نگاهي به هفت اقدام بانک مرکزي در اصلاح نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/06/05
هفت گام اصلاحي بانک مرکزي مي‌تواند نقشي اساسي در تثبيت اقتصادي و ايجاد بستري براي طرح‌هاي تحول زيربنايي در شبکه بانکي ايفا نمايد.
درست يا اشتباه؛ اين باور جمعي در ميان عموم فعالان اقتصادي وجود دارد که بانکها در ايران مهمترين عامل و يا مانع توسعه هستند و تا رفتار نظام بانکي اصلاح نشود، هيچ يک از مسايل کلان ملي سامان نخواهد يافت. عليرغم حاشيه‌هايي که مي‌توان براين باور نگاشت اما بايد پذيرفت که بخش زيادي از اصلاح نظام اقتصادي کشور از مسير اصلاح در سياست‌ها، فرايندها و رويه‌هاي صنعت بانکداري مي‌گذرد. از همين رو در سال‌هاي اخير عزم و خيز متعددي براي اصلاح نظام بانکي در مراکز مختلف حاکميتي برداشته شد که بعضي با تغيير دولت، تعدادي به دليل ناهماهنگي قوا و دلايل ديگر منجر به اقدامات عملياتي نشد. در بيست سال اخير طرح‌هاي متعددي با نام يا داعيه اصلاح نظام بانکي ارايه شد اما در عمل هيچ طرحي نتوانست در سايه اجماع سراسري، اجرايي شود. ليکن يادداشت اينستاگرامي بسيار مهم رييس کل محترم بانک مرکزي ج. ا.ا در روزهاي اخير و معرفي ۷ اقدام بانک مرکزي در اصلاح نظام بانکي، اميدهايي را براي بهبود فرايندي و رفتاري نظام بانکي ايجاد نموده است. اما چرا اين هفت اقدام مهم است و در صورت عملياتي شدن مي‌تواند منجر به نتايج مهمي شود.
۱- رييس کل بانک مرکزي گام نخست را ساماندهي بانکهاي ناسالم و بهبود شاخص‌هاي آنها، اعلام نموده است. اين موضوع از آن جهت اهميت دوچندان مي‌يابد که در حال حاضر صنعت بانکداري از منظر استانداردهاي بين المللي نظير بال و CAMELS وضعيت مناسبي نداشته و درخصوص شاخص‌هاي محوري نظير کفايت سرمايه و دارايي با حداقل‌هاي ملي نيز فاصله زيادي دارد. اين موضوع در کنار محدوديت‌هاي بين‌المللي و حضور کشورما در فهرست سياه FATF موجب مي‌شود تا نهاد ناظر بانکداري در ايران نيازمند قاطعيت و جديت مضاعف در تعيين دقيق شاخص‌هاي عملکردي و نظارت دقيق برآنها باشد. پايش شاخص‌هاي عملکردي همراه با رويه‌هاي سالم‌سازي بانکي مي‌تواند گامي اساسي براي احياء بانکهاي سالم و بهره‌ور با قابليت تامين مالي مقياس پذير در اقتصاد ملي باشد. موضوع ديگر اينکه برخي از مشکلات فراروي بانکهاي خصوصي در ايران تقريبا اختصاص به کشورما داشته و نحوه مديريت آن نيازمند تبيين راهبردي بومي است.
۲- گامهاي ديگر اعلام شده براي اصلاح نظام بانکي، توقف موسسات اعتباري ناسالم و ادغام بانکهاي نظامي است. در اين خصوص بايد در نظر داشت که در سال‌هاي گذشته و به دلايل مختلف نهادي و اقتصادي، چند تعاوني اعتبار و صندوق ظاهرا قرض الحسنه کوچک بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي ج. ا.ا، ظرف کمتر از ۱۵ سال، ۲۵ درصد بازار پولي کشور را در اختيار گرفتند. توسعه کمي اين واحدها و نظارت ناپذيري آنها موجب بروز اختلالات مختلف اقتصادي و حتي اجتماعي و امنيتي در کشور گرديد. حسب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، نقش يگانه بانک مرکزي در اعطاي مجوز تاسيس و ادامه فعاليت موسسسات مالي و اعتباري به رسميت شناخته شد. ليکن بيش از هفت هزار مجوز صادره قبلي و موسسات اعتباري فعال با چندين هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتي بانک مرکزي باعث شد تا ماموريت دشواري براي نهادهاي حاکميتي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ج. ا.ا به ميراث گذاشته شود. نکته‌اي که رييس کل بانک مرکزي نيز به فشار ۳۰ هزار ميليارد ريالي ناشي از حل مشکلات موسسات اعتباري غيرمجاز اشاره نمود. ورود عملي موسسات غير مجاز به بازي پانزي و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌هاي جديد موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران به تدريج بالا رفته و گرداب سود سپرده، دامن بسياري از بانک ها را بگيرد. بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن گران شدن هزينه تامين مالي بخش واقعي اقتصاد تنها يکي از عوارض منفي فعاليت بي قيد اين موسسات بود. بنگاهداري بي قاعده، التهاب افکني به بازارهاي ارز، سکه و مسکن، ايجاد فعاليت‌هاي شبه پولشويانه، رقابت‌هاي غيرحرفه‌اي و رفتارهاي رقابت شکنانه، بي اثرسازي سياست‌هاي نظارتي حاکميت، دامن زدن به فعاليت هاي غيرمولد و مخدوش سازي اعتماد عمومي به نظام بانکي از ديگر آثار فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز برآورد مي‌شود.
۳- گامهاي ديگري که مورد تاکيد قرار گرفته است؛ سياستگذاري نوين پولي بمنظور ساماندهي قاطعانه اضافه برداشت‌هاي بانکها، اصلاح ضوابط تاييد صلاحيت مديران، نحوه شناسايي درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها وضع مقررات جديد در تراکنش‌هاي بانکي، تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتيباني قوه قضائيه و پيگيري کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بوده است. مواردي که به نظر علاوه بر امکان‌پذيري مي‌تواند بستري براي طرح تحول فراگير نظام بانکي باشد.
۴- بي‌شک يکي از گامهاي اساسي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير، تدوين دستورالعمل عمليات بازار باز و اجرايي نمودن آن است. ابزاري که بي شک آغاز بهره برداري از آن مرهون جسارت و چابکي بانک مرکزي است. البته همانطور که قبلا اشاره شد اين ابزار نمي‌تواند مشکلات موجود در رابطه ميان بانک مرکزي و بانکهاي داراي کسري ظاهري و بانکهاي ناتراز پنهان را حل کند. چرا که اين ابزار بيشتر شيوه‌هاي کنوني تامين کسر و مازاد منابع بانکها را ساماندهي مي‌کند و در صورت حل نشدن مشکلات ناترازي برخي بانکها و عدم اصلاحات ساختاري آنها، عملاً اين ابزار کارايي نخواهد شد.
در پايان بايد در نظر داشت که هفت گام اصلاحي بانک مرکزي شايد منجر به تغيير ريل بانکداري در ايران نگردد، اما مي‌تواند در اقتصاد ملتهب اين روزهاي کشور ما نقشي اساسي در تثبيت اقتصادي و ايجاد بستر طرح‌هاي تحول زيربنايي ايفا نمايد؛ موضوعي که قطعا گامي بلند به پيش است.
منبع: ايبِنا
ايمان اسلاميان (کارشناس اقتصاد)
