اثربخش‌سازي سياست‌هاي جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/05/22
تنوع ابزارهاي قابل تعريف در بازار سرمايه در کنار ابزارهاي متعارف بازار پول مي‌تواند طيفي از گزينه‌ها را مقابل دارندگان منابع قرار داده و شرايط را براي مديريت بهتر نقدينگي موجود در جامعه فراهم آورد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در يکي از آخرين تمهيدات سياستي خود، نرخ سود سپرده يکساله را به ۱۶ درصد افزايش و به بانکها اجازه داد تا نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري دو ساله با نرخ ۱۸ درصد، اقدام کنند. هر دو اين تصميمات به صورت اصولي، کاملاً قابل دفاع و موجه بوده و در گذشته نيز مورد اشاره و توصيه کارشناسان بانکي و اقتصادي قرار گرفته است (نگارنده اين سطور، خود از جمله کساني بوده که در رسانه ملي و در سال ۹۷ بحث صدور مجوز جذب منابع با سررسيد دو تا پنج ساله را مطرح کرده است) ليکن آنچه بايد در مقطع کنوني در خصوص اين دو سياست بررسي شود آن است که اين سياست‌ها در مقطع فعلي تا چه اندازه موثر خواهند بود و براي اثربخش‌تر کردن آنها چه ميتوان کرد؟
اساساً تعيين نرخ سود دستوري براي سپرده‌هاي بانکي، بحثي است که بايد مستقلاً و به طور مفصل، بدان پرداخت ليکن با فرض قابل دفاع بودن تعيين دستوري نرخ سود، موضوع ضرورت بازنگري در اين نرخ متناسب با نرخ تورم از بديهيات است. عبارت کليدي در اين گزاره، «متناسب با نرخ تورم» است. حال بايد ديد که نرخ تعيين شده جديد، تناسبي با تورم واقعي و حتي هدف‌گذاري شده بانک مرکزي دارد يا خير؟ بديهيست که فقدان اين تناسب باعث بي‌اثر شدن اين تمهيد سياستي و عدم تحقق اهداف مطمح نظر سياستگذار خواهد بود. از سوي ديگر افزايش نرخ سپرده که باعث بالا رفتن بهاي تمام شده پول براي بانکها ميشود، بدون بازنگري در نرخ تسهيلات (که احتمالاً با هدف حمايت از توليد و جلوگيري از افزايش بهاي تمام شده توليد صورت گرفته است)، باعث کوچکتر شدن حاشيه سود اندک بانکها و قرار گرفتن اين بنگاه‌هاي مادر در معرض آسيب‌هاي جدي سودآوري خواهد بود. مضافاً اينکه پايين ماندن نرخ سود تسهيلات بانکي در شرايط تورمي، باعث تشديد تقاضاي کاذب و سوداگرانه جهت تسهيلات، بروز زمينه فساد، ايجاد صف تقاضا و مدفون شدن تقاضاهاي موجه و واقعي در ميان تودهاي از تقاضاهاي غيرمولد خواهد شد. لذا در خصوص سياست اول (افزايش نرخ سود سپرده) لازم است دو ملاحظه به صورت ويژه مد نظر قرار گيرد: ايجاد تناسب ميان نرخ سود سپرده و تورم و بازنگري در نرخ سود تسهيلات متناسب با افزايش نرخ سود سپرده.
درخصوص بخش دوم سياست جديد مبني بر افتتاح حساب سپرده بلندمدت دو ساله بايد گفت که اين سياست مي‌تواند به طور بالقوه گام موثري در جلوگيري از تبديل شبه‌پول به پول (تبديل منبع پس‌انداز به جاري)، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها و کاهش يکي از مشکلات قديمي بانکها يعني عدم تطابق سررسيد منابع و مصارف محسوب شود. ليکن در اين بخش نيز کماکان بحث مبناي تعيين نرخ، محل سوال است از اين‌رو در شرايط تورمي فعلي و انتظارات تورمي آتي، کارساز بودن اين استراتژي در تغيير رفتار سپرده‌گذاران با ترديدهاي جدي مواجه است. نکته ديگر در خصوص اين سياست آن است که در شرايطي که عمده تسهيلات شبکه بانکي (خصوصاً در بخش حقوقي و شاخه سرمايه ثابت)، عملاً با سررسيد ۲ سال به بالا پرداخت ميشود، دليل آن که مجوز افتتاح حساب حداکثر دو ساله صادر ميشود، چيست؟ آيا در نظر گرفتن بازه‌هاي زماني طولاني‌تر (تا ۵ سال و يا حتي بيشتر) نمي‌تواند مفيد باشد؟ البته آنچه بايد مورد تاکيد قرار گيرد آن است که صدور مجوز جذب منابع با سررسيدهاي طولاني مدت، بدون بازنگري در قوانين موضوعه، ظرفيت اثربخشي آن را به شدت کاهش مي‌دهد. به عنوان مثال، بر اساس قوانين فعلي، منابع جذب شده‌ي بلندمدت در شبکه بانکي از سوي مشتري قابل شکست هستند بدين معني که مشتري مي‌تواند در هر زمان با پذيرش نرخ شکست (نسبتاً ناچيز)، نسبت به ابطال سپرده خود اقدام کند در حالي که اين امر براي بانکها ميسر نيست لذا لازم است يا اين امکان براي بانکها نيز فراهم شود که اين منابع (که بايد به شکل گواهي سپرده با نرخ‌هايي بسيار جذاب و نرخ شکست‌هايي به واقع بازدارنده جذب شوند) را طبق ضوابطي بازپس‌دهند (به عبارتي اين منابع، Callable شوند) و يا بازنگري در قوانين مربوطه به شکلي صورت گيرد که امکان معامله اين اوراق در بازار سرمايه فراهم آيد. اين امر باعث خواهد شد که هم بانکها در سياست‌هاي مديريت نقدينگي خود با آزادي عملي بيشتري عمل کنند و هم با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، عملاً نرخ اين اوراق ماهيت شناور به خود گرفته و توسط مکانيزم بازار تعيين شود.
نکته کليدي که در همين جا ميتوان بدان اشاره کرد آن است که صاحبان منابع در کشور را ميتوان در کلي‌ترين شکل به سه گروه تقسيم کرد: گروهي که صرفا دغدغه‌ي حفظ ارزش دارايي خود (و نه کسب سود) را دارند، گروهي که از محل سود ثابت منابع خود ارتزاق ميکنند و گروهي که نه تنها انتظار دارند ارزش دارايي‌شان حفظ شود، بلکه مي‌خواهند اين ارزش، افزايش نيز پيدا کند (انگيزه‌هاي سوداگرانه). اين سه گروه، انتظارات، اشتهاي ريسک و به تبع آن، رفتارها و انتخاب‌هاي سرمايه‌گذاري متفاوتي دارند. به نظر مي‌رسد اتکاء صرف به ابزارهاي بانکي متعارف (سپرده بلندمدت و گواهي سپرده) نتواند پوششدهنده‌ي انتظارات اين سه گروه باشد و در شرايط فقدان گزينه‌ي ساختار يافته، بروز رفتارهاي تودهاي مخرب از سوي صاحبان منابع، دور از انتظار نيست. لذا لازم است:
۱- ظرفيت بازار سرمايه در کنار بازار پول به شکل منسجم مورد استفاده قرار گيرد. تنوع ابزارهاي قابل تعريف در بازار سرمايه مي‌تواند در کنار ابزارهاي متعارف بازار پول (به شرط بازنگري‌هاي لازم که به نمونه‌اي از آن اشاره شد)، طيفي از گزينه ها را مقابل دارندگان منابع قرار داده و شرايط را براي مديريت بهينه نقدينگي موجود در جامعه فراهم آورد.
۲- نظام تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات به‌گونه‌اي مورد بازنگري قرارگيرد که امکان اتخاذ واکنش چابک براي شبکه بانکي فراهم آيد. اثربخشي ابزاري نظير نرخ، به شدت تابع استفاده به‌هنگام از آن است و تاخير در بکارگيري اين ابزار سياستي، عملا اثر آن را از بين مي‌برد.
کلام آخر آنکه بايد به خاطر داشته باشيم تعلل در اتخاذ اين رويکرد منسجم و چابک باعث خواهد شد که نقدينگي سرسام‌آور فعلي که به شکل فزايندهاي در حال افزايش است، در اثر تکانه‌هاي محتمل و غيرمحتمل، با لجام گسيختگي، هر بازاري در کشور را متلاطم کرده و با مهاجرت مستمر به حوزه‌هاي گوناگون، اقتصاد کشور را با چالش‌هاي نفسگير مواجه سازد.
منبع: ايبِنا
عليرضا جلالي فراهاني (کارشناس ارشد بانکي)
