رويکرد بانک مرکزي براي مقاوم سازي اقتصاد
تاریخ انتشار : 1399/11/21
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي و شبکه بانکي امسال در حوزه تسهيلات دهي به فعالان اقتصادي بسيار خوب عمل کردند و يکي از دلايل اصلي رشد اقتصادي، حمايتي است که بانک‌ها از فعالان اقتصادي داشتند.
پيمان قرباني در گفتگوي اختصاصي با ايبِنا در خصوص کمک به رشد اقتصادي اظهار داشت: مهم ترين کمکي که بانک مرکزي مي تواند به رشد اقتصادي بکند، اول از همه ايجاد فضاي با ثبات و مهار تورم در سطح پايين و پايدار در اقتصاد است، در کنار اين امر، مباحث تسهيلات دهي به فعاليت هاي اقتصادي و ساير امور شکل مي گيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي خاطر نشان کرد: خوشبخاته علي رغم اينکه در دو سال گذشته، اوج التهابات را داشتيم، اقتصاد کشور توانست مسير خودش را بازيابي کند، با وجود محدوديت هايي که بر توليد و صادرات نفت اعمال شده بود، بخش غيرنفتي در سال گذشته تا فصل سوم، رشد و مسير خوبي را طي کرده بود و در فصل چهارم هم علي رغم بحث بيماري کرونا، رشد غيرنفتي مثبت بود. در سال جاري، در فصل اول، رشد اقتصادي بدون نفت، در سطح ۰.۶- بود و رشد اقتصادي بدون نفت در فصل دوم به ۳.۲ درصد رسيد. رشد اقتصاد با نفت در فصل اول ۲.۹- درصد رسيد و در فصل دوم به ۵.۱ درصد رسيد. در مجموع ما در شش ماهه سال ۹۹، رشد اقتصادي با نفت معادل ۱.۳ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت ۱.۴ درصد را تجربه کرديم. اين در حالي که است خيلي از کشورها، انقباض ۲۰ درصدي را در اقتصادشان تجربه کردند.
بانک مرکزي و شبکه بانکي امسال در حوزه تسهيلات دهي به فعالان اقتصادي بسيار خوب عمل کردند. و يکي از دلايل اصلي رشد اقتصادي، حمايتي است که بانک ها از فعالان اقتصادي داشتند. رشد بخش صنعت و کارگاه هاي بزرگ صنعتي در فصل تابستان بسيار خوب و فراتر از انتظارات بود. اين نشان مي دهد اقتصاد کشور ظرفيت بازيابي توان خودش را دارد و در واقع اتکا به سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مقاوم سازي اقتصاد، يک رويکرد اصولي است که توسط بانک مرکزي و ساير ارکان اقتصادي کشور بايستي دنبال شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: يکي از سوالاتي که اغلب پرسيده مي شود اين است که برنامه بانک مرکزي براي نرخ هاي سود بانکي چه بوده است؛ در شرايط حال حاضر اقتصادي کشور، سياست گذاري در زمينه نرخ هاي سود، از پيچيدگي هاي بسياري برخوردار است. ما از يک طرف تورم بالا را به خاطر التهابات انتظارات تورمي داريم، و از يک طرف ما شوک عرضه منفي تحريم ها را داريم، در کنار اين شوک عرضه منفي از ناحيه بيماري کرونا در اقتصاد را داشتيم. در اينجا بانک مرکزي در زمينه نرخ هاي سود با وضعيت پيچيده اي مواجه بوده است.
قرباني افزود: بررسي ها و ارزيابي هايي که صورت گرفته و تجربيات بين المللي هم نشان مي دهد که اصولا تعديل نرخ هاي سود براي مقابله با اين شکل از حملات سفته بازي، کارآيي ندارد. يعني اينکه فکر کنيم که چون نرخ ارز جهش داشته، حال بياييم نرخ هاي سود را به شدت افزايش دهيم که آن را مهار کنيم، در نتيجه اين سازوکار، اقتصاد را در يک چارچوب معيوبي گرفتار مي کند که هم در واقع آن حملات به خوبي مهار نمي شود چون راهکار مهارش، نرخ سود نيست و هم اينکه صدمه جدي به سرمايه گذاري و توليد در کشور وارد مي شود.
ما به شدت نياز به تشويق سرمايه گذاري و افزايش آن داريم. براي اينکه مسير آينده توليد کشور ما از همين راه خواهد بود. علي رغم اينکه ما رشد مناسبي را در خصوص غيرنفتي در سال جاري داشتيم، بايد اشاره کنم که ما اقتصادمان توان بسيار بالاتري دارد. و ما در حال بازيابي توان از دست رفته قبلي هستم و حتما براي آينده بايد ظرفيت هاي سرمايه گذاري افزايش پيدا کند.
وي با طرح اين سوال که ما مي گوييم نرخ سود براي دفع حملات سفته بازي اين چنيني در اقتصاد مناسب نيست، آيا به اين معني است که هيچ تعديلي در نرخ سود نباشد؟ اظهار داشت: اين موضوع هم درست نيست؛ به هر ترتيب نرخ سود يک متغير کليدي است که کارکردهاي خودش را دارد. بانک مرکزي بر همين اساس سعي کرده است که همواره پيشنهادات خودش را به شوراي محترم پول و اعتبار که مرجع سياست گذاري و رکن بانک مرکزي هست، ارائه بدهد. در اين خصوص ما در جلسه بيست و چهارم تيرماه ۱۳۹۹، پيشنهادات بانک مرکزي در زمينه نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات به شورا ارائه شد و پس از بحث و بررسي، نهايتا اين جمع بندي شد که نرخ سود تسهيلات تعديل خاصي نداشته باشد و نرخ سود سپرده در حالت يک ساله، يک درصد افزايش پيدا کند و نرخ سود سپرده هاي دو ساله هم مجددا با نرخ سود ۱۸ درصد معرفي شود. که اين آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار بود.
قرباني افزود: البته در شرايط کنوني و با تحولاتي که پيش رو داريم، شاهد اين هستيم که انتظارات تورمي به نحو بسيار مطلوبي در حال تعديل هست و همين تعديلاتي که در بازارهاي مالي به ويژه ارز، طلا و خودرو مشاهده مي شود، حاکي از اين است که تورم ماهانه و چشم انداز تورمي کاهش پيدا مي کند و چون تصميمات اقتصادي هم بر اساس نرخ سود عمدتا معطوف به آينده هستنئد، انشاالله با تعديل انتظارات تورمي و افت تورم انتظاري، تراز مناسبي بين متغيرهاي اقتصاد و به ويژه تحولات نرخ تورم با نرخ سود بانکي برقرار خواهد شد.
