اوراق سلف نفتي چه کارکردي در عمليات بانکي دارد؟
تاریخ انتشار : 1399/05/26
دبير کميسيون حقوقي بانک‌ها و موسسات بانکي ضمن اعلام اينکه اوراق سلف نفتي موجب تامين هزينه‌هاي دولتي، جذب نقدينگي از مردم و جلوگيري از ورود نقدينگي به بازارهاي ارز و خودرو مي‌شود، کارکرد اين اوراق در عمليات بانکي را تشريح کرد.
علي نظافتيان در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموريت دارد که از طريق صادرات نفت يا ميعانات گازي حداقل تا سقف درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصيل و به خزانه واريز کند اما تحريم‌هاي خلاف قانون دولت‌هاي بيگانه موجب شده که دولت موفق به وصول اين مقدار از درآمد تا پايان سال جاري نشود. به همين جهت يکي از مناسب‌ترين شيوه‌هاي وصول درآمدهاي پيش بيني شده براي دولت، فروش نفت خام از طريق انتشار اوراق بهادار سلف نفتي است.
وي درباره چيستي اوراق سلف نفتي، گفت: طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدي بودن معامله و تحويل فوري کالاي مورد معامله است اما در پاره‌اي از موارد تحويل فوري کالاي خريداري شده در زمان انجام معامله مقدور نيست و در نتيجه خريدار بهاي معامله را به صورت نقدي پرداخت و قبول مي‌کند که کالاي مورد نظر خود را در آينده تحويل بگيرد که اين معامله، پيش خريد مي‌گويند.
دبير کميسيون حقوقي بانک‌ها و موسسات اعتباري افزود: در اصطلاح اهل فقه و بانکي نيز اينگونه معاملات را سلف مي‌نامند که براي تامين هزينه‌هاي جاري و مواد اوليه واحدهاي توليدي پرداخت مي‌شود و بانک با پرداخت تسهيلات سلف، مقداري از توليدات آن واحد توليدي را پيش خريد مي‌کند اما بهاي کالاي خريداري شده (مبلغ تسهيلات سلف) را به صورت نقدي در اختيار تسهيلات گيرنده قرار مي‌دهد و موافقت مي‌کند که کالاي خريداري شده را حداکثر به مدت يکسال ديگر يا يک دوره توليدي ديگر تحويل بگيرد.
نظافتيان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضيح داد: اوراق سلف نوعي صکوک است و امنيت بيشتري نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتي رويدادهاي حقوقي روي مي‌دهد که طبق آن، دولت توليد کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مباني حقوقي مي‌تواند نفت توليدي خود را به دو روش تحويل فوري يا پيش فروش با تعهد به تحويل محصولات نفتي بفروشد اما بهاي آن را به صورت نقدي دريافت کند.
روند تعيين قيمت اوراق سلف نفتي
وي با بيان اينکه مکانيزم تعيين قيمت اسمي اوراق سلف چندان پيچيده نيست، گفت: قيمت دلاري فروش هر بشکه نفت در سطح بين الملل مشخص است؛ بنابراين کافي است دولت قيمت ارزي آن را اعلام کند اما مشکل در اين زمينه نرخ تسعير قيمت ارزي نفت است. دولت بايد به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ريال مي‌فروشد و نرخ آن را چگونه تسعير مي‌کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعير نفت را خيلي دور از نرخ بازار آزاد ارز تعيين کند، اين پديده موجب رانت عظيم ارزي خواهد شد که نتيجه آن نيز ايجاد ثروت‌هاي باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعير اوراق سلف نفتي تا حدودي از نرخ بازار آزاد ارز تبعيت خواهد کرد.
نظافتيان افزود: در اين معامله خريدار اوراق سلف، بهاي نفت خريداري شده را به صورت نقد مي‌پردازد و در ازاي آن اوراق بهادار سلف نفتي معادل بهاي پرداخت شده را دريافت مي‌کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعي مقداري نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که اين اوراق بهادار را به هر شخصي که مايل باشد واگذار کند و عرصه اين اوراق در بورس مي‌تواند در شکوفايي بورس بسيار تاثيرگذار باشد.
به گفته دبير کميسيون حقوقي بانک‌ها و موسسات اعتباري، تفاوت اصلي شيوه فروش نفت به روش صادرات مستقيم دولت و شيوه فروش نفت به صورت پيش فروش و صدور اوراق سلف اين است که در شيوه نخست دولت مالک و در عين حال صادر کننده است؛ در حاليکه در اوراق سلف نفتي دارندگان اوراق بهادار، مالک نفت خريداري شده از دولت هستند؛ بنابراين دولت به نمايندگي از مالکان، اوراق نفت را صادر مي‌کند.
اوراق سلف نفتي سدي در مقابل نقدينگي
نظافتيان ادامه داد: در طول مدت اوراق سلف نفتي ممکن است که قيمت بين‌المللي نفت ايران کاهش يا افزايش يابد که برحسب تدابير پيش بيني شده، دولت مي‌تواند از طريق "بازخريد اوراق" اين نوسات مالي را کنترل کند. در شرايط غيرعادي که امکانات لازم براي صادرات طبيعي محصولات نفتي فراهم نيست، استفاده از اوراق سلف نفتي مي‌تواند از جمله راهکارهاي مطلوب براي تامين هزينه‌هاي دولتي، جذب نقدينگي از مردم و جلوگيري از ورود نقدينگي به بازارهاي کاذب نظير بازار ارز و خودرو باشد.
وي در پاسخ به اينکه اوراق سلف نفتي چه کارکردي در عمليات بانکي دارد؟ توضيح داد: هر چند در اين مورد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار سياستگذار نهايي هستند اما مي‌توان از اين اوراق در عمليات بانکي به عنوان وثيقه‌اي معتبر با قابليت نقد شوندگي بالا براي پرداخت تسهيلات به ويژه تسهيلات توليدي، پرداخت تسهيلات با توافق بين بانک گيرنده تسهيلات براي باز پرداخت تسهيلات براساس اين اوراق و پرداخت تسهيلات فروش اقساطي به اشخاص غير دولتي به منظور خريد اوراق سلف نفتي در قبال وثيقه اين اسناد استفاده کرد.
تاثير اوراق سلف نفتي بر معاملات بورس
دبير کميسيون حقوقي بانک‌ها و موسسات اعتباري درباره تاثير اوراق سلف نفتي بر معاملات بورس اظهار کرد: پرداخت بدهي دولت به نظام بانکي در قبال واگذاري اوراق سلف از طريق بورس به بانک‌هاي طلبکار نيز از ديگر استفاده‌هاي اوراق سلف بدهي در نظام بانکي است.
وي تاکيد کرد: طرح فروش اوراق سلف نقدي در صورت موفقيت موجب رونق معاملات بورسي، کنترل نقدنيگي و کاهش انتظارات تورمي از نرخ‌هاي کالاهايي همچون ارز يا سکه مي شود و دولت را نيز در کمبود کسري بودجه ياري مي رساند.
به گزارش ايسنا، قرار است اوراق سلف نفتي روز يکشنبه ۲۶ مرداد عرضه شود. امسال ۲۰۰۰ ميليارد تومان اوراق با نرخ سود حدود ۱۹ درصد و به صورت دو ساله منتشر خواهد شد.
