توسعه تشکل‌ها در شهرک‌هاي صنعتي
تاریخ انتشار : 1399/10/08
دنياي‌اقتصاد : شهرک‌ها و نواحي صنعتي، بخش مهمي از صنايع کوچک و متوسط کشور را در خود جاي داده‌اند.
اين مساله اهميت توسعه تشکل‌ها و فرهنگ تشکل‌گرايي را در بين واحدهاي فعال در شهرک‌ها افزايش مي‌دهد. به‌ويژه آنکه صنايع کوچک و متوسط بر خلاف صنايع بزرگ، نمي‌توانند به‌صورت انفرادي لابي‌گري موثري در حوزه حکمراني و سياست‌گذاري داشته باشند و همگرايي آنها در تشکل‌ها، مي‌تواند موجب افزايش اثربخشي مطالبه گري باشد. براي بررسي ابعاد مختلف اين ماجرا، ميزگردي با حضور آقايان اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران و ابوالفضل روغني گلپايگاني رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران برگزار کرديم که از نظر مي‌گذرد.
وضعيت فعاليت‌هاي تشکلي در شهرک‌هاي صنعتي کشور را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا تشکل‌ها توانسته‌اند دفاع موثري از منافع واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌ها داشته باشند؟
روغني گلپايگاني: در ابتدا بايد مروري بر شرايط فعاليت تشکل‌ها در ايران داشته باشيم. تشکل‌ها در دنيا نقش مهم و بي‌بديلي در تصميم‌سازي و اداره امور دارند. در ايران نيز قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار توسط مجلس تصويب شده است که اتاق بازرگاني را مسوول مي‌کند تا از ايجاد تشکل‌هاي موازي جلوگيري کند. ما هميشه اعلام کرديم که دولت بايد براي تصميم‌سازي‌هايي که در حوزه بخش‌خصوصي دارد با تشکل‌هاي ذي ربط در اين بخش مشورت کند که متاسفانه اغلب دستگاه‌هاي اجرايي، تصميمات خود را بدون مشورت با تشکل‌ها نهايي مي‌کنند و اين يک نقيصه است. گرچه ما هم گاهي در اتاق ضعيف عمل کرده‌ايم.
يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي کشور، شهرک‌هاي صنعتي هستند. آمار نشان مي‌دهد حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور مربوط به صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي است. بنابراين بيش از نيمي از اشتغال کشور در اين شهرک‌ها به‌وجود مي‌آيند. اين موضوع نشان مي‌دهد که دولت و ساير دستگاه‌ها بايد بيشتر به اين بخش توجه کنند.
با اينکه شهرک‌هاي صنعتي جايگاه بزرگ و مهمي در صنعت و اقتصاد کشور دارند متاسفانه اما اغلب دولت‌ها هم توجه لازم به اين شهرک‌ها نداشتند و شرايط مناسب براي شکوفايي آنها مهيا نشد.
در دولت فعلي هم شاهد نوعي بلاتکليفي نسبت به اين بخش بوديم. گرفتاري‌هاي زيادي در امور اقتصاد وجود دارد. به همين دليل شهرک‌هاي صنعتي کمتر مورد توجه قرار گرفتند. يکي از تصميمات بزرگ، مي‌تواند حضور فعال‌تر مسوولان بخش‌خصوصي و تشکل‌هاي منتخب آنها در اداره شهرک‌ها باشد. اگر از بخش‌خصوصي استفاده شود روش‌هاي بهتري اجرا مي‌شود.
ما در اتاق با مشارکت يک گروه فرانسوي در مورد وضعيت شهرک‌ها تحقيق کرديم ولي هنوز نتايج منتشر نشده است و اميدواريم سال آينده اين تحقيق منتشر شود. موانع و مشکلات شهرک‌ها مطرح شده و مي‌تواند راهگشا باشد. در اين تحقيق مشخص شده واحدهاي کوچک و متوسط مشکلات زيادي دارند. مثلا آنها براي تامين مواد اوليه و صادرات محصول نهايي دچار مشکلات هستند. به همين دليل در اتاق، انجمن هلدينگ‌هاي ايران را تاسيس کرديم که ۶۰ تا ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي را نمايندگي مي‌کند و حامي صنايع کوچک و متوسط است. چون در اين تقسيم‌بندي، شرکت‌هاي بزرگ کارفرماي شرکت‌هاي کوچک هستند.
تاسيس انجمن هلدينگ‌هاي ايران که اعضاي آن شرکت‌هاي بسيار بزرگ هستند،چه تاثيري بر فعاليت شرکت‌هاي کوچک و متوسط بر جا خواهد گذاشت؟
روغني گلپايگاني: در ايران مدل‌هاي مناسبي مانند ساير کشورها براي تقويت صنايع کوچک تدوين نشده است. درکشورهاي ديگر، بنگاه‌هاي بزرگ در خدمت بنگاه‌هاي کوچک هستند. اين موضوعي است که بايد در ايران بيشتر به آن توجه کنيم. به اين ترتيب نقايص بنگاه‌هاي کوچک در بخش صادرات نيز با حمايت هلدينگ‌هاي بزرگ صادراتي بر طرف مي‌شود.
وضعيت فعلي تشکل‌ها را براي نقش آفريني در توسعه روابط اقتصادي و تجاري چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
روغني گلپايگاني: در ايران نقش تشکل‌ها درخصوص تقويت بنگاه‌هاي کوچک مي‌تواند موثر باشد؛ اما تشکل‌هاي موجود بيشتر جنبه تخصصي و صنفي دارند. اگر از ابتدا نقشه راه مناسبي وجود داشت و تشکل‌ها نقش محوري داشتند حالا اين ميزان مشکل و آسيب نداشتيم. تشکل‌ها به‌عنوان هماهنگ‌کننده ظرفيت‌هاي اعضا و بازوي مشورتي دستگاه‌هاي مختلف مي‌توانند در اين زمينه عملکرد خوبي داشته باشند اما به نظر مي‌رسد جنبه‌هاي سياسي بر برخي از آنها غالب شده است.
وجود تشکل‌ها در همه جاي دنيا الزامي است. اعضاي آنها اهداف مشترکي دارند و منافع گروهي خود را از طريق تشکل گرايي تامين مي‌کنند. اغلب در ايران، تشکل‌ها وقتي فعال مي‌شوند که موضوع خاصي به‌وجود مي‌آيد که تبديل به مطالبه صنفي شود. در اين ميان متاسفانه دولت برخي تشکل‌ها را براي مقابله با بخش‌خصوصي به‌وجود مي‌آورد. بايد پذيرفت در ايران، انجام کار گروهي سخت است که يک بخش اين موضوع به فرهنگ ما بر مي‌گردد. البته که در تشکل‌ها هم دعواها و اختلافات عميقي وجود دارد. مشکل بزرگ اما وجود اقتصاد دولتي است. در اين شرايط هر چقدر هم که تشکل داشته باشيم قدرت آنها در مقابل اقتصاد دولتي ناچيز است. از سوي ديگر، وجود درآمدهاي نفتي اجازه نداده بخش‌خصوصي رشد جدي کند. الان قوي‌ترين تشکل ما مربوط به پتروشيمي است چون اعضاي آنها بالاترين سهم را در توليد ناخالص داخلي در اختيار دارند و مابقي ضعيف هستند. ترکيه نماد خوبي براي تشکل‌ها است و الگوبرداري از آنها راهکار مناسبي به‌نظر مي‌رسد.
مصاحب: نگاهي به ساختار ساماندهي، حمايت و نظارت بر صنايع کوچک و مناطق و شهرک‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که کشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، جايگاه ويژه‌اي براي صنايع کوچک و متوسط و مکان‌هاي جغرافيايي تجميع فعاليت آنها قائل هستند. مثلا در ترکيه سازمان بنگاه‌هاي کوچک و متوسط وجود دارد و کنگره آمريکا در سال ۱۹۵۳ مديريت SMEها را به اداره کسب و کارهاي کوچک سپرد. کره‌جنوبي وزارت کسب و کارهاي کوچک و متوسط را شکل داد. در مالزي و ژاپن نيز سازمان‌هاي اداري ويژه‌اي براي حمايت از صنايع کوچک به وجود آمده است.
کشورهاي نوظهور صنعتي، به اين نتيجه رسيده‌اند که کسب و کارهاي کوچک، نقش بي‌بديلي در اقتصاد دارند.
در ايران به دلايل مختلف، صنايع کوچک با نهادهاي مختلف اداري ارتباط کاري دارند. البته قانون تاکيد کرده که سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران متولي اصلي اين بخش است. اين سازمان در حوزه سياست‌گذاري و حمايت فعاليت مي‌کند ولي اجراي برنامه‌ها در اختيار بخش‌خصوصي و عمدتا تشکل‌ها است. حتي براساس مدل‌هاي جديد حکمراني، بخش‌خصوصي در عرصه سياست‌گذاري نيز مشارکت دارد. در اغلب شرکت‌هاي استاني ما، نماينده‌اي از بخش‌خصوصي نيز حضور دارد که از اتاق بازرگاني يا خانه صنعت و معدن هستند. هدف سازمان اين است که مديريت هر شهرک پس از مرحله‌اي، به بخش‌خصوصي سپرده شود.
اين واسپاري، چگونه و با چه هدفي انجام مي‌شود؟
مصاحب: در سازمان، مدل‌هاي توسعه‌اي مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. مدل توسعه خوشه‌هاي کسب و کار (نه لزوما خوشه‌هاي صنعتي بلکه مفهوم عام‌تر يعني خوشه‌هاي کسبوکار) به اين موضوع نگاه ويژه‌اي دارد. به اين ترتيب ۳ تا ۵ سال پس از اجراي پروژه راه‌اندازي يک خوشه کسب و کار، آن شهرک در اختيار شبکه فراگير قرار مي‌گيرد که نماينده بخش‌خصوصي است. نمايندگي بخش‌خصوصي از طريق تشکل‌ها صورت مي‌گيرد و قوانيني نظير «بهبود مستمر محيط کسبوکار» و «رفع موانع توليد رقابت‌پذير» اتاق را به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل بخش‌خصوصي به رسميت شناخته است وپيوند سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي به‌عنوان يک سازمان توسعه‌اي، در هيچ جاي ساختار اداري ايران مشابه ندارد. زيرا بقيه دستگاه‌هاي توسعه‌اي مي‌گويند ما پروژه اجرا مي‌کنيم و بعدا واگذار مي‌کنيم. اما در سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، مشارکت بخش‌خصوصي از همان ابتداي کار وجود دارد و هرجايي که منع قانوني وجود ندارد، از خلاقيت و آزادي عمل بخش‌خصوصي استقبال مي‌کنيم. تشکل‌ها در اين فرآيند نقشي کليدي دارند.
يک نمونه ديگر از اين مدل را مي‌توان در «نظام مبادله پيمانکاري فرعي» مشاهده کرد. در اين برنامه، صنايع کوچک و متوسط از طريق واسطه يا به‌صورت مستقيم به صنايع بزرگ وصل مي‌شوند که اين کار موجب اجراي واقعي شعار توسعه ساخت داخل خواهد شد.
شرکت‌هاي بزرگ معمولا داراي دفاتر مرکزي در تهران يا کلان‌شهرها هستند و از اين طريق مي‌توانند در تعيين صندلي‌هاي هيات مديره و رياست تشکل‌ها سهم بيشتري را به خود اختصاص دهند. در حالي که مديران شرکت‌هاي کوچک، بيشتر وقت خود را در شهرک‌هاي صنعتي و به دور از کانون‌هاي قدرت و تصميم‌گيري مي‌گذرانند و به همين دليل سهم کمتري در نظام تشکلي کشور دارند. به نظر شما راه حل توزيع متوازن قدرت تشکلي بين صنايع بزرگ و صنايع کوچک چيست؟
روغني گلپايگاني: در تشکل‌هايي که مجمع جديد برگزار مي‌کنند تا حدي اين مشکل برطرف شده و در اساسنامه اين مساله لحاظ شده است؛ زيرا صندلي‌هاي هيات مديره را بين گروه‌هاي مختلف فعال در آن حوزه تقسيم مي‌کنند.
اين درست است که بنگاه‌هاي بزرگ‌تر دفاتر بزرگي در تهران دارند و سهم صندلي‌هاي تشکل‌ها را به دست مي‌آورند اما بايد از سوي ديگر به اين نکته هم توجه داشته باشيم که بسياري از تشکل‌هاي ما توان بالايي ندارند به همين دليل در چانه‌زني هم هميشه ضعيف هستند.
در برخي زمينه‌ها شاهد فعاليت تشکل‌هاي موازي هستيم. مثلا انجمن‌هاي فولاد، نوردکاران و لوله و پروفيل ايجاد شد که قرار بود هر کدام بخش‌هاي مختلف زنجيره ارزش را نمايندگي کنند اما جالب اينکه خيلي از اعضاي آنها نيز مشترک هستند. اينجا تعارض‌هاي زيادي به‌وجود مي‌آيد. اميدواريم قوانين قوي‌تري ايجاد تا جلوي اين ناسازگاري گرفته شود. اگر هم شرايط عوض نشود همين مشکلات باقي خواهند ماند. خوشبختانه مجلس جديد نسبت به مسائل کسب و کار و توليد توجه مي‌کند و با اين وضعيت اميدواري براي بهبود شرايط وجود دارد.
مصاحب: پيوند صنايع کوچک و بزرگ يک هدف ارزشمند است. صنايع بزرگ، لکوموتيو هستند و بايد زنجيره صنايع کوچک و متوسط در امتداد آنها حرکت کنند. بي‌شک تشکل‌ها مي‌توانند نقش موثري در تنظيم و توسعه روابط اين کار ايفا کنند.
به نظر شما تشکل‌هاي موجود، توان اين شبکه‌سازي را دارند؟
مصاحب: به هر حال ظرفيت تشکل‌هاي موجود، قابل اعتنا است ولي نظام تشکل‌هاي اقتصادي، نيازمند تقويت و نوسازي است.
بايد به جاي تابلو بالا بردن‌ها، فرهنگ ايجاد تشکل‌هاي موثر را تقويت کنيم. اينکه چند نفر در ثبت شرکت‌ها نامي را ثبت کنند کفايت نمي‌کند بلکه بايد به جامعيت اعضا توجه داشت تا هر تشکل، نمايندگي يک بخش از توليد ناخالص داخلي را برعهده داشته و به آن بخش وفادار باشد.
متاسفانه در برخي انجمن‌ها و تشکل‌ها، رويکرد دولتي وجود دارد. برخي تشکل‌ها را دولت‌ها ايجاد کرده و در برخي ديگر، بخش‌خصوصي کار را با مدل دولتي پيش برده است. در هيچ جاي دنيا، تشکل‌ها با اين گرفتاري مواجه نيستند.
با همه احترامي که براي تشکل‌هاي اقتصادي قائل هستم، کمتر پيش مي‌آيد که از آنها راه‌حل دريافت کنيم و در مکاتبات، بر نقد، مطالبه و بررسي تاکيد مي‌شود. البته شايد لازم باشد که دولتمردان هم صداي بخش‌خصوصي و تشکل‌ها را بهتر بشنوند و از اين طريق، تشکل‌ها تقويت خواهند شد. همچنان که در وزارت صمت با تاکيد ويژه وزير محترم جناب رزم حسيني، تشکل‌ها‌يکي از منابع مهم نظام تصميم‌سازي محسوب مي‌شوند.
اگر جايگاهي که در قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار براي تشکل‌ها پيش بيني شده است به و بي‌مورد توجه قرار گيرد، قطعا تشکل‌ها مي‌توانند بعد از احصاي عارضه، در ارائه روش‌هاي راهگشا هم مشارکت داشته باشند.
اکنون شرکت‌هاي فعال در شهرک‌هاي صنعتي از طريق انتخابات شرکت‌هاي خدماتي هر شهرک، نوعي مشارکت و همبستگي جغرافيايي را تجربه مي‌کنند. به نظر شما اين شرکت‌ها را مي‌توان الگويي براي تاسيس تشکل‌هاي منطقه‌اي به شمار آورد؟
شرکت‌هاي خدماتي، اداره امور داخلي شهرک‌ها را بر عهده دارند و توان بررسي مشکلات واحدهاي کسب و کار مستقر در شهرک را ندارند. نگهداري وسايل عمومي شهرک بر عهده اين شرکت‌ها است. اما کار تخصصي مربوط به فضاي کسبوکار را بايد تشکل‌هاي تخصصي دنبال کنند. به جز شهرک‌هاي تخصصي نظير شهرک فناوري اطلاعات و همچنين زون‌هاي تخصصي مانند شيميايي، فلزي، صنايع غذايي، سلولزي که در برخي شهرک‌ها شکل گرفته است، واحدهاي فعال در شهرک‌ها از تنوع کاري بالايي برخوردارند و شرکت خدماتي شهرک، نمي‌تواند مسائل آنها را به خوبي آناليز کند. البته در غياب تشکل‌هاي فراگير، برخي مسائل توسط شرکت‌هاي خدماتي دنبال مي‌شود ولي راه‌حل مناسب، افزايش فعاليت تشکل‌هاي تخصصي و اتاق‌ها در فضاي شهرک‌هاي صنعتي کشور است.
