استارت‌آپ‌ها وام مي‌خواهند يا سرمايه‌گذاري؟
تاریخ انتشار : 1399/06/24
دنياي‌اقتصاد : معاون توسعه نوآوري صندوق نوآوري و شکوفايي اخيرا در يک رويداد مجازي مجددا به برنامه‌هاي اين صندوق مبني بر ارائه انواع تسهيلات مالي، ضمانت‌نامه، سرمايه‌گذاري و توانمندسازي (کمک بلاعوض) به شرکت‌هاي دانش‌بنيان اشاره کرد و از پرداخت تسهيلات حمايت از اين کسب‌وکارها خبر داد. هرچند پرداخت تسهيلات به کسبوکارهاي نوپايي که به واسطه طرح‌هاي خلاقانه و فناوري فعاليتشان را آغاز مي‌کنند حائز اهميت بوده، اما آنچه به گفته کارشناسان در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اهميت دارد، تامين ساير زيرساخت‌هاي تشکيل کسب‌وکار در کشور است.
نيما نامداري، کارشناس اقتصادي حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» بر اين باور است که حمايت مالي مهم‌ترين گلوگاه رشد استارت‌آپ‌هاي کشور نيست. حتي در صورت تزريق پول بيشتر نميتوان انتظار داشت اين اتفاق منجر به رشد بيشتر آنها شود. هرچند آمارها نشان مي‌دهد منابع مالي که براي حمايت از اين کسبوکارهاي نوپا انجام مي‌گيرد، چشمگير نيست با اين حال، نبايد به آن چشم اميد داشت که بتواند وضع استارت‌آپ‌ها را بهتر کند. بزرگ‌ترين مشکلي که فعلا در اکوسيستم استارت‌آپي کشور وجود دارد مشکل بنيادي و زيرساختي بوده و تامين مالي به لحاظ اهميت در ردههاي بعدي است. گذشته از اين، تزلزل در شرايط مالي کشور به شکلي پيش رفته است که افراد متخصص و نيروي انساني ماهر و تحصيل‌کرده يا به اصطلاح نخبه ترجيح ميدهند يا مهاجرت کنند يا به دليل تامين امنيت شغلي جذب يک شرکت دولتي يا خصوصي صاحب‌نام شوند. به اين ترتيب، کمتر تمايل به همکاري با يک کسب‌وکار نوپا دارند يا اينکه بخواهند استارت‌آپي تاسيس کنند. بر اين اساس، اکوسيستم استارت‌آپي کشور با کمبود نيروي کار متخصص مواجه است. در نهايت اينکه، نهادهاي حاکميتي در اداره امور کشور بسيار سهلانگارانه عمل مي‌کنند. طوري که اگر قرار باشد استارت‌آپي راهاندازي شود بايد درگير فراز و فرودهاي فرآيندهاي فرسايشي تصميم‌گيري شود و چه بسا پس از تاسيس همچنان براي اين تصميمگيريهاي سليقهاي هزينه پرداخت کند. براي مثال، تاوان ناتواني دولت در مديريت بازار مسکن يا خودرو را بايد استارتآپهايي بدهند که در آگهي قيمت مسکن يا خودرو را درج مي‌کنند.
در اين راستا، ناصر غانم‌زاده، کارشناس حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: بررسي نتيجه برنامه‌هاي دولت در اجراي طرح‌هاي مختلف حمايت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان نشان مي‌دهد دولت عملا نميخواهد کاري در جهت رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها انجام دهد و طراحي برنامههايي از اين دست در نابخردانه‌ترين حالت است. پشتيباني‌هايي با ارقام ناچيز که اصلا نمي‌تواند کاري در برنامه‌هاي استارت‌آپ‌ها پيش ببرد، آن هم استارتآپهايي که نرخ شکست آنها هم بالا است و حالا بخواهد اين مبالغي را که وام گرفته، پس بدهد. گذشته از آن، کشور ما در زيرساخت‌هاي قانوني مشکل جدي دارد. آمار مختلف از شاخصهاي راهاندازي کسب‌وکار نشان مي‌دهد مشکلات در راهاندازي کسب‌وکارها قابل توجه است و مانع از آن مي‌شود که يک کسب‌وکار بتواند فعاليت خود را شروع کند، چه برسد به آنکه براي ادامه فعاليت نياز به تامين مالي داشته باشد. بنابراين بهتر است دولت در گام نخست قوانين دست‌وپاگير اعم از ماليات و بيمه را از سر راه کسب‌وکارها بردارد و در گام‌هاي بعدي به فکر روشهاي مختلف تامين مالي باشد.
حجم سرمايه‌گذاري VC در ايران
بررسي آمار منتشر شده از سوي انجمن سرمايه‌گذاري خطرپذير ايران حاکي از آن است که اين انجمن در سال گذشته بيش از 300 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري روي 160 استارت‌آپ داشته که نسبت به سال پيش از آن به لحاظ حجمي رشد 100درصدي داشته و در تعداد رشد 50 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين متوسط حجم سرمايه‌گذاري در هر استارت‌آپ نسبت به سال گذشته با رشد دو برابري به 9/ 1 ميليارد تومان رسيده است. به گفته يونس حميدي، دبير اين انجمن، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» سال 98 با تمام فراز و فرودهاي خود با بحران کرونا تمام شد، اکوسيستم نوآوري و فناوري کشور هم تحت تاثير آن، سال جديد را با شرايط خاصي شروع کرد. در عين حال، آمار واقعي سرمايه‌گذاري خطرپذير حدود 400 تا 500 ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر کشور عدد قابل‌توجهي نيست. سرمايه‌گذاري خطرپذير واقعي در کشور بدون ورود سرمايه‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي رشد‌هاي واقعي و در خور توجهي نخواهد داشت. سرمايه‌گذاران خطرپذير تحت شرايط اقتصادي حاکم بر کشور عمل مي‌کنند؛ سختي ورود به بازار بورس، ناکافي بودن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري، بازدهي بالا و در عين حال کم ريسک بازارهاي موازي و همچنين اعطاي تسهيلات کم‌بهره به شرکت‌ها از طرف نهادهاي دولتي مهم‌ترين مسائل و مشکلات اکوسيستم تامين مالي کشور است که موجب بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران و استارت‌آپ‌ها به ورود به حوزه سرمايه‌گذاري خطرپذير شده است.
آمار نشان مي‌دهد کل سرمايه‌گذاري در حوزه استارت‌آپ‌ها بالغ بر 500 تا 600 ميليارد تومان است. رقمي که به گفته نيما نامداري، کارشناس اقتصادي حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با ارزش دو مجتمع آپارتماني 6طبقه در منطقهاي مانند ونک برابري مي‌کند و نشان مي‌دهد در مقايسه با ارزش بازاري مانند بازار سرمايه يا حتي املاک واقعا کم است. اين درحالي بوده که تسهيلات ارائه شده از سوي نهادهاي دولتي، با توجه به ضوابطي که براي پرداخت آن وجود دارد، معمولا به استارت‌آپ‌هاي کوچک داده نميشود و به شرکت‌هايي تعلق مي‌گيرد که دانش‌بنيان هستند و تا حدي بالغ شده‌اند. يا از شرايطي مانند بالا بودن سرمايه ثبتي و نداشتن بدهي و زيان‌ده نبودن برخوردارند، درحالي‌که يکي از ويژگيهاي استارت‌آپ زيان‌ده و بدهکار بودن آن است تا به مرحله رشد و ثبات برسد.
از نظر ناصر غانم‌زاده، کارشناس حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اين ارقام در حالت خوش‌بينانه حدود 35 ميليون دلار بوده که براي کشوري با جمعيت ايران بسيار خنده‌دار است. به عبارت ديگر، سرانه سرمايه‌گذاري خطرپذير در کشور به يک دلار هم نميرسد و در مقايسه با آمار جهاني نشان مي‌دهد وضعيت بسيار وخيم است. در اين ميان، بايد اشاره کرد که ارزش اين ارقام با توجه به بالا رفتن قيمت دلار در کشور و کم‌ارزش شدن پول داخلي رو‌به نزول است. در ادامه غانم‌زاده با اشاره به يکي از پنل‌هاي يلداي استارت‌آپي و به نقل از سعيد رحماني، مدير عامل سرآوا عنوان کرد براي اينکه کشور ۱۴۰۰ استارت‌آپ فعال در مراحل مختلف در اکوسيستم استارت‌آپي ايران داشته باشد، در چهار سال آينده دست‌کم به ۶ هزار ميليارد تومان (معادل 4/ 1 ميليارد دلار) سرمايه نياز دارد.
به گفته وي، تا سال ۱۴۰۰ هر شرکت سرمايه‌گذاري جسورانه در قالب چند صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه (VC Fund) که مديريت مي‌کند به‌طور ميانگين مجموعا ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه تحت مديريت (AUM) خواهد داشت.
پس براي رسيدن به عدد 6 هزار ميليارد تومان دست‌کم به ۶۰ صندوق به‌طور ميانگين ۱۰۰ ميلياردي فعال نياز خواهيم داشت. اين درحالي است که به گزارش انجمن VCها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، مجموع سرمايه‌گذاري صورت گرفته توسط اعضاي آن انجمن حدود ۲۰۰ ميليارد تومان بوده است. با توجه به اينکه همه شرکت‌هايي که سرمايه‌گذاري کرده بودند در زمان آماده‌سازي اين گزارش عضو اين انجمن نبوده‌اند، مي‌توان در خوش‌بينانه‌ترين حالت گمانه زد که حجم کل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اين مدت سه برابر اين ميزان، يعني ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است. پس براي اينکه به اين اعداد برسيم در چهارسال پيش رو بايد دست‌کم ۱۰ برابر چهار سال گذشته، سرمايه‌گذاري جسورانه صورت گيرد. همچنين علاوه بر حجم سرمايه‌گذاري، همين‌طور در تعداد شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه فعال هم به رشدي حداقل ۱۰ برابري نياز خواهيم داشت. به بيان ديگر نياز داريم تا دست‌کم ۶۰ تا ۸۰ شرکت سرمايه‌گذاري فعال داشته باشيم تا اکوسيستم سالم و معمولي داشته باشيم و براي پيشتاز شدن در اين زمينه دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۶۰ شرکت سرمايه‌گذاري فعال نياز است.
البته لازم است که اشاره شود با توجه به افزايش ناگهاني قيمت ارز در ماههاي اخير و اتفاقات پيش‌بيني‌نشده مانند کرونا، اين ارقام در خوش‌بينانه‌ترين حالت يا به اصطلاح حداقل بوده است.
ضعف اکوسيستم VC کشور
به اعتقاد نيما نامداري، کارشناس اقتصادي حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» سرمايه‌گذاري روي استارت‌آپ‌ها صنعتي نوپا و سرمايه‌گذاري VC در ايران پديده‌اي جديد است. بنابراين، در آن خيلي دانش و تجربه وجود ندارد و معمولا برنامه‌هاي آن به‌صورت آزمون و خطا پيش ميرود. مشکل نخست اکوسيستم VC کشور به مسائل سياسي و فرهنگي برمي‌گردد که نمي‌تواند ارتباط زيادي با دنيا برقرار کند و از دانش و تجربيات آنها بهره‌مند شود. به اين ترتيب، بايد همه بخش‌هاي آن از نو تجربه کند. در واقع، مدل و رفتارهاي VCهاي و شتابدهندههاي ايراني تقريبا هيچ شباهتي به VCهاي جا افتاده و بالغ جهان ندارد. چالش دوم آن، بحث‌هاي حقوقي و قانوني است. به هر حال، قانون تجارت ما يک قانون بسيار قديمي است که حتي نمي‌تواند پاسخگوي شرکت‌هاي معمولي باشد. اين وضع در قوانين حوزه مالي براي تامين مالي و بانکها براي ارائه تسهيلات يا انواع عقود ديده مي‌شود. اينها قوانيني نيستند که بتوانند شکل‌هاي جديد کسب‌وکارها را پشتيباني کنند. در نهايت، وجود بازارهاي موازي است که بازدهيهاي قابل توجه در کوتاه‌مدت دارد، بنابراين، چرا سرمايه‌گذار بايد حاضر شود که ريسک يک سرمايه‌گذاري پرريسک را بپذيرد.
در اين راستا، يونس حميدي، دبير اين انجمن، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اشاره کرد: هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهي از شرکت‌هاي خصوصي و نهادهاي دولتي متقاضي ورود به اين صنعت هستند، طبيعتا ورود اين سرمايه‌ها و شکل‌گيري نهادها و توسعه آنها به پويايي و رشد اکوسيستم کمک خواهد کرد. درحال‌حاضر اکوسيستم سرمايه‌گذاري کشور تحت تاثير بحران کرونا بوده و آينده نامطمئني را تجربه مي‌کند. بحران کرونا با تمامي چالش‌هايي که براي کسب‌وکارها ايجاد کرده است، سرمايه‌گذاران خطرپذير را نيز تحت‌تاثير قرارداده است و عملا شاهد اين هستيم که برخي سرمايه‌گذاران نيز از بازار خارج مي‌شوند. رشد بازار سرمايه يکي از اتفاقات مهم و اميدبخشي است که اکوسيستم سرمايه‌گذاري کشور را تحت تاثير خود قرار داده است که اميدواري ورود استارت‌آپ‌هاي کشور به بازار بورس را افزايش داده است اما به‌نظر مي‌رسد موانع ورود استارت‌آپ‌ها به بازار بورس همچنان حل‌نشده باقي مانده‌اند. يکي از مهم‌ترين دلايل آن عدم آشنايي سرمايه‌گذاران و استارت‌آپ‌ها با ادبيات و قوانين حاکم بر بازار سرمايه است. رشد بازار سرمايه روياي ورود استارت‌آپ‌ها به بازار بورس را براي کارآفرينان و سرمايه‌گذاران زنده کرده که بايد توسط تمامي نهادها مورد توجه قرار گيرد.
