ترازنامه نامتعادل بانکهاچگونه سفره مردم را تحت تأثيرقرارمي‌دهد؟
تاریخ انتشار : 1399/07/15
بانک مرکزي تلاش دارد وضعيت ترازنامه بانک‌ها را بهبود ببخشد؛ ترازنامه‌اي که به اذعان کارشناسان سال‌هاست نابسامان و به عبارتي رها است و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده است.
عباس دادجوي توکلي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تلاش بانک مرکزي براي بهبود ترازنامه بانک‌ها گفت: از پست اينستاگرامي چند وقت قبل رئيس کل بانک مرکزي مشخص است که بانک مرکزي «چه به لحاظ کمي» و «چه به لحاظ کيفي»، قصد دارد ترازنامه بانک‌ها را سر و سامان دهد؛ چرا که عمده بانک‌هاي کشور، حداقل در دو دهه اخير، ترازنامه‌هاي شفافي نداشته‌اند، رفتار عمده آنها در جهت بهينه اجتماع هم نبوده و از سويي ميزان رشد ترازنامه، در بسياري از سال‌ها با متغيرهاي کلان اقتصادي همخواني نداشته است.
وي توضيح داد: براي نمونه طي دو دهه اخير در ايران، تسهيلات اعطايي بانک‌ها به سرمايه گذاري مولد ختم نگرديده است. چه آن دارايي‌هايي که با سرفصل «تسهيلات» در صورت‌هاي مالي درج مي‌شود و چه آن دارايي‌هايي که به عنوان «مطالبات، دريافتني‌ها و بدهکاران موقت» به عنوان يک سرفصل هميشه مبهم، نمايان مي‌گردد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: با بررسي نمونه‌هايي از عملکرد يک سال اخير برخي از بانک‌هاي کشور نيز، مشاهده مي‌گردد که رشد ترازنامه آنها، بيشتر از اينکه در جهت رفع موانع توليد و بهبود کسب و کار و جبران زيان‌هاي ناشي از کرونا باشد، در جهت مصاديق «عرضه سفته‌بازانه وام» و در بسياري از موارد در جهت نامولد اقتصاد بوده است.
مصوبه شوراي عالي بورس؛ تداوم رويه غلط سياست گذاري پولي در کشور
وي ادامه داد: مصوبه اخير شوراي عالي بورس هم متأسفانه دست بانک‌ها را براي ورود به بازار سهام (به عنوان ديگر سرفصل دارايي‌ها) باز گذاشت؛ قابل ذکر است که بسياري از سياست‌گذاران اقتصادي کشور، شناخت واقعي از عملکرد بانک‌ها بويژه در جهت مخرب آن ندارند، در حالي که همين نهادهاي مالي با عملکرد صحيح، مي‌توانند منشأ رشد و شکوفايي اقتصاد کشور باشند.
وي گفت: تاکيد خاص دارم که مصوبات اخير شوراي عالي بورس، رويه غلط سياست گذاري پولي در کشور و عدم اطلاع از استانداردهاي جهاني نظارتي و عملکردي در حوزه بانکداري را عيان کرد.
دادجوي توکلي تصريح کرد: به همين خاطر احتمالاً بانک مرکزي به عنوان مقام پولي، تداوم رفتار غيربهينه بانک‌ها در بسط اعتبارات، کسري قابل توجه بودجه دولت و همچنين مداخلات سياستي ناکارآمد نهادهاي حاکميتي را ملاحظه نموده و به هدف‌گذاري «کمي» و احتمالاً کيفي بر روي ترازنامه بانک‌ها اقدام کرده است. اعتقاد شخصي دارم که اقتصاد ما ناگزير از هدف‌گذاري «کليت‌هاي پولي»، از جمله نقدينگي است.
ترازنامه نامتعادل چگونه زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد؟
وي در پاسخ به اين سوال که ترازنامه نامتعادل بانک‌ها چگونه و در چه نقطه‌اي زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد، گفت: زماني که ترازنامه بانک‌ها با اتکا به روش‌هاي اصولي تراز نباشد، سياست گذار از چند روش مي‌تواند آن را تراز کند؛ يکسري رويکردها هست که با استفاده از منابع پايه پولي انجام مي‌شود و سياست گذار ناچار است براي ايجاد تراز، پايه پولي ايجاد کند. که اعتقاد دارم شواهدش وجود داد که بانک مرکزي در سال ۹۸ به احياي بانک‌ها از طريق دسترسي به پول ارزان قيمت کمک کرد. راه ديگر هم اين است که اين ناترازي با ايجاد تورم پوشش داده شود. که مي‌بينيم تورم بالا طي يکسال تا يکسال و نيم اخير بسياري از بانک‌ها را نجات داد و بخشي از اين ناترازي را جبران کرد. برخلاف ديدگاه دوستان که مي‌گويند کاهش نرخ بهره مي‌تواند ناترازي را از بين ببرد، در حقيقت کاهش نرخ بهره به رفع انجماد و حذف دارايي‌هاي موهومي هيچ کمکي نمي‌کند و در حقيقت، اين تورم بود که اين کار را انجام مي‌داد.هر دوي اين اقدامات يعني چه تزريق پايه پولي و چه ايجاد تورم، بار سنگيني روي دوش جامعه تحميل مي‌کند.
لزوم بازخواني ادبيات «درون‌زايي پولي» منطبق با فضاي اقتصاد ايران
اين کارشناس بانکي گفت: معتقدم «درون‌زايي پولي» در ادبيات اقتصادي ايران مغفول مانده است. همين ادبيات نيز در خصوص «ضريب فزاينده نقدينگي» به راحتي از ديد تحليلگران اقتصادي و سياست‌گذار پولي پنهان مانده است. بايد اذعان کرد در حالي که ديدگاه خلق پول بانکي مبتني بر نظريه نئوکلاسيکي به وضوح عقيم مانده، اما برخي همچنان بر آن اصرار دارند.
وي توضيح داد: همان‌گونه که تقريباً همه دانشجويان رشته اقتصاد در دانشگاه به طور پايه‌اي مي‌آموزند، ديدگاه ضريب فزاينده پول در خصوص بانکداري مرکزي بيان مي‌کند که بانک مرکزي به طور مستقيم پايه پولي را تغيير مي‌دهد که در ادامه با استفاده از آن مي‌تواند عرضه کل پول را از طريق عامل ضريب فزاينده نقدينگي - که در درجه اول توسط نسبت الزام ذخاير قانوني و سپس ذخاير احتياطي تعيين مي‌شود- تحت کنترل خود درآورد. آن‌هايي که به مدل ضريب فزاينده پول در تحليل‌هاي خود، استناد مي‌کنند اغلب امکان استفاده بانک مرکزي از «پايه پولي يا مانده ذخاير» در قالب هدف عملياتي مستقيم را بديهي مي‌دانند. اما ادبياتي مخالف اعتقاد دارد که ديدگاه ضريب فزاينده پول که در آن بانک مرکزي به طور مستقيم درگير هدف‌گذاري مانده ذخاير يا پايه پولي است، در عمل شدني نيست و تنها هدف مستقيم ممکن، نرخ بهره هدف است که در نهايت به نرخ تورم هدف منجر خواهد شد. در حقيقت نشان مي‌دهند که عمليات‌هاي بانک مرکزي در واقعيت با ضريب فزاينده پول ناسازگار است و لزوماً هدف عملياتي مستقيم بانک مرکزي، «نرخ بهره عمدتاً از نوع کنترل نرخ بهره بين بانکي» است.
ذينفعان تورم در ايران دست بالا را دارند
دادجوي توکلي ادامه داد: اما چند مسئله مهم و اساسي در اقتصاد ايران، نشان مي‌دهد که صرفاً «هدف‌گذاري نرخ بهره بخصوص از نوع بازار بين بانکي» و يا صرفاً «هدف‌گذاري پايه پولي» لزوماً کارا نيست. اول آنکه احتمال «سرايت تغييرات نرخ بهره بين بانکي» به ساير نرخ‌هاي بهره در اقتصاد ايران (سود سپرده و نرخ تسهيلات) کم است. تغييرات شديد نرخ بهره بين بانکي طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، چه در نرخ بهره بين بانکي ۲۸ درصد و چه در نرخ ۸ درصد، نوسان معني داري در ساير نرخ‌هاي بهره اقتصاد مشاهده نشده است.
دوم پولي کردن کسري بودجه دولت در يک اقتصاد دولتي، رانت بالاي برخي از افراد جامعه، به همراه قدرت بالاي خلق پول بانک‌ها به جهت وجود بازدهي‌هاي نامتعارف، سبب گرديده تا ذينفعان تورم دست بالا را داشته و انگيزه حقيقي براي کاهش آن وجود نداشته باشد.
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: اعتقاد دارم ذينفعان تورم در اقتصاد کشور، همواره براي پوشش کاستي‌هاي عملکرد خود، به روش‌هايي مانند تجديد ارزيابي پي‌درپي دارايي‌ها که هيچ نقدينگي جديدي براي بنگاه ايجاد نمي‌کند و همچنين، به تعويق انداختن بحران به دليل دسترسي مداوم به اعتبارات بانکي، نياز دارند. مجدد فکر کنيم، به راستي خالقان نقدينگي در ايران چه کسايي هستند؟
سوم در مورد ضريب فزاينده هم ديدگاه‌هاي متنوعي وجود دارد که بعضاً از ديد سياست‌گذار مغفول مانده است. پايه پولي در طرف مصارف (همان بدهي بانک مرکزي)، از اسکناس و مسکوکات در دست «اشخاص و بانک‌ها» به علاوه مانده ذخاير بانک‌ها نزد بانک مرکزي تشکيل مي‌شود که اجزاي تشکيل دهنده ضريب فزاينده نقدينگي هم مي‌باشند. سهم اسکناس و مسکوکات به لحاظ کنترل پذيري، نيز به طور کلي درون‌زا است. برخلاف توصيف فريدمن (۱۹۶۹) از «تزريق هليکوپتري و احتمالاً بدون هدف معين پول به پايين»، بانک‌هاي مرکزي اسکناس و مسکوکات را به بانک‌هايي مي‌دهند که بايد موجودي نقد صندوق خود را در واکنش به ميزان تقاضاي مورد نظر مشتريان به پول نقد به طور مداوم تنظيم کنند که باز هم در واکنش به انتخاب ميزان و نوع دارايي‌هاي پولي مطلوب مشتريان‌شان است. همچنين تجربه کاهش نرخ سپرده قانوني در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد، اين ساختار است که خود را به بانک مرکزي تحميل مي‌کند. در خصوص ذخاير مازاد نيز بايد گفت، با توجه به رشد سرسام آور سپرده بانکي، بانک مرکزي ناگزير از خلق پايه پولي مورد نياز جهت تسويه‌هاي بين بانکي است. بنابراين برخلاف ديدگاه ضريب فزاينده، نه تنها منبع ايجاد سپرده بانکي نيست، بلکه معلول (واکنشي به) خلق سپرده‌هاي بانکي است.
چهارم پيوند ميان کليت ذخاير و نرخ بهره هدف، لزوماً برقرار نيست چرا که مصاديق خلق پول مانند وام‌هاي اعطايي با درخواست وام‌گيرندگان رانتي و بد حساب ايجاد مي‌شوند، که انگيزه‌هايشان به آساني تنها با نرخ بهره هدف بانک مرکزي توضيح داده نمي‌شود.
وي تصريح کرد: آيا فکر مي‌کنيد بانک مرکزي با اين شيوه بانکداري تجاري در کشور، مي‌تواند ترازنامه خود را به شکلي برون‌زا به گونه‌اي منبسط کند که با تقاضاي ذخاير بانک‌ها در نرخ بهره هدف و با اين حجم از رشد ترازنامه، ناسازگار باشد؟! پاسخ قطعاً منفي است.
بازگشت نرخ ذخيره قانوني به دوران قبل از کرونا
دادجوي توکلي گفت: تا حدود زيادي به خاطر استفاده گسترده از مدل ضريب فزاينده پول در اقتصاد پولي نئوکلاسيک، مدت‌هاست به اشتباه فرض مي‌شود الزامات ذخيره قانوني تحت يک نظام بانکداري ذخيره جزئي، با هدف کنترل ارقام کليت‌هاي پول ارتباط دارند در حالي که مي‌توان گفت به واقع، ذخيره قانوني لزوماً عامل کنترلي براي خلق نقدينگي بانک‌ها در ايران نبوده و نيست.
اما به هر حال به نظر مي‌رسد هدف سياست‌گذار پولي از بازگشت سپرده قانوني به دوره قبل از کرونا (متوسط نرخ ذخيره قانوني در اواخر زمستان سال گذشته در حدود ۱۱.۸ درصد بود) عمدتاً با نگرش ضريب فزاينده پولي بوده که دست بانک‌ها طي نه ماه منتهي به شهريور سال جاري براي خلق پول بسيار باز شده بود. آمار و ارقام مربوط به تسهيلات در ۶ ماه منتهي به خرداد سال جاري، شاهدي بر اين مدعاست. به جرأت مي‌توان گفت حجم بالايي از وام‌هايي که تخصيص يافته به سمت سرمايه گذاري نرفته و در جهت بهينه اقتصاد نبوده است.
وي تصريح کرد: سياست گذار تصور مي‌کند که ضريب فزاينده بالا رفته و براي کاهش آن، نرخ سپرده قانوني را بالا برده است. اين مساله از همان مصاديقي است که من اذعان دارم همچنان سياست‌گذار در خصوص آن دچار خطاي تحليلي بوده زيرا نه تنها خلق نقدينگي درون‌زاست، بلکه ضريب فزاينده نقدينگي هم يک متغير درون‌زاست. اما به هر حال با افزايش نرخ ذخيره قانوني اگر رفتار بانک‌ها کنترل پذير هم گردد، قيمت تمام شده پول افزايش خواهد يافت و اين خود دليلي بر عدم کاهش نرخ سود تسهيلات خواهد گرديد.
مصاديق خلق سپرده در ايران بايد کنترل شود
اين کارشناس بانکي با اشاره به مصاديق خلق نقدينگي در ايران ادامه داد: مصاديق ايجاد کننده نقدينگي (سپرده) در کشور ما در ترازنامه بانک‌ها بسيار است؛ مي‌توان از ۱۲ الي ۱۵ سرفصل، ياد نمود که بانک‌ها از طريق آنها در کشور خلق نقدينگي مي‌کنند. بعضي از اين مصاديق ايجاد کننده نقدينگي، بر پايه دارايي و برخي بر پايه هزينه هستند. بر فرض مثال پرداخت سود سپرده‌ها، هزينه‌هاي اداري عمومي، هزينه تبليغات و … بر پايه هزينه هستند، اما وام دهي، ورود به سرمايه گذاري در سهام اوراق بهادار، سرفصل بدهکاران بابت ال سي و… مصاديق خلق نقدينگي بر پايه دارايي هستند.
وي ادامه داد: اتفاقاً برآوردها نشان مي‌دهد سهم خلق سپرده از مصاديق هزينه‌اي (بخصوص پرداخت سود سپرده) تا آذر ماه سال گذشته بسيار بالاتر از مصاديق با پشتوانه دارايي بوده، اما طي نه ماه اخير وام دهي بانک‌ها و حضور مستقيم احتمالي در بازار سرمايه، خود منشأ خلق نقدينگي مبتني بر دارايي مي‌باشد، اما آيا اين دارايي‌ها تضميني براي توسعه اقتصادي کشور هستند؟
دادجوي توکلي گفت: هدف‌گذاري حجم ترازنامه بانک‌ها مي‌تواند منشأ تحولات خوبي در حوزه سياستگذاري پولي باشد. به عنوان مثال قيمت تمام شده پول (تقريباً معادل سود سپرده پرداختي) به عنوان يکي از مصاديق خلق نقدينگي از قبل همين رويکرد، کنترل‌پذيرتر خواهد شد.
ترازنامه بانک‌ها در کشور ما رهاست
وي گفت: مي‌توان گفت که ترازنامه بانک‌ها در کشور ما به لحاظ «کمي» و «کيفي» رها است. به نظر مي‌رسد هدف از کنترل حجم ترازنامه بانک‌ها آن است که سياست گذار مي‌خواهد با کنترل مصاديق خلق نقدينگي، حجم نقدينگي کشور را کنترل کند؛ در واقع بانک مرکزي «هدف گذاري حجم نقدينگي و نظارت بر مصارف بانکي» دارد.
وي افزود: به نوعي سياست گذار قصد دارد بر روي مصاديق خلق سپرده تمرکز کند و تا آنجايي که ممکن است اين خلق نقدينگي را در راستاي بهينه اجتماع و بر اساس دارايي‌هاي مولد قرار مي‌دهد و اگر بانکي بخواهد از اين هدف دور شود، برايش قيودي مي‌گذارد. قيودي مانند عدم افزايش حجم دارايي‌هاي موزون به ريسک اعتباري و بازاري، عدم فاصله معني دار جريان وجوه نقد از سود و زيان دوره، مباحث مربوط به کفايت سرمايه و بخصوص حجم لايه اول سرمايه نظارتي و...
بايد «هدف گذاري نقدينگي» و کنترل مصارف بانکي را هم در دستور کار قرار دهيم
وي تصريح کرد: بانک مرکزي براي اينکه قدرت خود را در سياستگذاري به دست آورد، مي‌تواند با هدف گذاري «کمي» و حتي «کيفي» ترازنامه بانک‌ها يا هدف گذاري نرخ رشد نقدينگي از طريق ترازنامه بانک‌ها، مساله را کنترل کند.
دادجوي توکلي گفت: بايد بپذيريم که «هدف گذاري نرخ بهره» براي رسيدن به هدف گذاري‌هاي تورمي آيتم خوبي است که در همه دنيا نيز پذيرفته شده است، اما شايد کمتر کشوري مانند ايران در دنيا باشد که ترازنامه بانک‌هايش اين قدر بي در و پيکر و غيرشفاف است، مصاديق خلق نقدينگي‌اش تا اين حد بالاست، رابطه بين بهره نرخ بين بانکي و ساير نرخ‌هاي بانکي قطع بوده و حتي فاصله نرخ بالا و پايين هرم پولي، بيش از ۷ برابر است.
وي افزود: تا در کشور بازدهي‌هاي غيرمولد و بالا داريد نقدينگي به نفع آنها، از طريق ترازنامه بانک‌ها خلق مي‌شود، براي همين ابتدا بايد بازدهي‌ها کنترل مي‌شود تا در نهايت سياست گذار به نرخ تورم هدف خود برسد.
