بودجه ۱۴۰۰ و راهکارهاي تقويت ارزش پول ملي
تاریخ انتشار : 1399/10/13
يک اقتصاددان گفت: تقويت پول ملي را بايد به صورت مجموعه‌اي از عوامل تقويت ثبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي و ديپلماسي بين‌المللي ديد و با توسعه صادرات غيرنفتي به سمت اقتصاد مقاومتي حرکت کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، متغيرهاي متعددي در سال‌هاي اخير باعث به عقب رانده شدن ارزش ريال شده‌اند. البته کاهش ارزش پول ملي مختص به ايران نيست و بسياري از اقتصادهاي حتي توسعه‌يافته نيز از اين آسيب مستثني نيستند و همواره در تلاش‌اند با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي واحد پولي خود را در برابر اتفاقات و حوادث دروني و بيروني مصون بدارند.
معمولا براي تقويت ارزش پول ملي راهکارهاي گوناگوني ارائه مي‌شود از جمله اين راهکارها مي‌توان به مواردي چون تشويق سرمايه‌گذاران به ورود به بازار سهام، افزايش جذابيت اوراق بدهي براي سرمايه‌گذاران، بهبود انتظارات جامعه از طريق اصلاحات داخلي و خارجي، افزايش نقش بازار اوراق قرضه در تامين مالي کسري بودجه دولت، کاستن از سرعت رشد خلق نقدينگي جديد و اصلاح ترازنامه‌هاي بانکي، تنوع‌بخشي به سبد ارزي از طريق پيمان‌هاي چندجانبه پولي، يکسان سازي بازار ارز آزاد و رسمي و مديريت بهتر حواله‌ها، نظارت دقيق‌تر بر تخصيص ارز، مذاکرات براي رفع تحريم‌هاي مالي، کاهش مخارج عمومي و اتخاذ سياست‌هاي انقباضي توسط دولت و بانک مرکزي اشاره کرد.
با اين حال، در شرايطي که موضوع بودجه ۱۴۰۰ داغ است. در گفت‌وگو با حسين محمودي اصل، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمايه به اين موضوع پرداختيم که در سال پيش رو، چه مواردي ارزش پول ملي ايران را تهديد و مي‌کند و در عمل، چه راهکارهايي براي مواجه با آن وجود دارد.
تقويت ارزش پول ملي با پيمان‌هاي پولي چندجانبه
حسين محمودي اصل، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه ارزش پول هر کشوري مربوط به دخاير آن کشور است، اظهار کرد: اين ذخاير ترکيبي از طلا و ارزهاي مختلف است و بخشي از آن هم مربوط به ثبات بالاي اقتصادي، سياسي و امنيتي مي‌شود. پس براي افزايش ارزش پول ملي بايد يک مجموعه کامل از عوامل مختلف را کنار هم قرار دهيم.
وي افزود: اين مجموعه عوامل باعث مي‌شود که ما براي مبادلات مختلف خود تلاش کنيم بر معاملات ريالي، پيمان‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه و يا انواع معاملات بين‌المللي از جمله قرارداد سوآپ تمرکز کنيم تا ارزش پول ملي بالاتر برود.
تمرکز بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي
محمودي اصل درباره افزايش قيمت ارزهاي مختلف که ناشي از کاهش ارزش پول ملي است، تصريح کرد: در مرحله اول، درآمدهاي کشور يکي از عوامل تاثيرگذار بر ارزش پول ملي است. يعني اگر درآمدهاي ما وابسته به نفت باشد، کوچک‌ترين مسئله‌اي، نه تنها تحريم بلکه حتي کاهش قيمت نفت نيز مي‌تواند کل ارزش پول ملي ما را تحث تاثير قرار دهد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه بايد در نگاهمان در حوزه درآمدهاي کشور بازنگري کنيم، ادامه داد: براي مثال، آمريکا قبلا به نفت منطقه محتاج بود ولي اکنون خود اين کشور، ۵.۳ ميليون بشکه صادرات نفت دارد و داراي ذخاير استراتژيک است. يعني استراتژي تامين نفت از لايه‌هاي نفتي شل (Shell) براي اين کشور تبديل به يک اهرم بازدارنده در جهت کنترل قيمت نفت شده است.
وي افزود: بنابراين، به تدريج، ما نيز هم براي ثبات اقتصادي و حرکت به سمت يک اقتصاد پويا و هم براي جلوگيري از تبعات تحريم‌ها و کاهش فروش نفت، بايد مسير اتکا به درآمدهاي غير نفتي را طي کنيم.
محمودي اصل خاطرنشان کرد: در کمتر از دو دهه گذشته، شايد کل صادرات مواد پتروشيمي ما کمتر از ۱۰ ميليارد دلار و گاهي تنها در حدود ۵ ميليارد دلار بود اما الان اين درآمدها به ۲۵ ميليارد دلار مي‌رسد که اين نشان مي‌دهد تا حدودي توانسته‌ايم با ايجاد ارزش افزوده به کسب درآمد ارزي بپردازيم. بنابراين، امروز ما ظرفيت بالايي براي کسب درآمد ارز از محل فروش صنايع فولاد و پتروشيمي داريم.
اين اقتصاددان يادآور شد: اگر همين ۲۵ ميليارد دلار حاصل از توليد مواد پتروشيمي بتواند در صنايع پايين دستي ارزش افزوده ايجاد کند و امکان صادرات کالاهاي غيرنفتي را افزايش دهد، مطمئن باشيد ارزش افزوده توليدات ما حداقل بين دو تا چهار برابر خواهد شد و اين امر مي‌تواند درآمد غيرنفتي ما را به ۷۵ ميليارد دلار برساند.
محمودي اصل با اشاره به اينکه هزينه‌هاي دلاري ما در سال ۹۶ تقريبا همين ارقام نزديک به ۷۵ ميليارد دلار بوده است، اضافه کرد: بنابراين، اگر بحث‌هاي ديگري همچون توليد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و صادرات محصولاتي که ارزش‌افزوده بالايي دارند هم به صنايع فولاد و پتروشيمي ما اضافه شود، ما شاهد افزايش درآمدهاي ارزي بالايي مي‌شويم که به تقويت ارزش پول ملي ما منجر خواهد شد.
استقلال بانک مرکزي ضامن حفظ پول ملي
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه در پاسخ به اين سوال که در اين شرايط که وظيفه اصلي ما حفظ ارزش پول ملي است، بانک مرکزي چه رسالتي بر عهده دارد، تصريح کرد: اگر بانک مرکزي استقلال خود را حفظ کند و اجازه ندهد دولت با روش‌هايي نظير استقراض و نظاير آن، دست در جيب بانک مرکزي کند، مي‌تواند با کنترل افزايش پايه پولي به اين موضوع کمک کند.
وي يکي از دلايل افزايش نقدينگي و کاهش پايه پولي کشور را شوک ناشي از بحران کرونا عنوان کرد و افزود: در خردادماه ما شاهد افزايش پايه پولي به ميزان ۴۰ درصد بوده‌ايم که اکنون با بعد از شش ماه، اين رقم به ۵ درصد کاهش يافته است. دليل آن رشد ناگهاني اوليه هم بحث کرونا بود و ارقامي مثل ۷۵ هزار ميليارد پولي که براي کسب‌وکارها و معيشت تعيين شده بود که همگي باعث شد تا بانک مرکزي ميزان ذخاير قانوني بانک‌ها را پايين بياورد تا آنها اين منابع را بتوانند برداشت کنند. امري که خواه‌ناخواه باعث افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي شد.
محمودي اصل تاکيد کرد: ما نمي‌توانيم بگوييم رئيس بانک مرکزي را کسي ديگر تعيين کند. چرا که دولت و بانک مرکزي در نهايت بايد در يک مجموعه هماهنگ با هم کار کنند اما در قانون بانکداري اسلامي در کميسيون اقتصادي يکي دو سال است که اين موضوع در حال چکش‌کاري است که در اين قانون، مي‌توان ابزارها و اهرم‌هايي را ايجاد کرد تا بر اساس آن بانک مرکزي را در پرداخت‌ها محدود کرد تا دولت مجبور شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود و شرکت‌هاي دولتي، منابع مورد نياز خود را کسب کند.
الزام دولت براي حرکت به سمت منابع جديد در بودجه
محمودي اصل درباره بودجه ۱۴۰۰ و اصلاحات آن هم اظهار کرد: الان با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و مقاومت مجلس، دولت تغييراتي را در بودجه داده و بخشي از منابع را تغيير داده است. همچنين بخشي از منابعي که از صندوق توسعه ملي به صورت غيرمستقبم برداشت مي‌کرد، حذف شده است.
وي درباره اينکه منابع جايگزين براي بخش‌هاي اصلاحي بودجه ۱۴۰۰ کدام است، تصريح کرد: بنا است که حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از طريق صرفه‌جويي و کاهش تخصيص باشد و معمولا اولين کاهش تخصيص در بودجه عمراني اتفاق مي‌افتد. از سوي ديگر دولت بالغ بر ۵۷ هزار ميليارد تومان اوراق عرضه مي‌کند که اين به آن معنا است که در صورت تحقق، با افزايش مجدد ميزان فروش اوراق قرضه، ميزان بدهي انباشته دولت افزايش مي‌يابد.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه پارسال تسويه اوراق مختلف بدهي دولت و سررسيد آنها در محدوده ۴۰ هزار ميليارد تومان بود، يادآور شد: امسال پيش‌بيني و پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، ۱۰۴ هزار ميليارد تومان است. يعني ما ۱۰۴ هزار ميليارد تومان بابت تسويه اين اوراق در سررسيد و سود آنها بايد بپردازيم و اين عدد هر سال افزايش پيدا مي‌کند که همه اين‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملي خواهد شد.
ضرورت بازنگري در مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي
اين اقتصاددان با بيان اينکه متاسفانه صندوق‌هاي بازنشستگي دولت به دليل عدم کارکرد درست نظام مديريتي دچار چالش شده‌اند، اظهار کرد: اگر به من بگويند به طور خلاصه مشکل اقتصاد ما چيست، مي‌گويم نظام مديريتي و نه شخص و جناح. چرا که مشکل اين صندوق‌ها مربوط به ناح خاصي نيست بلکه نظام مديريتي ما مشکل دارد. چرا که وقتي اين صندوق‌ها و در کنار آن صنايعي مثل خودروسازي حياط خلوت دولت مي‌شود و انواع پست‌ها و مديران بدون کارآيي در آنها حضور پيدا مي‌کنند، نبايد انتظار حل مشکل را داشت.
وي ادامه داد: در اين حالت، صندوق بازنشستگي نمي‌تواند پرداختي‌هايش را انجام دهد و درآمدها و سرمايه‌هايش به سوددهي مناسب نمي‌رسد و دولت مجبور مي‌شود مثل سال قبل که ۴۲ هزار ميليارد تومان به صندوق‌ها کمک کرد، امسال نيز بالغ بر ۷۳ هزار ميليارد تومان کمک کند و اين يعني افزايش هزينه‌هاي دولت که اين افزايش‌هاي بدون پشتوانه، باعث تورم و کاهش ارزش پول ملي مي‌شود.
شايسته‌سالاري و اصلاح ساختار اقتصادي
محمودي اصل در جمع‌بندي سخنان خود خاطرنشان کرد: به نظر من، موضوع تقويت پول ملي را بايد به صورت مجموعه‌اي در حوزه تقويت ثبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي و ديپلماسي بين‌المللي ديد و در کنار آن بحث مربوط به افزايش صادرات غيرنفتي و همان طور که در اقتصاد مقاومتي داريم، درون‌زا کردن اقتصاد و همچنين جلوگيري از خام‌فروشي را مد نظر قرار داد تا بتوانيم اين چرخه معيوب را اصلاح کنيم.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: در اين مسير، بايد نظام مديريتي ما ساختارمند و شايسته‌سالار باشد. يعني انتخاب‌ها بر اساس کارنامه عملکرد باشد. در اين حالت مي‌توانيم به ارزش پول ملي کمک کنيم.
وي يادآور شد: صادرات کالاي خام مواد پتروشيمي يعني اهداي اشتغال و ارزش افزوده به کشورهاي واردکننده که بايد جلوي اين کار گرفته شود و البته بايد در گذشته حرکت‌هاي بزرگتري شروع مي‌شد.
محمودي اصل اضافه کرد: البته نمي‌گويم کاري انجام نشده است. الان ما همان کشوري هستيم که ۷ سال در مورد بنزين واردکننده بود و بنزين پاشنه آشيل ما شده بود اما حالا در تحريم‌ها به خودکفايي رسيده‌ايم. اما اين نمونه‌ها به تنهايي کافي نيست و مشکلات ما را حل نمي‌کند.
اين اقتصاددان در پايان گفت: ما ظرفيت‌هاي انساني، منابع طبيعي و قابليت‌هاي استراتژيک بسياري در کشور داريم که مي‌توانيم آنها را تقويت کنيم تا در سال‌هاي پيش رو چه در حوزه مديريتي و چه در حوزه منابع و سرمايه‌هاي خود بهتر عمل کنيم.
