سير نزولي نرخ تورم ساليانه در تهران
تاریخ انتشار : 1399/05/27
تهران- ايرنا- با وجود رشد بهاي کالاها و خدمات در استان تهران از ابتداي سال جاري، آمارها از روند نزولي نرخ تورم ساليانه در اين استان حکايت دارد؛ هرچند که تهراني‌ها همچنان تورم بالاتر از ميانگين کشوري را تجربه مي‌کنند.
به گزارش ايرنا و بر اساس جدول‌هاي مرکز آمار ايران، اين استان از ارديبهشت ماه تاکنون دومين استان کشور در زمينه نرخ بالاي تورم بوده و تنها در فروردين ماه رتبه سوم را در اين شاخص بين ۳۱ استان کشور داشت.
با اين حال نگاهي به نرخ‌هاي ثبت‌شده در زمينه شاخص کالاها و خدمات مصرفي در اين استان پرجمعيت نشان مي‌دهد که از ابتداي امسال تاکنون با وجود روند افزايشي نرخ تورم نقطه به نقطه، در زمينه تورم ساليانه روند نزولي را پشت سر مي‌گذارد.
در تورم نقطه به نقطه، شاخص قيمت کالاها و خدمات در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد سنجش قرار مي‌گيرد اما در محاسبه تورم ساليانه، آهنگ تغيير قيمت کالاها و خدمات در دوازده ماهه منتهي به آن ماه محاسبه مي‌شود و مي‌تواند نماي روشن‌تري از وضعيت اقتصاد خرد و بازار ترسيم کند.
آنطور که آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در استان تهران از فروردين تا تيرماه امسال به ترتيب ۲۲.۵ درصد، ۲۵ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده اما در نرخ تورم ساليانه اين نرخ‌ها به ترتيب به ۳۳.۴ درصد، ۳۱.۴ درصد، ۲۹.۷ درصد و ۲۸.۸ درصد رسيده است.
بر اساس يک ارزيابي کلي و همانطور که مسئولان اقتصادي بيان کرده‌اند، آهنگ رشد نرخ تورم ساليانه در حال کُند شدن است و از اين‌رو بانک مرکزي امسال هدف نرخ تورم خود را براي بازه زماني يک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفي ۲ واحد درصد تعيين کرده است.
نگاهي به سبد اقلام محاسبه نرخ تورم نيز حاکي از آن دارد که ميزان رشد ساليانه قيمت کالاها و خدمات براي ساکنان استان تهران رو به کاهش بوده است و بيشترين ميزان تورم ساليانه طي تيرماه در بخش «حمل‌ونقل» با ۴۶.۳ درصد، «تفريح و سرگرمي» با ۳۳.۴ درصد، «پوشاک و کفش» با ۳۲.۴ درصد و «مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري آنها» ۳۱.۴ درصد وجود داشت.
بر اساس اين آمار در پايان تيرماه نرخ تورم ساليانه در استان تهران در بخش «اقلام خوراکي و آشاميدني» ۲۵.۶ درصد، «دخانيات» ۱۰.۳ درصد، «مسکن، آب و برق و گاز و ساير سوخت ها» ۲۸.۲ درصد، «بهداشت و درمان» ۲۳.۵ درصد، «ارتباطات» ۸.۶ درصد، «آموزش» ۲۵.۶ درصد، «هتل و رستوران» ۲۸.۶ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۲۷.۷ درصد محاسبه شد.
چرا تهراني‌ها نرخ تورم بالاتر تجربه مي‌کنند؟
آنطور که از آمار بر مي‌آيد، نرخ تورم مصرف‌کننده از ابتداي امسال براي ساکنان استان تهران رقمي بالاتر از ميانگين کشوري بوده است؛ هرچند که اين استان در رتبه نخست جدول نرخ تورم قرار ندارد اما با اين حال تثبيت جايگاه آن در رتبه دوم تورمي اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌کند که همواره تهراني‌ها بيش از ساير هموطنان تورم را تحمل مي‌کنند.
در اين رابطه «ايرج نديمي» کارشناس اقتصادي و نماينده ادوار مجلس به خبرنگار ايرنا مي‌گويد: به طور کلي شرايط زندگي در کلانشهر تهران و هزينه‌هاي زندگي ناشي از پايتخت‌نشيني در همه اين سال‌ها سبب شده تا استان تهران نسبت به ساير کلانشهرها تورمي بالاتر از ميانگين کشوري داشته باشد به طوري که در رتبه‌بندي جهاني نيز تهران جزو پايتخت‌هاي گران با هزينه‌هاي بالا ارزيابي مي‌شود.
وي معتقد است که مرکزيت سياسي و اقتصادي تهران، نرخ بالاي جمعيت ساکن در آن، گردش بالاي نقدينگي، قدرت بالاتر خريد دهک‌هاي مختلف درآمدي و تمرکز بخش قابل توجهي از ثروت جامعه در تهران سبب شده است تا تهران جزو ۱۵ کلانشهر گران دنيا باشد.
وي اين توضيح را مي‌دهد که نبايد از اين نکته غافل بود که استان تهران سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي و ايجاد ثروت را در اختيار دارد و همين توليد ثروت بر هزينه‌هاي زندگي همچون تملک واحدهاي تجاري و مسکوني نيز اثرگذار است.
«نديمي» اين مثال را مطرح مي‌کند که اجاره و تملک ساختمان‌هاي تجاري در استان تهران و به ويژه در شهر تهران تفاوت شاياني حتي با ديگر کلانشهرهاي کشور دارد و خود اين نرخ‌گذاري‌ها در عرصه املاک عامل بالا رفتن هزينه زندگي و ديگر مايحتاج شهروندان است.
وي «خريدار انبوه» را يکي ديگر از عوامل رشد قيمت‌ها براي مصرف‌کننده مي‌داند و مي‌گويد: فقدان مراکز خريد زنجيره‌اي و بزرگ بزرگ نظير آنچه در ساير کلانشهرهاي جهان وجود دارد، سبب شده است تا واسطه‌گري در تهران رشد يابد و هزاران عرضه‌کننده کالا و خدمات با تحمل هزينه بالاي اجاره و تملک مستغلات، کالاها را با قيمت بالاتر از هزينه معقول و تمام شده آن به خريدار عرضه کنند.
اين کارشناس اقتصادي در عين حال اين نکته را مطرح کرد که تغيير نرخ کالاها و خدمات در استان تهران تحت تاثير سه‌گانه «کرونا، کاهش درآمد و کوچک شدن سبد مصرف مردم» قرار دارد به طوري که مردم با ملاحظات بيشتري هزينه مي‌کنند.
وي يادآور شد که در پاييز پارسال، نرخ تورم در کل کشور يک جهش را تجربه کرد که تهران نيز از آثار و تبعات آن در امان نبود و با توجه به اينکه اين افزايش اثر خود را بر کالاهاي ديگر و به ويژه حمل‌ونقل گذاشت، براي مدتي اين تاثير ادامه خواهد داشت.
«نديمي» درباره اينکه چه زمان نرخ تورم در استان تهران به نقطه تعادلي مي‌رسد، توضيح داد: نرخ تورم به آهنگ تغيير قيمت‌ها بستگي دارد که خود تحت تاثير عوامل متعدد اقتصادي و حتي سياسي است و بنابراين نمي‌توان زمان دقيقي براي آن تعيين کرد اما با اين حال مجموعه تيم اقتصادي دولت در تلاش براي مهار تورم و به تعادل رساندن آن است.
وي با بيان اينکه امسال بانک مرکزي به طور رسمي سياست‌هاي تورمي خود را اعلام کرد و بر اساس آن قصد دارد تورم را در محدوده 22 درصدي مهار کند، اظهار داشت: در صورت موفقيت سياست‌گذار پولي در مهار تورم، مي‌توان آثار آن را در اقتصاد خرد که همان اقتصاد بازار و نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي است، مشاهده کرد.
نديمي اظهار داشت: انضباط مالي يکي از شروط اصلي کنترل تورم است و به همين دليل مي‌بينيم دولت در ماه‌هاي اخير براي تامين کسري بودجه ناشي از کاهش فروش نفت بخاطر تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي به دليل شيوع کرونا و بسته شدن مرزها به دنبال تامين نقدينگي خود از طريق واگذاري سهام و انتشار اوراق و تعميق بازار بدهي است که خود مي‌تواند به کنترل رشد نقدينگي کمک کند.
اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: از آنجا که تورم به معني افزايش مداوم قيمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد است، بنابراين نمي‌توان به صورت دستوري آن را کاهش يا افزايش داد بلکه بايد متغييرهاي کلان اقتصادي مانند نرخ سود بانکي، ساختار بودجه و مديريت کسري بودجه را منظم و کنترل کرد تا به نرخ تورم مطلوب در اقتصاد رسيد.
وي با يادآوري اينکه تورم يک پديده مزمن در اقتصاد ايران طي پنج دهه گذشته بوده است و موضوعي نيست که يک شبه يا در سال‌هاي اخير رخ داده باشد، گفت: يکي ديگر از راه‌هاي کنترل تورم، جلوگيري از رشد انبساط پولي و کنترل رشد تقاضاي کل در اقتصاد است تا بتوان نرخ تورم را به کانال مورد نظر بانک مرکزي هدايت کرد.
