مديريت انتظارات تورمي

تاریخ انتشار : 1399/05/20

زماني که بانک مرکزي از طريق انضباط مالي و کنترل دست اندازي دولت به منابع پايه پولي، تحقق ثبات قيمت‌ها را به مردم اطمينان دهد، انتظارات تورمي کاهش مي‌يابد.

نرخ ماهانه تورم در تيرماه سال جاري به ۶.۵ درصد رسيده که يکي از بيشترين نرخ‌هاي تورم ماهانه طي ده سال اخير بوده است. رشد بازارهاي مالي و افزايش انتظارات تورمي در نتيجه وجود نااطميناني‌هاي ناشي از تحريم‌ها و روابط سياسي در عرصه بين‌المللي از عوامل اثرگذار بر افزايش نرخ تورم بوده‌اند. در اين ميان کسري بودجه دولت و مخاطرات ناشي از ويروس کرونا نيز مزيد بر علت بوده است. البته تامين مالي دولت از مسير انتشار اوراق و بازار سرمايه تا حد زيادي از فشار بودجه بر ترازنامه بانک مرکزي کاسته است. اما مسئله اصلي عوامل بوجود آورنده تورم نيست، بلکه درک ايجاد راهکار صحيح براي کنترل انتظارات تورمي و در نتيجه نرخ تورم در ماهاي آتي است.

در ادبيات بانکداري مرکزي، آنچه نقش کليدي در کنترل انتظارات تورمي در چارچوب هدفگذاري تورمي دارد اعتبار (Credibility) سياستگذار پولي است. مردم در صورتي که سياستگذار پولي را مدافع ثبات قيمت‌ها بدانند به بانک مرکزي اعتماد کرده و انتظارات تورمي کاهش خواهد يافت. اين اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزي و چارچوب قانوني و نهادي مستحکمي که اجازه بي انضباطي پولي را نمي‌دهد، به دست مي‌آيد. زماني که بانک مرکزي از طريق انضباط مالي و کنترل دست اندازي دولت به منابع پايه پولي به مردم اطمينان دهد، انتظارات تورمي کاهش مي‌يابد.

مروري بر رشد متغيرهاي پولي در سه ماهه ابتدايي سال ۹۹، نشان مي‎دهد که نقدينگي و پايه پولي به شدت افزايش يافته است. مطابق گزارش بانک مرکزي، در سه ماهه ابتدايي سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار ميليارد تومان به پايه پولي کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزايش داشته است. همچنين حدود ۱۸۵ هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور در پايان سال ۹۸ اضافه شده و نقدينگي در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. طبق گزارش بانک مرکزي دليل اين موضوع، حمايت‌هاي صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادي در پي شيوع ويروس کرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاري بوده است. علي‌رغم محدوديت‌هاي فعلي ضرورت دارد با همکاري و هماهنگي دولت و بانک مرکزي، ميان رشد متغيرهاي پولي و نرخ تورم هدفگذاري شده (۲۲ درصد) در راستاي کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمي تناسب لازم برقرار شود. زيرا عدم تطابق بين رشد متغيرهاي پولي و هدف گذاري تورمي موجب افزايش انتظارات تورمي خواهد شد. يکي از دلايل ايجاد التهاب در بازارهاي مالي نظير بازار ارز، طلا و بورس نيز همين افزايش انتظارات تورمي مردم بوده است.

در شرايطي که اقتصاد کشور در رکود تورمي گرفتار است. سياست‏‌هاي پولي انبساطي هيچ کارکرد مثبتي ندارند چرا که ريشه رکود، افت تقاضا نيست که بتوان با تسهيل پولي و تلاش براي کاهش نرخ سود، سرمايه‏‌گذاري و توليد را تحريک کرد. ايجاد نقدينگي اضافي در شرايط فعلي کشور تنها موجب رشد بازارهاي دارايي و مالي خواهد شد. در شرايط فعلي، مديريت کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي از دولت براي عدم جبران اين کسري از محل پايه پولي، از اهميت دوچنداني برخوردار است. لذا پيش‌بيني نرخ تورم در ماه‌هاي آينده تا حد زيادي مشروط به حل مسئله کسري بودجه دولت و نحوه تامين مالي آن است. با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، در صورتي که دولت از طريق سيستم بانکي کسري بودجه را تامين مالي کند، بايد انتظار افزايش فشارهاي تورمي را داشته باشيم.

در کوتاه‌مدت سياست‌گذار پولي مي‌تواند با مديريت بازارهاي مالي و جلوگيري از رشد بي رويه اين بازارها با استفاده از افزايش نرخ بهره سپرده‌هاي بلندمدت بانکي به کنترل انتظارات تورمي کمک کند. توضيح اينکه در شرايط فعلي نرخ هاي سود سپرده بانکي فاصله معني‌داري با يکديگر ندارد. در بلندمدت البته بايد اقدامات موثرتري انجام شود که شامل اصلاحات ساختاري در بازار پول است. مهمترين مسئله ايجاد انضباط مالي در ساختار بودجه دولت در کنار سالم سازي و انضباط شبکه بانکي است. اهميت انضباط مالي و حرکت در چارچوب قواعد مالي تا آنجاست که برخي مطالعات وجود قواعد مالي را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاري تورمي معرفي کرده‌اند. اين مطالعات نشان داده‌اند که کشورهايي که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالي و سپس چارچوب هدف‌گذاري تورمي کرده‌اند، در کنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي پايدار موفق‌تر بوده‌اند.

پيام نوروزي (کارشناس اقتصادي)

منبع: ايبِنا