آثار نوسانات ارزي بر ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1399/07/20
روند نوسانات قيمت ارز در شش ماهه نخست امسال و چشم انداز آن تا پايان سال، تبعات چندگانه‌اي را بر ترازنامه بانک‌ها از منظر سودآوري، درآمد و کيفيت دارايي‌ها بر جاي خواهد گذاشت.
به گزارش ايبِنا، افزايش حجم نقدينگي، طيف متنوع و گسترده ريسک هاي مرتبط با صنعت بانکي، تکاليف معين شده براي بانک ها، وضعيت بازار سرمايه و ساير بازارهاي موازي، همه و همه، انجام هرگونه پيشبيني درباره آينده (حتي کوتاه مدت) بانک هاي کشور را به امري چالشي تبديل کرده است. دامنه نوسان برخي متغيرها در فضاي اقتصادي کشورمان به اندازه اي گسترده شده که ضريب خطاي هرگونه تحليل آينده نگرانه اي را بسيار بالا برده است ليکن از منظر تأثيرات نرخ ارز بر ترازنامه بانک‌ها، با تکيه بر تجارب پيشين و رخدادهاي سال هاي گذشته (خصوصاً سال ۹۷) مي‌توان مواردي را درباره وضعيت ترازنامه بانک ها در پايان سال ۹۹، با درجه قطعيت نسبتاً بالا پيشبيني کرد. هدف از نوشتار حاضر، پيشبيني برخي از اين تأثيرات است.
با توجه به نقش دارايي هاي ارزي در ترازنامه بانک‌ها، مقوله تسعير ارز، از اهميت بالايي برخوردار است. تسعير که در لغت به معناي نرخ نهادن و قيمت گذاري است، در ادبيات حسابداري ناظر بر فرايندي است که از طريق آن اطلاعات مالي مبتني بر ارز برحسب واحد پول گزارشگري (در کشور ما، ريال) بيان مي شود. از همين‌رو يکي از عوامل تأثيرگذار بر ترازنامه بانک‌ها در کشورمان، نرخ تسعير ارز (نرخ تبديل دو واحد پول به يکديگر) است که به صورت متمرکز از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و مبناي محاسبات قرار مي‌گيرد و اصلي ترين مبناي اين محاسبه اين نرخ، متوسط قيمت ارز نيمايي در طول سال است. نرخ مذکور در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد ۱۰۰ درصدي را تجربه کرد و اين امر طيفي از تبعات و اثرات را بر روي ترازنامه بانک ها از خود بر جاي گذاشت.
با توجه به جهش شديد قيمت دلار در بازار آزاد در سال جاري (و به تبع آن رشد تند نرخ نيمايي) و با توجه به فرمول محاسبه نرخ، پيشبيني ميشود که در صورت اتخاذ رويکردي واقع‌بينانه از سوي بانک مرکزي، نرخ اعلامي تسعير از سوي اين بانک براي محاسبات سال ۹۹، مشابه سال ۹۷، رشد چشمگيري را نسبت به سال ۹۸ از خود نشان دهد؛ بنابراين وقوع رخدادهايي مشابه سال ۹۷ نيز دور از انتظار نخواهد بود.
به بيان تفصيلي‌تر و از منظر سودآوري، بانک هايي که از پوزيشن ارزي مثبتي برخوردار هستند، سود سرشاري را (قطع نظر از کيفيت آن) از اين محل شناسايي خواهند کرد و از سوي ديگر، بانکهايي که از پوزيشن ارزي منفي برخوردارند، به تناسب متحمل زيان چشمگيري خواهند شد.
همين نوسانات، تأثيرات منفي معناداري را بر درآمد و جريان وجوه نقد بانک ها از محل بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي خواهد داشت و تجربه نشان داده است که با افزايش قيمت ارز، دريافت‌کنندگان تسهيلات ارزي از بانک‌ها (خصوصاً مشترياني که فاقد درآمد ارزي هستند)، توان يا تمايل بازپرداخت تسهيلات دريافتي را از دست خواهند داد که اين امر، نرخ نکول تسهيلات را افزايش داده و از اين منظر، جريان نقد مورد انتظار بانک‌ها از محل اقساط بازپرداخت تسهيلات را با ريسک عدم تحقق مواجه مي کنند.
از سوي ديگر عدم بازپرداخت اقساط، باعث تغيير سرفصل آنها از جاري به غيرجاري ميشود که در نتيجه آن، بخشي از منابع اين بانک‌ها نيز صرف ذخيره‌گيري شده و از چرخه مولد، خارج ميشود که از اين منظر نيز با کاهش منابع مولد در اختيار، فشار مضاعفي را از باب کاهش درآمد (و به تبع آن، سود) از محل اعطاي تسهيلات، بر پيکر بانک‌ها وارد کرده کيفيت سود آنها را کاهش خواهد داد.
از جمله تبعات ناخوشايند ديگر افزايش قيمت ارز، افزايش سهم تسهيلات اعطايي به اشخاص دولتي خواهد بود. در تجربه سال ۹۷، اين افزايش سهم در برخي بانک‌ها تا مرز ۱۰۰ درصدي (نسبت به سال۹۶) نيز مشاهده شد و پيش بيني ميشود که اين پديده در سال جاري، دوباره تکرار شود. اين امر با تغيير نسبت تسهيلات اعطايي به اشخاص دولتي و غيردولتي، آميخته تسهيلاتي بانک‌ها که در برخي موارد، هم‌اکنون نيز نامتوازن است را به سمت عدم توازن بيشتر سوق خواهد داد.
در مجموع بايد گفت که روند نوسانات قيمت ارز در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ و چشم انداز اين روند تا پايان سال جاري، تبعات چندگانه‌اي را بر ترازنامه بانک ها از منظر سودآوري، درآمد و کيفيت دارايي ها بر جاي خواهد گذاشت و در برخي از اين موارد بانک‌ها مي‌توانند با اتخاذ رويکردي پيش‌دستانه، نسبت به کاهش بار اثرات منفي و يا بهره‌گيري بهتر از اثرات مثبت آن اقدام کنند.
منبع: ايبِنا
دکتر عليرضا جلالي فراهاني (تحليل گر مسائل بانکي)
