تقويت وظيفه نظارتي بانک مرکزي/ آثار کنترل ترازنامه بانک‌ها

تاریخ انتشار : 1399/08/19

يک کارشناس امور اقتصادي با اشاره به تقويت وظيفه نظارتي و کنترلي بانک مرکزي بر عملکرد بانک‌ها، گفت: متعادل‌شدن ترازنامه‌ بانک‌ها در بخش مسکن از لحاظ تورم موثر واقع مي‌شود.

کنترل تورم با جمع‌آوري نقدينگي ممکن مي‌شود و براي انجام اين مهم هم راه‌هاي مختلفي وجود دارد که يکي از آن‌ها بالا بردن سود بانکي است که اين روزها برخي بر اين نکته تاکيد دارند، اما عبدالناصرهمتي، رييس کل بانک مرکزي بارها مطرح کرده زير بار افزايش سود بانکي نخواهد رفت، اما نظارت بر ترازنامه‌هاي بانکي را تشديد خواهد کرد.

محمود جام ساز، کارشناس امور اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا ارزيابي خود را از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار (تاثير نظارت بانک مرکزي بر ترازنامه بانک‌ها) چنين بيان کرد: منشاء تورم کاملا مشخص است، ريشه پولي دارد. نقدينگي اکنون به بيش از دو هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و با اين حجم از نقدينگي که به سمت توليد هدايت نمي شود عرضه ثابت مي‌ماند و تقاضا افزايش مي‌ يابد، در نتيجه تورم ايجاد مي‌شود. به اين طريق قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد و ارزش پول تنزل پيدا مي‌کند. از سوي ديگر تورم از ناحيه کشش تقاضا و يا از طريق فشار هزينه به وجود مي‌آيد. موارد فوق باضافه تورم وارداتي و يا رواني منافذي است که تورم را وارد اقتصاد مي‌کند.

وي در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزي براي کنترل تورم از سياست‌هاي پولي بهره مي‌برد که از اين سياست‌ها مي‌توان به افزايش سپرده‌هاي آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزي و بالا بردن سپرده‌هاي قانوني و بهره بردن از سياست عمليات بازار باز نام برد. اين موارد راه‌هايي به حساب مي‌آيند که تورم را مورد کنترل قرار مي‌دهد، اما سياست احتياطي کنترل  رشد ترازنامه شبکه بانکي در کنترل رشد تورم چندان موثر واقع نمي‌شود.

اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص بيان کرد: بانک مرکزي تاکيد کرده سياست کنترل مقداري ترازنامه را با اولويت ساير دارايي‌ها و دارايي‌هاي خارجي در کنار ساير سياست‌هاي نظارتي مدنظر قرار مي دهد. در اين خصوص بايد توضيح داد که به طور معمول بانک‌ها براي متوازن شدن ترازنامه‌هايشان دست به اقداماتي از قبيل تجديد ارزيابي‌ دارايي هاي بعضا مسموم يا تغيير و جابه جايي مطالبات معوق به جاري مي‌زنند. يعني راه‌هايي را براي متعادل ساختن ترازنامه در اختيار دارند و بانک مرکزي الان در صدد برآمده تا اين راه‌ها ببندد و ترازنامه را مورد کنترل درآورد و اين کار در مورد بانک‌ها به ويژه بانک ها و موسسات مالي که وضعيت بدي دارند، اجرا مي‌شود.

جام ساز در خصوص تاثير تجديد ارزيابي دارايي هاي غير منقول بانک ها بر تورم املاک توضيح داد: براي بيان اين مسئله بايد فرض کنيم که بانک، ملکي تحت اختيار دارد که دو برابر ساير املاک در آن محله ارزش گذاري شده است، بنابراين پايه اي براي قيمت گذاري  ساير املاک واقع مي‌شود اکنون مقدار زيادي از تورم در قيمت مسکن به دليل خريدهاي صوري و تجديد ارزيابي شعبات يا وثائق ملکي تمليک شده توسط بانک‌ها است.  

وي درباره تاثير متعادل شدن ترازنامه‌هاي بانک‌ها بر تورم ابراز کرد: به طور کامل بدون تاثير نخواهد بود و در بخش مسکن از لحاظ تورم موثر واقع مي‌شود، ولي نمي‌تواند مانع اين تورم افسارگسيخته که ناشي از حجم عظيم نقدينگي است، شود. ضمن اينکه مطرح شده سياست کنترل مقداري ترازنامه شامل اعمال محدوديت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد نمي‌شود. سوال پيش مي‌آيد که کدام بانک اکنون به بخش خصوصي واقعي پيشران اعتبار براي توليدات مي‌دهد؟  

اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه افزود: بانک‌ها بنگاه‌دار شدند و اعتباراتي که بايد در جهت تقويت بخش خصوصي مصرف شود يا در بنگاه‌هاي خود هزينه مي‌کنند و اصلا وارد توليد نمي‌شود و يا در بازارهاي غير مواز  به صورت راکد باقي مي‌ماند. مانند اعطاي اعتبارات به نام توليد اما به کام ساخت و ساز مستغلات و آپارتمان‌هاي خالي از سکنه و يا  ورود در بخش‌هاي طلا و ارز که در نهايت کمک کننده توليد نخواهد بود. هدف بانک مرکزي بيشتر اين است که بانک‌هايي که وضعيت بدي دارند، ترازنامه واقعي ارائه دهند و مشخص شود که موقعيت آنها چگونه است. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در صدد برآمده تا جلوي رشد بانک‌هاي فاقد کفايت سرمايه را بگيرد و آنان را مجبور به تامين کفايت سرمايه نموده و وظيفه کنترل و نظارتي خود را بر بانک ها افزايش  دهد.