کليد اصلي بازگرداندن ارزش پول ملي
تاریخ انتشار : 1399/09/09
يک استاد دانشگاه معتقد است با عوامل ايجاد کننده رشد بالاي حجم پول در ساختار اقتصاد ايران بايد مقابله شود که بخشي از اين عوامل در ادبيات اقتصاد آشکار و بخش ديگر پنهان است.
محمد واعظ برزاني عضو هيات علمي و دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: تورم در اقتصاد ايران تحت تاثير مجموعه اي از عوامل ساختاري شکل گرفته و تداوم پيدا کرده و در دوره‌هايي نيز تشديد شده است که يکي از اين عوامل ساختاري، رشد نامتناسب حجم پول و نقدينگي تلقي مي‌شود.
برزاني با اشاره به اينکه يکي از ريشه‌هاي گسترش نامتناسب حجم پول نظام بدهي اقتصاد ايران است، تصريح کرد: به اين معنا که در طي زمان، شاهد چرخه فزاينده همراه با تبديل شکل بدهي بوده‌ايم. به عنوان نمونه بدهي دولت به بانک مرکزي که طي چند سال کاهش يافته است اما بدهي دولت به بانک‌ها جايگزين آن شد. بخش ديگر بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، بدهي دولت به دارندگان اوراق بهادار و همچنين بدهي دولت به پيمانکاران و افزايش آن است.
وي ادامه داد: اين قطعات بدهي در ساختار مالي ايران باعث رشد بالاي حجم پول مي‌شود و تورم چيزي نيست جز به هم خوردن تناسب حجم پول با موجودي کالا و نتيجه اجتناب ناپذير رشد بالاي حجم پول که منجر به ايجاد تورم و کاهش ارزش پول ملي مي‌شود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اينکه دولت براي برگرداندن ارزش پول ملي بايد چه کند؟ گفت: بايد سعي شود با عوامل ايجاد کننده رشد بالاي حجم پول در ساختار موجود اقتصاد ايران مقابله شود که بخشي از اين عوامل در ادبيات اقتصاد آشکار شده است اما بخش ديگري پنهان مانده است.
واعظ برزاني افزود: به عنوان نمونه درون‌زا بودن رشد حجم پول در ساختار بانکداري تجاري يکي از اجزاي پنهان رشد حجم پول است. به اين معنا که نه تنها عوامل موثر بر پايه پولي و ضريب فزاينده پولي بر رشد حجم پول اثرگذار هستند بلکه ساختار بانک‌هاي تجاري اين اجازه را به آنها مي‌دهد که براي پرداخت يک وام بدون اينکه قبلا سپرده دريافت کرده باشند، تا حدودي با تکيه بر حساب اضافه برداشت يا عمليات بين بانکي و منابع جذب شده از اين راه‌ها، تقاضا براي پرداخت تسهيلات را اجابت کنند.
وي تاکيد کرد: اين ساختارها نياز به اصلاح، نظارت و قاعده‌گذاري جديد دارند و در غيراينصورت نرخ رشد حجم پول آنچنان که بالا بوده است بالا خواهند ماند و با فرض اينکه بخشي از تحريم‌ها نيز لغو شود موتور اصلي انبساط پولي و ايجاد تورم خاموش نمي‌شود.
