکرد سيستم بانکي و نياز بخش صنعت به نقدينگي فاصله طولاني وجود داشته و اين روش در رفع نياز بنگاه‌هاي اقتصادي ناموفق بوده است.
به گفته نعمت الله شهبازي مدير کل دفتر سرمايه گذاري و تامين منابع مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ديدار با مديران واحدهاي توليدي استان قزوين، طي سال ۹۸ حدود ۴۲۵ هزار ميليارد تومان نياز بخش صنعت به لحاظ سرمايه ثابت و سرمايه در گردش برآورد شده بود که آمارهاي منتشره بانک مرکزي نشان مي‌دهد جمعا ۳۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت يا تمديد شده است.
اين عدد نشان دهنده کسري ۱۰۵ هزار ميليارد توماني است به همين دليل يکي از چالش‌ها و مشکلات هر بنگاه دار و مدير صنعتي و معدني‌اي موضوع نقدينگي است و تقريبا نيمي از مشکلات بخش صنعت و معدن به نقدينگي باز مي‌گردد.
در سال جاري با توجه به رشد ۳۵ درصدي هزينه‌هاي توليد، طبق برآوردها براي حفظ وضع موجود ۵۷۵ هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت و در گردش نياز است و اگر عملکرد شبکه بانکي ۴۱۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت و ۲۸ درصد فاصله ميان نياز بخش صنعت و معدن و عملکرد بانک مرکزي به وجود خواهد آمد.
با توجه به اين مساله واحدهاي توليدي قزوين بايد با افزايش دانش خود به سمت روش‌هاي جديد تامين مالي حرکت کنند و تمرکز نگاه خود را از شبکه بانکي براي رفع کمبود نقدينگي خارج سازند.
پذيرش در بازار سرمايه، راهکار برون رفت از کمبود نقدينگي
مدير کل دفتر سرمايه گذاري و تامين منابع مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر يک کارآفريني که داراي بنگاه اقتصادي با ۵۰۰ ميليارد تومان ارزش است براي دريافت تسهيلات به بانک مراجعه کند ممکن است بانک وثايق و ارزش دارايي او را اعم از کارخانه و ماشين آلات اصلا قبول نکند و ملک داخل شهر، سپرده و ... را براي صدور ضمانت نامه يا پرداخت تسهيلات مطالبه نمايد و در نتيجه يک کارآفرين با ۵۰۰ ميليارد تومان ارزش دارايي براي ۲۰ ميليارد تومان تسهيلات بانکي گرفتار وثيقه و ضمانت بانکي خواهد شد.
شهبازي گفت: يکي از مزيت‌هاي بزرگ پذيرش در بورس براي سهام دار عمده و مالک اين است که بعد از پذيرش در بورس به راحتي مي‌تواند از ورقه سهم خود به عنوان وثيقه استفاده کند.
وي افزود: اين ورقه سهم، يک موضوع استاندارد پذيرفته شده است و هيچ بانکي نيست که سهام پذيرفته شده تابلوي بورس را به عنوان وثيقه نپذيرد.
اين مسوول گفت: پذيرش در بورس باعث مي‌شود که دارايي بنگاه‌هاي توليدي به عنوان يک دارايي قابل ارزيابي شناخته شود و با استفاده از ابزار بورس و بازار سرمايه، ارزش واقعي دارايي در يک رقابت شفاف کشف نرخ شده و ارزش درصد واگذار شده بعد از سه روز به حساب صاحب بنگاه واريز گردد.
وي گفت: طي روزهاي اخير پنج ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در رديف خريد بورس صف مي‌کشند و روز به روز رکوردهاي قبلي خريد سهام شکسته مي‌شود که دليل آن رشد سريع نقدينگي در ميان مردم است و بخش صنعت بايد از اين رشد نقدينگي در جامعه استفاده کند.
شهبازي افزود: از طرف ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند تا ۶۷ درصد سهام خود را نگاه داشته و تا ۳۳ درصد را عرضه کنند که به اين شکل هيچ اختياري را از دست نمي‌دهند و مجمع فوق العاده و هيات مديره در اختيار خود آنها باقي خواهد ماند.
تقويت دانش مالي، نياز اصلي بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي کشور
مدير کل دفتر سرمايه گذاري و تامين منابع مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چالش امروز بنگاه‌هاي توليدي، صنعتي و معدني کشور قبل از نياز مالي، دانش مالي بوده که مشکلات و معضلات زيادي را براي آنها به وجود آورده است.
شهبازي افزود: متاسفانه سهم روش‌هاي نوين ابزارهاي تامين مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي کشور زير پنج درصد است و از سوي ديگر، دانش مالي بسياري از بنگاه‌هاي توليدي کشور متناسب با دانش فني آنها رشد و پيشرفت نکرده است.
اين مسوول گفت: ما در زمينه دانش مالي بيش از پيش نياز به کار داريم و بسياري از بنگاه هاي کوچک، متوسط و بزرگ بايد به سمت آشنايي بيشتر با اين دانش حرکت کنند.
وي اضافه کرد: با توجه به اين مساله بايد بنگاه‌اقتصادي کشور به سمت افزايش دانش مالي و روش‌هاي نوين تامين سرمايه از جمله بورس حرکت کرده و براي رفع کمبودها و مشکلات خود در اين حوزه گام بردارند.
شهبازي گفت: امسال يکي از محورهاي مهم کشور و دولت توسعه تامين مالي توليد از طريق بازار سرمايه است تا با مضرات و پيامدهاي منفي رشد سريع نقدينگي در دست مردم، کسري شديد آن در بنگاه‌هاي اقتصادي، مشکلات کاهش توليد، تعديل نيرو و ... مواجه نشويم.
ورود در بازار بورس، نيازمند اصلاح ساختار مالي واحدهاي توليدي قزوين
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوين در اين خصوص گفت: پروسه پذيرش در سازمان بورس، فرايندي شفاف و دقيق بوده ولي متاسفانه طولاني و زمانبر است.
علي محمد زماني افزود: يکي از دلايل طولاني شدن پروسه ورود به بورس اين است که ساختارهاي مالي شرکت‌هاي ما براي چنين رويه اي فراهم نيستند و بستر لازم را براي اين مساله ندارند.
وي گفت: با توجه به اين موضوع بايد ابتدا براي آماده کردن بسترها و جلوگيري از بروز بسياري از مشکلات در پذيرش سازمان بورس به سراغ شرکت‌ها رفت و اقدامات لازم را براي اصلاح ساختار مالي آنها انجام داد.
اين مسوول افزود: بسياري از مديران واحدهاي توليدي استان ماليات‌هاي گزافي را پرداخت مي‌کنند به جهت اينکه مدير مالي کاربلد و متبحري نداشته و خود نيز در اين زمينه آگاهي ندارند و در بديهي ترين مساله دچار مشکل هستند و اين مشکلات براي پذيرش در بورس صد چندان مي‌شود.
زماني گفت: با توجه به اين مساله بايد ابتداي امر براي مديران مياني شرکت‌ها دوره‌هاي آموزشي لازم را برگزار کنيم تا آنها پيش زمينه‌ها و بسترهاي ورود به بورس را فراهم کنند و بعد براي آشنايي مديران تصميم گير يک بنگاه نيز برنامه ريزي کنيم.
نگاه تک بعدي به بانک‌ها در تامين سرمايه، مشکلات زيادي را به دنبال داشته است
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين گفت: متاسفانه يکي از فاکتورهاي مزاحم براي توجه واحدهاي توليدي به ساير روش‌هاي تامين مالي، ناآگاهي و ناآشنايي بخش‌هاي مالي واحدهاي توليد با روش‌هاي جديد تامين سرمايه است.
عزيزالله افضلي افزود:ما در حوزه تجارت نيز مشکل مشابه‌اي را داريم و بسياري از واحدهاي بزرگ ما دقت لازم را در خصوص تفاوت بخش فروش و بازاريابي ندارند و هردو را همسان مي‌بينند.
وي گفت:مديران بخش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي استان هم فقط نگهدارنده حساب‌ها بوده و کمتر به روش‌هاي نوين تامين مالي که کشورهاي پيشرفته از آن بهره مي‌برند توجه مي‌کنند.
اين مسوول افزود:همين موضوع باعث مي‌شود تمام تکيه ما به بانک‌ها باشد که همين نگاه تک بعدي، فرصت سوء استفاده را براي بانک‌ها ايجاد مي‌کند تا با واحد توليدي به هرشکل که مي‌خواهند رفتار کنند.
فقدان اعتماد بنگاه‌هاي صنعتي قزوين به بورس، يک چالش اصلي
دبير اتحاديه صادرکنندگان استان قزوين و مسوول تشکل‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان قزوين در اين خصوص گفت: دو دوره کلاس نحوه استفاده از بورس و فرابورس را براي واحدهاي توليدي استان برگزار کرديم ولي چالش اصلي ما فقدان اعتماد بنگاه‌هاي صنعتي به بورس است.
فرزانه فيض کاشاني گفت:متاسفانه هنوز بسياري از واحدهاي توليدي ما با الفباي بورس آشنا نيستند و عليرغم اينکه تبليغات گسترده‌اي در خصوص اين کلاس‌ها در استان صورت گرفت ولي با استقبال مورد نظر مواجه نشديم.
وي افزود: با برگزاري اين دوره‌هاي آموزشي، نقاط ضعف مشهودي شناسايي شد و البته فرصت‌هايي هم به وجود آمد.
اين مسوول گفت:در اين دوره‌ها از شرکت‌هاي استان که توانسته اند وارد بورس شوند دعوت کرديم تا در قسمتي از سمينار خود را معرفي کنند تا اعتماد لازم به بورس ميان واحدهاي توليدي استان به وجود آيد.
وي افزود: اگر بتوانيم برنامه ريزي لازم را براي برگزاري يک سمينار عملياتي‌تر و کاربردي‌تر با تقسيم بندي شرکت‌ها داشته باشيم قطعا گام‌هاي بلندي براي رفع مشکلات موجود در اين زمينه برداشته خواهد شد.
فيض کاشاني اضافه کرد: اتاق بازرگاني استان آمادگي دارد که مسووليت برگزاري اين کلاس‌ها را با همکاري سازمان صنعت و تشکل‌ها برعهده بگيرد و بسترهاي لازم را براي آشنايي بيشتر واحدهاي توليدي با نحوه پذيرش در بورس آماده کند.
وارد فرايند پذيرش بورس شدن يک مقوله زمان بر است
مديرعامل شرکت ياتاقان بوش در اين خصوص گفت: وارد فرايند بورس شدن يک مقوله زمان بر است و يک واحد توليدي براي ادامه مسير خود نياز به سرمايه توسعه‌اي در فرايند زماني کوتاه‌تري دارد.
ميرصمد قريشي افزود: يک واحد توليدي اگر معطل بورس يا انتشار اوراق بشود عملا هم هزينه و هم زمان خود را در کوتاه مدت از دست مي‌دهد و بايد راهکارهايي براي رفع مشکلات آنها در کوتاه مدت انديشيده شود.
وي اضافه کرد: در اين راستا پيشنهاد مي‌کنيم به سيستم بانکي فشار وارد شود که کمک‌هاي مالي خود را به طرح‌هاي آغاز شده صنايع با سرعت بيشتري پرداخت کنند تا جلوي اخلال و کندي در اجراي طرح آنها گرفته شود.
اين مسوول گفت: در گام دوم براي ورود به بازارهاي جديد تامين سرمايه بايد روش‌هاي آنها به شرکت‌هاي توليدي آموزش داده شود تا مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي در اين زمينه حل و فصل گردد.
وي با بيان ايکه فرايند ورود به بورس که زمانبر و طولاني است نياز به آموزش دارد، افزود: در سال‌هاي قبل ورود به بازار بورس اصلا مطرح نبود و ما طبق روند گذشته، طرح‌هاي جديدي را در شرکت شروع کرده ايم که اگر سرمايه آنها تامين نشود و در زمان مقرر به بهره برداري نرسند با مشکلات زيادي مواجه خواهيم شد.
۷۰۰ واحد توليدي بزرگ قزوين ظرفيت ورود به بورس را دارند
معاون امور اقتصادي استاندار قزوين گفت: در شرايط فعلي کشور، بهترين و عاقلانه ترين راهکار براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي استان، توجه به بازار سرمايه و حرکت به سمت بورس است.
عيسي قبادي افزود: بايد در اين شرايط تمام ذهن و توجه ما براي حرکت به سمت بازار سرمايه و بورس و کشف راهکارهاي جديد براي رفع مشکل نقدينگي ثابت و در گردش واحدهاي توليدي باشد.
اين مسوول افزود: نزديک ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد بزرگ در استان داريم که بايد بخشي از آنها را براي حرکت به سمت بازار سرمايه تشويق کنيم.
قبادي با بيان اينکه بايد توجه به شبکه بانکي را براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي کمتر کنيم، افزود: بانک‌ها به دليل موانع قانوني از شرايط مساعدي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي برخوردار نيستند و آنچنانکه بايد در حوزه توليد نمي‌توانند نقش آفريني جدي باشند بنابراين بايد به سمت بازار سرمايه حرکت کنيم.
وي گفت: در صورت تحقق اين هدف، اولين اتفاق، تلفيق سرمايه اجتماعي با سرمايه اقتصادي است و اعتماد عمومي را به چرخه اقتصاد برمي گرداند.
قبادي افزود: بورس مي‌تواند بين عرضه کنندگان و توليدکنندگان ارتباط برقرار کند و براي تقويت ارتباط بين اين دو صنف کمک نمايد.
وي اضافه کرد: بايد سرمايه‌هاي رها شده و راکد را به سمت توليد و سرمايه گذاري هدايت کنيم تا از هجوم بي رويه نقدينگي مردم به سمت خريد سکه، ارز و ...جلوگيري شود.
قبادي گفت: بورس مي‌تواند به راحتي اين بازار را مديريت کرده و سرمايه‌هاي سرگردان را به سمت توليد ببرد.
امروزه واحدهاي توليدي استان قزوين با تنگناها و مشکلات زيادي در تامين نقدينگي و سرمايه ثابت و در گردش مواجه هستند که متاسفانه شبکه بانکي نيز به دلايل مختلف از تامين نياز آنها ناموفق بوده است.
با توجه به شعار جهش توليد ضروري است بنگاه‌هاي اقتصادي استان به سمت روش‌هاي جديد تامين مالي از جمله بورس حرکت کنند که البته پيش شرط ورود به اين مساله، افزايش سطح دانش بورسي و فراهم سازي بسترهاي لازم در اين زمينه است.
