اقدامات شاخص و کليدي بانک مرکزي در سال ۹۹
تاریخ انتشار : 1399/10/15
با گسترش شيوع ويروس کرونا در کشورمان و آسيب جدي به بخش‌هاي مختلف کسب و کار، شاهد حمايت‌هاي مختلف شبکه بانکي به مديريت بانک مرکزي بوديم.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اين در حالي بود که در سال هاي اخير به دليل افزايش فشارهاي تحريمي بر اقتصاد کشورمان، عملا بانک مرکزي در خط مقدم اين تحريم ها قرار گرفته بود و با کاهش درآمدهاي ارزي، بايستي به نيازهاي متعددي وارداتي کشور پاسخ مي داد.
پرداخت هزاران ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌ها و مشاغل آسيب ديده
در هفته هاي نخست سال جاري، در راستاي برنامه‌هاي حمايتي نظام بانکي براي کنترل آثار اقتصادي گسترش کرونا، دکتر همتي خبر از تسهيلات ۷۵ هزار ميليارد توماني داد. رئيس کل بانک مرکزي در اين باره اظهار داشت: « علاوه بر ۲۳ هزار ميليارد تومان وام به يارانه‌بگيران ، بانک‌ها به کمک بانک مرکزي ، ۵۲ هزار ميليارد تومان (از کل ۷۵ هزار ميليارد تومان) به بنگاه‌ها و مشاغل آسيب ديده نيز با همان نرخ ۱۲ درصد وام مي‌دهند.»
بانک مرکزي همچنين در ادامه حمايت‌هاي مالي از صاحبان کسب و کار آسيب‌ديده از کرونا، تعويق سه ماههٔ اقساط بانکي را نيز ابلاغ کرد که با توجه مشکلات ترازنامه‌اي بانک‌ها، اين تلاش بسيار درخور توجه و قابل تقدير بود.
مقاومت در برابر فشارهاي مختلف ارزي؛ شروع رسمي فعاليت بازار متشکل ارزي
در شرايطي که جنگ تمام عيار آمريکا بر عليه ملت ايران، روز به روز افزايش داشت و دارد، بانک مرکزي به خوبي توانست از حملات متعدد داخلي و خارجي براي بي ثبات کردن بازار ارز جلوگيري کند. به گونه اي که تا آنجا که در توان داشت در برابر واردات کالاهاي لوکس و همچنين واردات کالا بدون منشا ارزي مقاومت کرد و در يک اقدام کارشناسي، براي اولين در تاريخ اقتصادي کشور، بازار متشکل ارزي را به طور رسمي کليد زد و فعاليت اين بازار را آغاز کرد. بازاري که از سال گذشته در برنامه هاي بانک مرکزي جاي گرفته بود و حالا به خوبي توانسته است نبض قيمت گذاري ارز به ويژه دلار و يورو را از دوبي به تهران منتقل کند. اقدامي که به گفته کارشناسان و فعالان ارزي، در صورت حمايت همه جانبه سه قوه، مي‌تواند بازار ارزي کشور را در مسير با ثبات و رو به کاهش قرار دهد، هرچند تا به امروز، اين هدف به طور نسبي محقق شده است و در هفته‌هاي اخير، با وجود تداوم تحريم‌ها، شاهد ثبات در بازار ارز هستيم.
بررسي بازار ارز در سه ماهه ابتدايي سال نشان مي‌دهد به رغم همه فشارهاي خارجي از جمله تحريم‌ها و رجزخواني‌هاي مقامات آمريکا در روزهاي انتخابات آن کشور، توانسته است با مديريت حساب شده و هوشمندانه رئيس کل بانک مرکزي، به خوبي تامين ارز را انجام دهد.
تلاش و برنامه ريزي براي بازگشت ميلياردها دلار ارز صادراتي به چرخ اقتصاد
از مهم‌ترين برنامه‌هاي رئيس کل بانک مرکزي در بدو ورود به ساختمان شيشه ميرداماد، الزام به بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي کشور بود. تصميمي هوشمندانه در دوران جنگ اقتصادي که با وجود مقاومت و حمله بخش‌هاي خصوصي براي خدشه‌دار کردن اين برنامه بانک مرکزي، به طور نسبي با موفقيت همراه بوده و توانست در نبود دلارهاي نفتي و تحريم صادرات نفت ايران، کمک موثري براي تامين نيازهاي ارزي کشور باشد. هرچند اين برنامه همچنان نيازمند حمايت سه قوه و نهادهاي مختلف همچون اتاق‌هاي بازرگاني است.
تلاش براي رفع ناترازي بانک ها
بانک مرکزي در سال جاري در ادامه برنامه‌هاي متعدد خود در سال گذشته از جمله اجراي عمليات بازار باز، سعي کرده است با تدبير و رصد به موقع، موضوع ناترازي برخي از بانک ها را در دستور کار قرار دهد و در جهت تراز شدن آن ها، گام هاي موثري بردارد.
ادغام بانک هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه
سرانجام پس از ماه ها تلاش شبانه روزي مديران بانک مرکزي و ساير نهادهاي مرتبط، موضوع ادغام پنج بانک و موسسه مالي در بانک سپه به نتيجه رسيد و دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي در آخرين روز پاييز، خبر خوشي از پايان پروژه عظيم ادغام بانک‌هاي انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامين و موسسه اعتباري کوثر داد و اظهار داشت: «پروژه ادغام اين ۶ بانک، کاري بسيار پيچيده و عظيمي بودکه با پشتکار و مديريت دقيق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزي، همراهي صميمانه و خوب بانک‌هاي ادغامي، ستاد محترم کل نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران تلاشگر بانک سپه در طول ۲.۵ سال به سرانجام رسيد. انجام اين پروژه، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اصلاح نظام بانکي بود، که با تدابير مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست محترم جمهور با جديت آغاز و با يک کار فشرده، به ياري خداوند به نتيجه رسيد»
هدف‌گذاري تورمي براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران
يکي ديگر از اقدامات قابل تقدير و کارشناسي بانک مرکزي در سال جاري، موضوع هدف گذاري براي رسيدن به نرخ تورم مشخص است. در اين باره بانک مرکزي در خردادماه امسال، طي بيانيه اي چارچوب هدف‌گذاري نرخ تورم را اعلام کرد و تاکيد کرد نرخ هدف گذاري تورم براي بازه زماني يکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفي ۲ درصد مي باشد.
کاهش تورم ماهانه و افت نرخ ارز
اين رويکرد جديد بانک مرکزي تا به امروز با توجه به کنترل روند رو به رشد نقدينگي توسط اين بانک، در مسير نسبتا خوبي قرار دارد. به گونه اي که بر اساس جديدترين نرخ هاي اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران، نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه با کاهش معناداري همراه شده است که به گفته کارشناسان اقتصادي، عمده ترين دليل آن، به ثبات نسبي شاخص ارزي بازمي گردد. شاخصي که در مقايسه با سال قبل، روند با ثباتي را طي کرده است و به رغم تلاش‌هاي دشمنان براي رها شدن نرخ ارز، شاهد کاهش پلکاني آن از کانال سي و چند هزار توماني و رسيدن به کانال بيست و پنج هزار توماني هستيم.
تلاش براي کاهش انتظارات تورمي و جلوگيري از ابرتورم
افت نرخ ارز در هفته هاي اخير و مديريت رشد نقدينگي از سوي بانک مرکزي، باعث شده است تا پس از ماه‌ها، کاهش انتظارات تورمي را در سطح جامعه شاهد باشيم. هرچند نبايد از عوامل بين المللي به سادگي عبور کرد، اما آنچه مسلم است تلاش هاي شبانه روزي بانک مرکزي براي تامين نيازهاي واقعي ارز در زمينه واردات کالاهاي اساسي و توليدي کشور و همچنين تلاش براي بازگرداندن ارزهاي بلوکه شده ايران در برخي کشورها، چشم انداز کاهشي از تورم را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است.
در نهايت به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، نگاه کلان بانک مرکزي به اقتصاد و رشد نقدينگي و اخذ تصميمات سخت و به موقع، باعث شد تا بر خلاف آرزوي دشمنان ايران، شاهد ابرتورم در اقتصاد کشورمان نباشيم.
هشدار کارشناسي در برابر خطر استقراض از نظام بانکي براي جبران کسري بودجه
در کنار موارد ذکر شده، يکي ديگر از تصميمات موفق و حساب شده بانک مرکزي به رياست دکتر همتي، مقاومت و هشدار نسبت به تبعات منفي استقراض مستقم و غيرمستقيم دولت از بانک مرکزي براي جبران کسري بودجه بوده است. اين سياست و تدبير، تا به امروز مانعي در برابر هرگونه استقراض از نظام بانکي کشور بوده است.
در اين باره دکتر همتي نيز در ميانه تابستان در يادداشتي اظهار داشت: «روش‌هايي که امسال دولت محترم براي تامين کسري بودجه از طريق فروش سهام دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي به کار گرفته است، در شرايط تداوم فشار حداکثري، روش هاي مناسبي براي تامين منابع لازم از نقدينگي موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي است و در صورت تداوم، کمک خوبي به بانک مرکزي در نيل به هدف مهار تورم خواهد بود.»
به هر حال، در سه فصل گذشته، شاهد تلاش هاي بانک مرکزي براي مديريت نرخ تورم و رشد نقدينگي و کمک به تراز شدن بانک هاي کشور و همچنين برنامه ريزي براي بازگرداندن ثبات به بازار ارز و به دنبال آن تامين نيازهاي واقعي ارزي واردکنندگان کشور، بوده ايم. در اين ميان، کنترل نرخ تورم با توجه به هدف گذاري بانک مرکزي تا خرداد ۱۴۰۰، نيازمند اجماع تمام قوا و دستگاه هاي مرتبط مي باشد تا تبعيت از توصيه هاي کارشناسي و تخصصي بانک مرکزي در مقوله تورم، در دستور کار قرار گيرد و در نهايت شاهد رونق اقتصادي و ثبات در بازارهاي مختلف باشيم.
