قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي تصويب شد
تاریخ انتشار : 1399/05/15
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب تبصره‌هاي ۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم، سازوکار اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را مشخص کردند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه ۱۴ مردادماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم، با اصلاح ماده ۵۴ اين قانون با ۱۶۹ رأي موافق، ۲۷ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اين اساس متن زير جايگزين ماده (۵۴) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌شود؛
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهاي مسکوني که واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (۱۱) ماده (۵۳) اين قانون، به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح زير مي‌شوند:
سال اول- معادل شش برابر ماليات متعلقه
سال دوم - معادل دوازده برابر ماليات متعلقه
سال سوم به بعد - معادل هجده برابر ماليات متعلقه
واحدهاي نوسازي پس از دوازده ماه و در پروژه‌هاي انبوه‌سازي پس از هجده ماه از پايان مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۱، مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند.
سازمان امور مالياتي مؤظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يک ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد يا به کدپستي محل آن ارسال دارد.
نرخ‌هاي فوق براي خانه‌هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي از قبيل دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوري مصوب ۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۱۴، دو برابر ميزان مذکور است.
تبصره ۱
وزارت راه و شهرسازي مکلف است حداکثر يک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رايگان اطلاعات مالکيت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملي يا کد شناسايي اتباع غير ايراني در سامانه ملي املاک و اسکان کشور فراهم کند.
مالکان واحدهاي مسکوني در تمام مناطق کشور اعم از شهري و روستايي مؤظفند اطلاعات املاک مسکوني تحت تملک خود را با تعيين نوع کاربري (مسکوني، اداري، تجاري) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
تبصره ۲
سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلي خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) اين ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند، علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند حداکثر يکي از واحدهاي تحت تملک خود در شهر غير از محل اقامتگاه اصلي را به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگاه‌هاي موضوع اين تبصره معاف از ماليات مندرج در اين ماده است.
تبصره ۳
- دانشجويان مشغول به تحصيل، شاغلين و ساير اشخاص که توسط آيين‌نامه اجرايي اين ماده تعيين مي‌شوند، در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت يک واحد مسکوني ديگر، معاف از ماليات دارند.
تبصره ۴
واحد مسکوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات يا شرکت‌هاي فعال که ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسکوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأييد سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع اين ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع اين تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در اين ماده، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات متعلقه مي‌شود.
تبصره ۵
واحدهاي مسکوني که اطلاعات اقامت و مالکيت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالي محسوب مي‌شوند. مالکان واحدهاي مسکوني مکلف به تأييد اقامت اعلام شده توسط خود يا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکوني مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول صدر اين ماده مي‌شود.
تبصره ۶
کليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند. در غير اين صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسکوني جديد، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول مي‌شود.
تبصره ۷
پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (۱) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانکي و صدور دسته چک، خدمات ناشي از اعمال سياست‌هاي حمايتي، يارانه‌اي و کمک معيشتي، تعويض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملي و براساس کدپستي يا شرح نشاني يکتاي درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمايند. همچنين حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، کليه ارائه‌دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفي را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستي يا آدرس يکتا و به نام مالک يا بهره‌بردار صادر کند.
وزارت نيرو مکلف است تعرفه برق کنتورهايي که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاري نکرده اند با بالاترين پلکان قيمتي محاسبه کند.
تبصره ۸
کليه دستگاه‌ها اجرايي و خدمات‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي که توسط کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي مرکز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعيين مي‌شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاه‌هاي اجرايي، رايگان است.
تبصره ۹
ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکيت براي اشخاص ايجاد نمي‌کند و مبناي مالکيت جهت استفاده در دستگاه‌هاي اجرايي يا محاکم قضايي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالک واحد مسکوني نسبت به خالي بودن آن، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه کند.
تبصره ۱۰
وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري سازمان امور مالياتي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصاديق خدمات تبصره (۲) اين ماده، نحوه تشخيص املاک غيرقابل فروش، نحوه تشويق گزارشگري مردمي و ساير آيين‌نامه‌هاي مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ کند.
وزير راه و شهرسازي مؤظف است در سال اول اجراي اين ماده هر دو ماه يکبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به کميسيون‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي و ديگر کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي که از اجراي اين ماده استنکاف نمايند به انفصال موقت درجه شش محکوم مي‌شوند.
