ماجراي ۱۰۰ نفري که سرمايه‌شان در بورس هزار ميلياردي شد
تاریخ انتشار : 1399/06/25
يک اقتصاددان با بيان اينکه رشد شاخص در ماه‌هاي اخير منجر به ايجاد ثروت هزار ميليارد توماني براي ۱۰۰ شخص حقيقي در بورس شده است، گفت: حمايت از بازار نبايد پولي و از جنس مداخلات مخرب باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس روزهاي متمادي است که بر روي افزايش مقاومت مي‌کند؛ ممکن است چند ساعتي در روز دماسنج بورس، با افزايش مواجه باشد؛ اما بعد از گذشت مدتي همچنان به سمت افت متمايل مي‌شود و خود را همچون فردي بيمار، با قند خون پايين و داراي سرگيجه حرکت مي‌کند تا فقط ثابت کند که يک موجود زنده است. در اين ميان برخي از کارشناسان اين روند را «اصلاح» طبيعي بازار مي‌دانند و برخي ديگر نيز بر اين باورند که حباب بورس ترکيده است؛ اما خطرناک‌تر از همه اينها، اقداماتي است که دولت براي به اسم حمايت از اين بازار انجام مي‌دهد يا قرار است انجام دهد؛ اقداماتي که اگرچه ممکن است اين مريض بدحال را اندکي بهبود دهد، اما حتماً در خارج از فضاي بازار سرمايه، تورم و ورود سيل مخرب نقدينگي به بازارهاي موازي نقدشونده را به ارمغان خواهد آورد. علي مروي، اقتصاددان و يکي از امضاءکنندگان نامه ۲۵ اقتصاددان به رئيس جمهور، در گفتگو با خبرنگار مهر از بايد و نبايدهاي اقدامات حمايتي دولت در شرايط کنوني بازار سرمايه مي‌گويد و معتقد است که اگر دولت بخواهد مداخله کند، نبايد مداخلاتش از جنس مداخلات مخرب و به گونه‌اي باشد که در درازمدت آسيب بيشتري به بازار وارد نمايند. وي در اين گفتگو همچنين به برخي از انتقادات پيرامون نامه مذکور پاسخ داده است. مشروح گفتگوي مهر با وي از نظرتان مي‌گذرد.
* خبرنگار مهر: بازار سهام پس از رشد شتابان چند ماهه، سرانجام روند نزولي در پيش گرفت و از سوپرکانال ۲ ميليون واحد به کانال يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد سقوط کرد. اين روند طبيعي و شاخص در حال اصلاح بود يا يک «سقوط» ناشي از سياست‌هاي دولت بود؟
- دکتر علي مروي: اجازه دهيد ابتدا مروري سريع بر اتفاقات مهم و مرتبط سال‌هاي گذشته و ماه‌هاي گذشته داشته باشيم. چون اين وضعيت علاوه بر سياست‌هاي دولت به اتفاقات مذکور نيز وابسته است. در ساليان گذشته رشد نقدينگي به واسطه افزايش پايه پولي و ضريب فزاينده خيلي بالاتر از رشد توليد بوده است. افزايش پايه پولي عمدتاً از محل افزايش کسري بودجه دولت رخ داده است؛ اين در حالي است که رشد توليد ظرف سال‌هاي گذشته حتي بعضاً منفي بوده است. از سوي ديگر، با توجه به اينکه در اين سال‌ها کشور تورم‌هاي بالا را تجربه کرده و سياست‌هاي پولي و بانکي نيز به نحوي بوده که نرخ سپرده‌ها با تورم فاصله زيادي پيدا کرده بود، نرخ سود واقعي خيلي منفي شده بود. نرخ سود واقعي اقتصاد ايران در سال ۹۷ کمتر از منفي ۳۰ درصد بوده است؛ ضمن اينکه در سال ۹۸ نيز منفي ۲۷ درصد را تجربه کرده‌ايم.
رشد دوباره شاخص بازار سهام يا تداوم روند نزولي آن کاملاً به نحوه سياستگذاري دولت بستگي دارد. اگر دولت، سياستگذاري و نحوه مداخله خود را به شيوه صحيحي انجام دهد، بازار به نحوي کارا قيمت‌هاي نسبي را اصلاح خواهد کردنرخ سود حقيقي خيلي منفي باعث سرعت تبديل شبه پول به پول شده و افزايش قيمت در بازارهاي مختلف را به همراه داشته است. از سوي ديگر، بانک مرکزي براي اينکه بتواند بازار ارز را مديريت کرده و پول‌شويي را محدود کند، مقررات ويژه‌اي را بر تراکنش‌هاي بانکي اعمال کرد که اين عامل باعث شد که عملاً منابع پولي از ساير بازارها به بازار سرمايه منتقل شود؛ متعاقباً، تقاضاي سهام افزايش قابل توجهي يافت. در حالي که به واسطه برخي ايرادات ساختاري مثل درصد پايين شناوري سهام، سمت عرضه امکان پاسخ به اين افزايش تقاضا را نداشت و بازار دچار کمبود دارايي (Asset Shortage) شد. وجود برخي مقررات زائد ديگر مانند حجم مبنا يا محدوديت دامنه نوسان قيمت هم باعث شد که بازار نتواند در بازه زماني کوتاهي قيمت‌هاي نسبي را متناسب با اين هجوم منابع تصحيح کند و تخليه فشار تقاضا، در بازه زماني طولاني‌تري انجام شود. زمان بر بودن اين فرايند نيز باعث شد بازدهي بازار سهام براي مدتي طولاني زياد باشد و توجه بسياري از فعالان اقتصادي و مردمي که سال‌هاي سال به اين بازار بي توجه بودند، جلب شود. برخي از مردم هم براي پوشش ريسک منابع خود در مقابل تورم به اين بازار سرازير شدند و عملاً چرخه خودفزاينده اي را بر روي قيمت سهم‌هاي مختلف (فارغ از وضعيت بنيادي آنها) شکل گرفت. البته بخشي از اقبال مردم به بازار سهام هم به اين دليل بود که اين بازار در سال‌هاي قبل ارزش‌گذاري پاييني بر روي سهام داشت- به نحوي که با فروش يک کوچه در الهيه تهران، کل سهام بازار را مي‌توانستيم جمع کنيم- البته ميزان اهميت اين عامل را هنوز نمي‌توانيم دقيق بگوييم چراکه نرخ بهره واقعي خيلي منفي بود و بايد اين دو اثر از هم تفکيک شوند.
در خصوص وضعيت فعلي هم شايد بتوان گفت که بخشي از اين وضعيت به واسطه اشتباهات سياستگذار و سلب اعتماد مردم است و بخشي هم به اصلاح بازار مربوط مي‌شود. البته براي قضاوت قطعي بايد ابتدا اصلاحات ساختاري لازم در بازار را اعمال نموده و سپس به بازار اجازه دهيم که خودش به تعادل برسد.
*خيلي‌ها نگران هستند که شاخص کاهش بيشتري را تجربه کند.
رشد دوباره بازار يا تداوم روند نزولي شاخص کاملاً به نحوه سياستگذاري دولت بستگي دارد. اگر دولت، سياستگذاري و نحوه مداخله خود را به شيوه صحيحي انجام دهد، بازار به نحوي کارا قيمت‌هاي نسبي را اصلاح خواهد کرد و متعاقباً تفکيک سهام ارزنده از سهام غيرارزنده صورت خواهد گرفت.
چه نوع مداخله‌اي مخرب است؟ ملزم کردن حقوقي‌ها به جمع کردن صف‌ها خريد هم از همين دست دخالت‌هاست؟
مداخلات پولي و مداخلاتي که جريان طبيعي بازار را مختل مي‌کند. اگر دولت بخواهد ولو با عناويني مانند حمايت، به حقوقي‌ها براي خريد و جمع کردن صف‌هاي فروش فشار بياورد يا منابعي بيرون از بازار به آن تزريق کند، اين کار سم مهلکي هم براي بورس و هم براي کل اقتصاد خواهد بود. ضمن اينکه ممکن است باعث شود سهام و شاخص بيش از آنچه که در تعادل مي‌ريخت، بريزد.
اگر دولت با عناويني مانند حمايت، به حقوقي‌ها براي خريد و جمع کردن صف‌هاي فروش فشار بياورد يا منابعي بيرون از بازار به آن تزريق کند، اين کار سم مهلکي هم براي بورس و هم براي کل اقتصاد خواهد بوداگر دولت حقوقي‌ها را مجبور کند، ممکن است شاخص در کوتاه مدت نريزد، ولي حقوقي‌ها در بلندمدت ترغيب خواهند شد که از اين بازار فرار کند. نهايتاً اينکه، مداخله اشتباه دولت به سرعت منجر به افزايش قيمت در بازارهاي ارز، طلا و ساير بازارهايي که مقصد منابع خارج شده اشخاص حقيقي از بورس هستند، خواهد شد.
* آيا اين برداشت درست است که دولت نبايد مداخله کند يا اينکه اگر دولت مداخله در بازار نداشته باشد، با چه مکانيزمي بايد بازار را اصلاح کند؟
صحبت‌هاي ما به اين معنا نيست که دولت هيچ کاري نکند؛ تاکنون نحوه مواجهه دولت با بازار قابل دفاع نبوده و حتماً بايد اين اصلاح شود، يکسري کارهايي را به هيچ وجه نبايد انجام دهد. در يادداشت چهارنفره‌اي که هفته پيش منتشر شد نيز گفتيم که دولت نبايد منابعي را به بازار تزريق کند که سمت تقاضا را بالا نگاه دارد تا قيمت‌ها بالا بماند. اين عوارض جدي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد و حتماً کساني که سهام خود را مي‌فروشند، حقيقي‌ها خواهند بود و منابع آنها وارد بازارهاي موازي مي‌شود و اثرات نامطلوب دارد؛ به همين خاطر به دولت توصيه نمي‌شود که شاخص را به زور تزريق منابع بالا نگاه دارد. الان دولت کسري بودجه عجيب و غريبي دارد که بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و خبر به شدت بد اين است که بخش قابل توجهي از آن را مي‌خواهد پولي کند يعني از طريق تسعير ارز تأمين کند که اين خبر خوبي نيست؛ گفته مي‌شود اگر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از طريق تسعير ارز تأمين شود، حجم پايه پولي فعلي ۵۰ درصد رشد مي‌کند که به معناي ۵۰ درصد رشد نقدينگي است و تبديل به تورم مي‌شود؛ اين مسيري است که انتهايش به ابرتورم ختم مي‌شود و دولت نبايد به هيچ عنوان به سراغ آن برود. اگر دولت پول پاشي کند، منجر به افزايش حجم نقدينگي مي‌شود و در نهايت فشار تورمي آن به همه مردم اصابت مي‌کند. پس دولت بايد از اين تيپ حماقت‌ها دوري کند.
يا ممکن است که دولت از سهام شاخص ساز حمايت کند که اين هم به شدت کار غيرقابل دفاعي است چرا که عملاً بازاري که به اين سمت حرکت مي‌کند که کم کم قيمت‌هاي نسبي را اصلاح کند و سهام ارزنده از غيرارزنده تفکيک شوند به هم مي‌خورد. يا اينکه ممکن است دولت به اين فکر کند که يکسري محدوديت‌هايي که به غلط هم وجود دارد را تشديد کند. به صورت خاص، ممکن است دولت بخواهد دامنه نوسان را محدودتر کرده يا حجم مبنا را افزايش دهد. اين نوع اقدامات هم به هيچ عنوان جوابگو نيست و در نهايت به ضرر بازار سهام تمام خواهد شد و تخريب بازار را به همراه خواهد داشت. متأسفانه برخي دولت را تحريک مي‌کنند که دست به اين اقدامات که مداخلات مخرب هستند، بزند چراکه ذينفع هستند اما دولت بايد با سعه صدر از انجام اين مداخلات خودداري کند.
برخي دولت را تحريک مي‌کنند براي بالابردن شاخص، دست به مداخلات مخرب بزند چراکه ذينفع هستند اما دولت بايد سعه صدر از انجام اين مداخلات خودداري کنداگر ما از بازار سرمايه صيانت نکنيم نظام تأمين مالي کشور که شرط لازم توسعه اقتصادي هم هست، درست نخواهد شد. ضمن اينکه دولت بايد اقدامات مخرب مثل قيمت‌گذاري در بازار کالاهاي مختلف را نيز کنار بگذارد چرا اين کار اثر روي عملکرد واقعي شرکت‌ها مي‌گذارد و با يک تأخير زماني در سهام شرکت‌ها خود را منعکس مي‌کند. يکي از کارهايي که مي‌تواند به بازار سرمايه کمک کند حذف قيمت‌گذاري است. رقابتي کردن بازار خدمات سبدگردان با اقداماتي مانند رفع موانع ورود، به رسميت شناختن سبدگردانهاي حقيقي و حذف محدوديت‌هاي زائد بر نحوه عملکرد آنها از ديگر اقدامات لازم در اين برهه است. در عين حال بايد به صورت همزمان، رشد صندوق‌هاي با درآمد ثابت مشروط به اين شود که اوراق دولتي بخرند. اين امر سبب خواهد شد هم بخش بيشتري از کسري بودجه پوشش داده شود و هم اينکه به دليل اينکه اوراق دولتي ريسک پايين دارند، عملاً ابزار جديدي در اختيار سهامداران قرار مي‌گيرد تا مديريت ريسک کنند.
* به سوال اول بازگردم؛ درباره افت شاخص بورس، برخي بي برنامگي دولت و ضعف ناظر بازار را عامل اين سقوط مي‌دانند و برخي معتقدند اين افت شديد، اصلاح طبيعي بازار بوده است؛ تحليل شما چيست؟
وزارت اقتصاد و دولت مقصر اصلي افت شاخص بازار سهام هستند چرا که در ماه‌هاي گذشته اشتباهاتي داشتند و فرصت سوزي عجيبي کردند. دولت در شرايطي که اقبال به بازار زياد شده بود، مي‌توانست با اقداماتي فشار شديد تقاضا را پاسخ دهد؛ مي‌توانست با عرضه سهام دولتي شرکت‌هاي بورسي و همچنين عرضه اوليه شرکت‌هايي که در فهرست و اولويت واگذاري بودند آن هم به صورتي که براي سرمايه گذار جذاب باشد و نه مثلاً در قالب ETF؛ يعني انتقال مديريت، سمت عرضه را تقويت کرده و به بازار در برابر فشار شديد تقاضا، فرصت تنفس بدهد و قيمت‌هاي نسبي را به صورت هموارتري اصلاح کند و رشدي که در بازار داشتيم، منطقي‌تر و پايدارتر شود. اگر دولت اين کار را انجام مي‌داد، ممکن بود شاخص مثلاً رکورد ۲ ميليون را نزند ولي پايدار بود و شرکت‌هاي بيشتري وارد بازار سرمايه شده بودند و بازار عمق پيدا مي‌کرد و يکسري از مشکلات کليدي کشور که سال‌هاست حل نشده باقي مانده، حل مي‌شد.
وزارت اقتصاد و دولت مقصر اصلي افت شاخص بازار سهام هستند چرا که در ماه‌هاي گذشته اشتباهاتي داشتند و فرصت سوزي عجيبي کردندمشکل خصوصي سازي از جمله آن است که به هر حال نسبت به آن دولت بي توجه بود. از سوي ديگر، دولت اقدامات بدي انجام داد به اين معنا که در بازاري که هيجاني عمل مي‌کند و بدون اينکه مردم فهم صحيحي از بازار سرمايه و ريسک داشته باشند، سياستگذار عوض اينکه مردم را از ريسک آگاه کند، سيگنال مي‌داد که دولت از بازار سرمايه حمايت مي‌کند. حتي رئيس جمهور، آقاي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقامات وزارت اقتصاد و رئيس دفتر رئيس جمهور به مردم اطمينان مي‌دادند که وارد بورس شوند بدون اينکه فرصت داشته باشند که با بازار سرمايه و ريسک‌هاي آن آشنا شوند. در واقع دولت مي‌گفت که ريسک را بيمه مي‌کند و اين سيکل تشديد شد و شاخص رشد کرد؛ هر چند که با توجه به سبک رفتار دولت با بازار قابل پيش بيني بود که شاخص دچار بازگشت مي‌شود و مي‌ريزد.به همين خاطر ما در نامه ۲۵ اقتصاددان نيز هشدار داديم. آنجا ۵ توصيه کرديم که يکي از توصيه‌هاي اصلي ما اين بود که دولت نبايد به هيچ عنوان، سيگنال بيمه‌گري کلان بازار را براي فعالان بازار بفرستد؛ اما متأسفانه به هيچ وجه به اين مسائل توجهي نشد؛ در شرايط حاضر و بعد از اين ريزش حدوداً ۵۰۰ هزار واحدي بورس، اينکه آيا بازار مجدداً رشد مي‌کند يا نه، نمي‌توان با قطعيت نظر داد؛ اما شهود شخصي من اين است که شاخص به بالاي دو ميليون برنمي گردد و اين واقعاً ريزشي بود که قابل پيش‌بيني و فهم بود با توجه به واقعيت اقتصادي ايران، مگر اينکه رشد زيادي را در نرخ ارز و ساير بازارها داشته باشيم که اين امر باعث مي‌شود عملاً بازار هم رشد کند؛ ولي ما همان يادداشت چند روز گذشته خود در يک نمودار، رشد دلاري سه بازار کليدي را نشان داده‌ايم. در يک بازه ۱۰ ساله ۲۱۵ درصد رشد دلاري در بازار بورس داشتيم در حالي که رشد دلاري بازار مسکن در بازه ده ساله منفي ۱۱ درصد بوده است. رشد دلاري شاخص اونس طلا، مثبت ۵۵ درصد بوده است که ممکن است. بر اين اساس، اگر کسي اين باور را داشت که شاخص بورس حباب دارد، اين ادعا باورپذير است و نمي‌توان اين ادعا را به راحتي رد کرد؛ کما اينکه اين اتفاق نيز رخ داد. به هر حال اعتقاد ما بر اين است که اين ريزش شاخص بورس، اصلاح نيست. يعني بعيد است که شاخص در کوتاه مدت به بالاي دو ميليون برسد يا مطابق گفته برخي حتي به سه ميليون و ۴ ميليون برسد؛ هر چند که ممکن است از اين سطح فعلي تا ۲۰۰ هزار واحد هم بالاتر برود.
* اين چقدر محتمل است که رشد شاخص پايدار باشد؟ به هر حال ممکن است شاخص را رو به رشد داشته باشيم ولي اينکه روي نقاطي ثبات و پايداري داشته باشد، چقدر محتمل است؟
کاملاً وابسته به سياست‌هاي دولت است که وزارت اقتصاد اجرايي مي‌کند تصميماتي که تا حالا گرفته شده کاملاً در خلاف اين جهت و به ضرر بازار سرمايه خواهد بود. واقعاً اين حجم از تصميمات اشتباه از يک وزارتخانه در اين شرايط تحريمي قابل قبول نيست.
* در نامه ۲۵ اقتصاددان که تيرماه خطاب به رئيس جمهور منتشر شد نسبت به رشد حباب گونه شاخص و تأثير تداوم روند مذکور در رشد قيمت ارز و تشديد تورم به دولت هشدار داده شد؛ چند روز پس از اين نامه رئيس جمهور تلويحاً اعلام کرد که دولت پيشنهادات نامه را اجرا مي‌کند؛ به همين دليل برخي فعالان بازار سهام اين نامه را عامل سقوط شاخص معرفي مي‌کنند. تائيد مي‌کنيد؟
• من واقعيت نامه را مؤثر مي‌دانم؛ ولي نه به اين اندازه که نامه باعث افت شاخص شده باشد؛ چراکه نامه اواسط تيرماه به رئيس جمهور داده شد، ولي تا يک ماه و نيم بعد رشد شاخص مثبت بود؛ اين در حالي است که شاخص آن زمان که نامه به دولت ارائه شد، روي يک ميليون و ۷۰۰ هزار واحد بود؛ اما بعد از آن شاخص مرز دو ميليون را نيز رد کرد. من خودم آنقدر اثر نامه را بالا نمي‌بينم؛ چراکه در مرحله اول، دولت به اصلي‌ترين توصيه‌ها توجه نکرد که قرار بود ارسال سيگنال بيمه‌گيري کلان صورت نگيرد؛ اما اين کار انجام شد و مهم‌تر از آن، اينکه اکنون دولت مي‌خواهد اين بيمه‌گري کلان را عملياتي و اجرايي نمايد. اين موضوع بسيار کار خطرناکي است.
حدس‌مان اين است که اکنون بالغ بر ۱۰۰ نفر شخص حقيقي داريم که ثروت آن در بازار سرمايه به بالاي هزار ميليارد تومان رسيده استمثلاً در هفته‌هاي اخير ۳۰ هزار ميليارد تومان به شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها و حقوقي‌ها تسهيلات اعطا شد که اين خود، خلق پول جديد است؛ يا اينکه بحث اين موضوع جدي است که يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي را به بورس وارد کنند يا اينکه يکسري از حقوقي‌ها را مجبور کرده‌اند که سهام شاخص‌ساز را خريداري نمايند. اخيراً هم که بدون هماهنگي با مجلس و برخلاف متن صريح قانون رفع موانع توليد، شوراي عالي بورس ممنوعيت سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سرمايه را تصويب کرده است. اقدامي بسيار خطرناک که بحراني مانند بحران ۲۰۰۸ آمريکا را پيش روي ما قرار خواهد داد. ضمناً ما حدس‌مان اين است که اکنون بالغ بر ۱۰۰ نفر شخص حقيقي داريم که ثروت آن در بازار سرمايه به بالاي هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر دولت اشخاص حقوقي را مجبور کند که سهام بخرند، فروشنده‌ها که اشخاص حقيقي هستند، به سمت بازارهاي ارز و طلا سرازير خواهند شد. ساماندهي ورود منابع حقيقي‌ها به اين بازارها واقعاً غيرممکن است و شاهد جهش قيمت ارز و طلا خواهيم بود.
وزير اقتصاد ممکن است فکر کند که اگر حمايت از سهام‌هاي شاخص ساز کرده و حقوقي‌ها را مجبور به خريد کند، به بورس خدمت کرده يا حداقل تا زمان مسئوليت خودش بازار را بالا نگه مي‌دارد اما بايد در اين شرايط خطير به فکر کشور و مردم باشيموزير اقتصاد ممکن است فکر کند که اگر حمايت از سهام‌هاي شاخص ساز کرده و حقوقي‌ها را مجبور به خريد کند، به بورس خدمت کرده يا حداقل تا زمان مسئوليت خودش بازار را بالا نگه مي‌دارد اما بايد در اين شرايط خطير به فکر کشور و مردم باشيم. ممکن است که براي مدت کوتاهي شاخص بالا نگاه داشته شود؛ ولي هزينه هنگفتي در قالب تورم دوره‌هاي آتي به مردم تحميل مي‌شود ضمن اينکه در ميان مدت و بلندمدت هم منجر به تخريب بازار سرمايه خواهد شد؛ پس انتظار ما از دولت و وزارت اقتصاد آن است که اين مسئوليت ملي خود را به خوبي انجام دهند؛ بنابراين به هيچ وجه نبايد سراغ اين تصميمات بروند.
* برخي منتقد بودند که چرا حقوقي‌ها از بازار سرمايه حمايت نکرده و در آن نقش‌آفريني نمي‌کنند. آيا واقعاً حقوقي‌ها که اکنون نقش آنها هم پررنگ‌تر شده، به موقع از بازار حمايت کردند؟
• اين موضوعي که مطرح مي‌شود که حقوقي‌ها بايد از بازار حمايت کنند، يک ايده اشتباه است. حمايت حقوقي‌ها به اين معنا است که صف‌هاي فروش سهام را جمع کنند. متأسفانه عادت بدي در حاکميت شکل گرفته است که برخي از کارشناسان و مردم را نيز به اشتباه انداخته است و آن اينکه وقتي ميخواهيم از بازاري صيانت کنيم، دولت بايد مداخله در خريد و فروش انجام دهد؛ يعني حقوقي‌ها را مجبور کنيم که سهام بخرند و سمت تقاضا را تقويت کنند؛ اين نگاه، نگاه درستي نيست چراکه باعث مي‌شود که بازار نتواند قيمت‌هاي نسبي را به درستي اصلاح کند و سهام ارزنده از سهام غيرارزنده تفکيک نشود؛ پس لفظ حمايتي که قرار باشد به اين طور اقدامات منتج بشود، نه تنها حمايت نيست، بلکه سم براي بازار سرمايه است. بهترين کاري که دولت مي‌توانست بکند اين بود که در شرايطي که مردم به بورس اقبال داشتند و تقاضا براي خريد سهام بالا بود، سمت عرضه را تقويت کند.
البته اين به معناي مداخله در فروش نيست؛ بلکه يک اشکال ساختاري اقتصاد ايران آن است که دولتي است؛ يعني بودجه شرکت‌هاي دولتي، بيش از دو برابر بودجه عمومي دولت است و دو سه دهه است که حاکميت مي‌خواهد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار کند، اين بستر خوبي بود که از آن استفاده نکرديم. اگر اين کار انجام مي‌شد حباب هم در برخي از سهام شکل نمي‌گرفت.
* همان زمان که بحث نامه مطرح بود، گفته شد که رشد حباب‌گونه شاخص است که نرخ ارز و تورم را بالا برده؛ آيا اين تئوري را قبول داريد و اگر اين تئوري درست است، چرا اکنون که شاخص افت کرده است، تورم و قيمت ارز پايين نيامده است؟
• ادعاي نامه را بايد دقيق مطرح کنيم. ادعاي نامه اين نبود که افزايش شاخص، علت تورم است يا اينکه تورم معلول افزايش شاخص است؛ برخي جاها اين سوال را مطرح مي‌کنند؛ در حالي که ادعاي نامه آن بود که رشد هيجاني بازار، باعث تشديد تورم مي‌شود به اين معنا که اگر اين رشد هيجاني نباشد، کماکان تورم خواهيم داشت اما تشديد تورم متوقف مي‌شود. مکانيزم هم مشخص شده بود؛ بحث اين بود که وقتي نرخ بهره حقيقي خيلي منفي داريد، يعني اگر مثلاً فردي سپرده در بانک دارد که نرخ سود ۱۵ درصد مي‌دهد ولي تورم ۳۰ درصد است، معادل اين است که عملاً نزديک ۱۵ درصد يارانه مي‌دهد.
اگر دولت بخواهد به صندوق تثبيت بازار تزريق منابع نمايد که بعداً سهام بخرد و شاخص را حفظ کند، گذشته از فسادهايي که در تعيين مصاديق سهام مورد حمايت صندوق رخ مي‌دهد، افراد فروشنده سهام پولي را که از صندوق تثبيت خواهند گرفت وارد بازارهاي ديگر کرده و تورم ايجاد مي‌کننداما در مقابل بازار سرمايه به صورت ميانگين سود چندصد درصدي مي‌دهد پس فرد پول خود را روانه بورس مي‌کند و پولش را از سپرده سرمايه‌گذاري جابجا کرده و سهام خريداري مي‌کند؛ پس منابع وي از شبه پول به پول تبديل مي‌شود چرا که منابع وارد شده به بازار سرمايه همگي حساب جاري هستند. پس وقتي که فردي سهام مي‌خرد اين طور نيست که پول پودر مي‌شود، چراکه کسي که سهام فروخته است صاحب آن پول مي‌شود. اگر مجدد آن فرد سهام بخرد، مجدد قيمت سهام به خاطر افزايش تقاضا بالا مي‌برد، اما اگر به بازار ديگري ببرد، آن بازار نيز با افزايش تقاضا و قيمت مواجه مي‌شود. اما اگر باز همان فرد فروشنده در بازار سرمايه مجدد سهام بخرد، آن گاه باز هم تقاضا بالا مي‌برد و قيمت سهام افزايش مي‌يابد و تصميم فروشنده جديد مشخص خواهد کرد چقدر از منابع در بازار سرمايه خواهد ماند و چقدر از آن وارد ديگر بازارها مي‌شود. و اين فرايند مادامي که خريد و فروش سهام در بازار رخ مي‌دهد ادامه خواهد داشت. در ماه‌هاي گذشته هم برخي از افرادي که سهامشان با افزايش چند صد درصدي مواجه شده بود، بخشي از پول خود را به بازار مسکن بردند و بازار مسکن را دچار افزايش قيمت قابل توجه کردند. اگر دولت بخواهد به صندوق تثبيت بازار تزريق منابع نمايد که بعداً سهام بخرد و شاخص را حفظ کند، گذشته از فسادهايي که در تعيين مصاديق سهام مورد حمايت صندوق رخ مي‌دهد، افراد فروشنده سهام پولي را که از صندوق تثبيت خواهند گرفت وارد بازارهاي ديگر کرده و تورم ايجاد مي‌کنند. بماند که صندوق تثبيت از قديم نهادي غيرشفاف بوده و سوالات زيادي در مورد نحوه عملکرد آن مطرح است.
