چرا چين و روسيه با ايران همکاري بانکي ندارند؟
تاریخ انتشار : 1399/05/15
روايتي تحريف‌شده از علت عدم همکاري بانکي روسيه وچين با ايران طي هفته جاري موجب شد بار ديگر مساله تبعات عدم الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي ذيل برنامه اقدام FATF مطرح شده و ضريب پيدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پيش يکي از روزنامه‌هاي تهران به نقل از رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين مدعي شد چين و روسيه با تبعيت از توصيه‌هاي FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، احتياط به کار برده و از انجام تراکنش پرهيز مي‌کنند. به ادعاي اين روزنامه ، پيگيري‌ها حاکي از آن است که کشورهاي دوست نيز ناچار شدند نسبت به وضعيت ايران در FATF آرايش جديد بگيرند و فعاليت‌هاي بانکي و ارتباط مالي با ايرانيان را محدود کنند.
اين اظهارنظر و روايت رسانه‌اي براي چندمين بار به ضريب پيدا کردن اين مسئله در کشور انجاميد و بهانه‌اي شد تا حملات روشني به مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد. با اين منطق که مشکلاتي که در حال حاضر به وجود آمده ناشي از تصميمي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.
از نظر فني و تکنيکال چه اتفاق تازه‌اي رخ داده است؟ / ماجراي نامه بانک کانادايي چه بود؟
مسعود براتي، کارشناس مسائل تحريم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: اين اظهارات و روايت رسانه‌اي از مساله، در دو سطح قابل بررسي است. يکي در سطح راهبردي و سياسي است، چرا در اين مقطع زماني اين موضوع بار ديگر برجسته مي‌شود و سطح بعدي نيز اين است که آيا اين حرف‌ها از نظر فني و تکنيکال درست است يا غلط و اشتباه است؟
وي درباره بحث فني اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فني و تکنيکال بايد به اين سوال پاسخ داد که آيا مشکلاتي که مطرح مي‌شود آيا واقعاً به دليل FATFو بيانيه عمومي اين نهاد در بهمن ماه است؟ مهم‌ترين اظهار نظر در اينباره مربوط به يکي از تاجران کشور است که در زمينه تجارت با کشور چين مسئوليت نيز دارد. ايشان مطرح کردند که به دليل تحريم و عدم اجراي دستورات FATF ، ايران متهم به پولشويي و تأمين مالي تروريسم است، لذا کشور چين به پاسپورت ايراني ديگر خدمات نمي‌دهد. بنابراين اين محدوديت را محصول ترکيبي از بحث تحريم و FATF دانسته است.
وي ادامه داد: اين اظهارنظر دستمايه يک مجموعه اقداماتي در جريان حامي FATF شد. اين رسانه‌ها با ناديده گرفتن بحث تحريم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حمله کردند.
اين کارشناس تحريم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضاي اخبار منتشر شده مشاهده مي‌شود که در نظام بانکي کشور چين اتفاق جديدي رخ نداده است و تنها دستورالعملي از سوي دستگاه نظارتي يک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغيير وضعيت ايران در FATF اشاره شده است. طي اين دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالي کانادايي اقداماتي را انجام دهند تا ريسک تبادل مالي با ايران کاهش يابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادايي)
وي افزود: اينکه افراد حامي FATF سواد و علم کافي براي بررسي اين پديده را ندارند از اينجا مشخص مي‌شود که در همين دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بيان مي‌شود که اولاً بايد اقداماتي در نظام بانکي در ارائه خدماتي که ارتباطي با ايران دارد صورت بگيرد تا ريسک آن پوشش داده شود. در اين آئين نامه به هيچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات ديده نمي‌شود و گفته نشده که بايد قطع همکاري صورت گيرد. يعني صرفاً موضوع افزايش احتياط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي کانادا مطرح شده است.
براتي ادامه داد: در اين آئين نامه در زماني که شاخص مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را توضيح مي‌دهد تاکيد مي‌کند که تا زماني که شواهدي براي مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نبايد مشمول اين آئين نامه اجرايي شود و حتي مثال مي‌زند که اگر يک نفر با پاسپورت ايراني به بانک رجوع کند نبايد ملاکي باشد که فعاليت فرد مشکوک تلقي شود.
براتي تاکيد کرد: اين موضوع مبتني بر مقرراتي است که در فضاي پولشويي وجود دارد و ما اين را بارها گفته ايم که استانداردهاي FATF و محدوديت‌هاي FATF از جنس قطع کردن همکاري نيست بلکه از جنس افزايش احتياط است. چرا که يک ريسک را شناسايي مي‌کند. اينکه عده‌اي دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحريم آمريکا و حتي بزرگ‌تر از آن ديده شود، جاي سوال دارد.
وي اظهار داشت: تعاملات بانکي ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحريم‌هاي آمريکا دچار مشکل شده است و اين تنها تحليل ما نيست. در گزارشي که اخيراً شوراي روابط خارجي اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقيقات ميداني کارشناسان آن نهاد در چين، روابط فعالان اقتصادي چيني با ايران به دليل تحريم‌هاي آمريکا قطع شده است و در اين گزارش کوچک‌ترين اشاره‌اي به FATF نشده است.
براتي عنوان کرد: FATF و محدوديت‌هاي آن از جنس افزايش ريسک است و احتياط را افزايش مي‌دهد. اين اتفاق ممکن است باعث کندي شود اما در مقايسه با تحريم‌هاي ثانويه آمريکا اصلاً قابل قياس نيست و آن تحريم هاست که مانع مبادلات شده است.
داستان FATF با چه هدفي دوباره برجسته سازي شد؟
براتي درباره دلايل مطرح شدن اين مسائل در سطح راهبردي، گفت: در سطح راهبردي به نظر مي‌رسد اين تحرکات بي هدف نيست و هدف مشخصي را دنبال مي‌کند. از زماني که احتمال پيروزي دموکرات‌ها در انتخابات آمريکا بيشتر شده شاهد اين هستيم که زمينه چيني‌هايي براي تعامل دوباره ايران و آمريکا توسط جريان غرب گرا در داخل کشور مطرح مي‌شود و تحرکاتشان با تيترهاي روزنامه‌ها و اظهار نظرها بيشتر شده است.
براتي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد آن چيزي که انگيزه فعاليت جريان غربگرا شده تا بر روي يک موضوع اشتباه و قديمي که در گذشته نيز بسيار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعاليت جريان سازي کنند، اميد کاذبي است که به بازگشت دموکرات‌ها به برجام وجود دارد، و به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينکه اجراي دستورات FATF و برجام از پيش شرط‌هاي روشن دولت آمريکاست، پيشاپيش اقداماتي دارند انجام مي‌دهند تا بعداً مانعي نباشد.
بايد مراقب جريان تحريف باشيم
وي ادامه داد: اما آن چيزي که ما در حال حاضر لازم داريم اين است که با چشمان باز واقعيت‌ها را ببينيم و مراقب تحريف‌هايي که با هدف فريب دادن مردم انجام مي‌شود، باشيم. افتادن کشور در دام FATF ناشي از تحريفي بود که بعد از برجام در کشور صورت گرفت.
براتي خاطر نشان کرد: در برجام نيز با اينکه تحريم‌ها به طور کامل برداشته نشد و ساختارهاي تحريم‌هاي ثانويه بانکي حفظ شده بود و باعث شده بود که بانک‌هاي بزرگ با جمهوري اسلامي وارد مبادله نشوند اما عده‌اي گفتند که اين مشکل ناشي از FATF است و بايد ايران از طريق تعامل با FATF و پذيرش خواسته‌هاي بسيار گسترده آن، اين مشکلات بانکي را حل کند. اين جريان دوباره فعال شده است. بنابراين بايد با چشماني باز به آنها نگاه کنيم.
وي تصريح کرد: مشکلاتي که در حال حاضر پيش روي ايران وجود دارد ناشي از تحريم‌هاي آمريکاست و FATF آن وزني که سعي مي‌شود به آن داده شود را ندارد و ريسک‌هايي که FATF مشخص مي‌کند قابل قياس با تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا نيست؛ ما بايد مراقب اين تحريف‌ها باشيم.
ادعايي تکراري که بارها پاسخ داده شده است
حسين حاجيلو، کارشناس اقتصاد سياسي نيز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعاي برخي رسانه‌ها مبني بر تبعيت کشورهاي روسيه و چين از توصيه‌هاي FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اظهار داشت: شروع اين بحث از آقاي حريري رئيس اتاق بازرگاني چين و ايران بود که در اظهارنظري گفته بودند «بحث عدم همکاري بانک‌ها مربوط به FATFمي شود»؛ اين در حالي است که طبق گفته خانم مستوفي، عضو اتاق بازرگاني «اين اتفاق جديدي نيست؛ بانک‌هاي چيني از سال ۲۰۱۲ با ايراني‌ها کار نمي‌کنند و تنها کونلون بانک چين با ايران مراوده داشته است»
اين کارشناس اقتصادي افزود: بخش زيادي از تعاملات مالي ما با کشورهاي ديگر از طريق بانک انجام نمي‌شود بلکه از طرق ديگر همچون صرافي‌ها تعاملات برقرار است و بانک‌هاي چيني نيز در اين سال‌هاي تحريم با ما همکاري نمي‌کنند؛ اين مساله، يک موضوع روشن است و بحث تازه اي را آقاي حريري مطرح نکرده اند اما اينکه عدم همکاري بانک‌هاي چيني را به FATFنسبت داده اند يک حرف تکراري است که بارها جوابش داده شده است.
ريشه سخت‌گيري‌هاي چين و روسيه به تحريم‌هاي بانکي آمريکا بازمي‌گردد
وي ادامه داد: مگر قبل از مصاحبه آقاي حريري بانک‌هاي چين و روسيه با ما همکاري مي‌کردند؟ آنها هم بعد از خروج آمريکا از برجام سخت گيري‌هاي جدي‌تري بر ايران اعمال کردند و ريشه اين سخت‌گيري‌ها به تحريم‌هاي بانکي آمريکا بازمي گردد و موضوع جديدي نيست.
حاجيلو گفت: آقاي حريري نکته‌اي را گفتند مبني بر اينکه «در حال حاضر عملاً هيچ مبادله بانکي با روسيه و چين نداريم و اگر فردي با پاسپورت ايراني در اين کشورها درخواست خدمات بانکي کند مانند بسياري از کشورهاي دنيا از ارائه آن خودداري مي‌شود.» نسبت دادن اين موضوع به FATFغلط است، زيرا FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاري ندارد.
اقدامات مقابله‌اي FATF عليه ايرانيان نيست
وي تصريح کرد: FATF وقتي اقدامات مقابله‌اي خود را عليه کشوري اعلام مي‌کند، اين اقدامات عليه کشور، بانک‌ها و مؤسسات مالي کشور است و بر خلاف تصور آقاي حريري، عليه ايرانيان نيست. اين اقدامات صرفاً در جغرافياي کشور هدف اعمال مي‌شود يعني بانک چيني بايد احتياط کند در تعامل با بانک ايراني؛ در واقع اين موضوع ربطي به اتباع ايراني در ساير کشورها ندارد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: بر اساس استانداردهاي FATF، هيچکدام از اقدامات مقابله‌اي عليه اشخاص اعمال نمي‌شود.
حاجيلو گفت: اين ادعا را آقاي انصاري معاون اقتصادي وزارت امور خارجه نيز مدتها قبل مطرح کرده بودند به اين شکل که «در صورت عدم تصويب FATF، تمام حساب‌هاي بانکي ايرانيان در دنيا بسته مي‌شود.» اين موضوع به تحريم‌هاي آمريکا برمي گردد و ارتباطي با FATF ندارد.
وي افزود: عدم همکاري با ايرانيان در کشورهاي ديگر به مقررات اداره FINCEN زيرمجموعه معاونت اطلاعات مالي و تروريسم وزارت خزانه داري آمريکا، بر مي‌گردد زيرا اين نهاد سخت گيري هايي را عليه ايرانيان در کشورهاي ديگر اعمال کرده است؛ بنابراين اين سخت گيري ها عليه ايرانيان به تحريم‌هاي آمريکا مرتبط است و ربطي به FATFندارد.
کد خبر 4990014
