اجراي قانون چک به تعويق نيفتاد
تاریخ انتشار : 1399/09/30
کارشناس ارشد حقوق بانکي با تاکيد بر اينکه اجراي قانون چک به تعويق نيفتاده، گفت: فقط اجراي يک بند از الزامات بدليل فراهم نشدن زيرساخت از سوي بانک مرکزي، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعويق افتاد.
ياسر مرادي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه از صحبت هاي امروز معاون اقتصادي رئيس جمهور در خصوص به تعويق افتادن اجراي بخشي از اصلاحيه قانون جديد چک، برداشت‌هاي متفاوتي شده است، گفت: بر خلاف تصور و تيترهايي که برخي از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادي رئيس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملي کرونا در به تعويق افتادن بخشي از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصميمي براي به تعويق افتادن اجراي قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقاي نهاونديان، مصوبه جديدي نيست و پيش از آن نيز اجراي آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملي کرونا به بخشي از آن، جنبه قانوني بخشيد.
کارشناس ارشد حقوق بانکي افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از اين پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزي اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذي چک، بايد اطلاعات کامل چک نيز در سامانه بانک مرکزي به ثبت برسد؛ همچنين انتقال چک نيز بايد در سامانه بانک مرکزي به ثبت برسد و پشت نويسي چک‌ها ديگر ملاک عمل نخواهد بود.
به گفته وي، مطابق با اصلاحيه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملياتي شود، اگر يک چک صرفاً با پشت نويسي و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزي، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمي‌تواند آن را پاس کند يا برگشت بزند؛ که اين الزام، همانگونه که آقاي نهاونديان هم اشاره کردند، تا پايان سال به تعويق افتاده است؛ تعويق در اجراي اين بخش از قانون، صرفاً به دليل شرايط ناشي از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزي و شبکه بانکي متأسفانه به دليل سهل‌انگاري آمادگي لازم را براي اجراي اين بخش از قانون ندارند؛ عليرغم اينکه اين قانون از سال ۹۷ تصويب شده و قرار بود ظرف دو سال زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود؛ اما به دليل سهل‌انگاري اجراي بخشي از آن به تعويق افتاده است.
مرادي افزود: شرايط کرونا مزيد بر علت شد و بانک مرکزي بخشنامه‌اي صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دي ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزي به تعويق افتاده است و از ۲۰ دي ماه نيز ثبت به صورت اختياري صورت مي‌گيرد و تا پايان سال هيچ الزامي در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزي اين را به نظام بانکي ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملي کرونا به بخشنامه بانک مرکزي رسميت بخشيده است.
وي اظهار داشت: از ۲۰ دي ماه بر اساس قول بانک مرکزي قرار است که دسته چک‌هاي جديدي رونمايي شود که قابليت ثبت در سامانه بانک مرکزي را دارند؛ ولي اين ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزي الزامي نيست و افراد بايد از ابتداي سال آينده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما ساير تکاليف قانون چک از جمله محروميت از صدور دسته چک، محروميت از افتتاح حساب جديد بانکي، عدم صدور کارت بانکي جديد، عدم دريافت ضمانتنامه و گشايش ال سي و تسهيلات و مسدود شدن کليه وجوه حساب‌ها از اين ماه براي کساني که داراي چک برگشتي باشند، اجرايي شده است و تعويقي در کار نيست.
مرادي گفت: اين محروميت‌ها حتي براي افرادي که چک برگشتي دارند و حتي چک را امضا کرده و صاحب حساب نيستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نيز ساري و جاري است، بنابراين اعمال اين محدوديت‌ها متوقف نشده است. شيوه‌هاي قضائي جديدي در اين رابطه قرار است اجرايي شود و وصول مبلغ چک در کمترين زمان ممکن بايد صورت گيرد؛ همچنين روش‌هاي رفع سوءاثر جديدي را قانون جديد چک ابلاغ کرده است که از زمان‌هاي قانوني خود يعني از ۲۲ آذر ۹۹ الزامي شده است.
