شفافيت تراکنش‌هاي بانکي پيش‌نياز شناسايي فعاليت‌هاي سوداگرانه

تاریخ انتشار : 1399/09/01

افزايش شفافيت اقتصادي مهمترين عامل جلوگيري از فرار مالياتي،فراهم کردن امکان اخذ ماليات هاي تنظيمي، مبارزه با فساد اقتصادي و مبارزه عملي با پولشويي در داخل کشور است.



به گزارش خبرنگار مهر، شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، موضوعي است که علي‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهاي پيش رفته، در کشور ما به دلايل متخلف اجرا نشده است در ايران بين يک فرد عادي و يک فعال تجاري تفاوتي در محدوديت حجم معاملات روزانه وجود ندارد اين کار زمينه بسياري از پولشويي ها در زمينه‌هاي فرار مالياتي، مواد مخدر، سايت‌هاي شرط بندي و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.



شفافيت تراکنش‌هاي بانکي يا با بيان بهتر تقويت حکمراني ريال در کشور را همچنين مي‌توان به عنوان شاه کليدي که مي‌تواند بدون تغيير قوانين، ضمانت اجرايي و اثربخشي آنها را به شدت افزايش دهد، تعبير کرد.



شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مي‌تواند کارايي مهمي در حوزه‌هاي مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دريافتي و پرداختي آنها، ماليات بر درآمد اقشار مختلف و ساير ماليات‌هاي تنظيمي، مبارزه با فساد و پولشويي، حمايت از اقشار ضعيف، جلوگيري از سفته بازي در بازار دارايي‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعاليت‌ها و تعاملات اقتصادي مابه ازايي در تراکنش‌هاي ريالي خواهد داشت و از رصد و کنترل آن مي‌توان آن فعاليت و تعامل اقتصادي متناظر را رصد و کنترل کرد.



تاکيد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر شفافيت اقتصاد



بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، حکمراني حوزه ريال يکي از عرصه‌هاي حکمراني است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سياستگذاران اقتصادي کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، شفافيت اقتصادي يکي از مهم‌ترين راهبردهاي سياستگذاري کشور است؛ براساس اين بند از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي «شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا به خصوص در حوزه پولي و ارزي» به عنوان يک راهبرد بلندمدت براي سياستگذاران اقتصادي در نظر گرفته شده است.



کم توجهي به راهبردهاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از اقدامات و فعاليت‌هاي فسادزا موجب شده است تا به جاي حذف زمينه‌هاي فساد، براي کشف آن، هزينه‌هاي قابل توجهي در فرايند رسيدگي قضائي به اقتصاد کشور تحميل شود. براي مثال در محتويات پرونده يکي از مفسدان اقتصادي سالهاي اخير آمده است که اين فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالي در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقيقي مختلف به ارزش ۱۴ هزار ميليارد تومان داشته است. اين معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شغلي، با حساب‌هاي شخصي انجام مي‌شود و رهگيري آن دشوار است.



مهم‌تر آنکه بخشي از فعاليت‌هاي اشخاص حقوقي نيز از طريق حساب‌هاي شخصي اشخاص حقيقي انجام مي‌شود، همچنين در سال‌هاي اخير، هزاران حساب بانکي متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌هاي منحل شده در حال فعاليت بوده و نيز گردش‌هاي وجوه هزاران ميليارد ريالي با حساب‌هاي کودکان خردسال يا اشخاص مسن در حال انجام است.



همچنين گردش مالي عمده اقدام‌هاي تروريستي و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتي خارج از ضوابط بانک مرکزي و.... در نظام مالي کشور انجام مي‌شود و حاکميت، خود را از ظرفيت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌هاي بانکي و حکمراني که از طريق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت حکمراني بدون بهره برداري حداکثري از اطلاعات مربوط به حوزه ريال، مشابه «حکمراني با چشمان بسته» است.



حکمراني در حوزه ريال چيست؟



منظور از حکمراني در حوزه ريال آن است که حاکميت از ظرفيت‌هايي که نظام پرداخت ريالي و اطلاعات موجود در تراکنش‌هاي بانکي براي اداره کشور ايجاد مي‌کند، استفاده کند. اين امر مستلزم ايجاد و تکميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، قوانين و قواعد در نظام‌هاي بانکي، مالياتي و مبارزه با پولشويي است که به حاکميت اين امکان را مي‌دهد که؛




اولاً، تراکنش‌هاي خارج از نظام بانکي (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنويسي چک) را محدود کند.
ثانياً، در ارتباط با هر تراکنش بانکي، از اطلاعات هويتي، مکاني و اقتصادي فرستنده و گيرنده وجه مطلع باشد.
ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌هاي با مبالغ قابل توجه، دقيقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دريافت ماليات قانوني و جلوگيري از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشويي و تأمين مالي اقدامات تروريستي) و جلوگيري از اعمال سوداگرانه را پيگيري نمايد.


به تعبير ديگر مي‌توان گفت تقويت حکمراني در حوزه ريال مي‌تواند فضاي اقتصادي کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفيت سياست‌گذاري و مديريت اقتصادي را ارتقا دهد. افزايش شفافيت اقتصادي به تسهيل نظارت بر فعاليت‌هاي بانک‌ها و مؤسسات مالي، جلوگيري از فرار مالياتي و بهبود تراز بودجه‌اي، فراهم کردن امکان اخذ ماليات‌هاي تنظيمي، مبارزه با فساد اقتصادي، مبارزه عملي با پولشويي در داخل کشور و تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي و به تبع افزايش امنيت ملي، اصلاح نظام حمايتي کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتي، کنترل و ساماندهي بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمايت از توليد داخل کمک مي‌کند و منجر به اثربخشي بيشتر اقدامات در اين حوزه‌ها خواهد شد.



قوانين حکمراني حوزه ريال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزايش شفافيت اقتصادي دارد



شايان ذکر است در سال‌هاي گذشته قوانين و مقررات متعددي در اين حوزه توسط مجلس شوراي اسلامي، دستگاه‌هاي مختلف دولتي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، شوراي عالي مبارزه با پولشويي، شوراي پول و اعتبار و … تصويب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه اجرايي آن و دستور العمل شفافيت تراکنش‌هاي اشخاص، نمونه‌هايي از تحولات قانوني و مقررائي اخير در حکمراني ريال هستند که وظيفه اصلي ارکان حاکميت، اعم از مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي، پيگيري اجرايي شدن آنهاست؛ علاوه بر اين موارد، استقرار نظام ماليات بر مجموع درآمد شخصي (PIT) مي‌تواند نقش مؤثري در افزايش شفافيت اقتصادي داشته باشد.



شفافيت تراکنش‌هاي مالي نياز به زير ساخت کامل اطلاعاتي دارد



موضوع قابل توجه آنکه حکمراني در حوزه ريال نيازمند زيرساخت اطلاعاتي کامل، فراگير، به روز و در دسترس در حوزه‌هاي مختلف، اعم از اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادي اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتي، اطلاعات مالي و بانکي، اطلاعات دارايي‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنين زيرساخت به اشتراک گذاري امن اطلاعات موجود بين ذي نفعان و نيز استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته اعم از داده کاوي، هوش مصنوعي، يادگيري ماشين و… جهت تحليل و نتيجه‌گيري از انبوه اطلاعات موجود، امري ضروري است.



تجربيات جهاني در زمينه استفاده از اطلاعات تراکنش‌هاي مالي



اطلاعات تراکنش‌هاي مالي نقش مهمي به خصوص در شکل گيري نهادهاي نوين مبارزه با پولشويي و نظام‌هاي پيشرفته مالياتي کشورهاي مختلف داشته است. به طور کلي سياستگذاري کشورهاي مختلفي که در حوزه حکمراني پول ملي فعاليت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» و نيز «استفاده از اين اطلاعات با اهداف مالياتي» قابل تقسيم است. در دهه‌هاي اخير، نهادهاي متولي مبارزه با پولشويي و فعاليت‌هاي تروريستي و نهادهاي مالياتي در دنيا، به موازات پيشرفت فناوري و بهره گيري از اطلاعات تراکنش‌هاي مالي توليد شده در نظام بانکي، گسترش چشمگيري داشته اند. در کشورهاي مختلف دنيا قوانين دقيقي در اين رابطه وجود دارد و همچنين نهادهاي قدرتمندي براي اين منظور شکل گرفته است؛ در جدول زير تجربه سه کشور آمريکا، استراليا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌هاي مالي به همراه نهادهاي ذيربط در اين کشورها معرفي شده اند



ايالات متحده آمريکا: نهاد FINCEN يا شبکه برخورد با جرايم مالي آمريکا، با هدف پيشگيري و مبارزه با پولشويي و تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي تشکيل شده است. اين نهاد از نهادهاي مختلفي از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالي و نيز نهادهاي مرتبط با نقل و انتقال بين المللي پول، گزارش تراکنش‌هاي بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دريافت مي‌کند؛ علاوه بر اين در نظام بانکي آمريکا سامانه‌هايي وجود دارد که تراکنش‌هاي مشکوک را تحت ضوابط از پيش تعيين شده به شبکه برخورد با جرايم مالي گزارش مي‌کند و اين نهاد از طريق آناليز داده‌هاي تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌هاي مبتني بر قاعده، موارد پرريسک را شناسايي و جهت بررسي‌هاي بيشتر به نهادهاي ذيربط ارسال مي‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌هاي مالي جهت آناليز و بررسي تنها در اختيار شبکه برخورد با جرايم مالي قرار داشتند، اما از آن پس اين اطلاعات براي سازمان امور مالياتي آمريکا (IRS) نيز ارسال مي‌شوند.



استراليا: AUSTRAC يا مرکز گزارشات و تحليل تراکنش‌هاي استراليا، يک نهاد دولتي است که با هدف نظارت بر تعاملات مالي، شناسايي پولشويي، جرم‌هاي سازمان يافته فرار مالياتي، کلاهبرداري و تأمين مالي تروريسم تشکيل شده است. اين نهاد گزارش‌هاي مالي و اطلاعات دريافتي خود را با استفاده از فناوري‌ها روز مورد تحليل قرار مي‌دهد و به مرور روش‌هاي تحليل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکميل مي‌کند. تراکنش‌هاي با مبلغ ۱۰ هزار دلار يا بيشتر و همچنين معاملات مشکوک و کليه نقل و انتقالات بين المللي بايد طي ۱۰ روز کاري به AUSTRAC گزارش شوند. اين نهاد همچنين به منظور جلوگيري از فرار مالياتي با سازمان امور مالياتي استراليا (ATO) تبادلات اطلاعاتي دارد.



کانادا: نهاد FINTRAC يا مرکز تراکنش‌ها و تحليل گزارش‌هاي مالي کانادا، با هدف تسهيل در تشخيص، پيشگيري از پولشويي و تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي تشکيل شده است. اين نهاد از نهادهاي مختلفي از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالي کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌هاي بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زماني حداکثر ۱۵ روز دريافت مي‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌هاي مشکوک نيز همه نهادهاي گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز اين گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانويه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌هاي اين نهاد براي سازمان امور مالياتي کانادا (CRA) نيز ارسال شوند.