اقدامات مثبت بانک مرکزي در مصارف ارزي
تاریخ انتشار : 1399/08/20
يک اقتصاددان با اشاره به اينکه علاوه بر تخصيص ارز، نوع توزيع کالا و خدمات در داخل نيز بر قيمت تاثير مي‌گذارد، گفت: اقدامات بانک مرکزي براي صرفه‌جويي در مصارف ارزي مثبت بود. به گزارش ايبِنا، چند ماه اخير، با تشديد فشارها از سوي دولت دونالد ترامپ بر اقتصاد ايران، وضعيت بازار ارزي و به تبع آن قيمت کالاها و خدمات دچار آسيب شده و با چند شوک قيمتي همراه بود. از اين رو، بانک مرکزي با اتخاذ سياست‌هاي جديد بلافاصله وارد عمل شد تا جو رواني حاکم بر بازارها را آرام کند. اين نهاد، به طور روزانه ميليون‌ها دلار ارز را در اختيار بازار قرار داد تا به مصارف وارداتي کشور برسد. اما در اين بين، بازار ملتهب از اخبار مختلف در کنار سودجويي عده‌اي خاص، باعث نوسانات در قيمت کالاهاي اساسي مي‌شد. اين روزها در بسياري از فروشگاه‌هاي کوچک و بزرگ قيمت اجناس با برچسب روي آنها متفاوت است. کارشناسان دليل اين امر را در بعضي موارد عمدي و در بعضي موارد ناشي از توجيهات توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان براي افزايش قيمت تمام شده کالاها مي‌دانند. همه اينها در حالي است که ارز به مقدار کافي عرضه شده و بانک مرکزي بر سياست‌هاي ضدتورمي متمرکز است و آن را اولويت خود عنوان مي‌کند. علي ديني ترکماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين‌باره اقدامات بانک مرکزي براي صرفه‌جويي در مصارف ارزي را مثبت ارزيابي کرد و به ايبِنا گفت: صرفه‌جويي ارز به گونه‌اي که بايد انجام مي‌گرفت، انجام گرفته است و در کنار مصارفي که خارج از اختيارات بانک مرکزي است، آنچه مربوط به صرفه‌جويي ارزي در حوزه وارادات مواد اوليه و کالاهاي اساسي است تقريباً موفقيت‌آميز بوده است. وي با تاکيد بر اينکه اين روند بايد ادامه‌دار باشد، اضافه کرد: براي مثال، در چنين سياستي، ارز گردشگري را مي‌توان کمتر کرد و يا تخصيص‌هاي يارانه‌اي که قبلاً به کالاهاي زيادي داده مي‌شد، محدود کرد و با نظارت بر مصرف ارزهاي تخصيص داده شده به کالاهاي ضروري مثل مواد غذايي و دارو اهميت بيشتري داد. ديني ترکماني خاطرنشان کرد: ما چيزي حول و حوش ۱۵ هزار ميليارد دلار واردات مواد غذايي و دارو و يک سري کالاهاي استراتژيک ديگر داريم که اينها اگر وارد نشوند در داخل کمبود ايجاد مي‌شود، بنابراين براي مديريت اين حجم از واردات، راهي جز تخصيص ارز دولتي با نظارت بانک مرکزي به اين موارد وجود ندارد. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه الان مسئله اين نيست که مصرف کالاها را فشرده و محدود کنيم، گفت: مسئله اصلي مديريت منابع ارزي در راستاي مصارف درست و منطقي است. چرا که در همين حدي هم که کالاي اساسي و دارو بايد وارد شود به هر حال مشکلاتي وجود دارد و اخلال‌هايي به وجود مي‌آيد که بايد جلوي آنها گرفته شود. توجيه توليدکنندگان براي گراني کالاها اما در کنار اقدامات بانک مرکزي، نظارت بر توزيع کالاها با قيمت متعادل امري است که بايد دستگاه‌هاي مسئول در وزارت صمت و قوه قضائيه از جمله سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و گشت‌هاي تعزيرات به آن ورود کنند. ديني ترکماني با اشاره به اين موضوع که علاوه بر تخصيص ارز، نوع توزيع کالاها و خدمات در داخل نيز بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد، تصريح کرد: در بخش توزيع کالاها اين احتمال وجود دارد که اختلال توسط خود عرضه‌کنندگان به خصوص از سوي طرف‌هاي داخلي رخ بدهد براي آنکه قيمت‌ها بالا برود. وي دليل تاثير عرضه‌کنندگان بر قيمت‌ها را توضيح داد و افزود: دليل اين است که ما همه عرضه داخلي‌مان از محل واردات نيست، مثلا ما گندم و يا روغن نباتي در داخل توليد مي‌کنيم و دانه‌هاي روغني را وارد مي‌کنيم و يا برخي از داروها توليد داخل و برخي ديگر وارداتي است. عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني يادآور شد: پس ما هم توليد داخلي و هم واردات داريم. حالا ممکن است قيمت اقلامي مثل روغن نباتي و نظاير اينها دچار اختلال شود در حالي که ربطي هم به مسئله واردات نداشته باشد و موجودي انبارها به اندازه کافي باشد اما توليدکنندگان براي افزايش قيمت احتمالا خودشان باعث بروز کمبود در بازار مي‌شوند تا قيمت بالا برود و آن چيزي که مد نظرشان است محقق شود. البته گويا آنها هم احتمالا اين استدلال را دارند که در قيمت‌هاي فعلي دچار زيان مي‌شوند و قيمت‌ها را بايد بالا ببرند. وي تاثير تصميمات داخلي بر قيمت‌ها را حائز اهميت دانست و اضافه کرد: براي مثال، حتي کاري که خودروسازها انجام مي‌دهند که با شوراي رقابت و دولت چانه‌زني و مذاکره مي‌کنند براي آنکه قيمت درب کارخانه خودرو را بالا ببرند، در اينجا هم اين احتمال وجود دارد که بخشي از توليدات شامل ارز يارانه‌اي باشد. ديني ترکماني با بيان اين احتمالات در حوزه مصارف ارزي تاکيد کرد: به هر حال، تمام اينها نشانه جدي از مسئله تحريم‌ها است که از آن طرف اجازه نمي‌دهد که با واردات در حد قابل توجه و به راحتي عرضه محصولات در بازارها شفاف و تنظيم شود تا اگر توليدکننده داخلي کم‌کاري کرد و بازي درآورد و روي قيمت‌ها دست‌درازي کرد از طريق واردات بتوان جواب آن را سريع داد. اين اقتصاددان اضافه کرد: البته از ياد نبريم، از آن طرف هم خود هزينه‌هاي توليد داخلي توليدکننده‌ها هم با افزايش نرخ دلار و تورم افزايش پيدا کرده و ممکن است آنها هم به نوعي کارشان منطقي به نظر برسد هرچند از نظر اخلاقي شايد قابل فهم نباشد. در اينجا هم نظارت شرط مهمي است چرا که کافي است که يک توليدکننده عنوان کند توليد ندارد و محصول را در سيستم پخش، توزيع نمي‌کند. چنين اقداماتي مي‌تواند شوک را در بازار ايجاد کند و قيمت را بالا ببرد و اين ربطي به نرخ ارز و بانک مرکزي ندارد. ديني ترکماني در پايان گفت: اما آنچه با قطعيت مي‌توان گفت اين است که تاکنون تمام تلاش‌ها براي صرفه‌جويي ارزي رخ داده و اتفاقات موثري صورت گرفته است. اما کمي منصفانه اگر نگاه کنيم اين ارزي که براي واردات کالاهاي اساسي و دارو مصرف مي‌شود پايين‌ترين مقدار ارز مورد نياز است که حالا اگر درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها کفاف اينها را نکند، فشارها بيشتر هم مي‌شود.
