مشارکت عمومي-خصوصي؛ رمز موفقيت پروژه هاي زيربنايي
تاریخ انتشار : 1399/10/30
روش هاي سرمايه‌گذاري مردمي تحت عنوان مشارکت عمومي-خصوصي به واسطه مزايايي که دارند، چندين سال است که مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، روش‌هاي سرمايه‌گذاري مردمي تحت عنوان مشارکت عمومي-خصوصي به واسطه مزايايي که دارند، چندين سال است که مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است. با اين حال، علي‌رغم همه تلاش‌ها، اين نوع از مشارکت در ايران هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نکرده است.
بدون شک کشور ما براي توسعه اقتصادي خود بايد به روش‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي نگاه ويژه‌تري داشته باشد.
در اين باره محمد جواد شاهجويي، کارشناس اقتصادي در يادداشتي به اين موضوع پرداخته است که از نظرتان مي‌گذرد:
يکي از مهمترين دلايلي که موجب مي‌شود به روش‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان مسير پيشرفت در توسعه اقتصادي نگاه شود، دستيابي به ارزش کسب شده بيشتر در مقابل صرف منابع کمتر به واسطه استفاده از اين روش‌ها است؛ به عبارت ديگر در شرايطي مشابه، مشارکت عمومي-خصوصي در مقابل روش‌هايي چون تأمين مالي دولتي و خريد خدمت مشاوره‌اي و پيمانکاري، موجب خلق ارزش بالاتر مي‌شود.
خلق ارزش بالاتر را مي‌توان هم‌ارز با کاهش هزينه‌هاي اجراي يک پروژه در عين افزايش کميت و کيفيت، کاهش ريسک و افزايش بهره‌وري دانست.
برخي از شاخصه‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي همچون يکپارچگي طراحي، احداث و بهره‌برداري، توانمندسازي بخش خصوصي در نوآوري در طراحي، جلوگيري از طراحي بيش از ظرفيت موردنياز و تعمير و نگهداري مناسب، به واسطه بلندمدت بودن قراردادهاي مشارکتي، موجب مي‌شوند درنهايت هزينه‌هاي کل چرخه عمر پروژه کاهش پيدا کند.
از سوي ديگر، اين واقعيت که منافع پروژه براي بخش خصوصي از زمان بهره‌برداري از پروژه قابل استحصال است منجر مي‌شود تا دوره ساخت پروژه کوتاه شده و ريسک طراحي و اجرا به بخش خصوصي که بناست خود از پروژه بهره‌برداري نمايد، انتقال پيدا کند.
از ديگر مزيت‌هاي استفاده از روش‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي مي‌توان به يکپارچگي خدمات و مستحدثات پروژه، صرفه‌جويي ناشي از بزرگ شدن مقياس توليد، استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد در طراحي و امکان ايجاد درآمدهاي ثانويه اشاره نمود؛ درآمدهاي ثانويه مي‌تواند شامل بهره‌برداري بيشتر از مستحدثات، احداث تأسيسات جانبي در کنار پروژه، ايجاد رقابت در انتخاب سرمايه‌گذار و ايجاد بستر بهره‌برداري از منابع طبيعي نزديک به پروژه شود.
انواع مشارکت‌هاي عمومي-خصوصي شامل قراردادهاي مديريت، نگهداري و بهره‌برداري، قراردادهاي اجاره، قراردادهاي واگذاري امتياز (BOO،BOT و…) و قراردادهاي فروش جزئي دارايي (Joint Venture)، بسته به نوع آن‌ها مي‌تواند مزاياي ديگري علاوه بر موارد فوق الذکر به ارمغان بياورد؛ از اين رو لازم است بسته به نوع پروژه و با بررسي ابعاد مختلف آن، يکي از انواع مشارکت عمومي-خصوصي انتخاب شده تا در نهايت هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بتواند به يک توافق و مشارکت برد-برد دست پيدا کند.
همه مزيت‌هايي که به آن‌ها اشاره گرديد، سبب شد تا بيشتر کشورهاي جهان، براي اجراي مدل‌هاي متفاوت مشارکت عمومي-خصوصي گام‌هاي مؤثري بردارند؛ براي مثال، در آمريکا براي اولين بار در سال‌هاي ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ ميلادي، پروژه ايجاد سيستم آب‌رساني شهر نيويورک، به واسطه يک قرارداد مشارکت عمومي-خصوصي و توسط يک شرکت خصوصي که يک‌سوم سهام آن مربوط به شهرداري نيويورک بود، انجام شد. همچنين در اوايل قرن بيستم، طرح ساخت و توسعه قطار شهري نيويورک نيز به واسطه يک مشارکت عمومي-خصوصي به بهره‌برداري رسيد.
علاوه بر اين کشوري چون شيلي توانست با استفاده از روش‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي تنها در سال ۱۹۹۴ ميلادي، ۳۶ پروژه بزرگ زيرساختي خود شامل ۲۴ پروژه حمل و نقل عمومي و ۹ فرودگاه به ارزش کلي ۵.۵ ميليارد دلار را آغاز کند.
در ايران اما متأسفانه روش‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي هنوز نتوانسته‌اند جايگاه خود را در قراردادهاي ساخت پروژه‌هاي زيربنايي کشور به طور شايسته بيايند. هر چند گام‌هايي به سمت هر چه بيشتر کردن سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره برداري پروژه‌هاي زيربنايي برداشته شده است.
براي مثال، بر اساس آئين نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود را مانند تأمين کالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد، نيمه تمام، آماده بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرح‌هاي شرکت‌هاي دولتي با منابع مربوط به دستگاه را با الگوي مشارکت عمومي- خصوصي دنبال کنند.
ماده «۱۶» آئين نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور استانداران را موظف کرده با بررسي طرح‌هاي ملي و ملي-استاني داراي ظرفيت واگذاري در استان، اقدامات لازم براي تفويض اختيار واگذاري طرح‌هاي يادشده به دستگاه اجرايي تابع استاني را انجام دهند.
لازم به ذکر است که مشارکت عمومي-خصوصي مي‌تواند در شرايط حال حاضر که درآمدهاي نفتي به واسطه دشمني قدرت‌هاي متخاصم با کشورمان کاهش پيدا کرده است و دولت به واسطه کسري بودجه توانايي اجراي به‌هنگام پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي را ندارد، به کمک توسعه اقتصادي آمده و زمينه را براي جهش توليد و افزايش درآمدهاي غيرنفتي کشور، بيش از پيش فراهم نمايد؛ به بيان ديگر به مدل‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي بايد در وهله اول به عنوان احياگر اقتصاد و در گام بعد بايد به عنوان کليد توسعه اقتصادي توجه شود.
