گام‌هاي دولت تدبير و اميد در مسير تحقق اصلاح نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/06/12
تهران - ايرنا - تاکيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيات دولت بر انجام اصلاح نظام بانکي بيانگر اهميت اين موضوع در نگاه نظام حکمراني کشور به شمار مي‌رود که دولت تدبير و اميد تاکنون گام‌هاي موثري را براي تحقق اين هدف برداشته است.
«اصلاح نظام بانکي» مطالبهاي است که رهبر معظم انقلاب در بيانات روز دوم شهريور خطاب به هيات دولت بر آن تاکيد کردند. ايشان در اين ديدار خطاب به دولت‌مردان فرمودند: «تلاش کنيد در يک سال باقيمانده کارهاي اساسي و بزرگي براي دولت بعد به يادگار بگذاريد که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکي و نظام مالياتي جزو اين‌گونه کارهاست.»
طرح موضوع اصلاح نظام بانکداري کشور سال‌ها است به عنوان يکي از دغدغه‌هاي مهم نظام حکمراني و بخش خصوصي در حوزه اقتصاد کشور مطرح است، اما با وجود اين تاکيد و تفاهم همچنان به سرمنزل مقصود نرسيده است.
موضوعي که به صورت جدي براي اولين بار در دولت نهم وعده انجام آن در قالب اصلاح قانون داده شد، اما لايحه اصلاح نظام بانکي هيچ گاه به مجلس که در آن زمان هشتمين دوره خود را سپري مي‌کرد ارائه نشد و حتي تا پايان کار دولت دهم نيز اين لايحه تکميل نشد. با آغاز به کار دولت اول تدبير و اميد اما مجددا بررسي ايده اصلاح نظام بانکي در اولويت قرار گرفت و گام هايي در مسير تحقق آن برداشته شد.
بانک مرکزي در کانون اصلاح نظام بانکي
در قانون پولي و بانکي کشور، رسالت اصلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، فراهم ساختن شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي کشور از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري عنوان شده است. پس جاي تعجب ندارد که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادي در کشور، بانک مرکزي و نظام بانکداري مورد توجه سياست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار بگيرد. در حال حاضر ۹۰ درصد تامين مالي کشور توسط بانک‌ها انجام مي‌شود و بانک‌ها نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور داشته و دارند.
براي نيل به اين توسعه و پيشرفت، اصلاحات در بانکداري مرکزي و نظام بانکي ضروري است و نحوه اين اصلاح بايد به سمتي برود که سياست‌هاي پولي و ارائه خدمات پولي و بانکي، اقتصاد را در مسير رشد و توسعه اقتصادي قرار دهد و اثرات اين سياست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم جامعه باشد. اما از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که مشکلات نظام بانکي کشور، ريشه‌هاي عميقي دارد و حل آن‌ها نيازمند همکاري و هماهنگي اصولي ميان دستگاه‌هاي مختلف سياست‌گذار و اجرايي کشور است و اين مهم به صورت يکباره و دستوري رخ نخواهد داد.
دولت در پي اصلاح نظام بانکي
پس از روي کار آمدن دولت يازدهم و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادي فراواني که کشور در پي تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل درگير آن بود، سرانجام بانک مرکزي با همکاري وزارت اقتصاد و امور دارايي در اولين گام عملياتي براي اجراي اصلاح نظام بانکي در ۲۱ تيرماه ۱۳۹۵ و در پي ايجاد فضاي آرام و پايدار اقتصادي پس از امضاي توافقنامه برجام، با تدوين ۱۰ برنامه عملياتي، آغاز اصلاح نظام پولي را اعلام کرد.
اين برنامه‌ها که فاز اول اقدام براي اصلاح نظام بانکي توصيف شده بود، در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شدند که مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، دسته‌بندي بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري، ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام از مهمترين عناوين آن بودند.
اما اجراي اين برنامه‌هاي عملياتي به زودي به موانع مهمي که در پي روي کار آمدن دولت ترامپ در آمريکا و اتخاذ تحريم‌هاي جديد و بي سابقه عليه ايران با هدف نابودي ساختار اقتصادي کشور ايجاد شد، برخورد کرد و مشکلات اقتصادي ناشي از آن، سرعت پيشرفت برنامه‌هاي عملياتي اصلاح نظام بانکي را کاهش داد.
پس از مديريت تاثير تحريم‌ها در اقتصاد کشور، در مهرماه سال ۹۸ بود که مجددا فرهاد دژپسند وزير اقتصاد دولت دوازدهم، خبر از دستور رئيس جمهوري براي قرار گرفتن اصلاح نظام بانکي در نخستين اولويت‌هاي کشور داد. او از تشکيل کارگروهي گفت که با واکاوي تجربيات گذشته، با رويکرد افزايش قابليت اجرايي، طرحي براي اين امر تهيه کرده است. طرحي که ناترازي بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصي و دولتي، افزايش سرمايه و کفايت بانک‌ها، حاکميت شرکتي، سبک کردن دارايي بانک‌ها از دارايي‌هاي منجمد يا همان دارايي اسمي و اصلاح مديريت داخلي بانک‌ها مورد توجه آن قرار داشت.
يکي ديگر از مباحث اين طرح به ديجيتالي کردن بانک‌ها اختصاص داشت که هم هزينه‌هاي بانکي را کاهش مي‌داد و هم با افزايش توان ارائه خدمات در نهايت منجر به ديواره شيشه‌اي و سالم‌سازي بانک‌ها مي‌شد.
وزير اقتصاد همچنين از عزم و اراده جدي بانک‌ها در واگذاري اموال مازاد و شرکت‌هاي تابعه، اموال تمليکي و همچنين تعديل شعب بانک‌ها در فرايند اصلاح عملکرد، گفت و تاکيد کرد وزارت اقتصاد در اين زمينه که مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب، رئيس جمهوري و قانونگذار است، حمايت‌هاي لازم را از بانک‌ها انجام مي‌دهد.
تلاش پرحاشيه مجلس براي اصلاح نظام بانکي
البته مساله اصلاح نظام بانکداري کشور، تنها در دولت مورد توجه قرار نداشت و به موازات آن نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز به طور جدي به دنبال اجراي اين مهم بودند. ماحصل تلاش نمايندگان تصويب کليات طرح بانکداري اسلامي داراي ۲۱۵ ماده در آذرماه سال ۱۳۹۸ بود. اين طرح از تلفيق و ويرايشي از چهار طرح با عناوين «طرح عمليات بانکي بدون ربا»، «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران»، «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «طرح تاسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» و نيز يک لايحه تحت عنوان «لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور» در کميسيون اقتصادي مجلس بود که در صحن علني مطرح شد.
هرچند تصويب نهايي اين طرح به دليل بروز بحران کرونا و تعطيل جلسات مجلس و در نهايت اتمام دوره فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ناتمام ماند، اما از آنجا که اين طرح به دنبال اصلاحاتي بنيادين از جمله در ساختار بانک مرکزي بود، تقريبا همه کارشناسان متفق القول بودند اعمال اين اصلاحات در اين شرايط خاص کشور نيازمند پيش‌نيازهايي است که بايد در ابتدا حل شود.
انتقاد عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي از اين طرح هم به اين زاويه مطرح شد. او ضمن دفاع از اصل اصلاح نظام بانکي همچنين به عدم اخذ نظرات و پيشنهادات کارشناسان و مديران بانک مرکزي در تصويب طرح نيز انتقاد داشت.
با وجود اين انتقادات، گفته مي‌شود برخي از نمايندگان مجلس يازدهم همچنان به دنبال تصويب اين طرح هستند و محمدحسين حسين‌زاده عضو کميسيون اقتصاد مجلس، که از دوره نهم تاکنون در اين کميسيون حضور دارد، اعلام کرد: براساس اين طرح، ساختار بانک مرکزي تغيير داده مي‌شود و موضوع بانکداري اسلامي هم به درستي تبيين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين طرح، مشکلات کنوني حوزه بانکداري رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي‌شود.
هرچند همه کارشناسان و مسوولين در لزوم اصلاح نظام بانکي کشور هم راي هستند، اما نقدي که بسياري از کارشناسان نسبت به طرح مطرح شده در کميسون اقتصادي مجلس وارد مي‌دانند به اين بازمي‌گردد که شرط جامعيت و موفقيت چنين قانون کلاني، اين است که به ابتکار دولت و در هماهنگي کامل با بانک مرکزي و نظام بانکي تدوين شود. همچنين مهمترين اولويت آن حفظ استقلال بانک مرکزي باشد. مسائلي که در طرح مجلس، مورد نظر قرار نگرفته است.
پيگيري اصلاح نظام بانکداري
در کنار تمام فراز و نشيب‌هاي توصيف شده در اجراي اصلاح نظام بانکداري کشور، اما در سال‌هاي اخير همواره اين مهم در دستور کار مسوولين مستقيم اين نظام بوده و به تدريج اجزاي مختلف آن در حال اجرا است. از جمله حدود دو هفته پيش بود که رئيس کل بانک مرکزي طي يادداشتي هفت اقدام مهم اين بانک براي اصلاح نظام بانکي کشور را تبيين کرد؛ ساماندهي بانک‌هاي ناسالم، تعيين هيات سرپرستي بر مؤسسات اعتباري ناسالم و متوقف کردن روند تخريبي آن‌ها در بازار، ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، تدوين و اجراي سياست‌گذاري نوين پولي، اصلاح ضوابط تاييد صلاحيت مديران، نحوه شناسايي درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جديد در تراکنش‌هاي بانکي و تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها هفت اقدامي بودند که همتي به آن ها اشاره داشت.
تاکيد رهبر معظم انقلاب، رئيس جمهوري و ساير مقامات ارشد نظام بر انجام اين مهم همواره نقش تلنگرهايي موثر را براي مسئولين اجرايي کشور داشته تا اجراي اولويت هاي نظام حکمراني کشور، به وادي فراموشي سپرده نشود. و در اين مورد، مسئولين مربوطه در وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور نشان داده اند که اراده جدي و لازم را براي تحقق اين امر مهم دارند. مرور برنامه‌هاي ۱۰ گانه عملياتي تدوين شده در سال ۹۵ نشان مي دهد، طي اين مدت ۸۰ درصد از موارد مطرح شده، يا محقق شده يا در حال طي فرايند انجام است.
اين امر، اثبات کننده اراده لازم مسئولين امر براي تحقق اين اصلاحات در نظام بانکي کشور است که با وجود تحريم‌هاي بي‌سابقه و ناجوانمردانه عليه کشور و همچنين مشکلات فراوان و متنوعي که دولت تدبير و اميد طي هفت سال مديريت خود با آن‌ها دست به گريبان بوده، همواره اجراي برنامه‌هاي اصلاحي را دنبال کرده است.
