رتبه سهولت کسب و کار ايران به زير ۵۰ مي‌رسد

تاریخ انتشار : 1399/08/03

با کاهش مدت زمان شروع کسب و کار و ديگر اقداماتي که در دستور کار قرار دارد، به نظر مي‌رسد بتوانيم از رتبه ۱۲۷ سهولت کسب و کار در جهان حتي به زير ۵۰ هم برسيم. رئيس کميسيون بهبود محيط کسب و کار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا، با بيان اينکه با استقرار دستگاه‌هاي ذي ربط در يک ساختمان، پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار ايجاد شده است، اظهار کرد: زمان شروع کسب و کار تا پيش از اين ۷۳ روز بود که در حال حاضر به ۳ روز تقليل يافته است که اگر تمام مدارک و فرآيندها آماده باشد اين زمان به ۱.۵ روز هم مي‌رسد. ضمن اينکه تعداد مراحل نماگر شروع کسب‌وکار از ۱۰.۵ به ۴.۵ مرحله کاهش يافته است که چنانچه بانک جهاني اين تغييرات را بپذيرد، رتبه نماگر شروع کسب‌وکار از ۱۷۸ به شدت پايين خواهد آمد و ارتقا مي‌يابد.   محمدرضا نجفي منش تصريح کرد: بانک جهاني هرساله ۱۰ شاخص موثر در سهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسي مي‌کند که براساس اين گزارش‌ها ايران نمره و رتبه خوبي در شروع کسب و کار و برخي ديگر از شاخص‌ها نداشت. به نحوي که رتبه ايران در اين بخش از گزارش آخر بانک جهاني يعني ۲۰۲۰ از ميان ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ و رتبه کلي ايران نيز ۱۲۷ بود. به گفته وي، شاخص انجام کسب وکار بانک جهاني شامل ۱۰ زيرشاخص است. شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسي به برق، ثبت مالکيت، اخذ اعتبارات، حمايت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، سهولت اجراي قراردادها، ورشکستگي و پرداخت بدهي جزو اين شاخص‌هاست که ما نيز در حال اصلاح برخي از اين موارد هستيم. رئيس کميسيون بهبود محيط کسب و کار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني تهران با تاکيد براينکه اين رتبه اصلا مطلوب نيست، گفت:  با کاهش مدت زمان شروع کسب و کار و ديگر اقداماتي که در دستور کار قرار دارد، به نظر مي‌رسد بتوانيم از رتبه ۱۲۷ سهولت کسب و کار در جهان حتي به زير ۵۰ هم برسيم که البته به عزم راسخ و همت عالي تمام بخش ها نياز دارد. نجفي منش ادامه داد: از ديگر اقداماتي که به جز شروع کسب و کار در دستور کار قرار گرفته و برخي از موارد آن روي ميز مجلس است، مسائل مربوط به دادگاه‌هاي تجاري و حمايت از سهام داران خرد و تجاري، اصلاح قانون ورشکستگي و اخذ اعتبار از بانک است. وي به اين موضوع نيز اشاره کرده که اصلاحات انجام شده در گزارش ۲۰۲۱ تاثيرگذار نخواهد بود چرا که عملکرد ۲۰۲۰ در ان لحاظ مي‌شود اما ممکن است در گزارش سال بعدي تاثير خود را بگذارد و رتبه ايران بهبود يابد.