سازمان امور مالياتي براي برچيدن شرکت‌هاي صوري عزم جدي دارد
تاریخ انتشار : 1399/11/06
کاشان - ايرنا - معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: اين سازمان در موضوع مقابله با فرار مالياتي براي برچيدن کارت‌هاي بازرگاني، حساب اجاره‌اي و شرکت‌هاي صوري با عزم جدي ورود کرده است.
به گزارش ايرنا، محمد مسيحي شامگاه يکشنبه در جمع فعالان اقتصادي منطقه کاشان با اشاره به رفتار مداراجويانه سازمان امور مالياتي در رابطه با بخش شناسنامه‌دار اقتصاد افزود: اين سازمان برنامه هاي جدي در چهارچوب قانون و مقررات براي فرار موديان مالياتي داراي شرکت‌هاي صوري و کاغذي، کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و حساب هاي اجاره‌اي و برچيدن سفره آنها دارد تا توليدکننده واقعي نفسي تازه کند.
به گفته وي، تقويت بانک‌هاي اطلاعاتي و پذيرش خوداظهاري موديان شناسنامه‌دار به ويژه بخش توليد از جمله راهکارهاي مقابله با فرار مالياتي است.
وي اظهار داشت: رفع تعهد ارزي به صورت واقعي در حيطه اختيار سازمان امور مالياتي نيست و مسوول آن بانک مرکزي است.
معاون سازمان امور مالياتي کشور افزود: به محض اعلام رفع تعهد ارزي توسط بانک مرکزي سازمان در سامانه قرار مي دهد که فقط دو بخش صادرات خدمات فني و صادرات بخش کشاورزي را مستثني کرده است.
مخالفت با درآمدهاي مالياتي در شرايط کنوني
مسيحي گفت: در سالي که تحريم هاي ظالمانه و زيان هاي ناشي از بيماري کوييد ۱۹ وجود دارد سازمان مخالف افزايش درآمدهاي مالياتي کشور است.
وي، نوع نگاه سازمان امور مالياتي را مزاحمت ايجاد نکردن براي کالاي اقتصاد و توليدکنندگان اعلام و اضافه کرد: بايد در چارچوب قانون براي بخشش ناتواني اقتصادي انعطاف لازم را به خرج داد.
به گفته وي، اگر اصل ماليات تا يک ماه پس از ابلاغ برگه قطعي پرداخت شود اصل جرايم به طور خودکار بخشيده اما به ازاي هر ماه تاخير 2 درصد از اين بخشودگي کسر مي‌شود.
مسيحي پيش بيني بودجه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور را نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت : اگر امسال ۹۰ هزار ميليارد تومان آن تحقق يابد تا پايان سال حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده قابل دريافت است.
تراکنش‌هاي زير ۱۵ ميليون تومان رسيدگي نمي‌شود
معاون سازمان امور مالياتي کشور گفت: اين سازمان حق ورود به تراکنش هاي زير ۱۵ ميليون تومان را ندارد.
مسيحي درباره عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي که از سوي محيط زيست اعلام مي‌شود، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي کشور در حالي بر مبناي اعلام آلايندگي محيط زيست براي شهرداري ها عوارض وصول مي‌کند که نه در عملکرد امور مالياتي مي‌آيد و نه مسووليتي در تعيين آن دارد.
واگذاري بسته‌هاي حمايتي به توليدکنندگان استان اصفهان
مديرکل امور مالياتي استان اصفهان نيز با يادآوري واگذاري بسته‌هاي حمايتي از سال ۱۳۹۷ به توليدکنندگان اين استان گفت: اصفهان تنها استان ارايه کننده اين بسته‌ها در کشور است.
بهروز مهدلو افزود: در سال جاري براي حمايت از توليدکنندگان با توجه به شيوع ويروس کرونا اقساط افزون بر چهار هزار ۸۰۰ مودي به بلندمدت تقسيط شد که اين تقسيط‌ها تا ۳۶ ماه براي فعالان اقتصادي تا سال ۱۴۰۳نيز رسيده تا قدرت خريد آنها افزايش يابد.
وي در خصوص فرار مالياتي اظهارداشت: با توجه شرايط نفت و محدوديت‌هاي منابع مالي دولت، فرار مالياتي در چنين شرايطي حق‌الناس است.
مهدلو ادامه داد: اداره کل امور مالياتي اصفهان از ۳۰ ماه گذشته تاکنون شناسايي دلالان را در دستور کار خود قرار داده است و دلال لوازمي در استان شناسايي شد که تاکنون حتي ريال بابت ماليات پرداخت نکرده است.
وي اضافه کرد: طبيعي است هرچه ماليات از اين دلالان دريافت شود از فشار روي توليدکنندگان و صنعتگران کاسته خواهد شد.
مديرکل امور مالياتي استان اصفهان با بيان اينکه از ابتداي سال‌جاري تاکنون افزون بر ۲۸۰ ميليارد تومان استرداد شده است، گفت: نزديک به ۲۰۰ ميليارد تومان سال گذشته در کاشان ماليات دريافت شد که ۱۳۷ ميليارد تومان بابت ماليات‌هاي مستقيم و بقيه ارزش افزوده بود.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته در مجموع هشت هزار ميليارد تومان ماليات در استان اصفهان دريافت شد، تصريح کرد: در سال ۱۳۹۸، ۸۴ ميليارد تومان از محل دريافت ماليات‌ها به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کاشان پول پرداخت شد که اين رقم در سال ۹۵، ۴۱ ميليارد تومان بود.
در اين نشست که در اتاق بازرگاني کاشان برگزار شد، برخي توليدکنندگان و صنعتگران برگشت تعهدات ارزي، تامين مواد اوليه و قانون ارزش افزوده را از جمله مشکلات خود بيان کردند.
