عوامل موثر در تحقق رشد اقتصادي پايدار
تاریخ انتشار : 1399/09/29
رهايي از اقتصاد دولتي و خصوصي سازي واقعي، مبارزه با فساد، بهبود فضاي کسب و کار در داخل و در نهايت بهبود روابط بين‌الملل نقش موثري در تحقق اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادي پايدار خواهد داشت.
يک اقتصاددان معتقد است که رشد اقتصادي را بايد در سايه کليه شاخص ها و اهداف کلان اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد و فقط در اين صورت است که رشد اقتصادي مي تواند پايدار و قابل تاييد باشد.
علي اکبر نيکواقبال در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: اقتصاد ايران چندين سال با رشد اقتصادي منفي روبرو بود و در عين حال شاهد تحولات نرخ ارز بوديم که به نفع صادرات بود و توجيه اقتصادي واردات را از بين برد و در نتيجه شايد با چنين تحولاتي امکان پذير شد که رشد اقتصادي مثبتي ايجاد شود. اما رشد اقتصادي فقط در سايه تحولات اساسي توسعه اقتصادي مي تواند پايدار و با ارزش تلقي شود.
وي تاکيد کرد: اين نوع ارزيابي از نسخه اقتصادي اگر با رفع تحريم ها و افزايش درامد حاصل از صادرات نفت هم مواجه باشد، باز هم مشکل فعلي اقتصاد ايران را حل نمي‌کند چرا که افزايش درآمدهاي نفتي همراه با کاهش نرخ ارز به سمت دلار ۱۱ توماني (نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰) موجبات رفاه و رشد اقتصادي کوتاه مدت و حرکت به سمت بيماري هلندي را پيش مي آورد که حاصل آن صنعت زدائي و وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز خواهد بود.
نيکواقبال ادامه داد: اما اگر اقتصاد را به گونه‌اي طراحي کنيم که اهداف اساسي اقتصاد کلان يعني ثبات اقتصادي و ثبات قيمت‌ها به وجود آيد و به عبارت ساده‌تر، تورم سالانه فعلي را طي دو سه سال به مرز ۵ درصد برسانيم؛ در اين صورت و در طول زمان، رشد اقتصادي هم در سايه رشد سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و افزايش اعتماد ملي و جهاني به چنين اقتصاد خودپويايي، خود به خود ايجاد مي شود. بنابراين فقط يک چنين رشد اقتصادي، قابل دفاع و تاييد است حتي اگر رقم رشد اندک باشد چرا که قابليت بقا و پايداري دارد و همراه با تحقق همزمان با ديگر اهداف اقتصاد ملي کشور پيش مي رود.
به گفته اين اقتصاددان، رشد اقتصادي مثلا مثبت دو درصد همراه با تورم ۴۰ درصد و نرخ بيکاري بيش از ۱۲ درصد، نمي تواند خوشحال کننده باشد زيرا با دو درصد رشد اقتصادي، کدام مسئله و مصيبت اقتصادي مانند تورم مي‌تواند حل شود؟ طبيعي است که رشد اقتصادي حتي ۱۰ درصد به صورت ناپايدار هم نمي‌تواند تورم ۴۰ درصدي را پاسخگو باشد. طبيعتا هيچ انسان عاقلي چنين روندي را در اقتصاد مورد تاييد قرار نمي دهد. بايد بدانيم که اگر برآوردهايي از رشد مثبت اقتصادي در سال آينده مي شود، به معناي بهبود همه شاخص‌هاي اقتصادي نيست.
وي با تاکيد بر اينکه دوسوم اقتصاد ايران تحت مالکيت و يا نظارت دولت و نهادهاي حکومتي است، ادامه داد: ما يک اقتصاد دولتي و حکومتي داريم؛ بنابراين سرمنشاء سلامت اقتصادي ما دولت و سياست هاي اقتصادي دولتي است. بودجه مصداق عيني اين مورد است چرا که اگر متوازن باشد و کسري نداشته باشد قطعا بهترين اقتصاد را خواهيم داشت، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ شاهد چنين اتفاقي نيستيم چرا که بودجه ما اقتصادي نيست.
به گفته اين اقتصاددان، بودجه نبايد جايگاه اثرگذاري و تحميل خواسته هاي نهادها باشد. اتلاف منابعي که در ايران وجود دارد فکر نمي کنم در هيچ کشوري وجود داشته باشد.
اين اقتصاددان در بخش ديگر سخنان خود گفت: اقتصاد دنيا بيش از نيم قرن است که براي اولين بار با يک پديده عجيب و استثنايي با عنوان رکود تورمي مواجه شده که براساس نظريه هاي جديد نمي توان اين دو مصيبت را با پول و امور مالي حل کرد. در واقع نئوکلاسيک نو يا پولگرايان به اين نتيجه رسيدند که اگر قرار باشد با ولخرجي پيش برويم و مخارج را افزايش دهيم طبيعتا بر ميزان تورم افزوده خواهد شد. در نتيجه اجازه ولخرجي نداريم و اگر بر عکس، مخارج را کاهش دهيم با رکود بيشتر مواجه مي شويم.
نيکواقبال افزود: بنابراين راه حل هاي سنتي گذشته نمي تواند مشکل را حل کند. راه حلي که آنها نشان دادند بسيار ساده و قابل فهم است؛ براي کاهش تورم ضروري است که مخارج دولت و رشد نقدينگي کاهش پيدا کند. بنابراين دولت مخارج خود را از طريق کاهش ماليات بر توليدکنندگان کاهش مي‌دهد تا سود توليدکنندگان افزايش و رغبت آنها براي سرمايه گذاري شدت پيدا کند. از طرف ديگر کاهش مخارج دولت تورم را کاهش مي‌دهد بنابراين، افزايش سوددهي شرکت‌ها رغبت آنها براي سرمايه گذاري و توليد بيشتر يعني رهائي از رکود را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر کاهش مخارج دولت تقاضاي کل را کاهش خواهد داد و از آنجا که تورم حاصل بالا بودن تقاضاي کل نسبت به عرضه کل است بنابراين تورم کاهش مي‌يابد.
وي تاکيد کرد: واضح است که يکي از متغيرهاي مهم رشد اقتصادي، افزايش کارائي و بهره وري کل اقتصاد است که آن هم با سياست‌هاي مديريتي و انواع تدابير اداري دولت مي‌تواند افزايش و به رشد اقتصادي بدون تورم کمک کند. جالب است که با اعمال سياست‌هاي پيش گفته، رشد تورم جهاني در دهه اخير زير ۵ درصد و بيکاري ناشي از رکود در محدوده ۴ درصد قرار دارد؛ بنابراين رکود تورمي در اقتصاد ايران هم مي تواند با سياست‌هاي پيش گفته به نتيجه دلخواه برسد.
اين اقتصاددان معتقد است: ايجاد شرايط مناسب براي حکمراني خوب، رهايي از اقتصاد دولتي و خصوصي سازي واقعي، مبارزه با فساد و ديوان سالاري، بهبود فضاي کسب و کار در داخل و در نهايت بهبود روابط بين الملل همگي مي‌توانند نقش موثر و مفيدي براي تحقق اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادي پايدار در ايران داشته باشند.
