۶ فاکتور بهبود انتظارات تورمي
تاریخ انتشار : 1399/09/19
بودجه متوازن، تک نرخي بودن ارز، ايفاي تعهد به موقع دولت، اصلاح نرخ سود بانکي، مديريت بازار سرمايه و رفع تحريم‌ها شش فاکتوري است که از سوي يک کارشناس اقتصادي براي کاهش انتظارات تورمي پيشنهاد شد.
بهاءالدين حسيني هاشمي، کارشناس امور اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره کاهش انتظارات تورمي در جامعه، گفت: بخشي از انتظارات تورمي در واقع به تبليغات بيروني و کساني که منافع آنها در مايوس کردن مردم است، برمي‌گردد که فاکتورهاي اصلي اقتصاد کشور مانع از تحقق اين تبليغات مي‌شود.
وي درباره اين فاکتورها ابراز کرد: توازن و منطق در بودجه يکي از اين فاکتورها است زيرا چنين بودجه‌اي با کسري مواجه نمي‌شود. چنانچه بودجه به شکلي نوشته شود که کسري داشته باشد، در نتيجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزي خواهد شد که افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم را به دنبال دارد.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه اظهار داشت: نکته بعدي ايفاي تعهد به موقع دولت است. يکي از کارهاي بانک مرکزي تخصيص ارز با توجه به منابع تحت اختيار و مصارف است، بنابراين بايد رفتارش سبب خلف وعده نشود.
حسيني هاشمي در اين رابطه اضافه کرد: چند نرخي بودن ارز هم مورد ديگري است که باعث سوءاستفاده از منابع مي‌شود، يعني حداقل ۸ ميليارد دلار ارزي را که با ۴۲۰۰ تومان يا ۲۰، ۳۰ ميليارد دلاري که با نيمايي داده مي‌شود، بايد براي برگشت ارزهاي صادرکننده‌ها با بازار آزاد همخواني پيدا کند. زيرا چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را به قيمت روز به فروش برساند و در همين بازار هم توان خريد داشته باشد، قطعا مقداري از منابع ارزي را به داخل برمي‌گرداند، يا اينکه تعهد ارزي خود را انجام مي‌دهد.
وي در ادامه تصريح کرد: اصلاح نرخ سود بانکي مسئله ديگري است که بايد به آن توجه شود. آقاي همتي در صحبت‌هاي خود گفته است، اميدواريم تا خرداد ماه تورم به حدود ۲۴ يا ۲۵ درصد برسد. الان حدود ۳۰، ۴۰ درصد است با نرخ سود بانکي ۱۸ يا ۱۵ درصد شدني نيست زيرا سبب مي‌شود نقدينگي در بانک نماند. يعني کساني که در صدد جبران کاهش ارزش پول خود بر مي‌آيند، تقاضاهاي کاذب و اختلال ايجاد مي‌کنند و خود براي انبار کردن و پس‌انداز با خريد خودرو، طلا يا زمين وارد بازار مي‌شوند تا سود بيشتري به دست آورند.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: بازار سرمايه بايد مديريت مي‌شد، چنانچه اين بازار جذابيت داشته باشد، پول مردم به سمت آن سرازير مي‌شود، اما در هيچ جاي دنيا چنين نيست که به مدت ۶ ماه يا يکسال هر روز چند درصد مثبت بخورد، يعني اين بازدهي اصلا وجود ندارد، بازار سرمايه بايد با يک روند منطقي پيش مي‌رفت. در مجموع چنانچه سياست‌ها به درستي مدنظر قرار گيرد و دولت هم يک برنامه مدون و منظم مالي داشته باشد، اين انتظارات تورمي کاهش پيدا خواهد کرد.
حسيني هاشمي ضمن اشاره به بحث تحريم در اينباره بيان کرد: مادامي که تحريم وجود دارد و تلاشي جهت از بين رفتن آن صورت نگيرد يا استفاده از اين عنوان که بي‌تاثير است، اثرات سوء مي‌گذارد و برعکس جواب مي‌دهد. تحريم براي منابع ارزي کشور تهديد کننده است و بر کسي پوشيده نيست که اقتصاد کشور نفتي محسوب مي‌شود و چرخ اقتصادي را مي‌چرخاند، بنابراين زماني که همراه با بانک دچار محدوديت شود، نگراني در مردم ايجاد مي‌کند که همين امر همراه با تبليغات انتظارات تورمي را به وجود مي‌آورد.
وي درباره کاهش انتظارات تورمي در جامعه با کاهش قيمت برخي کالاها در بازار چنين توضيح داد: طبيعتا همين گونه است و اين مسئله نشان از اين دارد که بالا رفتن نرخ ارز بيش از هر چيز رواني و به خاطر نگراني‌هاي مردم از آينده بوده است. بنابراين با توجه به اينکه اتفاق فوق پس از انتخابات آمريکا روي داد، هر قدر روابط بين‌الملل تلطيف و آرام شود، حباب ايجاد شده که ناشي از همان قضايا بوده، فروکش مي‌کند. از نظر تئوري قدرت برابري خريد ارزها با توجه به جميع جهات و شرايط اقتصادي کشور دلار نبايد بالاي ۱۵ هزار تومان باشد، غير از اين نتيجه انتظار تورمي، تهديدهاي بيروني و تحريم‌ها است. موارد اشاره شده هر اندازه کاهش يابد، در شرايط برابري قدرت خريد ارزها قرار مي‌گيرد.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه خاطرنشان کرد: تمام دنيا وقتي در شرايط مشابه ايران قرار مي‌گيرد، نرخ سود سپرده را افزايش مي‌دهد تا تقاضا براي پول کاهش يابد و عرضه پول با سپرده‌هاي مردم افزايش پيدا کند و به طرف سپرده‌هاي پس‌انداز رود و از حساب‌هاي جاري و موقت کاسته شود. اينگونه يک آرامشي در بازار پول به وجود خواهد آمد و چنانچه اين خاکريزها کوتاه شود، سيلاب‌ها بازارهاي ديگر را دچار مشکل مي‌کند و همين مسئله سبب خواهد شد که ترس و وحشت از آينده به وجود آيد و مردم آن را به يکديگر منتقل سازند که قابل مديريت و کنترل هم نيست.
حسيني هاشمي در اين رابطه افزود: نرخ ارز در اين مدت کاهشي شده و قاعدتا همين مسئله بر قيمت ديگر کالاها از جمله خودرو يا سکه که به ارز وابستگي دارند، تاثير مي‌گذارد. البته برخي کالاها مقاومت مي‌کنند که در نتيجه تداوم اين سياست موقتي خواهد بود و در نهايت به يک تعادل بازار در قيمت کالاها دست پيدا خواهيم کرد.
