تاریخ انتشار : 1399/10/01
کارشناس اقتصاد سياسي گفت: پيشبيني ميشود که در ماههاي آينده، نرخ ارز از سطح فعلي بيشتر نشود و حتي بازار ارز دچار کاهش بيشتر نيز بگردد که اين مهم بايد به صورت هدفمند از سوي بانک مرکزي مديريت شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، تحولات داخلي و خارجي زيادي در حال وقوع است. در خارج، واکسن کرونا به مرحل توزيع جهاني حداقل در بين کشورهاي داوطلب رسيده است، رياست جمهوري آمريکا بار ديگر به دست حزب دموکرات افتاده است و کشورهاي گروه ۵+۱ خواهان از سرگيري مذاکرات با ايران شدهاند. از سوي ديگر، در داخل، ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ قرار دارد، بازارهاي مالي کنترل شده است و مدتها است ارز و سکه در کانال آرامي حرکت ميکنند، قانونگذاران نيز به دنبال بررسي لايه الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) هستند. امري که بسياري از موانع انتقال ارزي کشور را مرتفع ميسازد اما در عمل تعهداتي براي ايران به دنبال دارد. حالا سوال اينجاست که تحولات ارزي در سال پيش رو به کدام سمت ميرود و کارشناسان در اينباره چه ميگويند؟
عليرضا سلطاني، کارشناس اقتصاد سياسي در اينباره به خبرنگار ايبِنا گفت: به نظر ميرسد بازار ارز و به تبع آن، کل اقتصاد ايران در شرايط بسيار حساس و تعيينکنندهاي قرار گرفته است. طبيعتاً در اين شرايط نقش بانک مرکزي بسيار مهم و موثر است تا بتواند به گونهاي بازار ارز را مديريت کند که کمترين تنش و چالش براي اقتصاد کشور در سطح کلان و خرد اقتصاد ايجاد شود.
وي افزود: مهمترين وظيفه بانک مرکزي در اين شرايط جلوگيري از نوسانات شديد، هيجاني و شوکآفرين در بازار ارز است تا اين بازار که در مسير کاهش قرار گرفته، با کمترين هزينه اقتصادي براي خانوار و همچنين واحدهاي اقتصادي و توليدي مديريت شود.
سلطاني خاطرنشان کرد: پيشبيني ميشود که در ماههاي آينده، حداقل نرخ ارز از سطح فعلي افزايش پيدا نکند و انتظار بيشتر اين است که بازار ارز دچار کاهش بيش از پيش شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يکي از متغيرهاي قابل پيشبيني، آزاد شدن منابع ارزي کشور در آينده نزديک است، تصريح کرد: در طول تقريباً سه سال گذشته به دليل اعمال تحريمهاي اقتصادي، منابع ارزي کشور در بسياري از کشورها بلوکه شده است وامکان استفاده از آن وجود نداشته که اين رقمي در حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. اين منابع در ماههاي آينده به احتمال زياد با بازگشت آمريکا به برجام و رفع تحريم ها آزاد خواهد شد. ضمن اينکه اين آزادسازي ممکن است زودتر هم اتفاق بيفتد چرا که مذاکرات براي آزادسازي اين منابع با قطعي شدن رفتن ترامپ آغاز شده است.
وي ادامه داد: متغير بعدي که ميتواند بازار ارز را تحت تاثير قرار دهد، رفع تحريم فروش نفت در ماههاي آينده است که خود اين امر، زمينه بازگشت منابع ارزي جديد به کشور را فراهم ميکند.
سلطاني تاکيد کرد: واقعيت اين است که اين دو متغير طبيعتاً ميتوانند هم اثر رواني و هم اثر واقعي بر بازارهاي داخلي بگذارند. بدين شکل که اثر رواني آن ميتواند خود را زودتر نشان داده و حتي زمينه کاهش بيشتر را فراهم کند و اثر واقعي آن هم طبيعتاً خيلي محسوس خواهد بود و با آزادشدن واقعي منابع ارزي و همچنين فروش نفت ميتوانيم شاهد اين تغييرات باشيم.
وي درباره رسالت بانک مرکزي در اين دوره اظهار کرد: بانک مرکزي بايد در تحولات سياسي و اقتصادي پيشرو نقش فعالتر و موثري ايفا کند و در کنار وزارت خارجه و وزارت نفت به پيشبرد امور مربوط به رفع تحريم ها کمک کند، چون ماههاي آينده بسيار براي اقتصاد ايران مهم و تعيين کننده محسوب ميشود.
دورنماي پيوند با FATF
سلطاني يادآور شد: براي اينکه بانک مرکزي در ماموريت اصلي خود براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز و رشدهاي ناگهاني وشوکآفرين موفق باشد، بايد پيشبيني دقيقي از تحولات سياسي آينده داشته باشد و براي اين تحولات برنامهريزي کند.
وي افزود: لازمه اين کار اين است که بانک مرکزي تصوير دقيق و شفافي از شرايط اقتصادي کشور به نهادهاي تصميمگير در حوزه اقتصادي و سياست خارجي چه مجلس شوراي اسلامي و چه دولت ارائه دهد تا زمينه يک اجماع در کشور ايجاد شود و براساس آن، سياستهاي خارجي و تصميمات اقتصادي در کشور مديريت شود.
اين کارشناس اقتصاد سياسي در ادامه گفت: نکته ديگر، به جريان افتادن مجدد روند بررسي و به احتمال زياد، تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت است که به نوعي ميتواند مانع ايجاد نوسانات در بازار ارز باشد که طبيعتاً بانک مرکزي در اين زمينه بايد برنامهريزي لازم را داشته باشد؛ چه در فرآيند بررسي و تصويب لوايح مربوط به FATF و چه پس از آن که احتمال تصويب آن هست، اين آمادگي بايد وجود داشته باشد.
مديريت انتقال ارزهاي خانگي به بازار
سلطاني به اهميت توجه به مديريت انتقال ارزهاي خانگي به بازار اشاره و اظهار کرد: در ماههاي آينده تحت تاثير تحولات سياسي مانند بازگشت آمريکا به برجام و رفع تحريمها، آزاد شدن ارزهاي خارجي ايران، ورود ارزهاي خانگي به بازار افزايش خواهد يافت که در اين زمينه بايد بانک مرکزي به طور کامل برنامه مشخص و جامعي طراحي کند تا مانع از تاثيرگذاري منفي اين حجم احتمالي ورود ارز به اقتصاد کشور و همچنين برنامهريزي براي بنگاهها و شرکتهاي اقتصادي و تجاري شود.
واردات هيجاني بعد از برجام مديريت شود
سلطاني براي سال آينده، برنامهريزي درباره تجارت خارجي کشور و به خصوص واردات کالا به داخل کشور را حائز اهميت دانست و اظهار کرد: تا الان به دليل تحريمها با مشکلات و موانع بسياري روبرو شدهايم که همين مسئله قدرت اقتصادي خانوادهها را به خصوص در ارتباط باکالاهاي مصرفي تحت تاثير قرار داده است. بنابراين هر گونه گشايشي در واردات کالا بايد با نظر و مديريت کارشناسي بانک مرکزي همراه باشد.
وي افزود: از طرف ديگر، بانک مرکزي بايد در ماه هاي آينده تخصيص ارز براي واردات کالاها به خصوص کالاهاي مصرفي ر ا مديريت کند تا مسير واردات وارد بازار هيجاني نشده و با منطق و مديريت اقتصادي خوب، اين روند هم مديريت شود تا شاهد خروج هيجاني و بيرويه ارز به بهانه گشايش در اقتصاد کشور و خانوادهها نباشيم.
اين کارشناس اقتصاد سياسي تصريح کرد: مجموعهاي از تحولات وجود دارد که بانک مرکزي را وادار ميکند، بيش از گذشته در راستاي گشايش اقتصادي در کشور قدم بردارد و سناريوهاي متفاوتي که متناسب با تحولات است، پيشبيني کند و ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشد تا درمواجهه با تحولات مختلف دچار بيبرنامگي نشود.
وي در پايان گفت: چه افزايش شوکآور ارز و چه کاهش شوکآور آن، هر دو براي اقتصاد کشور ما مضرات سنگيني داشته و دارد و بانک مرکزي بايد همچون گذشته براي اين دو حالت برنامه دقيقي را در نظر داشته و دنبال کند.