راهکارهاي کنترل نقدينگي در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/09/24
يک پژوهشگر اقتصادي با تحليل جامعي از اقتصاد ايران و اشاره به رويکرد کارشناسي بانک مرکزي، گفت: در راستاي کنترل تورم با سه روش اقدامات پولي، تسهيل بازار مالي اوراق و تسهيل ارزي اقدامات خوبي صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در همه اقتصادهاي دنيا، مشکلات اقتصادي به يک شکل و به يک اندازه روي نمي‌دهد. اما در همه اقتصادهاي دنيا، راه‌حل مسائل اقتصادي همان است که در منطق علم اقتصاد نهفته است. در منطق علم اقتصاد، کافي است با تحليلي جامع از وضعيت اقتصادي، در يک مدل چندوجهي اضلاع اقتصادي تاثيرگذار را شناسايي کرد و راه‌هاي مديريت هر کدام را به طور هماهنگ و يکپارچه با ديگر عناصر تاثيرگذار به اجرا در آورد. چيزي که کارشناسان اقتصادي شبانه‌روز در گفتگو با خبرگزاري‌ها و سايت‌ها و روزنامه‌ها بر آن تاکيد مي‌کنند. اما کاش راه حل به همين سادگي بود.
در آستانه بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰، بد نيست نگاهي بياندازيم به مهم‌ترين چالش‌هاي پولي اقتصاد ايران در سال آينده و راه‌حل‌هاي مطرح شده براي هر کدام که محور اصلي آنها هم در بودجه سال آينده خود را نشان مي‌دهد. به عقيده کارشناسان اقتصادي، بودجه پيش رو، در معرض کسري بودجه ۳۰ درصدي قرار دارد و بايد دولت علاوه بر خوش‌بيني بودجه انبساطي پيش رو، يک رويکرد انقباضي به عنوان برنامه دوم نيز داشته باشد، اما اين اقدام چرا ضروري است و چگونه امکان‌پذير است؟
ضرورت توجه به علم اقتصاد در تصميم‌گيري‌ها
بهزاد خسروي آدينه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي و امور راهبردي در يک گفتگوي تفصيلي با ايبِنا، به يک بحث ريشه‌اي اشاره کرد و با بيان اينکه امروزه دو رويکرد موازي در اقتصاد کشور شکل گرفته است، به خبرنگار ايبِنا گفت: يک رويکرد، رويکردي است که کارشناسان ارائه مي‌دهند و آن استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رويکرد دولتي قرار دارد که به نوعي اقتصاد دستوري است که سياست‌مداران و دولت‌مردان در طول تاريخ در پيش گرفته‌اند.
وي توجه به نظر کارشناسي در علم اقتصاد را ضروري دانست و افزود: اين دو رويکرد هميشه رودرروي هم در دولت‌هاي مختلف قرار داشته و شاهد هستيم که وقتي از رويکرد اصولي علم اقتصاد فاصله بگيريم و به سمت رويکرد اقتصاد دستوري حرکت کنيم، چه پيامدهايي متوجه اقتصاد کشور مي‌شود.
خسروي آدينه‌وند ادامه داد: براي مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتي رويکرد حاصل از آموزه‌هاي اقتصادي مد نظر قرار گيرد، نظير تجربه‌اي است که در ديگر کشورها به اثبات رسيده است، مي‌توان در کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و حتي بلندمدت با بهره‌گيري از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادي تورم را کنترل کرد. کما اينکه در بسياري از کشورها شاهد تورم کنترل شد زير دو درصد و حتي نزديک به صفر هستيم؛ تجربه ارزشمندي که مي‌توان چراغ راه قرار داد.
ريشه تورم تاريخي و کاهش ارزش پول
اين اقتصاددان اضافه کرد: اما وجه رويکرد اقتصادي در کشور ما در دولت‌هاي مختلف اقتصاد دستوري بوده که نتيجه آن کاهش ارزش ريال شده است. امري که ناشي از عدم انضباط مالي دولت، کسري بودجه، افزايش دارايي هاي تملک مالي يا همان فروش اوراق مالي براي تامين کسري بودجه و در نهايت پولي کردن کسري بودجه است. هر چند اين موضوع در دولت‌هاي مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است.
خسروي آدينه‌وند تصريح کرد: متاسفانه در اين چندسال اخير با توجه به شرايط تحريمي که پيش آمد، ما با کاهش ارزش ريال مواجه بوده‌ايم و وقتي اين وضعيت اتفاق مي‌افتد، ستاد کارگروه تنظيم بازار ايجاد مي‌شود و بخشنامه‌هاي دستوري صادر مي‌کند و با سرکوب قيمت‌ها و استفاده از تعزيرات سعي دارد، با اقدامات آمرانه تلاش شود وضعيت را کنترل کند. اما چنانچه ما از آموزه‌هاي علم اقتصاد استفاده کنيم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزي را هم ببينيم که دولت نتواند از بانک مرکزي استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به يقين، شرايط فرق خواهد داشت و نيازي به چنين برخوردهايي نخواهد بود.
وي افزود: در چنين حالتي، بانک مرکزي مي‌تواند براي اجراي سياست‌هاي پولي خود، حجم نقدينگي و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزي، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمي کند که نتيجه آن رشد توليد و شکوفايي اقتصادي است.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه موارد مختلفي در تثبيت نرخ تورم يک کشور موثر هستند، يادآور شد: استقلال بانک مرکزي و تقويت نهاد بانکي براي کنترل موسسات پولي و مالي يکي از موضوعاتي است که هميشه مطرح شده است و من معتقدم که حتي اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزي ما هم مانند ديگر بانک‌هاي مرکزي دنيا، راي اعتماد خود را از مجلس بگيرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اينکه در شرايط فعلي رئيس جمهوري و يا وزير اقتصاد ملزم به پاسخگويي هستند که عملا يا اين اتفاق نمي‌افتد و يا تسلط و اشراف کافي بر عملکرد بانک مرکزي در وزارت اقتصاد وجود ندارد.
خسروي آدينه‌وند با اشاره به اينکه طبق علم اقتصاد، بانک مرکزي استقلال ويژه‌اي از وزارت اقتصاد دارد، خاطرنشان کرد: اين نهادها اگرچه ارتباطات مجمع عمومي دارند، ولي واقعيت موجود استقلال بانک مرکزي است. همين ابهام باعث شده که مجلس نتواند ارتباط منسجمي با بانک مرکزي داشته باشد يا بانک مرکزي نتواند از نقش نظارتي مجلس در راستاي برنامه‌هاي خود به خوبي استفاده کند.
جذب سرمايه‌هاي مردمي براي کمک به توليد
اين پژوهشگر مطالعات راهبردي در ادامه به تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق جذب سرمايه‌هاي مردمي اشاره و اظهار کرد: در تمام دنيا اين امر انجام شده است، ولي با توجه به عدم اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و علي الخصوص سياست‌هاي پولي دولت‌ها در سال‌هاي اخير، اين اتفاق به راحتي اکنون قابل اجرا نيست که البته يکي از گزينه‌هايي است که اگر اعتماد مردم جلب شود، مي‌تواند بسيار موثر باشد.
وي ادامه داد: درست است که رقابتي شدن سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مردم در بانک‌ها خود مي‌تواند از عوامل خلق پول و رشد پايه پولي و موارد ديگر باشد، اما وقتي ما اين را با دست‌درازي دولت‌ها به خزانه بانک مرکزي و يا فروش اوراق مالي و يا موارد ديگر مقايسه مي‌کنيم، به نظر سياست به صرفه‌تري براي جذب نقدينگي مي‌آيد.
خسروي آدينه‌وند با بيان اينکه در برخي شرايط افزايش نرخ سود بين ۲۲ تا ۲۵ درصد مشکلي ندارد، اظهار کرد: خيلي از کارشناسان و از جمله بنده معتقديم که اين امتياز مي‌تواند در جذب نقدينگي مردم و تجهيز منابع بانک‌ها بسيار موثر باشد. به شرطي که اين سپرده‌ها به حوزه تسهيلاتي که به توليدکنندگان داده مي‌شود، اختصاص يابد.
وي افزود: متاسفانه اکنون در زمينه تسهيلات بانکي وضعيت خوبي نداريم و در خوشبينانه‌ترين حالت حدود ۳ درصد از تسهيلات بانکي به ساختار شرکت‌هاي توليدي تزريق مي‌شود.
اثر ضد تورمي بازگشت معوقات بانکي
اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگر سخنان خود، جمع‌آوري مطالبات بانک‌ها را جزو موضوعات بسيار مهم دانست و گفت: ما مي‌توانيم تمهيداتي در اين زمينه بيانديشيم. از جمله بخشودگي جرايم که با اين کار مي‌توانيم با جمع‌آوري اصل مطالبات معوقه درصد قابل توجهي از حجم نقدينگي در گردش را در سطح جامعه کاهش دهيم و به اين طريق منابع بانک‌ها را شارژ کنيم.
وي افزود: عملا هم با توجه به نارضايتي که در بحث مطالبات معوقع بانک‌ها وجود دارد و بخش زيادي از مردم نمي‌توانند جرايم را پرداخت کنند، هر از گاهي، دولت اين جرايم را مي بخشد. اما اگر اين مکانيزم، از يک روش نظام‌مند و ساماندهي خوب تبعيت کند، يک‌بار براي هميشه مي‌توانيم مطالبات معوقه را جمع‌آوري کنيم.
خسروي آدينه‌وند بازگشت معوقات بانکي با تدبير دولت را گام مفيدي براي مهار تورم برشمرد و ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد هر يک واحد از اضافه برداشتي که بانک‌ها از بانک مرکزي دارند، چنانچه به بانک مرکزي بازگردد، مي‌تواند معادل ۴.۵ برابر، اثر ضدتورمي داشته باشد و در کنترل رشد پولي و نقدينگي موثر باشد.
ضرب سکه براي جذب نقدينگي؟
تحليل گر مطالعات راهبردي اقتصاد در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌توان براي کنترل تورم اقدام به ضرب سکه‌هاي جديد و تزريق آن در بازار عرضه سکه کرد، اظهار کرد: بله. اين اقدام به منظور جمع آوري نقدينگي‌هاي در دست مردم موثر است. چرا که بخشي از حجم نقدينگي ناشي از مازاد تقاضا بر عرضه است که مي‌توان با افزايش عرضه اين فاصله را کم کرد.
وي افزود: البته ضرب سکه يکي از راهکارها است و من معتقد نيستم در هر شرايطي اين کار را بايد انجام داد. هر چند ما در دوراني ذخاير طلاي زيادي را به سکه تبديل کرديم و منابع طلاي خود را از دست داديم، اما با توجه به اختلاف قيمت بسيار بالايي که در بازار طلا وجود دارد و سکه به مرز ۱۲ ميليون رسيده، شايد در اين شرايط اين راهکار مفيد باشد.
بازگرداندن اعتماد به بازار بورس
خسروي آدينه‌وند درباره فعال‌سازي بورس و بازارهاي پول و سرمايه هم اظهار کرد: ما در لايحه بودجه راجع به اين موضوع و عرضه اوليه شرکت‌ها يک بودجه خاصي را در نظر گرفتيم اما اگر نتوانيم اين را به درستي عملي و اجرايي کنيم، شايد اتفاقي که براي سهامداراني که سهام‌هايي را خريدند و در ابتدا با رشد خوبي مواجه شدند و بعدا با عدم دخالت مناسب دولت شاهد کاهش افت شاخص کل بودند، تکرار شود. امري که موجب بدبيني به بورس شد که اميدوارم دولت بتواند با تدابير خاص و بهره‌گيري از کارشناسان سرمايه و متخصصان اقتصادي اين شرايط را برگرداند تا از اين طريق جذب منابع مالي داشته باشيم.
وي با بيان اينکه جذب نقدينگي از طريق بورس در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بود، اظهار کرد: اميدوارم اين موضوع در سال ۱۴۰۰ بيشتر از اين هم باشد اما به شرطي که ما هم حافظ سرمايه سهامداران باشيم.
هزينه ۲۰۰ هزار ميلياردي پروژه‌هاي ناتمام روي دست دولت
اين کارشناس اقتصادي در ادامه تلاش براي تکميل پروژه‌هاي عمراني را يکي از راهکارهاي کاهش هزنيه‌هاي ادامه‌دار دولت در سال‌هاي آينده دانست و گفت: نکته مهمي که ساليان سال به آن اشاره مي شود تکميل پروژه‌ها و طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني است. اين فرآيند را چه از طريق لايحه بودجه و چه از طريق واگذاري به مردم که در نظر بگيريم، واقعيت آن است که الان ۷۵ هزار پروژه عمراني استاني و ملي در سطح کشور داريم که هزينه سربار آن براي ما سالانه چيزي حدود بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است که رقم بسيار بالايي است.
وي افزود: که اگر ما بتوانيم اين پروژه ها را تکميل کنيم هم مي‌توانيم اشتغالزايي ايجاد کنيم و هم رشد عرضه بالايي داشته باشيم و بخشي از آن تقاضايي را که توقع آن در جامعه ايجاد شده است، پاسخ دهيم.
اهميت توجه دولت به سياست‌هاي انقباضي در بودجه ۱۴۰۰
خسروي آدينه‌وند در بخش ديگر سخنان خود درباره سياست‌هاي انقباضي در بودجه گفت: در حالي که توقع مي‌رفت که بودجه۱۴۰۰ انقباضي‌تر باشد، ولي اينگونه نيست و ما در لايحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بودجه به نسبت انبساطي داريم.
وي با ذکر جزئياتي ادامه داد: براي مثال، در سطح بودجه منابع عمومي، چيزي حدود ۴۷ درصد افزايش بودجه داريم و رقم آن به ۹۲۹ هزار ميليارد تومان رسيده که البته ۸۴ هزار ميليارد تومان از منابع درآمدهاي اختصاصي دولت است.
خسروي آدينه وند درباره خطر بودجه انبساطي در شرايط تورمي خاطرنشان کرد: مادامي که ما بودجه انبساطي داشته باشيم، قطعا در بحث تورم موفق نخواهيم بود و اکنون من معتقدم ۳۱۹ هزار ميليارد تومان براي بودجه ۱۴۰۰ کسري بودجه داريم که البته مرکز پژوهش‌هاي مجلس ۳۳۰ هزار ميليارد تومان اين رقم را اعلام کرده است.
اين تحليل گر اقتصادي اضافه کرد: فرض را اگر همان عدد اول بگيريم يعني ۳۰ درصد بودجه را ما کسري داريم و هرگونه کسري بودجه در نهايت منجر به اين مي‌شود که ما يا دست در جيب بانک مرکزي کنيم و يا اوراق مالي را در قالب سرمايه‌هاي تملک مالي عرضه کنيم و با پيش‌فروش بدهي دولت، ديون را براي دولت‌هاي بعدي ايجاد کنيم که همه اينها در بحث ادامه‌دار بودن تورم موثر هستند.
خسروي آدينه‌وند درباره راهکار جلوگيري از اين وضعيت گفت: به نظر من، شايد بايد ترجيح داده مي‌شد که در لايحه بودجه ۱۴۰۰ دو بودجه داشته باشيم. يک پيش‌بيني بودجه انبساطي باشد که اگر تحريم برداشته شد و شرايط ما خوب شد و ما توانستيم ۲.۵ ميليون بشکه نفتي را که گفته‌ايم به فروش برسانيم، و يا اگر تحريم‌هاي بانک مرکزي برداشته شد، لحاظ کنيم و يکي ديگر، بودجه انقباضي که با شرايطي که داريم پيش برويم.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در شرايط کنوني حرکت به سمت بودجه انبساطي بسيار شکننده است و اگر مذاکرات انجام نگيرد، تعاملات برقرار نشود و تحريم‌ها رفع نشود، قطعا آنچه در ۱۴۰۰ با آن روبرو خواهيم بود بسيار وضعيت بدتري خواهد بود.
ضرورت حرکت در مسير چابک‌سازي دولت
خسروي آدينه‌وند راهکار ديگر را چابک‌سازي و کوچک‌سازي دولت دانست و گفت: متاسفانه ما مي‌بينيم در همين لايحه ۱۴۰۰ اين چابک‌سازي و اين کوچک‌سازي صورت نگرفته است. نه در بحث بودجه شرکت‌هاي دولتي و نه در بحث بودجه عمومي و منابع اختصاصي؛ و اين مغاير با برنامه توسعه ششم است.
وي افزود: الان هم که در حال ورود به برنامه هفتم توسعه هستيم، هميشه در اين برنامه‌ها بحثمان اين بوده که هدفگذاري‌هاي مان براي چابک‌سازي دولت باشد، ولي هر ساله ما با افزايش بودجه چه در سطح هزينه‌هاي جاري و چه در سطح بودجه شرکت‌ها مواجه بوده‌ايم که اين هم مغاير با تثبيت نرخ تورم بوده است.
عمليات بازار باز، سياست درست بانک مرکزي
به گفته اين تحليل گر مسائل اقتصادي يکي از راهکارهاي خيلي مهمي که بيش از صد کشور دنيا توانسته‌اند، از طريق آن، نرخ تورم را کنترل کنند، بحث عمليات بازار باز است. خسروي آدينه‌وند در اين‌باره اظهار کرد: بانک مرکزي با اعمال سياست‌هاي پولي نسبت به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي که از سوي دولت منتشر مي‌شود، مي‌تواند دست به اقدام بزند و اين تجربه در بيش از صد کشور دنيا تجربه شده که البته کريدور نرخ بهره مکمل عمليات بازار باز هم بايد در کنار آن قرار بگيرد که ترکيب اينها مي‌تواند عرضه پايه پولي در بازار بين بانکي را کاملا شکل دهد و از اين طريق نقش تثبيتي بر رشد نقدينگي و به تبع آن کنترل نرخ تورم داشته باشد.
وي درباره عملکرد بانک مرکزي هم گفت: بانک مرکزي در راستاي کنترل تورم با سه روش اقدامات پولي، تسهيل بازار مالي اوراق و تسهيل ارزي اقدامات خوب و مناسبي را انجام داده است.
اين پژوهشگر مطالعات راهبردي اقتصاد خاطر نشان کرد: به نظر من، اگر استقلال بانک مرکزي حفظ شود و غيرکارشناسان براي بانک مرکزي نسخه نپيچند و از اقدامات دستوري استفاده نکنند، با برنامه‌هايي که بانک مرکزي اعلام کرده موفقيت نسبي با وضع موجود پديد مي‌آيد.
