تاریخ انتشار : 1399/10/08
دنياي اقتصاد-اخيرا در اقتصاد ايران رويکرد سياست پولي از هدفگذاري کلهاي پولي به هدفگذاري نرخ سود تغيير يافته است. در اين شرايط يکي از الزامات موفقيت وجود طيفي از ابزارهاي پولي و شکلگيري منحني بازده تا سررسيد است. با توجه به اين رويکرد يک گزارش در پژوهشکده پولي و بانکي، با توجه به تجربههاي جهاني جايگاه حساب سپرده پول و صندوق سرمايهگذاري مشترک بازار پول را تشريح کرده است. نتايج نشان ميدهد که حساب سپرده بازار پول ضمن برخورداري از نرخ بازدهيهاي نزديک به نرخهاي سود در بازار پول و همچنين برخورداري از مزايايي مانند امکان تراکنش و صدور چک به تعداد از قبل مشخص شده، توانايي پاسخگويي به نياز بخشي از مشتريان در تمايل به کسب نرخ سودهاي رقابتي را دارد.
همچنين، اين ابزار سبب کاهش سياليت منابع شبکه بانکي و جمعآوري وجوهي براي پذيرهنويسي اوراق مشارکت، اسناد خزانه و اوراق بدهي ايمن ميشود که در عمق بخشي به بازار بدهي نيز نقشي موثر خواهد داشت. علاوه بر حساب سپرده بازار پول، صندوقهاي بازار پول نيز راهبرد ديگري است که ضمن استخراج نرخهاي بازدهي از بازار پول و سيگنال دهي به سياستگذار پولي براي هدايت کريدور نرخ سود، نقشي موثر در جذب نقدينگيهاي سرگردان و منابع کوتاهمدت خواهد داشت. پژوهشکده پولي و بانکي پيشنهاد ميدهد سياستگذار پولي با طراحي قواعد و سازوکارهاي نظارتي زمينه تاسيس اين صندوقها را توسط بانکها و موسسات اعتباري فراهم کند. بر اين اساس ضروري است که براي تنوعبخشي به ابزارهاي قابل سرمايهگذاري در اين صندوقها، علاوهبر اوراق مشارکت و اسناد خزانه، ابزارهاي متداول ديگر ازجمله گواهي سپرده، پذيرشهاي بانکي و اوراق تجاري نيز به تدريج بهعنوان ابزارهاي قابل معامله در بازار سرمايه عملياتي شوند.
مرکز پژوهشهاي پولي و بانکي در گزارشي با عنوان «تنوعبخشي به ابزارهاي بازار پول»، دو ابزار جديد سرمايهگذاري را معرفي ميکند. در اين گزارش، کارکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک بازار پول و حسابهاي سپرده بازار پول توضيح داده شده است.
سياستگذاري پولي در اقتصاد ايران طي دهههاي گذشته مبتني بر رويکرد هدفگذاري کلهاي پولي مانند نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي براي دستيابي به اهداف کلان اقتصادي شامل کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي بوده است؛ که در عمل با توجه به ماندگاري نرخهاي تورم دورقمي، موفقيت چنداني نداشته است. اين در حالي است که تجارب ديگر کشورها طي دوره گذشته بيانگر اين است که دستيابي به هدف کنترل تورم و ثبات قيمتها عمدتا در چارچوب هدفگذاري نرخهاي بازار پول پيگيري شده است. به همين جهت، بانک مرکزي ايران نيز از اواخر سال گذشته با اعلام رويکرد نوين در سياستگذاري پولي، گذر از هدفگذاري کلهاي پولي و حرکت به سمت هدفگذاري نرخهاي سود کليدي در بخش پولي را آغاز کرده است.
بديهي است، اين تغيير رويکرد حرکتي انتقالي است و طي زمان با فراهم شدن زيرساختها و طراحي ابزارها و سازوکارهاي آن امکانپذير خواهد بود. در چنين شرايطي است که تغييرات کريدور نرخ سود و همچنين نرخ سود مبنا در بازار بين بانکي، توانايي اثرگذاري در ساير نرخهاي بازار و همچنين منحني نرخ بازده در اقتصاد براي مديريت تقاضاي کل و دستيابي به اهداف کلان اقتصادي خواهد داشت. در اين راستا، يکي از الزامات اساسي براي اثرگذاري در نرخهاي بازدهي در اقتصاد، وجود طيفي از ابزارهاي مالي کوتاهمدت است که با توجه به بانک محور بودن نظام مالي کشور، تمرکز اين بحث بر ضرورت تعريف و طراحي ابزارهاي بازار پول با استفاده از ظرفيت شبکههاي بانکي و نهادهاي مالي وابسته به آنها در کشور است. بديهي است، تنوعبخشي به ابزارهاي پولي، در شرايطي که سياليت نقدينگي بخشخصوصي افزايش يافته است و با جابه جايي آن بين بازارهاي دارايي، سبب بروز تقاضاهاي سوداگري و ايجاد نوسانات شديد قيمتي در اين بازارها ميشود، به نوعي ميتواند با ارائه پيشنهادهاي جذاب به سرمايهگذاران، سبب هدايت نقدينگي و مهار تقاضاهاي سفتهبازي شود.
صندوق سرمايهگذاري مشترک بازار پول که صندوق بازار پول نيز ناميده ميشود، نوعي از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک است که منابع جذب شده را در ابزارهاي مالي کوتاهمدت بسيار نقد شونده سرمايهگذاري ميکند. اين ابزارها شامل پول نقد، اوراق بهادار نزديک به وجه نقد و اوراق بدهي با درجه اعتبار بالا و سررسيد کوتاهمدت است. به عبارت ديگر، صندوقهاي بازار پول براي ارائه گزينههاي سرمايهگذاري با نقدشوندگي بالا و سطح بسيار پايين ريسک به سرمايهگذاران ارائه شده است. صندوق بازار پول ممکن است در طيفي از ابزارهاي مالي مبتني بر بدهي سرمايهگذاري کند. سرمايهگذاري در ابزارهاي مالي مبتني بر بدهي شامل مواردي از قبيل: گواهي پذيرش بانکي که بدهي کوتاهمدت آن توسط بانک تجاري تضمين شده، گواهي سپرده پسانداز بانکي با سررسيد کوتاهمدت؛ اوراق تجاري بدهي کوتاهمدت بدون تضمين شرکتها؛ توافقنامههاي باز خريد که اوراق بهادار کوتاهمدت دولت است.
ازآنجا که بازدهي اين ابزارها به نرخ بهره بازار بستگي دارد، بازدهي کلي صندوق نيز تحتتاثير نرخ بهره بازار خواهد بود و درنتيجه تغييرات آن سيگنالي مناسب براي هدايت سياست پولي و در صورت لزوم بازنگري در نرخهاي بهره کليدي خواهد بود. بهطورکلي، صندوقهاي سرمايهگذاري از مزايايي همچون مديريت حرفهاي داراييها، متنوع بودن سبد سرمايهگذاري، کاهش ريسک، نقدشوندگي بالا و صرفهجويي در زمان و هزينه (بازدهي نسبت به مقياس) برخوردار هستند. صندوقهاي بازار پول نيز مانند صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک معمولي کار ميکنند. آنها واحدهاي سرمايهگذاري قابل بازخريدي براي سرمايهگذاران صادر ميکنند و موظفند که از دستورالعملهاي تنظيم شده توسط تنظيمگران مالي (بهعنوان مثال، کميسيون بورس و اوراق بهادار در ايالاتمتحده) پيروي کنند.
در حوزه سرمايهگذاريهاي مشابه صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک، صندوق بازار پول بهعنوان سرمايهگذاري کمخطر و کمبازده تعريف ميشود. هدف اصلي صندوق بازار پول فراهمآوردن راهي مطمئن براي سرمايهگذاري در داراييهاي مبتني بر بدهي ايمن، معادل وجه نقد و بسيار نقدشونده با استفاده از منابع و مبالغ هرچند اندک است، بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند مقاديري قابل توجه از پول نقد را براي کوتاهمدت در چنين صندوقهايي نگهداري کنند. با اين حال ازآنجاکه اين صندوقها عايدي سرمايه زيادي ندارند و ارزش اوراق بدهي نيز تحتتاثير نوسانات نرخ بهره و سياست پولي قرار دارد، اساسا براي اهداف سرمايهگذاري بلندمدت، مانند برنامههاي بازنشستگي، مناسب نيستند. همچنين برخي صندوقهاي بازار پول با سرمايهگذاري بر اوراق شهرداريها که در سطح دولت فدرال معاف از ماليات هستند (حتي در برخي از ايالتها نيز ممکن است معاف باشد) براي سرمايهگذاران پوششهاي مالياتي فراهم ميکنند. علاوهبراين، دارندگان واحدهاي اين صندوق ميتوانند بهطورمعمول در هر زمان پول خود را برداشت کنند، هرچند ممکن است طبق سياستهاي مختص هريک از کارگزاريها يا شرکتهاي سرمايهگذاري در تعداد دفعات برداشت در دورهاي خاص محدوديت داشته باشند؛ اما بايد توجه داشت که صندوقهاي بازار پول تحتپوشش شرکت فدرال بيمه سپرده نيستند، درحاليکه حسابها و سپردههاي بانکي تحتپوشش اين نوع بيمه هستند.
صندوقهاي بازار پول در اوايل دهه ۱۹۷۰ در ايالاتمتحده طراحي و راهاندازي شد. ازآنجا که اين صندوقها راهي آسان براي خريد مجموعهاي از اوراق بهادار بودند و بهطورکلي بازدهي بهتري نسبت به بازدهي حساب بانکي داشتند، خيلي سريع بين سرمايهگذاران محبوب شدند. يکي ديگر از دلايل محبوبيت صندوقهاي بازار پول الزام نگهداشت ارزش خالص دارايي يک دلاري است و درنتيجه، جريان منظم درآمدي را براي دارندگان آن فراهم ميکند.
مقررات و تنظيمگري صندوقهاي بازار پول در ايالاتمتحده، صندوقهاي بازار پول تحتنظارت کميسيون بورس و اوراق بهادار است. اين نهاد نظارتي رهنمودهاي لازم براي مشخصات، سررسيد و انواع سرمايهگذاريهاي مجاز در هريک از صندوقهاي بازار پول را تعريف ميکند. بر اساس اين مفاد، صندوق پول عمدتا در ابزارهاي بدهي با بالاترين رتبه اعتباري و سررسيد کمتر از ۱۳ ماه سرمايهگذاري ميکند. علاوهبر اين، ميانگين وزني سررسيد اوراق پرتفوي صندوق بازار پول نيز بايد حداکثر ۶۰ روز باشد.
اين شرط براي اطمينان از آن است که صندوقهاي بازار پول صرفا در اوراق با نقدشوندگي بسيار بالا سرمايهگذاري کنند و پول سهامداران در ابزارهاي با سررسيد طولاني که نقدشوندگي پاييني دارد، قفل نميشود. همچنين براي کاهش ريسکهاي خاص ناشران، صندوقهاي بازار پول مجاز به سرمايهگذاري بيش از ۵ درصد در هريک از اين اوراق نيستند.
حساب سپرده بازار پول، بهعنوان حساب بازار پول نيز شناخته ميشود، نوعي خاص از حسابهاي پسانداز بانکي يا اتحاديههاي اعتباري است و داراي برخي ويژگيهاي منحصربهفردي است که در حسابهاي پسانداز متداول وجود ندارد. اکثر اين حسابها نرخ بهره بيشتري نسبت به حسابهاي پسانداز رايج دارند و عمدتا شامل امتيازاتي همچون برخورداري از چک و کارت نقدي نيز ميشوند. بهرغم اين، حسابهاي بازار پول شامل محدوديتهايي نيز هستند که باعث ميشوددر بحث تراکنشها به اندازه حسابهاي جاري يا پسانداز انعطافپذير نباشند. ميتوان گفت، حساب بازار پول ترکيبي از حسابهاي جاري و پسانداز است و زماني که پول مازاد قابلتوجهي داريم و متمايل به دريافت نرخ سود بيشتري نسبت به حسابهاي پسانداز هستيم؛ اما درعين حال، نيازمند تعداد دسترسي مشخصي به وجوه نيز هستيم، اين ابزار ميتواند قابل استفاده باشد. ويژگيهاي حساب بازار پول را ميتوان در ۵ مورد توضيح داد. اولين ويژگي اين ابزار سرمايهگذاري را ميتوان بيمه سپرده درآنها دانست. همانند انواع سپرده بانکي، حسابهاي بازار پول نيز تا سقف مشخصي تحتپوشش بيمه سپرده هستند، با اين حال همانگونه که گفته شد صندوقهاي بازار پول حتي اگر توسط بانکها صادر شده باشند، تحتتضمين بخش دولتي قرار ندارند.
دومين ويژگي مربوط به محدوديت تراکنشها است. همانند اکثر حسابهاي پسانداز، مقررات بانکي انتقال وجه و پرداختهاي الکترونيک روي حساب بازار پول در ماه به ۶ دفعه محدود شده است. در صورت تجاوز از تعداد دفعات مجاز، پيام هشداري از بانک ارسال خواهد شد و ممکن است مستلزم پرداخت جريمه نيز باشد. در صورت تکرار ازدياد برداشتها، امتياز انتقال وجه لغو ميشود و حساب بازار پول به حسابجاري يا پسانداز معمولي تبديل ميشود.
ويژگي سوم حسابهاي بازار پول به کارمزدها و حداقل موجودي براي افتتاح حساب مربوط است. براي دريافت بالاترين نرخ سود، حداقل موجودي براي افتتاح حساب بازار پول و همچنين حداقل تراز طي دوره بايد نگهداري شود. علاوهبر اين، کارمزد ماهانهاي نيز ممکن است وجود داشته باشد که اثر کاهشي در نرخ بهره دريافتي خواهد داشت. برخي موسسات، صرفنظر از تراز حساب، اين کارمزد را دريافت ميکنند و برخي ديگر ممکن است در شرايطي اين کارمزد را لغو کنند. سياستهاي حداقل حساب، تراز آن و همچنين کارمزدها و قواعد مربوط به کاهش آن بين موسسات مالي مختلف فرق دارد. در صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک بازار پول، اين کارمزدها براي پرداخت هزينههاي عملياتي و مديريت صندوق دريافت ميشود.
چهارمين ويژگي، نرخ سود اين حسابها است. يکي از جذابيتهاي اصلي حسابهاي بازار پول برخورداري آنها از نرخ سود بالاتر نسبت به حسابهاي پسانداز است. با توجه به اينکه برخالف حسابهاي پسانداز، وجوه حسابهاي بازار پول قابلاستفاده براي خريد گواهي سپرده اوراق بهادار دولتي و اوراق تجاري است، حسابهاي بازار پول بهطور متوسط نرخ بهره بيشتري نسبت به حسابهاي پسانداز دارد، اما همانند اکثر حسابهاي سپرده، با تغيير شرايط اقتصادي نرخ بهره آن نيز تغيير ميکند. اينکه نرخ بهره مرکب آن چگونه محاسبه ميشود (روزانه، ماهانه، يا سالانه)، بهويژه اگر تراز حساب زياد باشد، اثري قابل توجه در بازده نهايي آن خواهد داشت.
ويژگي پنجم حسابهاي بازار پول به ميزان نقدشوندگي آنها برميگردد. هر دو ابزار حساب بازار پول و صندوقهاي بازار پول از دسترسي سريع به وجوه برخوردار هستند. حساب بازار پول محدوديت ۶ تراکنش در هر ماه را دارد، ولي صندوقها عموما اين محدوديت را ندارند. با اين حال، برخي از بانکها يا کارگزاريها بهصورت انفرادي محدوديتهايي را در قبال تکرار فروش بخشي از سهام صندوق يا نوشتن چک اعمال ميکنند.
حسابهاي بازار پول تنها ابزار ارائه شده توسط بانکها و اتحاديههاي اعتباري نيستند و حسابها و سپردههاي ديگري نيز وجود دارد که ميتوانند جايگزين و رقيب اين حساب باشند. بااين حال، اغلب اوقات ممکن است مفهوم حسابهاي سپرده بازار پول(MMDA) با صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک بازار پول (MMMF) اشتباه گرفته شود. ازآنجاکه هر دو گزينه در ابزارهاي کوتاهمدتي همانند گواهي سپرده، اوراق بهادار دولتي و اوراق تجاري، سرمايهگذاري ميکنند، ميتوانند گزينههاي مناسبي براي سرمايهگذاري موقتي وجوه کوتاهمدت افراد، خانوارها و شرکتها باشند. در جدول مهمترين تفاوتهاي اين ابزارها با ساير ابزارهاي پولي مشابه ارائه شده است.
در نظام مالي ايران، صندوقهاي سرمايهگذاري نخستين بار در اسفند سال ۱۳۸۶ معرفي و از اوايل سال بعد بهصورت رسمي تحتنظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به کار کردند. هرچند روند توسعه و تنوع صندوقهاي سرمايهگذاري طي بيش از يک دهه گذشته همچنان ادامه داشته است، اما همانند تجارب جهاني که در قسمت دوم بحث به آن پرداخته شد، صندوقي با عنوان صندوق بازار پول شکل نگرفته است. با وجود اين، يکي از صندوقهايي که از نظر تمرکز گزينههاي سرمايهگذاري قرابت بيشتري با ابزارهاي بازار پول دارد، با عنوان صندوقهاي سرمايهگذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» در نظام مالي کشور عملياتي شده است. لازم به ذکر است، برخلاف عرف متداول صندوقهاي بازار پول که صرفا بر ابزارهاي با درآمد ثابت و نه اوراق سهام متمرکزند، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر، صندوقهاي سرمايهگذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» ميتوانند طبق حدنصابهاي جدول ۴که اجزا و اقلام تفصيلي آن در جدول ۵ آمده است، بخشي از وجوه خود را در اوراق سهام شرکتهاي بازار سرمايه نيز سرمايهگذاري کنند و بنابراين به همين دليل است که عمدتا بازدهيهاي بالاتر از نرخهاي سود رايج در بازار پول ارائه ميدهند. علاوهبر اين، سازمان بورس و اوراق بهادار براي حفظ رشد پايدار بازار سرمايه و کاهش نوسانات هيجاني ارزش سهام شرکتها، در مقاطع مختلف و بهويژه طي هشت ماه سپري شده از سال ۱۳۹۹، اقدام به تعديل حدنصاب سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» کرده است که در جديدترين آن، مطابق بند (۱) ششصد و هفتاد و چهارمين صورت جلسه هيات مديره سازمان مورخ ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۹۹،سقف سرمايهگذاري اين صندوقها در اوراق سهام حداکثر ۲۰ درصد تعيين شده است. بديهي است هرچه سهم داراييهاي سهام در ترکيب دارايي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت کاهش يابد، کارکرد آنها انطباق بيشتري با صندوقهاي بازار پول متعارف خواهد داشت و درنتيجه، نرخهاي بازدهي آنها نيز با نرخهاي سود متداول در بازار پول قرابت بيشتري خواهد داشت.