اصلاح مجدد قانون صدور چک ضرورتي اجتناب ناپذير
تاریخ انتشار : 1399/08/27
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري، اصلاح مجدد قانون صدور چک را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست. علي نظافتيان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص اصلاح مجدد قانون چک، اظهار داشت: گرچه از نظر قانون تجارت، چک برخلاف سفته سند تعهد نيست و نوعي دستور پرداخت به بانک است اما اهميت ويژه چک در مبادلات اقتصادي به عنوان سند پرداخت يا سند تضمين تعهدات موجب شده که قانونگذار مقررات ويژه‌اي براي صدور، ظهرنويسي و نقل و انتقال آن پيش‌بيني کند و صدور چک بلامحل را به عنوان بزه مجرمانه جرم انگاري نمايد. وي افزود: گفتني است با توجه به نياز جامعه، قانون صدور چک تاکنون بارها و بارها بازبيني و اصلاح قرار گرفته است. آخرين اصلاح قانون مورد اشاره در تاريخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ صورت گرفت. اصلاحي که چک صيادي و چک الکترونيکي و همچنين امکان اجراي چک بلامحل و برگشت خورده از طريق دواير اجراي محاکم و تعيين انواع مجازات‌هاي بانکي براي صادر کنندگان چک بلا محل، علاوه بر مجازات قانوني، از مهم ترين دستاوردهاي آن است. به گفته دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري، از نقطه نظر بانکي برنامه بانک مرکزي براي اصلاح قانون صدور چک سياستي اصولي و منطقي است. به هرحال با نگاهي اجمالي به نظر مي‌رسد قانون مورد اشاره از جمله در موارد زير نياز به بازنگري دارد: اول: رسميت بخشي به پديده چک الکترونيکي از ابداعات اصلاحيه قانون در سال ۱۳۹۷ است و در تبصره الحاقي ماده يک آن آمده است: قوانين و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هايي که به شکل الکترونيکي (داده پيام) صادر مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه است. ۲- در تبصره يک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحي چک تصريح شده: در مورد چک‌هايي که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چک صرفا در سامانه تسويه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چک بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و درصورتي که مالکيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداري کنند. ۳- در ماده ۴ اصلاحي صدور گواهي عدم پرداخت منوط ثبت و گرفتن کد رهگيري از سامانه بانک مرکزي شده است. مقرراتي که صدور گواهي عدم پرداخت چک هاي بلا محل را ساماندهي و نظم بخشي مي کند. اما اين قاعده زماني موثر و کارا خواهد بود که امکان فني آنلاين ثبت و اخذ کد رهگيري بانک مرکزي در زمان صدور گواهي عدم پرداخت فراهم باشد. ۴- براساس رويه معمول، بانک‌ها در پرداخت تسهيلات معمولا چک‌هايي بابت اقساط تسهيلات يا بابت تضمين تسهيلات پرداختي از تسهيلات گيرندگان مي پذيرند که بنا به دلايل حقوقي مشخصات اين چک‌ها در سيستم داخلي بانک ثبت نمي‌شود. در اين صورت از نظر قانون وضعيت چنين چک‌هايي چگونه است؟ ۵- براساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي را مسدود کنند که در اين صورت اين پرسش مطرح خواهد شد که آيا همه بانک‌ها موظفند پس از اطلاع از صدور گواهي عدم پرداخت چک فورآ نسبت به مسدودي حساب شخص صادر کننده چک تا ميزان وجه کسري وجه چک اقدام نمايند؟ در اين وضعيت با توجه به ناهماهنگي بانک‌ها در اين زمينه ممکن است جمع مبالغي که هر بانک از حساب‌هاي صادر کننده چک توقيف مي کند بيش از مبلغ کسري چک باشد. ۶- در تبصره ۳ ماده ۶ مقرر شده است: هر شخص که با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم مي شود. سوالي که در مورد اين قانون مطرح است آن است که منظور قانونگزار از عبارت يا دريافت آن را تسهيل نمايند چه اشخاصي هستند: کارکنان شعب بانک‌ها که دسته چک را صادر و در اختيار دارنده حساب جاري قرار مي‌دهند و يا منظور معاونين شرکت در جرم مورد اشاره مي باشد؟ ۷- در بند ب ماده ۲۳ از جمله شرايط صدور اجراييه چک توسط اجراي داده شرط شده است که: در متن چک قيد نشده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. اين قاعده در مورد چک‌هاي تضميني منطقي و قابل توجيه است. زيرا دارنده چک زماني مستحق دريافت مبلغ چک خواهد بود که براي مراجع قضايي ثابت شود صادر کننده چک تعهد خود را انجام نداده لذا بايستي از طريق چک جبران خسارت نمايد. اما آيا اين قانون به معناي آن است که قانونگذار صدور چک بابت تضمين را پذيرفته است؟ ۸- گرچه اکثر چک‌ها توسط دارندگان حساب جاري عهده بانک‌ها صادر مي شود و بانک فقط واسطه پرداخت است اما در پاره اي موارد، بانک صادر کننده چک خواهد بود. سوالي که در اين زمينه مطرح است که آيا در اينگونه موارد بانک صادر کننده چک داراي همان مسئوليت ها و حقوق صادر کنندگان چک‌هاي معمولي است يا خير؟ نظافتيان در ادامه با تاکيد بر اينکه تعيين تکليف قانونگذار در اين زمينه بسياري از ابهامات حقوقي را بر طرف خواهد ساخت، گفت: به هرحال گرچه با گسترش سيستم هاي الکترونيکي و امکان دريافت و پرداخت وجه، چک ديگر به عنوان يک سند پرداخت فوري کارکرد قبلي خود را ندارد و بيشتر به عنوان سند پرداخت مدت دار يا سند تضمين معاملات و تعهدات مورد استفاده قرار مي گيريد اما با وجود آن همچنان چک سندي است که مي توان آن را هم از طريق مراجع حقوقي و هم از طريق مراجع جزايي وصول کرد و بنا به مصوبه مجمع تشخيص خسارت تاخير آن هم قابل وصول است. وي ادامه داد: پس چک بايستي طبق اعتبارسنجي و براساس ضوابط مشخص در اختيار افراد قرار گيرد تا شاهد رشد صدور چک نباشيم. دارنده چک بايستي از تضمين هاي لازم قانوني برخورداد باشد تا چک خود را براحتي وصول کنند تا پرداحت بهاي معاملات براساس چک دچار اختلال نشود. بنابراين با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه اصلاح قانون چک ضرورتي اجتناب ناپذيراست. به همين دليل اقدام اخير بانک مرکزي براي اصلاح قانون چک اقدامي نطقي و قابل تقدير است. دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري در پايان تاکيد کرد: اما با توجه به آنکه بانک‌ها در امر صدور دسته چک و نيز دريافت و پرداخت مبالغ چک‌ها و صدور گواهي عدم پرداخت چک‌هاي بالا محل نقش اساسي دارند مناسب است بانک مرکزي با نظر خواهي از شوراي هماهنگي بانک‌ها دولتي و نيز کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي از تجارب و دانش مديران و کارشناسان بانک در اين زمينه استفاده کنند.
