وظايف بانک مرکزي در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي وارد مرحله اجرا شد
تاریخ انتشار : 1399/10/03
تهران - ايرنا - معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي گفت: متقاضيان جديد ابزارهاي پرداخت از بهمن ماه بدون تشکيل پرونده مالياتي نمي‌توانند کارتخوان يا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالياتي دارندگان فعلي کارتخوان يا درگاه پرداخت فاقد پرونده نيز به طور خودکار تشکيل مي‌شود.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، «مهران محرميان» با اشاره به اقدامات بانک مرکزي در عمل به ماده (۱۱) «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» گفت: در يک سال گذشته جلسات مستمري با هدف تسهيل فرآيندهاي اجرايي قانون با سازمان امورمالياتي برگزار کرده ايم و دغدغه اصلي ما اجراي قانون بدون آسيب رساندن به کسب و کارها بوده است.
وي با تاکيد بر اينکه کارتخوان بدون هويت نداريم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ايجاد سامانه جامع پذيرندگان کليه ابزارهاي پرداخت ثبت شده و داراي هويت مشخص بوده اند اما «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان»، تشکيل پرونده مالياتي و تناظر بين اطلاعات را برعهده بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي گذاشته که اين مهم نيز در حال انجام است و به زودي به پايان خواهد رسيد.
محرميان ادامه داد: مطابق قانون کساني که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان يا درگاه پرداخت داشته اند و نيز متقاضيان جديد اين ابزارها بايد داراي پرونده مالياتي باشد.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي تصريح کرد: بر اين اساس، متقاضيان جديد ابزارهاي پرداخت از بهمن ماه بدون تشکيل پرونده مالياتي نمي توانند کارتخوان يا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا اين افراد بايد نسبت به ثبت نام در سايت مالياتي اقدام و با کدرهگيري اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضاي کارتخوان يا درگاه پرداخت اقدام کنند.
وي با بيان اينکه از اين پس کد ملي افراد حقيقي و شناسه ملي افراد حقوقي به عنوان کد مالياتي محسوب مي‌شود، افزود: با رايزني‌هاي انجام شده با سازمان امورمالياتي فرآيند تشکيل پرونده مالياتي نسبت به گذشته تسهيل شده و متقاضيان مي‌توانند در زماني کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب يک صفحه نسبت به ثبتنام و تشکيل پرونده مالياتي اقدام کنند.
محرميان در خصوص دارندگان فعلي کارتخوان يا درگاه پرداخت نيز گفت: بخشي از اين افراد از قبل داراي پرونده مالياتي هستند و براي گروهي که پرونده مالياتي ندارند نيز به طور خودکار با همکاري سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالياتي ايجاد مي شود که اين فرآيند نيز تا پايان سال جاري انجام خواهد شد.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزيادامه داد: همچنين ضمن اطلاع‌رساني به افرادي که اطلاعات‌شان ناقص باشد از آنها درخواست مي‌شود تا براي تکميل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غير اين صورت نسبت به مسدودسازي کارتخوان يا درگاه آنها اقدام خواهد شد و يا اينکه بر اساس قانون مشمول جريمه خواهند شد.
وي افزود: فرآيند تصحيح اطلاعات نيز در نظر گرفته شده و افراد مي‌توانند با اعلام به بانک يا شرکت ارايه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به اين امر اقدام کنند.
محرميان گفت: کساني که کسب و کار جديدي راه انداخته و هنوز مجوز فعاليتي از نهادهاي مربوطه ندارند نيز مي‌توانند با مراجعه به سايت ثبتنام سازمان امورمالياتي نسبت به اعلام اين موضوع و تشکيل پرونده مالياتي اقدام کنند و در اين خصوص با همکاري ارزشمند سازمان امور مالياتي مانعي براي آغاز فعاليت کسب و کارهاي کوچک و نوآورانه ايجاد نمي‌شود.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي با بيان اينکه براي افرادي که از کارتخوان يا درگاه پرداخت خود استفاده تجاري نمي‌کنند و جزو کسب و کار اقتصادي محسوب نمي‌شوند، اين امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه اين موضوع را اعلام و ثبت کنند تصريح کرد: البته تراکنش‌هاي اين افراد توسط بانک مرکزي به طور هوشمند و مستمر پايش شده و در صورت مغايرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامي و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالياتي گزارش خواهد شد.
وي افزود: اجراي اين قانون همچنين موجب کاهش چشمگير درگاه‌هاي اجاره‌اي خواهد شد که نقش بسزايي در کاهش فعاليت‌هاي غيرقانوني و پولشويي اعم از قمار و شرط‌بندي دارد، چرا که بر اين اساس پرداخت ماليات اين نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
محرميان ادامه داد: شرکت‌هاي PSP و پرداخت يار در راستاي تسريع فرايند تشکيل پرونده مالياتي آمادگي دارند در صورت موافقت سازمان امور مالياتي و در اختيار داشتن وب سرويس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبتنام خودکار متقاضيان جديد و تشکيل پرونده مالياتي را انجام دهند.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي در پايان تصريح کرد: همکاران سازمان امور مالياتي به ما اطمينان داده‌اند که اولويت اخذ ماليات از درگاه‌ها و کارت‌خوان‌هاي با گردش مالي بالاست و در اجراي اين قانون تلاش شده تا به کسب و کارهاي کوچک آسيبي وارد نشود.
