ملاحظاتي بر اصلاح ساختار تسهيلات بانکي

تاریخ انتشار : 1399/07/07

نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي در ايران نيازمند توجه، بازنگري و تقويت ساختاري است. يکي از مهم‌ترين ابعاد اين اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهيلات خُرد و کلان است.

نظام اقتصادي ايران يک نظام بانک‌محور است که حدود ۸۵ درصد تامين مالي در آن برعهده نظام بانکي قرار داده شده است. اين سهم بالا از جريان تامين مالي، حساسيت نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي را افزون ساخته است. بديهي است تا زماني که سهم بازار سرمايه ايران از اين جريان مالي فراگير نشده است، وضع نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي اثر بزرگ و مستقيمي بر کل اقتصاد کشور برجاي مي‌گذارد. اين در حالي است که سيطره تحريم‌هاي ناجوانمردانه بر اقتصاد ايران و شيوع بيماري کرونا و تنگناهاي مالي ناشي از آن فشار زيادي بر بودجه دولت وارد کرده که بخشي از اين فشار در قالب تسهيلات تکليفي بر دوش نظام بانکي بار شده است. از اين‌رو مي‌توان اصلاح و تقويت ساختار اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانکي را يکي از مهم ترين وظايف نظام بانکي و بلکه کليت اقتصاد کشور عنوان کرد.

اين اصلاح و تقويت ساختاري حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسي است. نگاه اول از نوع درون‌بخشي بوده و به نحوه توزيع اعتبارات و منابع تسهيلاتي بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر يک از بخش‌هاي اقتصادي برمي‌گردد. در اين نگاه، پرهيز از رخداد مخاطرات اخلاقي از نوع کژمنشي و کژگزيني (پديداري خطاي نوع اول و دوم) بسيار حائز اهميت است. به عبارتي با بروز کژگزيني، منابع تسهيلاتي به آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي‌ اعطا مي‌شود که ويژگي‌هاي لازم دريافت تسهيلات از جمله شايستگي و نيازمندي، اعتبار و وثايق کافي، و همچنين برخورداري از انگيزه و توانمندي در استفاده صحيح از منابع و بازپرداخت به‌موقع آن به شبکه بانکي را ندارند؛ يا از سمت ديگر، آن گروه از اشخاص حقيقي و حقوقي‌ که به نحو کامل از اين ويژگي‌ها و شرايط برخوردار هستند، نتوانند به تسهيلات مدنظر دست‌ يابند. مقرره‌گذاري اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافي و پيوسته، رابطه‌مداري و توصيه‌گرايي، رانت‌هاي سياسي و مفاسد اقتصادي از مهمترين دلايل برهم خوردن نظم و کارآمدي ساختار تسهيلات و اعتبارات بانکي از نگاه نخست است.

نگاه دوم به اصلاح و تقويت ساختار اعطاي تسهيلات از نوع بين‌بخشي برمي‌گردد و ناظر به تقسيم اعتبارات و منابع تسهيلاتي نظام بانکي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگاني، کشاورزي، مسکن و ساختمان و ... است. پيشران بودن هر يک از اين‌ بخش‌هاي اقتصادي در حرکت و رونق بخش توليد و ميزان اثرگذاري بر نرخ رشد اقتصادي و لحاظ وضعيت چرخه‌هاي تجاري، تعيين کننده سهم هر بخش در برخورداري از منابع تسهيلات و اعتبارات بانکي است. بر اين قاعده، گاهي سياستگذار تصميم برآن مي‌گيرد که در دوره‌اي، مثلا سهم اعطاي تسهيلات بانکي به سمت بخش مسکن و ساختمان را بيشتر کند و در دوره ديگر اين توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگاني سوق دهد.

اما نگاه سوم از نوع فرابخشي است و فارغ از هر يک از بخش‌هاي اقتصادي، به تسهيم اعتبارات و منابع تسهيلاتي نظام بانکي در دو سطح تسهيلات خرد و تسهيلات کلان اشاره دارد. با توجه به آنکه تسهيلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهايي و اشخاص حقيقي، به بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادي اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگاني، کشاورزي، مسکن و ساختمان و... مي‌تواند در دو سطح تسهيلات خرد و کلان دريافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهيلاتي باشد.

در مباحث اقتصادي، عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد، اين در حالي است که  هر يک از دسته‌هاي تسهيلات خرد و کلان بانکي از حيث نوع و تعداد متقاضيان، نحوه و هزينه‌هاي اعتبارسنجي متقاضيان، کيفيت و هزينه‌هاي نظارت بر مصرف منابع، تعيين نرخ سود، تحميل هزينه‌هاي عملياتي به بانک، احتمال نکول و افزايش مطالبات غيرجاري، طرز امهال مطالبات، تغيير سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاري بر جريان‌هاي کسب و کار و اشتغال‌زايي و... با يکديگر تفاوت‌هاي معناداري دارند. طبيعي است سهم تسهيلات خرد و يا کلان از کل منابع تسهيلاتي در هر نظام بانکي با لحاظ اقتضائات، شرايط و ظرفيت‌هاي اقتصادي و اهداف راهبردي، برنامه‌ها و سياست‌هاي کلان تعيين مي‌شود.

با توجه به تفاوت عظيم اثرات هر کدام يک از دو دسته تسهيلات خرد و کلان بانکي بر نظام اقتصادي و حتي نظام اجتماعي و سياسي، فقدان يک راهبرد مشخص در راس سياستگذاري نظام پولي و بانکي کشور، مي‌تواند دستيابي به اهداف کلان و از پيش‌تعيين شده اين نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراين ضروري است که در فرآيندهاي اصلاح و تقويت ساختار نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي به تفکيک سهم نسبي اين دو نوع تسهيلات توجه بيشتري شود.

در اين اقدام ذکر دو ملاحظه ضروري به نظر مي‌رسد:

ملاحظه اول آنکه جهت تبيين يک استراتژي هدفمند براي بهسازي ساختار پيش‌گفته، در گام نخست نيازمند شناخت معياري براي تشخيص تسهيلات خرد و کلان از يکديگر هستيم، اين در حاليست که درحال حاضر مبناي روشني براي تعيين حد و اندازه تسهيلات خرد و کلان وجود ندارد. البته به نظر مي‌آيد بهترين نوع حدگذاري، نه تعيين يک مبلغ ريالي بلکه تعيين نسبتي از يک شاخص مقداري باشد.

در نظام بانکداري ايران، يکي از منابعي که به ابعاد تسهيلات خرد اشاره داشته بخشنامه شماره ۴۱۹۳۲/۹۴ مورخ ارديبهشت ۱۳۹۴ بانک مرکزي است که به نحو ضمني تسهيلات تا سقف مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال را ذيل تسهيلات خرد جاي داده است. اين در حالي است که برخي از موسساتِ شبکه بانکي تسهيلات تا سقف يک ميليارد ريال را هم در دسته تسهيلات خرد قرار داده‌اند. در سمت ديگر براساس آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان بانک مرکزي (۱۳۹۲)، تسهيلات و تعهدات کلان عبارت است از مجموع خـالص تسـهيلات و تعهـدات اعطـايي/ايجـاد شـده به/براي هر ذينفع واحد که ميزان آن حداقل معادل ١٠ درصد مجموع سرمايه پايه مؤسسه اعتباري باشد. سوالي که به ذهن مي‌رسد آنست که آيا مي‌توان از اين تعريف چنين استدلال کرد که مجموع خـالص تسـهيلات و تعهـدات اعطـايي به هر ذينفع واحد که ميزان آن کمتر از ١٠ درصد مجموع سرمايه پايه مؤسسه اعتباري باشد، در دسته تسهيلات خرد جاي مي‌گيرد؟ پرسشي که احتمالا پاسخ آن منفي خواهد بود.

آنچه قدرمسلم است آنست که در حال حاضر، تسهيلات خرد و کلان از حيث تفاوت در محل مصرف تسهيلات، طول دوره بازپرداخت و ميزان وثايق موردنياز از هم تميز داده مي‌شوند. در اين مميزه، تسهيلات خرد عموما براي خريد کالا و خدماتي همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بيماري، ازدواج و تهيه جهيزيه و مسافرت و يا براي تامين مالي صنايع و واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، با دوره بازپرداخت‌هاي عموما زير ده سال و با وثيقه‌سپاري سبک‌تر به کار برده مي‌شود. در صورتيکه در سمت مقابل، تسهيلات کلان عموما براي تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي با طول مدت بازپرداخت بيش از ده سال و با شرط وثيقه‌سپاري سنگين اطلاق مي‌شود. گرچه اين مميزه تا حد زيادي تکليف تسهيلات خرد و کلان را مشخص مي‌کند اما به ظاهر همچنان نياز به تعيين نسبتي از يک شاخص مقداري در قوانين براي هر دسته احساس مي‌شود.

ملاحظه دوم آن است که چون خط روشني در تفکيک تسهيلات خرد و کلان ديده نمي‌شود، طبيعي مي‌نمايد که در بانک اطلاعات و داده‌هاي آماري نيز اين وضعيت تکرار شود. به بيان ديگر در نظام آماري کشور گرچه تسهيلات به تفکيک عقود بانکي، به تفکيک استاني و حتي به تفکيک بخش‌هاي اقتصادي ارائه مي‌شود اما اطلاعات آماري مجزا و معتبري از نسبت تسهيلات خرد و کلان نسبت به هم يافت نمي‌شود.

جمع‌بندي آنکه نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي در ايران نيازمند توجه، بازنگري و تقويت ساختاري است. يکي از مهمترين ابعاد اين اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهيلات خرد و کلان است. اين امر مي‌طلبد که اولا تفکيک روشني از حد و حدود تسهيلات خرد و کلان ارائه شود؛ ثانيا دستگاه‌هاي متولي در ارائه آمارهاي پولي و بانکي، اطلاعات دوره‌اي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعلان نمايند.

منبع: ايبِنا

وهاب قليچ (عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي)

  •