با دست خودمان راه ورود ارز به کشور را بستيم

تاریخ انتشار : 1399/09/26

رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي اظهار داشت: در حال حاضر ميلياردها دلار از پول ايران در برخي از کشورها بلوکه شده اما امکان استفاده از آنها را نداريم چراکه نمي‌توانيم مراودات بين المللي داشته باشيم. در عمل نشان داده شد حرف کساني که مدعي بودند بدون FATF هم اقتصاد را مي‌چرخانيم درست نبود. در حال حاضر چرخ اقتصاد بدون FATF مي‌چرخد اما با شرايط بسيار بد.

احمد مجتهد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت و احتمال تصويب آن، اظهار داشت: FATF ابزاري است که براي اينکه بتوانيم مراودات بانکداري بين المللي داشته باشيم وقتي اين مسير مسدود شود مسلم است که حتي فروش نفت هم در آينده دچار مشکل خواهد شد چراکه بدون FATF راهي که اين پول‌ها تبديل به کالا و ارزهايي شود که امکان استفاده از آنها است، وجود نخواهد داشت. بنابراين با دست خودمان راه استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را هم مسدود کرديم.

وي ادامه داد: با توجه اينکه ايران عضو کارگروه FATF نيست، هيچ بانک خارجي حاضر نيست با ايران کار کند و کساني که تصويب FATF را به تاخير انداختند در حقيقت ملاحظلات سيستم مراودات بانکداري بين‌المللي را درک نکرده‌ بودند.

رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تاکيد کرد: 180 کشور دنيا عضو کارگروه ويژه اقدام مالي هستند و مي‌دانيم که بسياري از اين کشورها در حالي که به عضويت FATF درآمدند اما دست به اقداماتي مي‌زنند که از طريق اين سيستم‌هاي بين المللي امکان‌پذير نيست و برخلاف مقررات اين سيستم‌ها هستند. بنابراين عدم تصويب FATF فقط ايران را در يک موقعيت ضعيف‌تري در مراودات بين‌المللي قرار داد.

مجتهد افزود: وقتي 180 کشور عضويت در FATF را پذيرفته‌اند و هيچ يک از کشورهاي همسايه حتي پاکستان هم در ليست سياه قرار ندارد، ايران به تنهايي نمي‌تواند بگويد که عضو اين کارگروه نمي‌شود چراکه عملا امکان مراودات حتي با کشورهاي همسايه را هم نخواهد داشت.

وي گفت: به اين نکته بايد تاکيد شود که بدون ارتباطات بين المللي اقتصاد کشور در شرايط بسيار ضعيفي خواهد بود و آنهايي که صحبت از خودکفايي مي‌کنند بايد بدانند که اساسا هيچ کشوري امروزه نمي‌تواند مدعي شود که خودکفا هستم. از آمريکا و چين گرفته تا ژاپن و روسيه هم به نحوي ارتباط بين المللي و مالي، پولي و تجارتي را لازم دارند. هيچ اقتصادي به تنهايي پايدار نيست مگر اقتصادي مانند کره شمالي که کاملا بسته است البته کره شمالي هم مراوداتي با کشورهاي محدودي دارد.

رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي افزود: تصويب تمام لوايح آن در ايران يک قدم مثبت است و بسياري از مشکلات مراودات مالي و بين المللي را برطرف مي‌سازد و مهم ترين اثرگذاري آن بهبود رفاه مردم کشور است.

مجتهد با بيان اينکه متاسف هستم که تصويب FATF با اين تاخير طولاني مواجه شد، اظهار داشت: مسلما در اين مدتي که ايران در ليست سياه FATF قرار گرفته، تعداد محدودي از بانک‌هاي خارجي و کشورهايي که با ما در ارتباط بودند از جمله چين و روسيه رسما اعلام کردند که ديگر امکان همکاري با ايران را ندارند. بنابراين دريچه‌هايي هم که وجود داشت بسته شدند.

وي تاکيد کرد: مسئولان کشور به اين شرايط ايران که به واسطه حضور در ليست سياه FATF ايجاد شده کاملا آگاه هستند هر چند که برخي از مسئولان سياسي منتقد دولت گمان مي‌کردند که عدم عضويت در اين کارگروه هيچ تاثيري در اقتصاد کشور ندارد اما ديدند که نپيوستن به FATF و قطع مراودات بين المللي چه مشکلاتي را به وجود آورد.

رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: در حال حاضر ميلياردها دلار از پول ايران در برخي از کشورها بلوکه شده اما امکان استفاده از آنها را نداريم چراکه نمي‌توانيم مراودات بين المللي داشته باشيم. در عمل نشان داده شد حرف کساني که مدعي بودند بدون FATF هم اقتصاد را مي‌چرخانيم درست نبود. درست است، در حال حاضر چرخ اقتصاد بدون FATF مي‌چرخد اما با شرايط بسيار بد.

مجتهد ادامه داد: سرمايه‌گذاري در ايران در اين مدت منفي بوده و نرخ تورم بسيار بالايي را داشتيم و درصد فقرا در کشور افزايش يافت. آنهايي که مخالف FATF بودند به اين مسائل توجهي ندارند.

وي افزود: مسلم است که با تصويب FATF ارتباط با کشورها و بانک‌هاي خارجي تسهيل مي‌شود اما برخي از مسائل بايد حل شود و FATF در کنار ساير عوامل مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصاد کشور کمک کند.

رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تاکيد کرد: بدون FATF نمي‌توانيم پول کالاها و اقدامات ضروري را پرداخت کنيم هر چند که دارو و واکسن مشمول تحريم‌ها نمي‌شود اما گفته شده به دليل عدم عضويت در FATF نمي‌توانيم براي خريد اين اقلام پول جابه‌جا کنيم. بايد تاکيد کنم تبعات عدم پيوستن به کارگروه ويژه اقدام مالي بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر از چيزي است که مخالفان FATF در ايران به آن فکر مي‌کردند هر چه درباره اين تبعات هشدار داديم اما عده‌اي با بزرگنمايي‌ها اين لطمه را به اقتصاد ايران وارد آوردند.