افزايش ۱۲۸ درصدي سرمايه‌گذاري در مناطق‌آزاد
تاریخ انتشار : 1399/11/26
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ضمن تشريح نقش اين مناطق در اقتصاد مقاومتي طي چهار سال اخير، اعلام کرد که سرمايه‌گذاري داخلي در اين مناطق در ۹ ماهه امسال رشد ۱۲۸ درصدي نسبت به سال ۹۸ و رشد ۱۳۱ درصدي نسبت به هدف ابلاغي دارد.
به گزارش ايسنا، مناطق آزاد به واسطه قرار گرفتن در بخش‌هاي مرزي کشور مي‌توانند اهرمي براي توسعه اقتصادي و صنعتي کشور محسوب شوند و زمينه ورود به بازارهاي جهاني را از طريق توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري فراهم کنند؛ اقدامي که بسياري از کشورهاي موفق انجام و اقتصاد خود را بدين واسطه نجات دادند و به مسير توسعه و پيشرفت در نظام اقتصادي نزديک شدند.
اما هدف اصلي ايجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه توليد و صادرات است در ماده (يک) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي نيز با تاکيد بر اين موضوع، هدف از ايجاد اين مناطق را تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي ذکر کرده است.
همچنين، در بند ۱۱ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به صورت تخصصي‌تر به چهار هدف اصلي و مولد مناطق آزاد اشاره شده است؛ يعني توسعه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات، تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. از سوي ديگر، مطالعه مناطق آزاد جهان نيز نشان مي‌دهد هدف دولت‌ها در ايجاد اين مناطق، توسعه سرمايه‌گذاري است. البته اين مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ويژه در کشورهاي ديگر، منظور از سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري خارجي بوده و شاخص اصلي بررسي عملکرد اين مناطق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است.
در ايران نيز سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان هدف اصلي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده که اين مسئله را مي‌توان از قانون و مقررات تسهيل ورود و خروج سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي در مناطق آزاد برداشت کرد.
بنابراين، به طور کلي مي‌توان گفت فلسفه ايجاد مناطق آزاد ناظر به جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي توليد و صادرات بوده که به تبع آن اهدافي نظير انتقال تکنولوژي، اشتغال‌زايي و حضور در بازارهاي جهاني محقق خواهد شد و ماهيت پيدايش مناطق آزاد را نيز برپايه سه رکن اصلي شامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توليد و صادرات کالا و خدمات شکل گرفته است.
گزارش زير، عملکرد مناطق آزاد در ايران پس از ابلاغ سياست اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب را ارزيابي کرده و به تشريح نقش، آينده آن در پرتو اقتصاد پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.
نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي که يک الگوي اقتصادي متناسب با ظرفيت‌ها و شرايط اقتصاد سياسي و اقتصاد جغرافيايي ايران است در بطن خود مفهوم برون‌گرايي به همراه درون‌نگري دارد. در اين شرايط افزايش صادرات خود مصداق بارز تحقق اين الگوي اقتصادي است.
توسعه صادرات، محورها و راهکارهاي مختلفي دارد که افزايش کيفيت و کميت محصول يکي از اين محورهاست؛ ضمن اينکه افزايش توان رقابتي و توليدات واحدهاي صنعتي داخلي از طريق توسعه صنايع و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد جهت ورود فناوري يکي از مباحث مهم در توسعه صادرات است.
بيش از سه دهه پيش مناطق آزاد بر بنياد نگرش‌هاي برون‌نگر مبتني بر مزيت‌ها و فرصت‌هاي اقتصادي، قابليت دسترسي به بازارهاي مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. در کشور ما نيز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملي در عرصه رقابت جهاني؛ ايجاد مناطق آزاد به عنوان عاملي موثر در جهت جبران فرصت‌هاي از دست رفته و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال و ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور مورد توجه و تاکيد سياست‌گذاران نظام اقتصادي کشور قرار گرفت.
بايد تاکيد داشت که مناطق آزاد نقش بارز و مهمي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دارند؛ چراکه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي مناطق آزاد درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتي و همچنين رشد و توسعه اقتصادي کشور بسيار بالا است.
نگاهي به بند ۱۱ سياست اقتصاد مقاومتي
اما با تصويب بند١١ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق‌آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در فروردين ماه ١٣٩٥ پروژه‌هاي اولويت‌دار مناطق‌آزاد را در سه بند ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري پيشرفته، افزايش صادرات کالاي توليدي قطعي و افزايش ميزان صادرات‌مجدد در مناطق‌آزاد و ويژه اقتصادي مشخص کرد و دبيرخانه شوراي عالي مناطق‌آزاد و ويژه اقتصادي را به عنوان دستگاه مجري، مسئول اجراي اين پروژه‌ها در سال ١٣٩٥ کرد.
براساس اين مصوبه، سال‌هاي بعد حوزه عملکردي مناطق‌آزاد کشور روبه رشد رفت و ماموريت‌هاي آن در زمينه‌هاي تاثير در اقتصاد ملي و تاثير در مقايسه با گذشته بهبود يافت؛ به طوري که ضريب رشد آن در زمينه‌هاي توليد و صادرات در مقايسه با داخل کشور برتري محسوسي داشت. اکنون براي ارزيابي عملکرد مناطق آزاد ايران به طور معمول عملکرد اين مناطق براساس اهداف اصلي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
عملکرد مناطق آزاد کشور در سال ۹۵
طبق گزارشات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، در سال ۹۵ ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته (جذب شرکت‌هاي دانش‌بنيان)، ۳۰ درصد افزايش صادرات مجدد به خارج کشور، ۳۰ درصد افزايش صادرات توليدي غيرنفتي به خارج از کشور از عناوين برنامه‌هاي ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قلمداد مي‌شود.
براساس اظهارنظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد جذب سرمايه‌گذاري خارجي، صادرات کالا، انتقال فناوري‌هاي نوين و ايجاد اشتغال مولد است، لذا پروژه ياد شده در راستاي اهداف ايجاد مناطق آزاد و همچنين سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است که در صورت تحقق، مي‌تواند بخشي از مشکلات اشتغال و توليد در اين مناطق را برطرف کند.
در اين پروژه، تامين منابع مالي به عهده دستگاه مجري گذاشته شده است؛ با اين حال با توجه به کمبود زيرساخت‌ها در مناطق آزاد، ساز و کار دقيق تامين مالي پروژه‌هاي مذکور توسط دستگاه مجري مشخص نشده است.
در واقع مي‌توان گفت که ايجاد اين مراکز، نياز به تدوين برنامه مدون جهت حمايت از توليد دارد و سازمان‌هاي اين مناطق دچار مشکلاتي از قبيل عدم تکميل زيرساخت‌هاي مورد نياز واحدهاي توليدي در برخي از مناطق هستند.
طبق بررسي شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي، ضمن تمرکز بر اهداف اصلي مناطق آزاد، توسعه زيرساخت‌هاي اين مناطق جهت استقرار واحدهاي توليد و رفع مشکلات مناطق آزاد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ در غير اين صورت موارد ذکر شده در مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قابل تحقق نخواهد بود.
اما با تاکيد بر دانش‌بنيان، عدالت‌بنيان و درون‌زا و برون‌گرا بودن پروژه‌هاي اولويت‌دار ابلاغي اقتصاد مقاومتي، برنامه‌ها در مناطق‌آزاد به عنوان پيشران توسعه اقتصاد کشور با هدف عملياتي کردن و تبديل آنها به قطب فناوري‌هاي پيشرفته براساس اقتصاد دانش‌بنيان در سال ۹۵ شکل گرفت.
لازم به ذکر است، درخصوص پروژه ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، دو راهبرد اجرايي کلي براي تدوين برنامه عملياتي در نظر گرفته شده است. اول، بسترسازي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق اهداف پروژه در دستورکار قرار گيرد و دوم، تحقق ارتقاء و انتقال فناوري از طريق رويه‌هاي ممکن و شناسايي شده در مناطق آزاد به صورت مشخص اجرايي شود.
شايان توضيح است، هر کدام از سازمان‌هاي هفتگانه مناطق آزاد با توجه به موقعيت، امکانات، رويکردها و اهداف خود، نسبت به تدوين برنامه‌هاي اجرايي اقدام کردند.
با اين اوصاف درخصوص ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته بايد تاکيد داشت که سال گذشته تنها ۴۰ واحد از مراکز تاسيس شد، اما در سال ۹۵ معادل ۸۹ واحد مرکز ايجاد شد. اين عدد در حالي مطرح است که هدف ابلاغي از اين ميزان تنها ۵۶ واحد ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري مدنظر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده است. ضمن اينکه تحقق هدف در اين خصوص ۱۵۹ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۴ معادل ۲۲۳ درصد رشد داشته است.
اما دومين پروژه تعريف شده در سال ۹۵ معادل ۳۰درصد افزايش صادرات‌مجدد به خارج کشور بوده است. اين پروژه در راستاي اهداف مناطق آزاد و همچنين سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بوده که در صورت تحقق، منجر به بهبود وضعيت اين مناطق و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهد شد. بايد تاکيد داشت که جهت‌گيري اصلي فعاليت‌ها در مناطق آزاد بايد به سمت توسعه صادرات در آينده باشد، زيرا اين جهت‌گيري مي‌تواند علاوه بر جذب سرمايه‌گذاري، موجب رونق فعاليت‌ها در اين مناطق شود.
بايد تاکيد کرد که در راستاي سياست‌هاي برون‌گرايي اقتصادي، تاثيرگذاري در مبادلات بين‌المللي کالا از طريق تبديل مناطق آزاد کشور به قطب‌هاي صادرات‌مجدد در دستورکار قرار گرفته است و از آنجايي‌که اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مردم‌بنياد است و نه دولت‌محور، بنابراين وظيفه نهادهاي دولتي است که با حمايت از بخش خصوصي فعال در زمينه صادرات‌مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعاليت‌هاي آن را مهيا کند که البته طي اين سال‌ها يعني بعد از ابلاغ سياست اقتصاد مقاومتي، رشد مشهودي در زمينه افزايش صادرات مجدد وجود داشته است.
با توجه به اهميت موضوع صادرات خارجي، آمارهاي ارائه شده توسط مسئولان نشان مي‌دهد که در سال ۹۵ مجموع صادرات مناطق آزاد و همچنين مناطق ويژه اقتصادي کشور رشد داشته است.
براساس آمار، ۳۸۳ ميليون دلار صادرات مجدد در سال ۹۴ صورت گرفت که اين ميزان در سال ۹۵ به ۴۶۵ ميليون دلار رسيد. البته که هدف ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص ۴۹۷ ميليون دلار بوده و بايد تاکيد داشت که طبق اين هدف مشخص، ميزان موفقيت مناطق آزاد کشور ۹۴درصد است.
اما مورد ديگر که در سال ۹۵ به عنوان برنامه ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفت، ۳۰ درصد افزايش صادرات توليدي غيرنفتي به خارج از کشور بوده است.
طبق آمار ارائه شده مسئولان در اين خصوص بايد گفت از سال ۹۵ تا ۹۶ مناطق آزاد موفق به ۳۴۹ ميليون دلار صادرات توليدي غيرنفتي به خارج کشور شده‌اند؛ اين در حالي است که در سال ۹۴ اين ميزان ۲۶۱ ميليون دلار بوده است. البته که در اين خصوص برنامه و هدف ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي ۳۳۸ ميليون دلار بوده و اين آمار نشان مي‌دهد که تحقق هدف درخصوص افزايش صادرات توليدي غيرنفتي حدود ۱۰۳ درصد بوده و عملکرد نسبت به سال ۹۴ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشته است.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۶
اما در سال۹۶، برنامه‌هاي ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شامل رشد تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور، افزايش صادرات‌مجدد به خارج کشور، افزايش صادرات توليدي غيرنفتي به خارج کشور، افزايش مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه با هدف افزايش صادرات طرف ايراني، برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي و دائمي به منظور ارائه محصولات و کالاهاي توليدي داخل کشور و افزايش گردشگر خارجي و توسعه گردشگري حلال بوده است.
درخصوص تعداد شرکت‌هايي که از برنامه‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، بايد تاکيد داشت که بعد از ابلاغ طرح اقتصاد مقاومتي، شرکت‌هايي بازرگاني مختلفي در سطح مناطق آزاد فعال شدند که وظيفه‌شان توسعه و واردات بوده است و به محلي براي تجارت در کشور تبديل شده‌اند. ضمن اينکه بخشي از اين شرکت‌هاي بخش خصوصي جدا از اينکه بازرگاني هستند، شرکت‌هاي توليدي نيز محسوب مي‌شوند و در واقع اقدام به توليد کالا مي‌کنند.
اما بخش ديگري از مناطق آزاد شرکت‌ها و سازمان‌هاي دانش‌بنيان هستند که اين شرکت‌ها اقدام به توليدات دانش بنياني درخصوص مواردي که کشور به آن احتياج دارد، مي‌کنند. طبق آنچه برنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، در سال ۹۶ مي‌بايست ۴۰ شرکت دانش‌بنيان در سطح مناطق آزاد ايجاد مي‌شد، اما طبق آمار آنچه مشهود است ميزان ۱۶۵ واحد شرکت دانش‌بنيان در سطح مناطق آزاد کشور است که نسبت به سال گذشته يعني سال ۹۵ معادل ۱۵۲ درصد رشد داشته است. البته براساس آنچه مورد هدف بود، شاهد رشد ۳۳۸ درصدي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در سال ۹۶ هستيم.
مورد بعدي، ميزان صادرات مجدد به خارج از کشور مطرح است. طبق عنوان برنامه ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي ۳۰ درصد افزايش صادرات در سال ۹۶ مطرح بوده است، يعني چيزي حدود ۶۰۵ ميليون دلار هدف ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي است. اين رقم در حالي مورد انتظار است که سال ۹۵، اين ميزان ۴۶۵ ميليون دلار بوده و در سال ۹۶، اين ميزان به ۵۶۴ ميليون دلار رسيده است. اين ميزان نسبت به سال گذشته خود يعني سال ۹۵ معادل ۱۲۱ درصد رشد و نسبت به هدف تحقق، رشدي ۹۳ درصدي داشته است.
برنامه ديگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال۹۶، افزايش ۲۵ درصدي صادرات توليدي غيرنفتي به خارج کشور مطرح بوده که در اين خصوص شاهد رشد ۱۳۸ درصدي نسبت به سال ۹۵ بوده‌ايم؛ چراکه ميزان اين صادرات در سال ۹۵ معادل ۳۴۹ ميليون دلار بوده و سال ۹۶ به ۴۸۳ ميليون دلار رسيده است. اين ميزان نشان دهنده رشد ۱۳۸ درصدي بوده است و بايد تاکيد داشت که اين رشد نسبت به آنچه مورد انتظار بوده ۱۱۱ درصد است.
اما برنامه بعدي در سال ۹۶، افزايش ۲۰ درصدي مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه با هدف افزايش صادرات طرف ايراني بوده است.
واقعيت آن است که وجود بيش از ۶۰۰۰ کيلومتر مرز مشترک خشکي با کشورهاي افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، آذربايجان، عراق و ۵۰۰۰ کيلومتر مرز آبي، ظرفيتي را پيش روي اقتصاد ايران گشوده است که اگر درست از اين موقعيت راهبردي بهره ببريم، مي‌توانيم در کنار روابط گرم سياسي، از مزيت‌هاي سرشار اقتصادي در فضايي برد-برد نيز بهره‌مند شويم.
از اين رو در سال ۹۶ افزايش ۲۰ درصدي مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه مطرح شده است. طبق آنچه مورد انتظار بود، مي‌بايست از مبادلات تجاري ۲۶۵ميليون دلار حاصل کشور مي‌شد؛ اين در حالي است که سال قبل ۲۱۹ميليون دلار حاصل شد، اما آنچه تحقق يافت ۲۷۱ ميليون دلار بوده است؛ عددي که نسبت به سال گذشته يعني سال ۹۵ معادل ۱۲۴ درصد رشد داشته و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۰۲ درصد پيشرفت حاصل شده است.
اما برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي از ديگر عناوين ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده است. يکي از روش‌هاي بازاريابي، شرکت جستن در همين نمايشگاه‌ها و يا برگزاري آن است که به علل مختلف، ازجمله صدور کالا و ارزآوري به کشور، شناخت روش‌هاي بازاريابي رقبا، لمس دانش و فناوري روز جهان، مبادله اطلاعات، به نمايش گذاردن پيشرفت‌هاي صنعتي و اقتصادي و نيز آداب و سنن فرهنگي و اجتماعي و ساير عوامل مرتبط، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
طبق آنچه هدف ابلاغي بود، مي‌بايست حدود ۷۶ واحد نمايشگاه در سطح مناطق آزاد تاسيس مي‌شد که اين ميزان در واقعيت به ۱۰۰ واحد رسيد؛ اين در حالي بود که در سال ۹۵ تنها ۶۱ واحد ايجاد شده بود. طبق اين آمار، شاهد رشد ۱۶۴ درصدي نسبت به سال ۹۵ بوده‌ايم و البته نسبت به آنچه مورد انتظار بود نيز چيزي حدود ۱۳۲ درصد رشد حاصل شده است.
اما افزايش ۱۰ درصدي گردشگر خارجي و توسعه گردشگري حلال از ديگر عناوين برنامه ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود. طبق هدف ابلاغي مي‌بايست اين ميزان به ۴۲ هزار نفر مي‌رسيد، اما عملکرد بيش از اينها يعني ۶۳ هزار نفر بوده است. اين در حالي است که سال ۹۵ چيزي حدود ۳۸ هزار نفر گردشگر خارجي جذب مناطق آزاد کشور شده‌اند. طبق اين آمار در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته حدود ۱۶۴ درصد رشد و نسبت به آنچه مورد انتظار بود ۱۴۹ درصد رشد حاصل شد.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۷
اقتصاد ايران از سال۹۷ به بعد با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم کرده و مي‌کند؛ افزايش ناگهاني نرخ ارز و بالا رفتن قيمت اقلام اساسي از جمله موضوعات مهم و به عقيده برخي اقتصاددان‌ها پاشنه آشيل اقتصاد کشور بود. اين موضوع بر وضعيت کنوني سيستم مالي و روان جامعه اثر منفي گذاشت.
موضوع مهم اين است که بعد از خروج آمريکا از برجام، شرکت‌ها و بانک‌هاي خارجي از ترس جريمه و تحريم‌هاي آمريکا حاضر به برقراري روابط تجاري با ايران نشدند و با برگشت تحريم‌ها عملا اين وضعيت تشديد شد. قطعا اين شرايط بر ميزان صادرات کشور اثر گذاشت.
البته برخي تحليلگران بر اين باورند که تحريم‌هاي ظالمانه وضع شده بر ضد ايران ظرفيتي در اين کشور ايجاد کرده است که تزريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به آن، غول اقتصاد ايران را بيدار مي‌کند و ايران مي‌تواند همان نقشي را در منطقه ايفا کند که قدرت اقتصادي آلمان در اروپا دارد.
نيروي انساني متخصص، ظرفيت‌ها و منابع طبيعي، انرژي ارزان‌قيمت و روحيه خودباوري شکل گرفته در سال‌هاي تحريم در کنار برنامه‌ريزي کلان اقتصادي در قالب اقتصاد مقاومتي همه و همه ظرفيت‌هايي است که منجر به اين نگاه تحليلگران به اقتصاد ايران شده است.
با اين وجود سختي صادرات و تجارت در مناطق آزاد در شرايط تحريم موضوعي غيرقابل انکار نيست؛ ولي با تمام اين اوصاف وضعيت توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، گسترش سرمايه‌گذاري داخلي، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، رونق صادرات غيرنفتي به خارج کشور از برنامه‌هاي ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال۹۷ همزمان با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي سخت بر کشور همراه بود.
درخصوص اقتصاد دانش‌بنيان در سال۹۷ طبق آنچه هدف ابلاغي بود، ۶۲ واحد مي‌بايست ايجاد مي‌شد، اما عملکرد مناطق آزاد نشان از ايجاد ۱۰۸ واحد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور دارد. البته در سال۹۶، ۱۳۵ شرکت دانش‌بنيان جذب شد که عملکرد نسبي چيزي حدود ۸۰ درصد بوده است؛ اين آمار نشان مي‌دهد که در واقع کاهش محسوسي در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته خود يعني سال ۹۶ درخصوص جذب شرکت‌هاي دانش‌بنيان وجود دارد. ولي با اين وجود آنچه مورد انتظار بود تحقق يافت و نسبت به هدف ابلاغي شاهد رشد ۱۷۴ درصدي بوديم.
موضوع ديگر، توسعه سرمايه‌گذاري داخلي است. در حالي که مقام معظم رهبري در اين سال‌ها برداشته شدن تحريم‌ها را شرط بازگشت آمريکا به برجام دانسته‌اند، اما وظيفه سنگيني برعهده دستگاه‌هاي مرتبط است تا با طراحي دقيق، يک بسته پيشنهادي براساس برنامه‌هاي ملي براي توسعه اقتصاد مقاومتي و توجه به شرايط فعلي جهان جلوي تکرار تجربه برجام در بحث رفع تحريم‌ها را بگيرد.
طبيعي است که مي‌توان در صورت وجود يک برنامه درست و هماهنگ و با تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي کشورمان براي جبران آسيب‌هاي وارده به اقتصاد کشور در طول ساليان گذشته مورد استفاده قرار گيرد.
با توجه به اهميت اين موضوع بايد تاکيد کنيم که در سال۹۷ شاهد ۶۸۹۲۷ ميليارد ريال سرمايه‌گذاري داخلي در مناطق آزاد کشور بوديم؛ اين در حالي است که آنچه هدف ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود مبلغي حدود ۵۳۵۸۸ميليارد ريال است و اين رشد نشان از توسعه ۱۲۹ درصدي دارد. بايد اشاره کرد که ميزان سرمايه‌گذاري داخلي در سال۹۶ معادل ۵۰۰۱۵ ميليارد ريال بوده و از اين جهت نيز بايد گفت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، رشدي حدود ۱۳۸ درصدي داشته‌ايم.
اما توسعه سرمايه‌گذاري خارجي همچنان به عنوان يکي از دغدغه‌هاي مهم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد در سال ۹۷ بوده است. بايد تاکيد داشت که مبناي مناطق آزاد اين بوده است که سرمايه‌گذاران با تسهيلات خاص و ويژه، معافيت‌هاي خاص و امتيازات خاص بتوانند در اين مناطق سرمايه‌گذاري کنند و عمدتا آنچه به دست مي‌آيد را صادر کنند. بدين معنا که اين مناطق بايد جاذبه‌اي داشته باشد که با آن بتوانند سرمايه داخلي و خارجي و تکنولوژي را جلب کنند. البته بايد تاکيد کرد که سرمايه و تکنولوژي در سايه امتيازات، تسهيلات و معافيت‌ها حاصل مي‌شود تا اينکه در اينجا محصولات قابل رقابت با دنيا با استانداردهاي قابل قبول توليد گردد و بتواند به مراکز صادراتي تبديل شود تا هم به کل اقتصاد کشور و هم اقتصاد منطقه کمک کند.
لذا توسعه سرمايه‌گذاري خارجي از برنامه‌هاي اصلي مناطق آزاد کشور بوده و هست. اما در سال۹۷ به واسطه اعمال تحريم‌ها و مشکلات و نگراني سرمايه‌گذاران، آنچه مورد انتظار بود تحقق نيافت. طبق هدف ابلاغي ۴۹۳ ميليون دلار درآمد حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي مدنظر بود که از اين ميزان ۳۰۷ ميليون دلار درآمد حاصل شد، يعني چيزي حدود ۶۲ درصد از تحقق هدف صورت گرفت.
گفتني است، اين ميزان نسبت به سال۹۶ نيز رشدي نداشته است؛ چراکه در آن سال ۴۴۸ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شد و در اين رابطه نيز تنها ۶۹ درصد از آنچه در سال گذشته اعمال، تحقق يافت.
اما توسعه صادرات غيرنفتي به خارج از کشور نيز از ديگر عناوين برنامه ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود.
قطعا مشکلات بسياري براي تحقق اين امر وجود داشته است. به هر حال بايد اذعان داشت که شرايط اقتصادي ايران، شرايط دشواري است و در درجه اول مسئله تحريم خصوصا تحريم بانکي باعث شده است که نقل و انتقال پول براي تجار و بازرگانان کشور سخت شود که در برخي از موارد کار را غيرعملياتي مي‌کند و حتي در بخش‌هايي که اين موضوع عملياتي مي‌شود، هزينه‌هايي را به صادرکننده و واردکننده تحميل مي‌کند که ازجمله هزينه تبديل ارز به ارزهاي ديگر، افراد و صرافي‌هايي که اين پول‌ها را حواله مي‌کنند و در نهايت، مخاطراتي است که صادرکنندگان را در شرايط تحريم، تهديد مي‌کند.
نکته ديگر اين است که برخي مخاطرات براي نقل و انتقالات پولي، خارج از روندهاي متعارف بين‌المللي هم‌اکنون در سايه تحريم براي صادرکنندگان متداول شده است که اين موضوع ريسک فعاليت‌هاي آنان را به شدت افزايش مي‌دهد. اين قبيل موارد باعث مي‌شود که فعالان عرصه تجارت خارجي، کلاً کار را کنار بگذارند و به دليل مخاطراتي که آنها را تهديد مي‌کند، بهتر بدانند که به عرصه تجارت و صادرات ورود پيدا نکنند؛ در نتيجه صادرکنندگان کمتري به امر تجارت در حال حاضر مي‌پردازند که اين هم در داخل کشور ما وجود دارد و هم طرف‌هاي خارجي آنها به راحتي حاضر به معامله با آنها نيستند.
با اين اوصاف صادرات غيرنفتي در سال۹۷ نسبت به اهداف ابلاغي و آمار سال۹۶ از کاهش برخوردار بوده است؛ البته کارنامه عملکردي صادرکنندگان اين را نيز نشان مي‌دهد که آنها تمام تلاش خود را با وجود مشکلات صدرالاشاره به‌کار گرفته‌اند تا بتوانند فضا را به نحوي مديريت کنند که درصد کاهش صادرات کمتر شود. از اين‌رو ميزان صادرات غيرنفتي در سال۹۷ معادل ۱۰۱۷ ميليون دلار بوده است؛ در واقع حدود ۹۷درصد نسبت به آنچه مورد انتظار بود، صادرات غيرنفتي صورت گرفت. گفتني است در سال۹۶، ۱۰۴۷ميليون دلار حاصل از صادرات غيرنفتي بوده و اين ميزان نشان از کاهش صادرات در سال۹۷ دارد.
عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۸
اما سال۹۸، توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه صادرات غيرنفتي به خارج از کشور و توسعه توليدات (تعداد واحدهاي توليدي فعال) از برنامه‌هاي ابلاغي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده است.
توسعه اقتصاد دانش بنيان در سال ۹۸ همچنان رشد قابل قبولي در مناطق آزاد کشور داشته است. بر اين اساس، جمعا ۱۵۵ واحد تحقيقاتي و صنعتي در حوزه فناوري‌هاي پيشرفته و دانش‌بنيان در مناطق آزاد تجاري - صنعتي در سال ۹۸ مستقر شده‌اند که با توجه به رويکرد مناطق و ايجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته در تمام مناطق آزاد در سال جاري، در آينده نزديک شاهد رشد فزاينده واحدهاي تحقيقاتي-صنعتي دانش‌بنيان و فناور در مناطق آزاد خواهيم بود.
اين در حالي است که در سال ۹۷ شاهد تاسيس ۱۰۸ واحد شرکت دانش‌بنيان در سطح مناطق آزاد بوده‌ايم. البته که آنچه مورد انتظار از جانب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود ۸۰ واحد بود که بايد گفت نسبت به اين عدد شاهد رشد ۱۹۴ درصدي داشته‌ايم.
در سال ۹۸ توسعه سرمايه‌گذاري داخلي نيز همچنان با رشد قابل توجهي همراه بود. آنچه هدف ابلاغي بود ۷۳۷۶۳ ميليارد ريال بود، اما در عمل ۱۰۲۳۱۵ ميليارد ريال سرمايه‌گذاري داخلي در مناطق آزاد کشور صورت گرفت که هم نسبت به آنچه مورد انتظار بود رشد داشت و هم نسبت به سال گذشته رشد ۱۴۸ درصدي ديده مي‌شود.
اما توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۹۸ به واسطه مشکلات ناشي از تحريم با کاهش رشد روبه‌رو شد. آنچه مورد انتظار بود، توسعه ۳۲۴ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي است. اين در حالي است که ۲۱۱ ميليون دلار در سال ۹۸ ميزان سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفت و اين نشان از کاهش رشد سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به سال گذشته و آنچه هدف ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي بوده است.
توسعه صادرات غيرنفتي به خارج کشور نيز در سال ۹۸ با کاهش رشد روبرو بود. طبق آمار اعلام شده، ميزان صادرات غيرنفتي در سال۹۷ معادل ۱۰۱۷ ميليون دلار بوده که اين ميزان در سال ۹۸ به ۹۴۱ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که آنچه مورد انتظار بود حدود ۱۰۳۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي بود.
توسعه توليد از سال ۹۸ به بعد
اما توسعه توليدات در سال۹۸ به بعد نيز در برنامه‌هاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار گرفت. مبناي اقتصاد دانش‌محور، توسعه ملي در هر کشور به ميزان ارزش اقتصادي توليدات آن کشور بستگي دارد که در زنجيره ارزش اقتصاد جهاني ايجاد مي‌شود. بر اين اساس لازم است مناطق آزاد به مناطقي تبديل شوند که در امکان ايجاد تعامل ميان دانش و توليد و تجارت تسهيلات بيشتري فراهم نمايند. از سوي ديگر با جهاني شدن اقتصاد شاهد آن هستيم که توليد و تجارت جهاني گسترش يافته و کشورها با عضويت در سازمان جهاني تجارت به گسترش به حذف موانع تجاري و گسترش تجارت نائل به موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي آمده‌اند.
در اين راستا در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته در زمينه تعداد واحدهاي توليدي شاهد رشد ۱۱۵ درصدي و نسبت به هدف ابلاغي شاهد رشد ۱۰۴ درصدي بوده‌ايم.
طبق اين آمار، بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه‌اي در اين مناطق در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ بيانگر تلاش و عزم جدي دولت براي رونق فضاي کسب و کار در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اهداف جهش توليد در سال جاري و همچنين افزايش توان صادراتي، درآمدهاي ارزي و اشتغال بيشتر است.
بررسي عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۹
اما در ۹ماهه ابتدايي سال۹۹ شاهد رشد در زمينه‌هاي جذب شرکت‌هاي دانش‌بنيان، توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و توسعه توليدات و تعداد واحدهاي توليدي فعال بوده‌ايم؛ هرچند به واسطه مشکلات ناشي از تحريم، کاهش رشد در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي به خارج کشور را داشته‌ايم.
طبق آمار اعلام شده در ۹ ماهه امسال در زمينه جذب شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور شاهد رشد ۱۵۶درصدي نسبت به آنچه مورد ابلاغ قرار گرفت، بوده‌ايم؛ اين ميزان شامل تاسيس ۱۵۶ شرکت دانش‌بنيان در سطح مناطق آزاد کشور است. اين رقم نسبت به سال گذشته با تفاوت کمي رشد داشته است.
در زمينه سرمايه‌گذاري داخلي نيز شاهد رشد ۱۲۸ درصدي نسبت به سال ۹۸ و رشد ۱۳۱ درصدي نسبت به آنچه هدف ابلاغي است، هستيم.
اما درخصوص توسعه سرمايه‌گذاري خارجي آنچه هدف ابلاغي بوده، ۲۱۱ ميليون دلار است که ۱۵۳ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي حاصل شد و اين ميزان نسبت به سال ۹۸ کاهش يافته است.
واقعيت آن است که جذب سرمايه‌گذار خارجي در مناطق آزاد تابعي از ريسک‌پذيري سرمايه‌گذاري در کشور است. نبايد تصور کرد تا هنگامي که ريسک سرمايه‌گذاري در کشور بالا است، بتوان به جذب گسترده سرمايه خارجي در مناطق آزاد دست زد. بايد پذيرفت که مناطق آزاد ايران برخي فرصت‌ها، مزيت‌ها و توانمندي‌ها را به دليل برخي کارشکني‌هاي دشمنان از دست داده‌اند.
لازم به ذکر است، توسعه صادرات غيرنفتي نيز همچنان در سال ۹۹ با کاهش رشد روبه‌رو بوده است. آنچه مورد هدف ابلاغي توسط فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي است ۱۰۰۰ ميليون دلار بوده که از اين ميزان ۵۸۳ ميليون دلار تحقق يافته است؛ يعني تحقق هدف ۵۸ درصدي صورت گرفته که البته نسبت به سال گذشته عملکرد نسبي تنها ۶۳ درصد بوده است.
اما توسعه توليدات و تعداد واحدهاي توليدي فعال به همت مسئولان رشد ۱۱۵ درصدي نسبت به آنچه هدف ابلاغي بوده، داشته است؛ اين رقم ۱۶۰۹ واحد توليدي در سال ۹۹ بوده است، در حالي که سال ۹۸ معادل ۱۲۸۲ واحد توليدي فعال ايجاد شده است و اين نشان از رشد ۱۲۶ درصدي در سال جاري دارد.
ارزيابي عملکرد مناطق آزاد از سال ۹۵ تا ۹۹
اما در ارزيابي کلي بايد گفت براساس گزارش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و همچنين بررسي کارشناسانه اهداف ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، خوشبختانه مناطق آزاد دستاوردهاي مطلوبي در حوزه اقتصاد مقاومتي کسب کرده و همچنين در دستيابي به اهداف خود موفق عمل کرده‌اند؛ يکي از زمينه‌هاي قابل ذکر درخصوص رسيدن مناطق آزاد به اهداف تعيين شده، حوزه ارتقاء و انتقال فناوري پيشرفته در مناطق آزاد بوده است. اين رونق از سال ۱۳۹۵، همزمان با شروع ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده است.
دستاوردهاي مناطق آزاد نشان مي‌دهد در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ شاهد رشد وسيع مراکز و شرکت‌هاي انتقال فناوري و رونق کسب و کارهاي فناورانه در اين مناطق بوده‌ايم و موفقيت مناطق آزاد در اين حوزه بسيار فراتر از اهداف پيش‌بيني شده بوده است و اين رشد چشمگير در شرايطي اتفاق افتاده است که به دليل مشکلات ناشي از کرونا و همچنين تحريم‌هاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران محقق شده است.
اما به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل اين موفقيت، همکاري تعامل متوليان مناطق آزاد و مشارکت بخش خصوصي در تعامل با متوليان و تصميم‌گيران فناوري کشور در جهت هم‌افزايي و همکاري بوده است و حاصل اين همراهي و شراکت، توسعه و رونق فناوري‌هاي نوين در مناطق آزاد کشور بوده است. اين سينرژي و همسويي، پيوند مبارکي است که مناطق بايد از آن بهره لازم را در جهت اهداف توسعه خود مدنظر قرار دهند.
همچنين به نظر مي‌رسد مناطق آزاد در دوره دستورالعمل‌ها بندهاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيشرفت قابل توجهي در بخش‌هاي مختلف را شاهد بودند؛ بررسي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۹ماه ابتدايي سال۱۳۹۹ نشان مي‌دهد روند همکاري با کشورهاي منطقه در بخش تجارت و صادرات و صادرات مجدد در مسير مطلوبي بوده است.
همچنين براساس آمارهاي ارائه شده مشهود است که عملکرد مناطق آزاد در حوزه رونق کسب و کار نسبت به آمارها در داخل کشور، رشد نسبتا قابل قبولي را به جهت راه‌اندازي واحدهاي توليدي در اين مناطق داشته‌اند.
گزارش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان مي‌دهد رويکرد اين مناطق نسبت به گذشته به سمت و سوي تعامل و همکاري با کشورهاي منطقه گرايش بيشتري نشان مي‌دهد؛ حجم تبادل کالا و صادرات‌مجدد و افزايش همکاري‌هاي گردشگري به ويژه در ابتداي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، رشد قابل توجهي داشته است.
ناگفته پيداست که در سال گذشته و سال جاري به لحاظ شيوع ويروس کرونا متاسفانه مناطق آزاد همانند ساير کشورهاي جهان از ارزآوري ناشي از توريسم محروم بوده‌اند. نگاهي به آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد مناطق آزاد با درک توسعه برون‌گرايي، ظرفيت‌هاي دروني خود را افزايش داده و همت بيشتري براي توسعه سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي صادرات و صادرات مجدد و نيز توسعه اقتصاد دانش‌بنيان به خرج داده‌اند.
مناطق آزاد با استنباط ماموريت‌هاي محوله در حوزه اقتصاد مقاومتي، عملکرد مناسبي در زمينه‌هاي مختلف داشته‌اند، اگر دولت تسهيلات لازم را براي استانداردسازي فرآيندهاي درون سازماني و حذف ضوابط اضافي و درد دست و پاگير در جهت رونق مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهد و اين مناطق با رويکردي شفاف و عملگرا طرح‌هاي قابل سرمايه‌گذاري را به صورت حرفه‌اي و تاثيرگذار به متقاضيان سرمايه‌گذاري در مناطق معرفي کنند، شاهد موفقيت بيشتر در عملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتي خواهيم بود.
مناطق آزاد فارغ از موقعيت‌هاي جغرافيايي کشورها مي‌توانند مکمل يکديگر بوده و روندي متفاوت از مناسبات داخلي کشورها را داشته باشند. صادرات‌مجدد از مناطق آزاد کشورمان و برقراري رابطه با ساير کشورها از اين نظر حائز اهميت است که دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در گزارش خود به آن اشاره کرده است، به طوري که شاهد رشد ۳۰درصدي افزايش صادرات‌مجدد در سال شروع اقتصاد مقاومتي بوده‌ايم و خوشبختانه بايد گفت که رقم ۹۴۱ ميليون دلار در سال ۱۳۹۹ در اوج بحران کرونا و شرايط سخت تحريم، رقم قبولي براي رشد صادرات‌مجدد بوده است.
همچنين ميل به جذب سرمايه‌هاي داخلي از سال‌هاي شروع اقتصاد مقاومتي و اعلام سياست‌هاي ابلاغي، رونق خوبي در مناطق آزاد به نمايش گذاشته است؛ جذب رقم ۱۳۱۰۷۴ ميليارد ريال سرمايه داخل کشور نشان مي‌دهد که دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد، همت و هدف گذاري نسبتا خوبي در جهت جذب سرمايه‌گذاران داخل کشور به خرج داده‌اند.
توسعه توليدات يا همان افزايش واحدهاي توليدي فعال، روند روبه رشدي را نشان مي‌دهد؛ به صورتي که در آمار آمده است تعداد واحدهاي توليدي فعال در سال۱۳۹۸ حدود ۱۲۸۳واحد بوده در سال۱۳۹۹ به ۱۶۰۹واحد افزايش پيدا کرده است و اهداف محقق شده در اين مورد ۱۱۵ درصد است.
آنچه از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش مناطق آزاد مشاهده مي‌شود، بيانگر اين موضوع است که درک معقولانه اي از استراتژي توسعه در مناطق آزاد پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است که نسبت به گذشته عملکرد بهتري نشان مي‌دهد که تمرکز بر صادرات و صادرات‌محور شدن و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و پيشرفته، انتقال فناوري و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان و گسترش توليد و صادرات کالا و خدمات بيش از گذشته در دستورکار قرار گرفته است.
در پايان بايد اذعان کرد که حرکت ارزنده ديگر که همزمان با آغاز اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است، تاکيد بر حوزه افزايش کيفي و عملياتي کردن اهداف مناطق آزاد به جاي توسعه جغرافيايي اين مناطق بوده است، که اين چرخش جهت‌گيري هر چند کمي دير صورت گرفته است، اما چرخشي مثبت و نگرشي نو در توسعه مناطق آزاد در راستاي رونق بيشتر در جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
