راه کنترل تورم از تصويب بودجه در مجلس مي‌گذرد
تاریخ انتشار : 1399/08/10
کارشناسان معتقدند يکي از راه‌هاي دستيابي به تاکيد رئيس کل بانک مرکزي در کنترل تورم، چانه‌زني با نمايندگان در زمان بررسي بودجه است که بايد جدي انگاشته شود. به گزارش خبرنگار ايبِنا، معناي تورم از نگاه دهک‌هاي پايين و متوسط جامعه افزايش مداوم قيمت کالاها است که هر روز زندگي را براي آنها سخت‌تر مي‌کند. تحريم‌هاي ظالمانه دولت آمريکا و همياري ديگر کشورها با او به صورت مستقيم يا غيرمستقيم همچنين همراهي بخشي در داخل کشور شرايط گذران زندگي را براي مردم بسيار دشوار کرده است. در کنار بحث تحريم‌ها بدون شک بايد به شيوع ويروس کرونا و تاثير آن بر شرايط اقتصادي امروز هم اشاره داشت که خود نيز عامل مهم ديگري به حساب مي‌آيد و به شدت بر اوضاع مالي جهان و به تبع کشور ما موثر واقع شده و بر ديگر مشکلات اضافه کرده است. ارديبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي دربارهٔ پيامدهاي اقتصادي بحران کرونا اعلام کرد «بين ۲ ميليون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ ميليون و ۴۳۱ هزار نفر بيکار خواهند شد» و سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحريم‌ها و شرايط سياسي و اقتصادي مرتبط به آنها» سال‌هاي سخت توصيف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواري نسبت به ساليان قبل خواهد بود و بيشترين صدمه را دهک‌هاي پايين درآمدي خواهند ديد. مرکز آمار ايران نيز در آذرماه سال ۹۹ گزارشي را به انتشار درآورد که حاکي از کاهش قدرت خريد همه دهک‌هاي جامعه بوده است. اين مرکز ضمن تأييد افزايش تورم تا بيش از ۴۱ درصد گزارش داده که بيشترين افزايش قيمت در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با بيش از ۵۳ درصد براي دهک اول و حدود ۶۱ درصد براي دهک دهم بوده است. جدول اطلاعات شاخص کل قيمت خانوارهاي کشور براساس پايه ۱۳۹۵ تغييرات تورمي را در طي اين سال‌ها به خوبي نشان مي‌دهد. برهمين اساس بود که درفروردين ۱۳۹۹، ۵۰ تن از اساتيد و تحليگران اقتصادي کشور طي نامه‌اي به حسن روحاني، پيش‌بيني کردند سال ۱۴۰۰ به دوره‌اي پربحران تبديل خواهد شد. آنان در اين نامه اتخاذ دو بسته از سياست‌هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند. اين دو بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و اقدامات اقتصادي خروج از رکود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال ۹۹ بوده است. مسئله تورم، البته موضوعي نيست که دور از چشم مسئولان باقي مانده باشد. حسن روحاني در يکي از جلسات خود با ستاد اقتصادي دولت با اشاره به نياز به کنترل قيمت‌ها مي‌گويد:«تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي اقتصادي بايد در شرايط اقتصادي خاص اين روزها با مراقبت و حساسيت بيشتري در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقيق و واکنش به هنگام در مقابل افزايش قيمت‌ها از وظايف خطير همه مسئولان، توليدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهي و اهمال در اين خصوص به هيچ وجه پذيرفته نيست.» او همچنين از عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي خواستار شد تا با استفاده از همه ظرفيت‌ها و ابزار حقوقي و همکاري وزارت امور خارجه تلاش براي دسترسي به منابع ارزي خود در بانک‌هاي خارجي را تداوم بخشد. عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي نيز در آخرين پست اينستاگرامي خود براين نکته تاکيد کرده است که «سياست‌گذاري پولي براي مقابله با شوک منفي عرضه حتي در شرايط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ايران که با انبوهي از مشکلات ساختاري نيز مواجه است. وظيفه اساسي بانک مرکزي ثبات قيمت‌ها و پس از آن جلوگيري از رکود و کاهش توليد است. واضح است، مطابق نظريه اقتصادي، امکان دستيابي به هدف‌هاي زياد با تعداد محدودي ابزار وجود ندارد. نظر به خطري که تشديد نگران‌کننده تورم به صورت آسيب‌هاي جدي به دهک‌هاي متوسط و پايين جامعه و ايجاد عدم اطمينان و نيز ممانعت از تداوم فعاليت‌هاي توليدي دارد، منطقي است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزي بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجي که ملت ما از تحريم‌ها ديده است، اقتصاد ايران، آنطور که آمريکا تصور مي‌کرد دچارفروپاشي نشده و نشانه‌هاي فاصله گرفتن از عمق رکود را نمايان ساخته است. تمام تلاش بانک مرکزي بايستي معطوف به کنترل تورم به هر طريق ممکن و تداوم وضعيت روبه بهبود بخش حقيقي باشد. بانک مرکزي به خوبي واقف است که با توجه به وجود شوک منفي عرضه، ناترازي بانک‌ها و نياز مالي دولت؛ امروز افزايش نرخ سود بانکي سياستي نيست که توفيق قطعي داشته باشد و بر همين اساس بدنبال روش‌هاي ديگري براي کاهش فشار تورمي در بازارها است.» اما سوال اين است، بانک مرکزي از چه روش‌هايي براي کاهش فشار تورمي برمردم مي‌تواند بهره ببرد؟ هادي حق‌شناس، صاحب‌نظر اقتصادي در اين رابطه به خبرنگار ايبِنا گفت: «براساس آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۱ درصد و تورم ماهانه هم به ۷ درصد رسيده است، بنابراين مي‌توان گفت بعد از سال ۷۴ يا ۷۵ اين تورم در اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است. وي در ادامه اضافه کرد: اصلي‌ترين دليل تورم هم افزايش حجم پول است. يعني زماني که حجم پول زياد مي‌شود، ميزان تقاضا افزايش پيدا مي‌کند، چنانچه اين تقاضا پاسخ مثبت دريافت نکند، نتيجه آن گراني و افزايش تورم خواهد بود. اين صاحب‌نظر اقتصادي دليل افزايش حجم پول را چنين توضيح داد: براي بررسي علت حجم پول بايد آن را به دو قسمت تقسيم کرد. اول بايد به مسکوکات و اسکناس‌هايي که دردست مردم قرار دارد، اشاره کرد و ديگري هم شبه پول است که مجموع سپرده‌ها در بانک‌ها را شامل مي‌شود. منتها سمت ديگر اين تساوي مطالبات بانک مرکزي از دولت، شرکت‌هاي دولتي و دارايي خارجي آن است. حق‌شناس در ادامه افزود: از ارديبهشت سال ۹۷ که تحريم‌هاي ظالمانه اعمال شد، درآمدهاي ارزي کشور سير کاهشي به خود گرفت و درآمدهاي دولت دچار اخلال شد، ولي هزينه‌ها نه تنها کاهشي نشد، بلکه افزايش هم يافت. به عنوان مثال در سال ۹۹ حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع عمومي کشور است که يک سوم آن از ماليات تامين مي‌شود و تقريبا نيم ديگر اين بودجه بايد از محل فروش اسناد خزانه يا ساير داده‌هاي دولت به دست آيد که تحقق آن طبيعتا ابهام دارد. در اين خصوص بايد اين نکته مورد توجه قرار گيرد که وقتي در بودجه درآمدها و هزينه‌ها مورد پيش‌بيني قرار مي‌گيرد هزينه‌ها قطعي تحقق پيدا مي‌کند، اما درآمدها محقق نمي‌شود، بنابراين دولت به سراغ شيوه‌هاي ديگري مي‌رود که نتيجه آن افزايش حجم پول و باقي داستان خواهد بود. وي با ارائه پيشنهادي به بانک مرکزي جهت کنترل اين شرايط يادآور شد: بانک مرکزي مي‌تواند در سياست‌هاي پولي مقرراتي را اعمال کند، ولي آنچه که بازار را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد، سياست‌هاي مالي است و مسئله‌اي که سياست‌هاي مالي را مورد توجه قرار مي‌دهد، بودجه مصوب در مجلس است. در مجموع چنانچه براي بانک مرکزي تنها يک وظيفه برشماريم، آن يک هم کنترل نرخ تورم يا حفظ ارزش پول ملي است، بنابراين براي دستيابي به اين مهم بخشي از ابزارها را در اختيار دارد، اما قسمتي از ابزارها را تحت اختيار ندارد و پيش از هر اظهارنظري بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که تصويب بودجه مصوب اثر گذار بر روي شاخص‌هاي کل پولي در اختيار بانک مرکزي نيست و اين نهاد بايد با تاثيرگذاران در اين زمينه دست به چانه‌زني زند و از تمام توان خود در اين زمينه بهره ببرد. » در مجموع لازم است تا بانک مرکزي همانطور که مدير کل آن مورد اشاره قرار داده، از تمامي اختيارات خود براي کنترل نرخ تورم استقاده کند تا شرايط براي مردم سخت‌تر از اين نشود.
