بازگشت رونق به بورس با ورود منابع صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1399/06/31
تهران - ايرنا - انتقال يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه، گام بزرگي براي متعادل کردن بورس به شمار مي‌رود که به نظر کارشناسان با اجرايي شدن آن، هيجانات بازار کنترل و صف‌هاي فروش جمع مي‌شود و رونق دوباره به بورس باز مي‌گردد.
فعاليت مجموعه‌اي از حقوقي‌ها و حقيقي‌ها براي بازگرداندن رشد به روند معاملات بورس در چند روز اخير را نمي‌توان ناديده گرفت و طبق جلسات برگزار شده رييس سازمان بورس با مجموعه‌اي از سهامداران حقوقي قوي بازار مانند بانک‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تصميم به حمايت اين سهامداران از بازار گرفته شد و با رقمي که در نظر گرفته بودند اقدام به حمايت از اين بازار کردند.
شوراي عالي بورس، هفته گذشته در جلسه‌اي که با حضور اعضاي شوراي عالي بورس برگزار شد، مصوباتي را جهت تقويت و عمق بخشيدن بازار سرمايه، کاهش ريسک، افزايش نقدشوندگي، اطمينان بخشي و تکميل ابزارهاي بازارسرمايه ابلاغ کرد که يکي از اين مصوبات تنظيم روند بازار از طريق صندوق تثبيت بازار سرمايه به صورت بلندمدت بود.
حسن قاليباف، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از اتمام جلسه، پيگيري وصول منابع حاصل از يک درصد صندوق توسعه ملي به سازمان بورس را يکي از مصوبات شوراي عالي بورس در اين جلسه عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملي مکلف است يک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازاي هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبيت بازار سرمايه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده‌گذاري کند.
صندوق تثبيت بازار سرمايه
سازمان بورس، صندوقي را تحت عنوان صندوق تثبيت بازار سرمايه در اختيار دارد که عدد بزرگي در اين صندوق قرار دارد و درصدي از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگي وارد اين صندوق مي‌شود.
نکته قابل توجه براي استفاده از اين صندوق‌ها اين است که در شرايط عادي و طبيعي بازار نمي‌توان از منابع اين صندوق استفاده کرد بلکه استفاده از آن بيشتر براي روزهايي است که اتفاق پيش‌بيني نشده‌اي رخ مي‌دهد که به شدت بر روند کوتاه‌مدت بازار تاثيرگذار خواهد بود و قيمت سهام با کاهش شديد مواجه مي‌شود، با توجه به وضع پيش آمده منابع اين صندوق در اين موقعيت بنا بر صلاحيت مديريت، وارد سمت تقاضا در بازار مي‌شود و از طريق جمع‌آوري صف‌هاي فروش، قيمت‌ها را به ثبات مي‌رسانند.
سازمان بورس براي حمايت از بازار در برخي مواقع که اتفاق بحراني در اين بازار رخ مي‌دهد و نيازمند نقدينگي مي‌شود از منابع موجود در اين صندوق استفاده مي‌کند و از اين طريق، معاملات بازار را به ثبات مي‌رساند.
نقدينگي موجود در اين صندوق ممکن است از طريق صندوق توسعه ملي و صندوق توسعه ارزي تامين شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه اين صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، اين اقدام و استفاده از منابع اين صندوق نيازمند ارزنده بودن قيمت سهام و دور بودن آن سهم از قيمت حبابي است در غير اينصورت نمي‌توان از سهم مورد نظر حمايت کرد.
خاصيت اهرمي صندوق تثبيت بازار سرمايه
در اين زمينه «ماشاءالله عظيمي»، عضو شوراي عالي بورس به خبرنگار ايرنا گفت: صندوق تثبيت بازار سرمايه به منظور ايجاد ثبات در آشفتگي بازار سهام وارد ميدان مي‌شود.
عظيمي افزود: بازار سرمايه بازار متشکلي است که چهار بورس (بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي) در آن فعاليت دارند، در اين بازارها که تامين مالي، خريد و فروش سهام، کالا و اوراق صورت مي‌گيرد، مصوبه و قانوني وجود دارد که صندوق توسعه ملي مي‌تواند سالي يک درصد از منابع خود را در صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده‌گذاري کند.
عضو شوراي عالي بورس گفت: اين موضوع بايد در نظر گرفته شود که بيشتر شرکت‌هاي حاضر و فعال در بورس شرکت‌هاي فعال در حوزه معدن، فولاد، سيمان، پتروشيمي، پالايشي و فناوري داروسازي و بهداشتي‌ها هستند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند کمک‌کننده براي سرمايه‌گذاري زيرساختي اين شرکت‌ها باشد.
وي خاطرنشان کرد: در خصوص استفاده از منابع اين صندوق ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد که اعضاي شوراي عالي بورس با حضور نمايندگان مجلس و رييس بانک مرکزي اعلام کردند بهتر است براي بهبود وضعيت بازار، يک درصد منابع صندوق توسعه مالي مورد استفاده قرار گيرد تا از اين طريق و در چنين شرايطي به معاملات بازار ثبات و آرامش ببخشند و کمک‌کننده به حفظ حقوق مردم که اخيرا از اين بازار استقبال کرده‌اند، باشد.
عظيمي با بيان اينکه درصدي از درآمد نفتي وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود، اظهار داشت: اين صندوق بايد در طرح‌ها و زيرساخت‌هاي کشور تسهيلاتي را به صورت ساليانه دهد که اين منابع برگشت پذير است و بلاعوض نيست.
نماينده اتاق تعاون در شوراي عالي بورس اظهار داشت: اجازه داده شده تا صندوق توسعه ملي در برخي از طرح‌ها سرمايه‌گذاري کند و بعد در يک بازه زماني تعيين شده تسهيلات مورد نظر را پس بگيرند، اين تصميم از جمله اقدامات لازمي بود که در شوراي عالي بورس تصويب شد.
وي با اشاره به اينکه استفاده از صندوق تثبيت بازار ابزاري براي کمک به متعادل سازي بازار است که خاصيت اهرمي دارد و به طور حتم در بهبود وضعيت بازار تاثيرگذار خواهد بود، گفت: اين صندوق ضمن تبديل کردن سمت بازار از عرضه به تقاضا و جمع آوري صف فروش، در زمان لازم همان سهم‌ها را در بازار عرضه خواهد کرد.
عظيمي خاطرنشان کرد: استفاده از صندوق تثبيت بازار سرمايه يکي از ابزارهايي است که در قانون پيش‌بيني شده است و مي‌توان با کمک آن در کنار ديگر تصميمات اتخاذ شده بازار را تقويت کرد.
اعلام آمادگي صندوق توسعه ملي براي سپرده‌گذاري در صندوق تثبيت بازار سرمايه
در کنار اقدامات انجام شده مسوولان حاضر در سازمان بورس و نيز اعضاي شوراي عالي بورس، «علي ربيعي» سخنگوي دولت، از تصميم جديد جلسه ستاد اقتصادي دولت در حمايت از بازار سرمايه با اختصاص يک درصد از دارايي صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه در جهت پايداري بورس خبر داده بود که در نهايت با توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته روز چهارشنبه (۲۶ شهريور ماه) بود که صندوق توسعه ملي، براي اجراي مفاد تکاليف قانوني و به منظور حمايت و تقويت بازار سرمايه، آمادگي خود را جهت سپرده‌گذاري در صندوق تثبيت بازار سرمايه اعلام کرد.
در قانون رفع موانع توليد مصوب سال ۱۳۹۴ براي پايداري بازار سرمايه پيش‌بيني شده بود سالانه يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بورس اختصاص يابد، که سرانجام با پيگيري‌هاي دولت اين مصوبه به اجرا درآمد.
هزينه‌اي براي چاپ پول صرف نمي‌شود
کارشناسان پيش‌بيني کرده‌اند، طبق برآوردها عدد حاصل از اختصاص يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان باشد که به اعتقاد آنها معوقات مانده از سال ۹۴ تا ۹۹ مي‌تواند در بازار سرمايه تحولات قابل توجهي ايجاد کند، همچنين در کنار اين صحبت کارشناسان، برخي از اقتصاددانان دغدغه و اعتراض‌هايي را مبني بر هزينه اضافه براي چاپ پول براي اجراي اين اقدام داشتند که در اين‌خصوص «محمدابراهيم آقابابايي»، رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: همه مباحث مطرح شده در خصوص چاپ پول اشتباه است بلکه قرار است اين سپرده‌گذاري از تسهيلاتي که اين صندوق سال‌هاي گذشته داده است و اکنون بازپرداخت آن به صورت ريال انجام مي‌شود، صورت گيرد؛ بنابراين قرار است يک درصد اعلام شده براي صندوق تثبيت بازار سرمايه از اين محل پرداخت شود.
وي خاطرنشان کرد: براي مثال صندوق توسعه ملي در گذشته براي بهبود وضعيت يک صنعت ۱۰ ميليارد دلار تسهيلات پرداخت کرده است که بخشي از بازپرداخت آن به صورت ريال و بخشي ديگر به صورت ارزي است، صندوق توسعه ملي از بازپرداخت آن بخش که به صورت ريال بوده و به صندوق توسعه ملي بازگشته است را در صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده‌گذاري مي کند.
آقابابايي افزود: پولي را که صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه مي‌دهد، نوعي سرمايه‌گذاري است که اصل پول و سود آن در آينده قابل بازگشت دوباره به صندوق توسعه ملي است.
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه در پاسخ به سوالي مبني بر زمان اختصاص يک درصد از دارايي صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: تاکنون تاريخ دقيقي براي آن مشخص نشده اما کليات اين طرح مورد تاييد قرار گرفته است و پيگيري‌ها همچنان ادامه دارد، جلسه‌اي را هم در هفته جاري براي اجراي هر چه زودتر اين اقدام برگزار خواهيم کرد.
وي درباره رقم کمک صندوق توسعه ملي براي بهبود بخشيدن معاملات بازار سرمايه گفت: رقم دقيق سپرده گذاري در اين صندوق آن توسط صندوق توسعه ملي اعلام شود و زمانبندي اجراي اين سپرده گذاري نيز با تعامل صندوق توسعه ملي و سازمان بورس بزودي تعيين خواهد شد.
سرمايه‌گذاري در بورس، سپري براي تورم
اين تصميم خوش‌بيني‌هايي را ميان سرمايه‌گذاران براي بهبود وضعيت معاملات بازار ايجاد کرد و برخي از کارشناسان اجرايي شدن اين تصميم را فرصتي دوباره براي بازار سرمايه مي‌دانند که ممکن است دوباره بورس را به روزهاي اوج خود بازگرداند، «عظيم ثابت»، کارشناس بازار سرمايه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به تاثير انتقال يک درصد از منابع توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: ساز و کار اين اقدام تاکنون مشخص و اعلام نشده است اما اين اتفاق يکي از اقدامات مثبتي است که در چند وقت گذشته براي بازار در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: اين اقدام صندوق توسعه ملي براي اين حرکت‌ها که زيربنايي براي سرمايه‌گذاري مولد خواهد بود بسيار مثبت است اما به شرط آنکه ساز و کار آن به درستي طراحي شود.
ثابت خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه سرمايه‌گذاري در بورس سپري براي تورم است؛ بنابراين اين اقدام نمي‌تواند با آثار تورمي همراه باشد، فقط در ابتدا بايد مشخص شود بانک مرکزي ملزم به رعايت سياست پولي براي مبلغي که قرار است وارد صندوق تثبيت بازار سرمايه شود، مي‌شود يا خير.
اين کارشناس بازار سرمايه گفت: در ابتدا بايد ديد اين صندوق قرار است در چه بازه زماني و با چه مکانيزمي فعاليت کند زيرا فعاليت صندوق تثبيت بازار سرمايه به نوعي جبران بازارگرداني را مي‌کند.
وي با بيان اينکه بازارگرداني حرفه‌اي براي مديريت نوسانات بازار است، افزود: استفاده از صندوق‌هاي توسعه و تثبيت بازار سرمايه براي حمايت از بازار در شرايط سخت است مانند شرايطي که در يک ماه گذشته در بازار شاهد بوديم.
ثابت با بيان اينکه به دليل بزرگ شدن بازار سرمايه استفاده از صندوق تثبيت بازار سرمايه حرکت مثبتي تلقي مي شود و نيازمند آن است که مکانيزم آن به درستي طراحي شود، گفت: در چند روز اخير وجود اخبار متعدد و مثبتي مانند بازارگرداني حرفه‌اي، فروش اوراق تبعي براي بهبود وضعيت بازار بوديم که در کنار آنها اگر صندوق تثبيت و توسعه بازار سرمايه همکاري خوبي داشته باشند در بهبود وضعيت بازار بيشتر تاثيرگذار خواهند بود.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: با توجه به اينکه ۳۰ درصد از کارمزد کارگزاري‌ها به توسعه بازار سرمايه اختصاص پيدا کرده است، بنابراين همه اين مسايل در کنار يکديگر باعث مي‌شود تا هيجانات موجود در بازار کنترل شوند.
به گزارش ايرنا، انتقال يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه تير خلاصي براي بهبود وضعيت بازار است که از سوي سازمان بورس در کنار ديگر اقدامات به کار گرفته شده در نظر گرفته شد، موافقت صندوق توسعه ملي براي اين اقدام اميدي را به بازار تزريق کرده و اکثر سهامداران در انتظار آغاز اجراي اين طرح و مشاهده تاثير آن در اين بازار هستند.
